إدلب نقطة افتراق في العلاقات الروسيّة التركيّة

صلاح إيبو –

تُشكّل مدينةُ إدلب اليوم آخر أوراقِ التوتِ التي تختفي وراءها الدولة التركيّة في أكذوبة صداقتها وحرصِها على الشعب السوريّ، الذي يتعرَّض للقتل والتهجير عبر صفقات متعددة، وكانت تركيا هي اللاعبُ الأبرز فيها، والبداية من تسليم مدينة حلب ومروراً بالغوطة وريفي حمص وحماه وآخرها درعا، بهدف تنفيذ هدفه الرئيس المتمثِّل بضرب المشروع الديمقراطيّ (الفيدراليّة الديمقراطيّة) في شمال سوريا بأيدي المرتزقة ومسلحي المعارضة المأجورين.
واليوم اُستكمل إخراج مدنيي بلدتي الفوعة وكفريا من إدلب بموجب اتفاق بين هيئة تحرير الشام وإيران مقابل الإفراج عن بعض المعتقلين لدى النظام، وجاء الخروج العلنيّ لإيران وميليشياتها من معركة إدلب قبل معركة محتملة قد يبدؤها الجيش السوريّ وحلفاؤه في أيّةِ لحظة بعد الانتهاء من ترتيبات الجنوب السوريّ وفق الاتفاق الروسي – الأمريكيّ -الإسرائيليّ القاضي بالحدِّ من نفوذ إيران في المنطقة.
الدول الثلاث الراعية لاتفاق آستانا الذي يعتبر بحكم المنهار بعد سيطرة الجيش السوريّ على درعا ثاني مناطق خفض التصعيد في سوريا، لم تعد كما كانت عليه، فإيران خرجت من الجنوب، وهي الآن تعلن انسحابها من معركة إدلب بعد التفاهمات الروسيّة -الأمريكيّة الأخيرة في قمة هلسنكي وإرسال المبعوث الروسيّ إلى إيران لشرح مضمونها.
بهذا يبقى اللاعبان الروسيّ والتركيّ في واجهة الأحداث، ولاسيما بعد الرفض التركيّ القاطع لأيّ عمل عسكريّ سوريٍّ في حدود مدينة إدلب حيث توزَّعت 11 نقطة مراقبة تركيّة بالتزامن مع احتلال الأخير لمدينة عفرين منتصف آذار المنصرم. إذ قال المتحدث باسم الخارجيّة التركيّة حامي أقصوي، الخميس الماضي: إنّ موضوع إدلب تناوله الرئيسان التركيّ والروسيّ خلال المكالمة الهاتفيّة الأخيرة. وأضاف في مؤتمر صحفيّ في مقر الوزارة بأنقرة: «أشار الرئيس رجب طيب أردوغان خلال اتصال هاتفيّ مع نظيره الروسيّ فلاديمير بوتين في 14 تموز الجاري، إلى أنّ بدء الهجوم على إدلب سيُنهي الاتفاقات التي تمَّ التوصل إليها في أستانه». من المقرّر أن تعقد الجولة العاشرة من المباحثات بصيغة آستانه في سوتشي الروسيّة في 30 و31 تموز الحالي، ومن المتوقع أن يكون موضوع إدلب الملف المحوريّ في اجتماع الرئيسين الروسيّ والتركيّ على هامش قمة دول مجموعة «بريكس»، التي ستعقد نهاية الشهر الجاري بمدينة «جوهانسبرغ» بجنوب أفريقيَّا. والسؤال الأبرز هل ستنهار العلاقات التركيّة الروسيّة التي استثمرت فيها تركيا جميع طاقاتها لاستغلال نقاط الخلاف بين أمريكا وروسيا واللعب على هذا الوتر؟
خلال السنوات القليلة الماضية، عملت تركيا على رسم سياستها التوسعيّة في سوريا ومنها إلى العراق وصولاً إلى حدود إيران، بتأجيج الصراع في سوريا وربط مجموعات مسلّحة بأجهزة استخباراتها مباشرة وأخرى بشكلٍ غير مباشر، واستثمرت تركيا هذه العلاقة إضافة لعلاقاتها مع بعض دول الخليج العربيّ، للضغط على روسيا وأمريكا وابتزازهما لتنفيذ أجندتها في سوريا وبالتحديد محاولة إنهاء الوجود الكرديّ في غربي الفرات.
