تركيا تستثمرُّ نزيفَ الاقتصادِ السوريّ

تحقيق/ رامان آزاد

لا تصلح الصورة النمطيّة المتعارف عليها للاجئ للحديثِ عن اللاجئ السوريّ في دولِ الجوار وتحديداً تركيا، إذ كان رافعةَ تحسينِ الحالةِ الاقتصاديّة، ولم يكن عبئاً اقتصاديّاً كما تروّج له حكومة أنقرة لتبتز أوروبا وتبرر عدوانها على شمال سوريا، فالمسألة تنطوي على تجاهلِ مئات آلاف السوريّين من حملةِ الشهاداتِ وأصحابِ الخبرات الذين انخرطوا بسوق العمل وكذلك المستثمرين الذين ضخّوا مليارات الدولارات ووفّروا عشراتِ آلاِف فرص العمل.

تواجه الدولُ هزّاتٍ اقتصاديّة لدى تلقيها موجات لجوءٍ كبيرةٍ، ولكن صورةَ اللجوءِ السوريّ لا تبدو بتلك السوداويّة التي تنشرها بعض وسائل الإعلام الرسميّ أو الاجتماعيّ والتي تظهِرُ قضيةَ اللاجئين السوريين باعتبارهم عبئاً ثقيلاً على اقتصادياتِ هذه الدول. ففي الواقع، هناك جانبٌ مشرقٌ يتعلقُ بمساهمةِ السوريين الفعّالةِ والنشطةِ بتنمية اقتصاديات تلك الدول بشكل ملحوظ خلال سنوات الحرب. ليكسروا الصورة النمطيّة للاجئ الذي تدفعه الظروف لترك ممتلكاته ورصيد العمر خلف ظهره عابراً الحدودَ إلى دولة مجاورة.

بدايةُ النزيفِ الاقتصاديّ

حديث حكومة أنقرة عن أعباء اللجوء السوريّ وتداعياته السلبيّة يأتي في إطارِ التوظيف السياسيّ واستثمار القضية لتحسين شروط تفاوضٍ وكسب نقاطٍ، إذ أنّه يتجاهل الحقيقة التي يقرّ بها الاقتصاديون الأتراك بالإسهامِ الكبيرِ للسوريين في دورة الاقتصاد التركيّ خلال السنوات الماضية. وبمقارنةِ العبءِ الاقتصاديّ الذي يشكله لجوء السوريّين على الاقتصاد التركيّ، فإنّ العائدَ الاقتصاديَ لاستثماراتهم وخبراتهم وقوة عملهم في تركيا كان أكبر، من خلال توفير حجم كبير من الأيدي العاملة الرخيصة واستثمار مبالغ ضخمة في تأسيس المنشآت والمصانع والورشاتِ والمطاعم وأشكال من أعمال الخدمة التركيّة.

اتبعت أنقرة سياسة الحدود المفتوحة ولذلك فإنّ 69% من اللاجئين هم من عابري الحدود بشكلٍ غيرِ شرعيّ ودونَ أوراق رسميّة ما نسبتُه 69%، أمّا الَّذين دخلوا بشكلٍ رسميّ فنسبتُهم 28%، وما تبقى هم الجرحى والمصابون الّذين دخلوا للعلاج.

لا توجدُ أرقاماً دقيقة يمكنُ الركون إليها لأعداد السوريين اللاجئين في تركيا، نظراً لتوزعهم داخل المدن التركيّة، وبالتالي تسقط أولى الصور النمطيّة للجوء من حيث الوجود داخل معسكرات ومخيمات، كما أنّ تركيا كانت معبراً لهجرة مئات آلاف السوريين إلى أوروبا، وبحسب إحصاءاتِ المفوضيّة السامية لشؤون اللاجئين فإنّ عددهم يقدّر بنحو حوالي 2.7 مليون لاجئ سوريّ، وهو متقاربٌ مع بياناتِ وزارة الداخلية التركيّة 2.969 مليون، يتوزعون 85% منهم داخلَ المدنِ والبلدات في مختلَف أنحاء تركيا فيما يعيش حوالي 258 ألفاً منهم على 25 مخيَّماً في 10 مدن تركيّة حدودية، في حين يتوزَّع الباقي من إجماليّ اللاجئين، وأكثر من 53% منهم من النساء وممَّن تقلُّ أعمارهم عن 18 عاماً.

