نوروز عثمان-
تشهد البلاد التي تعيش حالات الحرب والأزمات السياسية موجة كبيرة من الفوضى العارمة التي تجتاح المجتمع ومن جميع الجهات، والتي يصعب التحكم بسير آلية سير الحكم والمراقبة الاجتماعية فيها بشكل عام. خاصةً أن الحرب تُخلّف ورائها حالة فوضى يصعب التحكم بزمامها، وهذا ما يعقّد من إمكانية حل تلك الأزمات التي تشل المجتمع بشكل عام. إذ تفشت حالات السرقة والنهب وظهور فصائل ذات خلفيات سياسية مختلفة ومتعددة، وأبرزها لا تصلها أي صلة بقضايا ومطالب المجتمع بحقوقه السياسية أو الديمقراطية أو المعيشية على حدٍ سواء. وتشهد بلدان عدة حالة من الفوضى مثل؛ لبنان والعراق وسوريا وليبيا وبلدان أخرى هذه الحالة من الفوضى الاجتماعية الناجمة عن الفوضى السياسية.
المحور الأساسي في موضوع الفوضى هو ضياع المجتمع وتشتته الذي يكاد يكون مستحيل ضبطه وتنظيمه؛ وهذا ما نشاهده على أرض الواقع بكامل حذافيره.
من الضروري التركيز على موضوع الفوضى المصطنعة في الأزمات السياسية والحروب وخاصةً في ظل الدولة القومية التي تسعى إلى تعميق الصراع وخاصةً على الصعيد الداخلي لمجتمع ما. فما يُفتعل هنا هو تعميق حدة النزاع والاقتتال الداخلي. أي متى ما يتم تفشي الفوضى والنزاع بين قاعدة المجتمع، يتم التحكم بالمجتمع أكثر إلى درجة يفقد فيه صوابه تجاه قضاياه ومعاناته لا محال. وهكذا ينشغل المجتمع بتلك الفوضى فاتكاً ببعضها البعض دون أن يتدارك تلك السياسة الخبيثة التي تكون بالنتيجة تفتيت المجتمع وضياعه في عمق أزمته المفتعلة تلك. ونقصد ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﺗﻲ ﺗﺣﺗل ﻣﻛﺎﻧﮭﺎ من اﻟطﺑﻘﺎت اﻟﻣﺳﺣوﻗﺔ واﻟﺟﻧﺳﯾﺎت اﻹﺛﻧﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟدﯾﻧﯾﺔ اﻟﻣﻌﺎﻧﯾﺔ ﻣن اﻟﻘﻣﻊ (ﺑﻣﺻطﻠﺢ “اﻟﺷﻌب”، وﺑﺗﻐﯾر أﺣوال اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟداﺧﻠﯾﺔ، ﺗﺗﻛﺎﺛر أو ﺗﺗﻧﺎﻗص اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻟداﺧﻠﺔ ﺿﻣن إطﺎر ﻣﺻطﻠﺢ اﻟﺷﻌب. وﻗد ﯾﺗطﻠب ﻓﺣوى اﻟﻘﻣﻊ واﻻﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣطﱠﺑﻘﯾن اﻟﺗﻐﯾﯾَر أﯾﺿﺎً. رﺑﻣﺎ ﯾظﮭر اﻟﻘﻣﻊ اﻟطﺑﻘﻲ، اﻟﻘوﻣﻲ، اﻹﺛﻧﻲ، اﻟﻌرﻗﻲ، اﻟدﯾﻧﻲ، اﻟﻔﻛري، واﻟﺟﻧﺳوي ﻣﺗﻘﻣﺻًﺎ أﺷﻛﺎﻻً ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ؛ ﺑدءاً ﻣن اﻟﻣﺟﺎزر وﺣﺗﻰ اﻟﻣﺿﺎﯾﻘﺎت، ﻟﻸﺷﻛﺎل اﻻﺳﺗﻐﻼﻟﯾﺔ أﯾﺿﺎً ﺟﺎﻧب ﻣﺷﺎﺑﮫ. وفي هذه النقطة بالضبط فأن العمل على بث الفوضى الاجتماعية وحتى الفلاتان الأمني وبالتالي فأن النظام والانضباط الاجتماعي الذي يفقده المجتمع بالتدريج في ظل الفوضى المصطنعة وسط غياب نظام إداري اجتماعي يكاد شبه مستحيل ضبط خلفيته وأرضيته الصحيحة في ظل الفوضى هذه.
المهم في تقييم حالة الفوضى هو المصير الذي يبقى ينتظر أجيال عدة، رسيماً يتحقق التغيير الذي يحتاجه المجتمع في بنيته التحتية. فمن أغلب الأمثلة التي يمكننا الإشارة إليها في مسمى (الفوضى) هو تفاقم القضايا الاجتماعية التي تسير بالمجتمع كما هو الحال في ميدان التعليم “التعليم الحر والشهادات الغير مستحقة”، السوق والتجارة بما فيها سعر السوق (بين الغلاء والاحتكار) والذي يُحكم بقبضة تنفس المجتمع وحالات عدة يمكن سردها في موضوعنا هذا. لأن بقاء سيطرة الفوضى في المجتمع لن يجلب معه الاستقرار والارتقاء في التقدم . إذاً أين يكمن مصير حل هذه الأزمات والفوضى العالقة في راهننا هذا، وما علاقة الضعف السياسي لمجتمع ما بالفوضى التي يشهدها.
