الولاية الجديدة على لهيب النار

رفيق ابراهيم –

جرت الانتخابات التركيّة البرلمانيّة والرئاسيّة في غير موعدها المحدد كما هو معلوم للجميع، والسبب الرئيس في ذلك هو تأمين الفوز لأردوغان وحزبه في ظل عدم جهوزية أحزاب المعارضة للدخول في هذه المعركة، مع أنّها تعارض التعديلات الدستوريّة الجديدة، التي تمنح أردوغان سلطات واسعة وتجعله الآمر الناهي الوحيد و»الشرعيّ» في الدولة التركيّة. ولو جرتِ الانتخاباتُ في موعدها من العام القادم كان سيختلف الأوضاع كثيراً، ولذلك أخذ في حساباته خسارة الكثير من الأصوات التي فاز بها في هذه المرحلة التي تعتبر بالنسبة لأردوغان وحزبه الحاكم المرحلة المناسبة للفوز، نتيجة المناخات المتوفرة التي جرت فيها الانتخابات من تدخّلات تركيّة في الجوار السوريّ والعراقيّ، وتصفية معارضيه في الداخل وتمديد حالة الطوارئ لتبقى سارية المفعول حتى الآن، وهذه الأخيرة ساعدته كثيراً ليحقق بالكاد فوزاً باهتاً مع تحالفه مع الحركة القوميّة.
على كلّ حال فاز أردوغان في ظل ظروفٍ استثنائيّة منحته بعض الدعم الانتخابيّ وصلاحيّات واسعة في الحكم ما سيمكّنه من اتخاذ قرارات حاسمة وبدون الرجوع إلى أيّة مؤسسة وهذا ما قد يجعله يخطئ في الكثير من المرات ــ كما العادة ــ وقد تحدث أخطاء قاتلة، ولذلك سيتحمل المسؤوليّة الكاملة عن أيّ خطأ قد يحدث في اتخاذ القرارات، وكان أول الغيث هو تنصيب صهره في أهم منصب في الدولة التركيّة، وهو وزارة الماليّة ما أدّى إلى طرح عدّة إشارات استفهام حول ذلك المنصب الممنوح. ومنذ أول يوم من استلامه السلطة عيّن الوزراء وبدون الرجوع لأحد في إشارةٍ لمعارضيه، ليكونَ الشخص الأوحد الذي سيصدر بمفرده المراسيم ولن يأبه لأحد أيَّاً كان موقعُه، ما قد يحدث اضطرابات حتى بينه وبين المتحالفين معه، والولاية الجديدة لن تكون كما يتخيلها البعض لأنها ستحمل معها الكثير من المصاعب والمتاعب التي ستواجه رأس الدولة التركيّة. وبخاصة الأوضاع الداخلية التي لا تتحمل التأجيل، وأهمها المشاكل الاقتصادية وانهيار الليرة التركيّة لأدنى المستويات، وما لم تحل هذه الأولويات ستتجه الأمور إلى النفق المظلم الذي قد يغيّر الكثير من المعطيات السياسيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة في تركيا.
أردوغان وعد بالمزيد من الرخاء وتحقيق الديمقراطيّة للشعب التركيّ بجميع مكوّناته، والذين انتخبوه صدَّقوا مقالته ولعلهم تفاءلوا، ولكن ماذا لو لم تنطبق هذه أقوال اليوم على أفعال المستقبل عملياً، فهل سيطالب الناخبون بعِوضٍ عن أصواتهم وسيخرجون عليه؟ أما على المستوى الخارجيّ سيحاول التمدد أكثر في الأراضي العراقيّة والسوريّة وهذا ما لن يكون لصالحه مع مرور الأيام، وستكون علاقاته مع الدول الأوروبيّة في أسوأ حالاتها في ظل الانتقال من النظام البرلمانيّ إلى النظام الرئاسيّ، في حين أنظمة الدول الأوروبيّة برلمانيّة، ولن يروق للأوروبيين تفرّدُ أردوغان بالسلطات الكاملة، لأنّ حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير والإعلام في ظل الصلاحيات الواسعة التي ستثبت ديكتاتورية السلطان دون رادع ستكون مثارَ الكثير من الأسئلة، ما سيسبب لتركيا الكثير من المتاعب. وقد وضع أردوغان في حساباته التقرّب من المحور الروسيّ في هذه النقطة، ولكن ماذا لو انتهت المصالح الروسيّة معه واتفقت مع الأوربيين ستنسحب روسيا من جميع الاتفاقيات معه لأنّها كلها اتفاقيات آنية المصلحة، قد تتغير في أيّ لحظة، عندئذٍ سيخسر أردوغان هذا المحور أيضاً، ما سيؤدّي إلى تقوية شوكة المعارضة التركيّة، والتي لن تقبل أن تكون جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية يتحكم بهم كيفما يشاء. بأخذ كلّ هذه جميع هذه التناقضات بعين الاعتبار مع بدء الولاية الرئاسيّة الثانية التي ستمتد لخمس سنوات من التناقضات وستكون آيلة للسقوط في أيّة لحظة لأنّ المعارضة لن تقف مكتوفة الأيدي حيال ما قد يحصل في تركيا ومتى امتلكت القدرة، وقد تخلق هذه الأوضاع المتأزمة ظروفاً مواتية وإمكانية محاولات انقلابيّة جديدة، ولن تكون هذه المرة مفبركة كما حصل في 15 تموز 2016م ولا يُستبعد حدوث ثورة في تركيا وكلّ المؤشّرات تدلّ على اتجاه الأمور باتجاهها، فهي ليست بعيدة عما يجري بالمنطقة ولا هي بمنأى عن موجة التغييرات، وبخاصة أنّها تتجه نحو الديكتاتوريّة والفرديّة والأنانيّة وتعادي جميع المشاريع الديمقراطيّة. هناك حراك ديمقراطيّ يهدف إلى تخليص شعوب المنطقة من الأنظمة القمعيّة والدولة المركزيّة ذات السلطات الأمنيّة الواسعة، وتركيا مثالٌ لتلك الدول التي تمنع ممارسة الحريات العامة والفرديّة، وتحارب الفكر الديمقراطيّ الحرّ التي تحافظ على حقوق الجميع بنفس السوية، ولذلك يمكننا أن نجزم بأنّ رياح الثورة ستطال تركيا في قادمات الأيام وعند ذلك ستسقط كلّ الأقنعة وسيكون النصر للشعب التركيّ وللأحرار فيها وهو يستحقونه، وفي مقدم القضايا التي يتلاعب بها أردوغان وحزبه إيجاد حلٍّ ديمقراطيّ للقضية الكرديّة.