يُقدر عددُ اللاجئين السوريين بنهاية عام 2018 وفقَ إحصاءات إدارة الهجرة التركيّة، بحوالي 3.623 مليون أي 17% من إجمالي عدد سكان سوريا، و4.5% من إجمالي عدد سكان تركيا المقدر ب85 مليون نسمة، يقيم 96% منهم في المدن والبلدات التركيّة، فيما عدد المقيمين بالمخيمات هو 143.068 لاجئ وهم الناس الأكثر فقراً. أمّا اللاجئون خارج المخيَّمات فهم بشكل عامٍ الطبقة المتوسِّطة بشرائحها الثلاث، وبعضٌ من أصحابِ رؤوسِ الأموالِ. وقد خرج الكثيرون من المخيمات وانخرطوا بالعمل واستأجروا منازل بسببِ نقصِ الخدَماتِ والمساعَدات وانعِدامِ المدارس في بعضِها.

ويتوزّع السوريون المقيمون في تركيا بنسبٍ متفاوتة على معظم الولايات، وتأتي إسطنبول بالمقدمة تجاوز عددهم 557 ألفاً.  وتبلغ نسبتهم في ثماني ولايات تركية جنوبية نحو 57% من إجمالي عدد السوريين، حسب إحصاءات الأمم المتحدة، ويشكلون نسبة 19.3% من سكان سانليورفا، و21.2% من سكان هاتاي، و16.1% في غازي عنتاب، و10.4% من مرسين. ويشكّلون نسبة 84.3 من سكان ولاية كيليس الحدوديّة الصغيرة، برقم 114 ألفاً، من إجمالي عدد سكان الولاية 136 ألفاً، حسب إحصاءات إدارة الهجرة التركيّة.

لا يتصف التوزع الجغرافيّ للسوريّين بالتوازن ويخضع لعواملَ عدةٍ، منها الاصطفاف السياسيّ وطبيعة اللجوءِ (فرديّ أو جماعيّ) والانتماء العرقيّ وترتيبه الزمنيّ، وقد جاء اللجوء على 3 مراحل رئيسيّة.

بدأتِ الأولى مع الأشهر الأولى للأزمة وحتى منتصف عام 2013 وكانت معظمها فردِيّة لأسبابٍ سياسيّة واقتصرت على ناشطين وإعلاميّين والمنشقّين عن الجيش والمؤسّسات الأمنيّة، ومن هؤلاء تشكلت نواة المعارضة السوريّة وتركّزت بين مدينتي غازي عنتاب وإسطنبول حيث النشاط السياسيّ والإعلاميّ.

 أما المرحلة الثانية فاستمرت حتى نهاية 2014 وبدأ النزيف الاقتصاديّ بتوقف الإنتاج الصناعيّ مع تصاعدِ وتيرةِ العملِ العسكريّ. وأخذ اللجوءُ في هذه المرحلةِ شكلاً جماعيّاً من المحافظات السوريّة القريبة من الحدود إلى المدنِ التركيّة القريبة والمقابلةِ بمراعاةِ الانتماءِ العرقيّ، ولعب عاملُ اللغةِ دوراً مهماً في التوزع، فأبناءُ المحافظاتِ الشرقيّةِ توجّهوا إلى شانلي أورفا، وأبناء ريف حلب إلى غازي عنتاب، فيما توجّه أبناء إدلب وريف اللاذقية وحماه إلى مدن مرسين وهاتاي وكلس.

تبدأ المرحلة الثالثة مع نهاية 2014 واتضحت ملامحَ الهجرةِ الاقتصاديّةِ، بعد تجّذر الأزمة واليأس من حلٍّ قريبٍ، وكانت مرحلة اتخاذ الاختيارِ ما بين الهجرةِ إلى أوروبا أو البقاء في تركيا، ووفقاً للإمكانات الماديّة كان الشبابُ يبحثون عن فرصِ العمل بالمدن الكبرى، فيما أصحاب رؤوس الأموال أسسوا مشاريعهم الخاصة.

