الأزمة السوريّة بين مصافحتين

رامان آزاد –

جاء الاتفاقُ على إنشاءِ مناطقِ خفض التوتر في البيان الختاميّ للجولة السادسة للمحادثات حول سوريا المنعقدة أستانا في 15/5/ 2017م حيث توافقت الدول الضامنة (روسيا وتركيا وإيران) على آليّة عملٍ في مناطق خفض التوتر بصيغة مذكرة شملت مناطق (الغوطة الشرقيّة، وأجزاء شمال محافظة حمص، ومحافظة إدلب، وبعض أجزاء المحافظات المتاخمة لها (اللاذقية، وحماة، وحلب) وبعض أجزاء جنوب سوريا). مع التأكيد على أنّ إقامة مناطق خفض التوتر هي إجراءٌ مؤقّتٌ لمدة 6 أشهر بالبداية، قابلة للتمديد التلقائيّ بإجماعِ الدولِ الضامنة. وأنّها لن تمسَّ سيادةَ سوريا واستقلالها ووحدةَ أراضيها، وعلى أن يتمّ نشر قواتٍ لمراقبة خفض التوتر وفقاً للخرائط المتفق عليها في أنقرة في 8 أيلول، وبموجب شروط وضعتها لجنة العمل المشتركة، في المنطقة الآمنة بإدلب وأجزاء من المحافظات المجاورة لمنع وقوع اشتباكات بين الأطراف المتنازعة. وتم تأكيدُ العزمِ على مواصلة الحربِ ضد مرتزقة داعش وجبهة النصرة وجماعات وكيانات أخرى مرتبطة بداعش والقاعدة داخل مناطق خفض التوتر وخارجها، وعلى الاستفادة من مناطق خفض التوتر لتأمين إيصالٍ سريعٍ وآمنٍ ودون إعاقة للمساعدات الإنسانيّة، على أن يُدعى أطراف النزاع، وممثلو المعارضة السوريّة والمجتمع المدنيّ لاستغلال الظروف الملائمة الناشئة لتفعيل الحوار بين السوريين ودفع العملية السياسيّة للأمام تحت رعاية أمميّة بجنيف وغيرها.
واليوم نجد أنّ قوات النظام قد اقتحمت بعضَ المناطق التي شملها خفضُ التوتر وأُجريت فيها المصالحاتُ والتسوياتُ ونُقل المسلّحون ــ بعدما كانوا يُسمّون بالإرهابيين ــ إلى «الشمال» و نشيرُ إلى أنّ كلمةَ «الشمال» فضفاضةٌ إذ يُقصد بها محافظة إدلب إلا أنّ تركيا تمرّرُ المسلحين وعوائلهم إلى عفرين في سياقِ عمليةِ التغييرِ الديمغرافيّ فيها، بعدما احتلتها ومعها المرتزقة الموالين لها.

