رضوان أحمد
يعتبر حقل الاقتصاد واحداً من الحقول العلمية التي يتمّ توظيفها في شتى ميادين الحياة على مستوى كل من الموارد، الأفراد، وكذلك الدول والمنظمات، حيث تبرز أهميته بصورة مباشرة في:
يساعد علم الاقتصاد دارسيه على الفهم الكامل لكافة الأمور التي تطرأ على الأسواق، كما ويساعد على فهم وضع الاقتصاد الكلي، وعلى تحليل كافة الإحصاءات والأرقام المتعلقة بالاقتصاد، وتحديد كافة الخيارات المتاحة، ومدى تأثيرها ونتائجها المتوقعة في حال تم اختيار أحدها. كما أنه يحدد آلية للتعامل والتوزيع المناسب للموارد المُتاحة في البلاد، ويُشير بدقة إلى مدى خطورة نقص هذه الموارد، بما في ذلك الغاز والنفط. ويضع حدوداً واضحة لمدى تدخل الحكومة في الاقتصاد، بحيث يرى بعض المختصين في هذا المجال أنّه من الضروري أنّ لا يكون تدخل الحكومة في الاقتصاد كبيراً، بينما يرى خبراء آخرين أنّ لتدخلها منافع عديدة تعود على هذا الجانب، بما في ذلك الحيلولة دون نقص الخدمات العامة، إلى جانب وضع حد لعدم المساواة في الدولة.
ومن جانب آخر يساعد الاقتصاد على الفهم والإحاطة بكافة الأسباب التي تقف بصورة مباشرة وراء الظروف الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك من الفقر، البطالة، تدني معدّل النمو الاقتصادي، الهجرة وغيرها. ويضع التوقعات المختلفة للمستقبل، علماً أنّ ذلك يعتبر أكثر تعقيداً من الإحاطة بالظروف الحالية وفهمها، ولكن يساعد هذا العلم على التنبؤ بالتوقعات المختلفة، والتي بدورها تساعد صناع القرار في معرفة النتائج المتوقعة.
فالاقتصاد يساعد على تحقيق الكفاءة الاجتماعية في الدولة، وذلك عن طريق التوزيع الأمثل للموارد المختلفة في المجتمع، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كافة التكاليف والفوائد الخارجية والداخلية المترتبة على ذلك.
اتخاذ القرارات يساعد علم الاقتصاد على توفير المعلومات والمعرفة الهامة واللازمة، والتي بدورها تساعد على اتخاذ القرارات الصائبة في الحياة اليومية، وذلك عن طريق انتقاء فرصة استثمار مُجدية، أو من خلال التحضير للالتحاق بالمؤسسات الأكاديمية المختلفة، بما في ذلك الكليات، أو الدراسات العليا، كما ويمكن من خلاله احتساب تكاليف وفوائد الوظائف البديلة، وتحديد مدى التأثير الذي ينتج عن السياسات العامة على العديد من الجوانب، بما في ذلك الرعاية الصّحية الشاملة، والحد الأدنى والأعلى للأجور والرواتب وغيرها.
يُصنف علم الاقتصاد على أنه واحد من الحقول الاجتماعية التي تهدف بصورة رئيسية إلى دراسة كافة الجوانب المتعلقة بالسلع والخدمات من حيث الإنتاج، والتوزيع، وكذلك الاستهلاك، وتحدد آلية انتقاء وتخصيص كافة الموارد المتاحة، لكي تكون قادرة على تلبية احتياجات الأشخاص على جميع الأصعدة، بما في ذلك الأفراد، الشركات، وكذلك الحكومات، كما ويهدف إلى حشد الجهود نحو تعزيز الإنتاجية، علماً أنه يُقسم إلى قسمين رئيسين هما: الاقتصاد الكلي الذي يركز على دراسة الاقتصاد بصورة عامة، والاقتصاد الجزئي، والذي بدوره يركز على المستهلكين على وجه التحديد.