التقارب الروسيّ ــ التركيّ، جاء بعد التدخل العسكريّ الروسيّ المباشر في سوريا بفترة قصيرة، نتيجة محاولة موسكو كسبَ تركيا إلى جانبها في الحرب السوريّة والحدِّ من نشاط معارضي الأسد، عبر تخفيض حدّة القتال في معظم الجبهات وعدم تشتيت القوة العسكريّة البريّة للنظام السوريّ وحلفائه على أرض الواقع، مقابل إعطاء تركيا بعض المكاسب الاقتصاديّة وفتح المجال أمامه لاحتلال عفرين التي تشكّل اليوم اختباراً آخر للشرعيّة الدوليّة وقدرتها على اتخاذ موقفٍ تجاه الاحتلال والتغيير الديمغرافيّ.
إضافة إلى أنّ نجاحَ رجب طيب أردوغان في الانتخابات التركيّة المبكرة في 24 حزيران المنصرم، ساعد على توتر العلاقات بين روسيا وتركيا، لأنّ بعض الدول الغربيّة وعلى رأسها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكيّة أعطتِ الضوءَ الأخضرَ لنجاحِ أردوغان في الانتخابات بطريقة غير مباشرة، ولاسيما بعد التلاعب المقصود بالاستقرار الماديّ في تركيا وهبوط سعر صرف الليرة التركيّة. بدأت العلاقات الأمريكيّة ــ التركيّة بالتحسّن بعد عقد البلدين الاتفاق حول مدينة منبج في الشهر المنصرم، وبذلك تكون السياسة الخارجيّة التركيّة قد رهنت نفسها لحلف شمال الأطلسيّ، وقد بدا ذلك واضحاً خلال الاجتماع الأخير للحلف الأسبوع المنصرم. بالإضافة للعرض الأمريكيّ بمنح تركيا منظومة الدفاع الجويّ «الباتريوت» وطائرة F35 مقابل تخلّيها عن صفقة شراء منظومة الدفاع الجويّ الروسيّة S400.
كلّ هذه التطورات السياسيّة والميدانيّة، إضافة للتفاهم الروسيّ الأمريكيّ الأخير في هلسنكي، ستمنعُ تركيا من الاستفادة الكاملة من التناقضات حول المنطقة بين القوتين الكبريين، وتُفقِدها قدرةَ المناورة وتقديم التنازلات.
ميدانيّاً الخيارات التركيّة في إدلب، محدودة للمناورة السياسيّة وعقد صفقات المقايضات كما حدث بالاتفاق حول الغوطة الشرقيّة لتدخل إلى عفرين محتلةً، ذلك لأنّ إدلب تشكّل الخزّان الأكبر للمجموعات المسلحة المتطرفة (مرتزقة جبهة تحرير الشام وداعش) الموضوعة على لائحة الإرهاب الأمريكيّة والروسيّة وكذلك المجموعات المرتزقة الموالية لتركيا، وربما من المُستبعد أن تُقحم أنقرة نفسها بمواجهةٍ مباشرةٍ مع النظام السوريّ الذي يحظى حالياً بمشروعيّة دوليّة على عكس ما كان عليه الوضع في بداية الأزمة.
على أرض الواقع لم يبقَ شيءٌ اسمه مسلسل جنيف بعد السيطرة العسكريّة لجيش النظام على الغوطة الشرقيّة ودرعا بمساعٍ روسيّة وقبول تركيّ، وبهذا لن يكون التفاوض في اجتماعات آستانا المقبلة 30-31 الشهر الجاري على كيفية الحفاظ على هذه المنطقة، بقدر ما سيكون عملية تسليم واستلام مقابل بعض المكاسب السياسيّة للمجموعات المسلّحة المرتبطة بتركيا. فالسيناريو المقترح لإدلب بحسب المعطيات الحالية هي عملية تسليم أو سيطرة عسكريّة للجيش السوريّ، ومن ثم التوجّه إلى مناطق درع الفرات التي تحظى بحماية تركيّة مباشرة، وهذا الطرح سيصبُّ في صالح تحرير عفرين وإقامة تحالفات جديدة في سوريا تؤثّر على مستقبل البلاد وشكل الحكم فيه. أو تقوم تركيا بالالتفاف والتلويح بالورقة السنيّة والمطالبة بتشكيل إقليم سنيّ بنكهة أخوانيّة في شمال سوريا وإعادة الملف السوريّ إلى المربع الأول وتأجيج الصراع الطائفيّ والمذهبيّ مجدداً.