مصافحتان بينهما عام

جرت أول مصافحة بين الرئيسين الأمريكيّ دونالد ترامب والروسي فلاديمير بوتين في 7/7/2017م على هامش قمة العشرين بهامبورغ، وقتها أعرب الرئيسان عن سعادتهما وارتياحهما والثناء على اللقاء. وأشاد الرئيس الأمريكيّ ترامب باللقاء وقال: إنّه يتطلع إلى «أشياء إيجابيّة» لروسيا وللولايات المتحدة ولجميع المعنيين. وقال «إنّه ليشرفني أن أكون معك». وعبّر بوتين بدوره عن سروره وقال: «إنّه يسعى لمناقشة القضايا الثنائيّة والدوليّة الأكثر إلحاحاً، وأعرب عن أمله في «نتائج إيجابية». وبعد المصافحة التاريخيّة أُعلن في واشنطن عن التوصل لوقف لإطلاق النار جنوب دمشق، وهي إشارة واضحة من جانبها بتوكيل موسكو بملف الأزمة السوريّة، وربما لا يتسنَّى تماماً معرفة الثمن المقابل لهذا التوكيل، ولكن ما يمكن معرفته أنّ موسكو مرّرت وجهة نظرها بمقابل موقف إيجابيّ من واشنطن.
بعد مرور نحو عام على هذا اللقاء عقد الرئيسان الأمريكيّ, ترامب ونظيره الروسيّ, بوتين اجتماعاً بالعاصمة الفنلنديّة هلسنكي في 16 تموز الحالي. واعتبر بوتين أنّ اللقاء كان «ناجحاً ومثمراً» وأنّه جرى في أجواء «بنّاءة وإيجابية», مضيفاً: «القمّة «لم تتمكّن من إزالة جميع الأنقاض في علاقتنا» إلا أنّه استدرك قائلاً: إنّها «الخطوة الأولى في هذا الاتّجاه». وأوضح بوتين أنّ البلدين يواجهان «تحدّيات أخرى تماماً» من بينها «الانعدام الخطير لتوازن آليات الأمن الدوليّ والاستقرار, الأزمات الإقليميّة وتمدّد تهديدات الإرهاب والجرائم العابرة للقارات والعناصر الإجراميّة» وألا حلّ لكلّ هذه المشاكل إلّا «بتضافر الجهود. وعبّر بوتين عن أمله بالتوصّل لفهمٍ مشترك لحلّ المشاكل على المستوى الدوليّ مع الشركاء الأمريكيين», وأوضح أنّ المحادثات مع ترامب أظهرت «رغبة مشتركة» بإصلاح «الوضع السلبي في العلاقات الثنائيّة ورسم الخطوات الأولى لمعالجتها وإعادتها إلى الدرجة المقبولة من الثقة».
من جانبه, وصف الرئيس الأمريكي القمّة بـ»الجيّدة جدّاً» قائلاً: إنّها «البداية لاستعادة العلاقات» مضيفاً: «من مصلحةِ واشنطن وموسكو مواصلة الحوار» مُعرباً عن ثقته بأنّه سيلتقي كثيراً في المستقبل مع بوتين للتوصّل إلى «حلٍّ للمشاكل التي ناقشناها اليوم»، إلا أنَّ كبار السياسيين الأمريكيين حذّروا الرئيس من لقاءٍ جديدٍ ما لم يُفصح عن تفاصيل لقائه الأخير.
وفيما يتعلّق بالشأن السوري, أكّد ترامب على ضرورة «تحسين التعاون مع روسيا في هذا البلد», مشيراً إلى أنّ الجانبين «لديهما القدرة على إنقاذ حياة آلاف الناس في الحرب الأهليّة الدائرة هناك» وشدَّد على عدم السماح لإيران «بالاستفادة من الحملة الناجحة على داعش».
ولعل المسألة الأكثر حساسيّة التي توافقت قمة هلسنكي حولها هي أخذ المطالب الإسرائيليّة على محمل الجد، فأمنُ إسرائيلَ مسألةٌ ثابتةٌ، وعلى أساسها نُوقشت قضية إبعادِ القواتِ الإيرانيّة عن منطقةِ الجنوب، وسبق لإسرائيل أنّ نفّذت ضربات جويّة قالت: إنّها ضد أهدافٍ إيرانيّة على الأراضي السوريّة آخرها قصف في محيط معمل الدفاع بمنطقة الزاوي بمصياف مساء الأحد وقبلها قصف موقعٍ شمال مطار النيرب بحلب.
بين المصافحتين ثمّة أحداث كبيرة طرأت على الميدان السوريّ، وفي مقدمها تثبيتُ بقاءِ النظام وتقدُّمُ قواته عبر مراحل واستعادتُه مساحاتٍ شاسعة ومناطق حسّاسةٍ ومحل جدل، فكان الاقتراب من الحدود العراقيّة حتى مدينة البوكمال في إطار محاصرة الإرهاب بالعراق عن سوريا، وإنهاء الفصائل المسلحة الموالية للسعوديّة بريف دمشق (جيش الإسلام) وترحليهم إلى الشمال عبر التوافق مع تركيا، التي قبضت ثمنه في عفرين فدخلتها قواتها محتلةً تسوقُ أمامَها عشراتِ الفصائل الإرهابيّة المرتزقة وسط صمتٍ دوليّ مريب، وبرفعِ العلمِ السوريّ في مدينة درعا بعد أكثر من سبع سنوات، تمّ الإعلان عن توافق غير رسميّ بتمكين قوات النظام من الوصول إلى درعا مقابل شروط تمّ تمريرها للحليفين الإيرانيّ وحزب الله. وبجمع محصلتي معركة الغوطة الشرقيّة ودرعا تنتهي مفاعيل جولات جنيف تماماً وتُغلق بوابة نصيب أمام النازحين السوريين والإمداد السعوديّ.
يمكننا أن نلحظَ بوضوح أنّ التطبيقَ العمليّ لقمة هامبورغ قد أطاح بجولات اجتماعات جنيف التسع، والتي راوحت في شكليات الحوار، ومورست ضغوطٌ كبيرة لتعطيلها فتركيا سعت لمنع حضور ممثلي شمال سوريا، والسعودية تحكّمت بحضور وتمثيل وفد «المعارضة» وفي إحدى المرات أوعزت لهم بالمغادرة. وبهذا دُفنت اجتماعات جنيف بمنطقة حوران بتوافقٍ دوليّ وبمراسمَ غاب عنها الإيرانيّ وحزب الله. وإن حصل حديث عن جنيف فهو وقوفٌ على الأطلال، أو مبادرةٌ جديدةٌ.
الحديث اليوم جديٌّ عن المعركة القادمة وميدانُها إدلب، فإذا كانت المصافحة الأولى قد أوصلت قوات النظام إلى الحدود مع الأردن، فلعل المصافحةَ الثانية تُطيحُ بمخرجات آستانه 6، فتصِلُ قواتِ النظام إلى الحدود التركيّة وتحديداً جسر الشغور والتي تحملُ رمزيّة أخرى تقابل رمزيّة درعا، لجهة المجزرة التي نُفّذت بحقِّ عناصرِ قسمِ الأمن العسكريّ وتورط الثورة في مزالقِ العسكرة وسلوك طريق اللا عودة والدخول المسلّح إلى المدن
والبلدات، ومن ثم تحوّلُ كلّ الجغرافيا الوطنيّة إلى ميادين حروب تعدّدت فيها أطراف الصراع المسلّحة والجهاتُ الداعمةُ لها ولكنها اشتركت بعملٍ واحدٍ هو تدميرُ الوطنِ السوريّ.
بكّلِّ الأحوال معركة إدلب باتت قاب قوسين أو أدنى، وموسكو تعتمد سياسة البتر من خلال القصف الكثيف، لتضع المسلّحين أمام أحد خيارين إما التسليم بالتسويّة أو ركوب الباصات، والسؤال الجوهريّ: إلى أين ستكون وجهة الإرهاب بعد إدلب؟ هو سؤالٌ شائكٌ تحسبُ له أنقرة ألفَ حسابٍ، ولذلك ستحاولُ المحافظة على هذه المجاميع في جغرافية إدلب، وأيّ سيناريو آخر هو محرجٌ بالنسبة لها، إلا أنّها ستقوم بنقلهم إلى جبهاتٍ جديدةٍ وإعادةُ تدويرِ استخدامهم، وقد تمَّ تداولُ حديثٍ عن نقل مسلّحين من سوريا لاستخدامهم في حربِ أنقرة ضدّ قنديل أو قرب الحدود مع إيران.

