نوروز عثمان –
عندما يتم التطرق إلى كلمة قضايا المجتمع؛ يتبادر إلى أذهان الكثير من مفسري ومهتمي أو حتى المعلقين على القضايا والمشاكل التي يعاني منها المجتمع في نطاق محدود كالقضايا التي تخص الوضع المادي – الخدمي أو الأمني الراهن على سبيل المثال. أو تفسير قضاياه تلك بمنوال يفتقر إلى ربط الأزمة الاجتماعية السائدة تلك بالسياسة التي يتم فرضها على عنق المجتمعات بشكل عام. خاصةً تلك المجتمعات التي تعيش حالة الهجوم والحرب المباشرة وهذه نقطة في غاية الأهمية.
عامةً المعاناة الحقيقة التي يعيشه المجتمع بالدرجة الأولى هو قلة التحلي بالوعي الكافي كي يكون قادراً على كيفية التعامل مع الوضع المأساوي ذاك بحنكة, لكن هذه النقطة بالضبط تعتبر اليوم نقطة ضعف كبيرة بالنسبة لمجتمعنا. ويمكن إعطاء أمثلة عدة على المشاكل القائمة التي يعاني المجتمع وهي من مخلفات الحرب الدائرة في سوريا على مدار أكثر من سبعة أعوام متتالية.
من الضروري الإشارة إلى الثقافة التي نشرت في المجتمع بشكل عام، حيث تحولت صياغة متطلبات الحياة اليومية ضمن الحرب الدائرة حالياً من حالة تفهم وانتقاد للسياسة المتبعة والمفروضة على المجتمع إلى حال التسول والشكاوى الدائمة والمتكررة بمطالب لا تتعدى بمن يفكر بحاله وحال عائلته لا أكثر.
بالطبع لو دققنا في تفاصيل الموضوع من ناحية نظرة المجتمع إلى قضاياه لوجدناه تائه في تلك التفاصيل الحياتية التي يمكن له أن يدير أموره بطرق أخرى؛ أي أن غياب المسؤولية العامة عن المجتمع وخاصةً بعيداً عن تلك المشاكل هي من أهم الأمور، فالمشكلة الأساسية تكمن في نسيان المجتمع لنفسه في حالة الحرب الدائرة، ونتائج تلك الأزمة وأسبابها من هنا فأن طرح مصطلح المجتمع السياسي والأخلاقي كحل لقضايا المجتمع في مشروع الأمة الديمقراطية ليس عبثاً. أي إنها نماذج الحلول المتبعة حتى الآن بحق قضايا المجتمع لم تكن سوى حلول مؤقتة أو معدومة بالأصل.
ولم يتم تهيئة المجتمع حتى هذه اللحظة حول كيفية تعامله مع هذه القضايا. أي ما يحتاجه المجتمع اليوم ليس بالحلول المؤقتة التي تخص واقع حياته المعيشية فقط. بل أن حلول قضاياه تلك تتعد ذلك بكثير. إذ إن الرسالة الناقدة الموجهة هنا هي الاستمرار في جر المجتمع إلى هذه العادات التي يتطلب تخطيه مع تطوير الوعي والإدراك المطلوب كسبه من قبل المجتمع. وهذه مهمة سياسية أخلاقية تقع على عاتق السياسية والسياسيين اللذين يقودون المجتمع وحتى المهتمين بعلم الاجتماع وقضاياه في راهننا.
في خضام أزماتنا الراهنة من البديهي التطرق إلى تحليلات القائد أوجلان حيث يقول:
“ذلك أن الحالةَ الأساسية للمجتمع إنما هي أخلاقيةٌ وسياسية. ولكنها لم تستطع اقتناصَ فرصةِ التطور التام بسبب مُحاصرتها وتضييق الخناق عليها واستغلالها واستعمارها على مر التاريخ عن طريق احتكارات رأس المال والسلطة. بالإمكان تجسيد المَهَمَّةِ الأولية للسياسة الديمقراطية في البلوغِ بالمجتمع الأخلاقي والسياسي إلى آلياته ووظائفه الخاصة به وفق الأسس الحرة. والمجتمعاتُ القادرة على التحلي بهكذا فاعلية ووظيفية، إنما هي مجتمعاتٌ منفتحةٌ وشفافةٌ وديمقراطية. وبقدر ما يَتَطَوَّرُ المجتمعُ الديمقراطي، سيَكون بإمكان المجتمع الأخلاقي والسياسي أيضاً أن يَكون وظيفياً فعالاً. وفنُّ السياسة الديمقراطية مسؤولٌ عن جعلِ هذا النوع من المجتمعاتِ وظيفياً وفعالاً على الدوام”.