الجماعاتُ الجهاديّةُ والمعارضةُ في إدلب

إدلبُ ميدانٌ تنتشر فيه مجموعات مسلّحة مختلفة، تنقسم ما بين مرتزقة جهاديّة ومعارضة من غير اختلاف في السلوك. وفي 7/1/2018م بدأت قواتُ النظام عمليةً عسكريّة بريف إدلب الجنوبيّ، واستعادت مطار أبي الضهور، وبتعرّضِ المجاميع المسلّحة لنكسة كبيرة، حشدت قواها لتطلقَ حملتين عسكريّتين، الأولى حملة «ردّ الطغيان» لفصائل ما يسمّى المعارضة المعتدلة، فيما نظّم المتشددون حملة :»وإن الله على نصرهم لقدير». على أنَّ التنافس بين الطرفين غيرُ خافٍ للسيطرة على المحافظة رغم وحدة الخطرَ الذي يهدّدهم. وخلال المواجهات انضمّت مجموعتان جهاديتين صلتهما وثيقة بالقاعدة هما «جيش البادية» و»جيش الملاحم» وأثبتتا حضوراً لافتاً. ومع خسارة المناطقِ تبُودلَ الاتهامُ ببيع إدلب للنظام بين هيئة تحرير الشام والمجموعات الأخرى.
يعجُّ الميدانُ الإدلبيُّ بفصائلَ مسلّحةٍ، تضمُّ عشراتِ الجماعات المتناحرة في مشهد معقّد يكتنفه الغموض منها:

هيئة تحرير الشام:
هي نفسها «جبهة النصرة» فرع تنظيم القاعدة السوريّ، الأكثر نفوذاً بإدلب بعد استبعاد الشركاء. وتمّ تداولُ خبرِ قطيعةٍ ما بين هيئة تحرير الشام وتنظيم القاعدة في تموز 2016م فيما اُعتبر فكَّ ارتباطِ جبهة النصرة بتنظيم القاعدة، ما أدّى لانقسام معسكر القاعدة بسوريا، وألزم الجماعاتِ والشخصياتِ الجهاديّة المعروفة بالاصطفاف مع أحد الطرفين، مع انشقاقات داخليّة. فتسبّب بظهور «جيش البادية» و»الملاحم»، تعقيدَ المشهد.
جيش البادية والملاحم
فصيلان جهاديّان صغيران، ولاؤهما لتنظيم القاعدة الأم، انشقّا عن هيئة تحرير الشام أواخر عام 2017م بسبب انفصالها عن تنظيم القاعدة.
الحزب التركستانيّ الإسلاميّ
كيانٌ من الموالين القدماء لتنظيم القاعدة، نشأ شمال غرب الصين بمقاطعة شينجيانغ، وله وجودٌ راسخ في سوريا. وقد نشط وحاز احترام كلٍّ من الجهاديين والمعارضة، وقاتل مع الأطراف الجهاديّة والمعارضة على حدٍّ سواء، ونأى عن الصراع بين أطراف المعارضة.
داعش «تنظيم الدولة الإسلامّية»
شارك في الحرب ضدّ قوات النظام في إدلب، رغم أنّه مُحاطٌ بالأعداء من كلِّ الأطراف. وينافسُ بقوة الجماعات الجهاديّة والمعارضة المتمرِّدة الأخرى بإدلب. وقد استولى على قرىً وبلداتٍ على الحدود بين حماة وإدلب وانتزعها من سيطرة «هيئة تحرير الشام» التي كانت قد طردته من إدلب قبل سنوات.
جماعات معارضة أخرى
جماعات معارضة أخرى شاركت في معارك إدلب ضمن حملة «رد الطغيان» العسكرية، ومنها الفصيلُ الإسلاميّ «حركة أحرار الشام»، وقد استولت هيئة تحرير الشام على قواعده بإدلب في تموز 2017م وحركة نور الدين الزنكيّ، وجيش الأحرار؛ وفيلق الشام؛ وجيش العزة (جزء من الجيش السوريّ الحرّ) إضافة لفصائل أصغر.

جيش جديد في إدلب تحسُّباً لمعركة قادمة

أعلنت فصائل معارضة مسلّحة في إدلب وريف حماة الشماليّ وريف اللاذقية الشماليّ الشرقيّ تشكيلَ فصيلٍ جديدٍ تحت مسمّى «الجبهة الوطنيّة للتحرير»، باندماج عدّة فصائل كما في جنوب سوريا.
ونقلت مصادر أنّ هذا التشكيل الجديد «يضمّ 11 فصيلاً مسلّحاً هي (فيلق الشام، وجيش إدلب الحرّ، والفرقة الساحليّة الأولى، والفرقة الساحليّة الثانية، والجيش الثاني، وجيش النخبة، والفرقة الأولى مشاة، وجيش النصر، وشهداء إسلام داريا، ولواء الحرية، والفرقة 23).
ولم يعلن التشكيلُ الجديدُ أيَّ هدفٍ حقيقيّ له، وأشار بيانُ تشكيله إلى أنَّ الاندماج جاء بسبب «المخاطر من جرّاء تفرّق الفصائل». فيما أشار «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، إلى أنّ إعلان تشكيل «الجبهة الوطنيّة للتحرير» سعيٌ لجمع كلمة الفصائل المقاتلة.
تنافسُ الفصائل المسلّحة وتشكيلاتُها المتعددة للسيطرة على مناطق النفوذ شمال سوريا أدّى إلى اقتتال عنيف شهدته محافظة إدلب، ونُفِّذت عمليات اغتيال وتفجير مُمنهجة مجهولة الفاعل، أقرب ما تكون للتصفية. وكان الاقتتال على أشدّه بين حركتي «نور الدين الزنكيّ» و»أحرار الشام»، بمقابل «هيئة تحرير الشام». وبعد التوصُّل لوقف إطلاق النار تصاعدت عمليات الاغتيال وشهد شهر أيار وحده 16 عمليةَ اغتيالٍ.
وتزامناً مع إقامة «جبهة النصرة» و»الحزب الإسلاميّ التركستانيّ» تحصيناتٍ منيعةً، وصلت تعزيزاتٌ عسكريّة لقوات النظام غرب حلب استعداداً لعملية عسكريّة تكسر خطوط التماسِ بجبهات حلب الغربيّة، فيما أقامت تركيا نقطة مراقبة بخان العسل، عدا نقاط أخرى بريف حلب الجنوبيّ الغربيّ لتَحولَ دون أيّ مواجهة بين قوات النظام وفصائل المعارضة المسلحة التي تدعمها أنقرة، وجرى حديثٌ عن استفتاء في إدلب لضمّها لتركيا.
وإذا كان من المُرجّح اقتصار معركة الجيش السوريّ غرب حلب على جبهة جمعية الزهراء شمال غرب المدينة بعد إلقاء الطيران السوريّ منشوراتٍ شمال إدلب، وريف حلب الغربيّ تدعو المسلحين لإلقاء السلاح، إلا أنّه بعد تعديلِ الخطةِ والتحوّل جنوباً والسيطرة على درعا، بقيت جبهةُ الشمال على ذمةِ الانتظارِ لاستهلاكِ الصلاحيّةِ المتبقية لآستانه، ولتُوضعَ أنقرة أمامَ خياراتٍ صعبةٍ.