رأسُ المالِ جبانٌ

من الطبيعيّ أنّ الاستثمارات تحتاج بيئة آمنةً، ويبدي رجال الأعمال والتجار حساسيّةً كبيرةً تجاه متغيراتِ الوضع الأمنيّ، والمتعارف عليه أنّ رأس المال جبان، ولذلك يبادر أصحاب المشاريع الاقتصاديّة إلى تهريبِ أموالهم وتحويلها إلى حسابات خارجيّة بتعرضِ الوضع الأمنيّ للخطر، وهو حدث في سوريا مع استحكام الأزمة، وإذا كان من المتيسر نقلِ الأموال وتحويلها فإنّه من المتعذر تطبيق ذلك على البنى التحتيّة والمنشآت، فتعرضت عشراتُ آلافِ المصانع والورش في حلب للتخريبِ وتمّ تفكيكها وتهريبها إلى تركيا.

تحرصُ أنقرة على اتباع سياسة جذب الاستثمار الأجنبيّ، بتسهيل إنشاء المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر للسوريين، والسماح لهم بمزاولة أنشطتهم التجاريّة والخدمية دون ترخيصها قانونيّاً، ضمن مهلةٍ ثلاث سنوات ابتداءً من عام 2013. وأدّت هذه الإجراءات إلى تخفيض نسب البطالة بين السوريين وارتفاع الطلب على السلع الاستهلاكيّة المحليّة في تركيا، وبانتهاءِ المهلة القانونيّة عام 2016 بدأتِ السلطات المحليّة بالمدن التركيّة بمطالبة الأعمال السوريّة بضرورةِ ترخيصِ أنشطتهم وتسجيلها لدى السلطات المحليّة المختصة.

يُقدّر حجم رأس المال السوريّ الذي دخل تركيا مع نهاية عام 2014 يُقدَّر حجم رأس المال السوري الذي دخل تركيا بحوالي 10 مليارات دولار. ووفق تقرير منصة الاقتصاديين عن الآثار الاقتصادية للسوريين في تركيا 2017 بلغت نسبة مساهمة السوريين بالاقتصاد التركيّ 90 مليون دولار، وبلغَ عددُ الشركاتِ التي أسَّسها السوريّون 1122 شركةً، أي 26% من إجماليّ الشركات الأجنبيّة في تركيا في ذلك العام. وتشكّلَ مجتمعُ الأعمالِ السوريّ في مدن غازي عنتاب وإسطنبول وبورصة، وأكبرها في مرسين.

وفي عام 2015 كانت قيمة الاستثمارات 84 مليون دولار، وتأسيس (1750) شركة متنوعة، وأبدت الحكومة التركيّة تغييراً في تعاملها ضمن إطار سياسة دمج بعيدة المدى ومحاولةِ استيعابِ أصحابِ الكفاءاتِ وحملةِ الشهاداتِ وبخاصة الأطباء والمهندسين عبر منحهم الجنسيّة التركيّة.

في عام 2016 بلغ حجم الشركات التي تمَّ تأسيسها بشراكة السوريين 1800 شركة وقيمة مساهمة في الاقتصاد التركي ب80 مليون دولار وسُمح للسوريين بالعمل المرخص ببطاقة إذن العمل وقد بلغ عدد من سمح لهم 7053 شخص، (12.4% من إجمالي العمالة الأجنبيّة). وأعلنت الحكومة عن نيتها بمنح الجنسيةِ للسوريين من حملة أذونات العملِ النظاميّة التي يحصل عليها مؤسسو الشركات الخاصة تلقائيّاً

نقل موقع نون بوست في 18/11/2016 عن بيانات اتحاد الغرف التركية أنّ الاستثماراتِ السوريّة في تركيا حصلت على الحصة الأكبر من الاستثمارات الأجنبيّة بتأسيس ما يقرب من 4450 شركة، ورفدتِ السوقَ التركيّة بما يقارب من 700 مليون ليرة تركية منذ بدء الأزمة السوريّة. وأنّ المستثمرين السوريين يشكّلون 25% من المستثمرين الأجانب في تركيا

ازداد عدد المحال والمطاعم السوريّة الحارة المقابلة لمسجد الفاتح فسُمّيت ب”دمشق الصغيرة”، كما في مناطق مشهورة من إسطنبول (جادةِ وطن ويوسف باشا وأكسراي)، وتظهر منافسة كبيرة مع التجار الأتراك الذين خسروا الزبون العربيّ. ووجّهت بلدية الفاتح في اسطنبول إنذاراتٍ لأصحاب المحال والمطاعم السوريّة المتواجدة ضمن منطقة الفاتح فقط لتبديل أسماء محالهم من اللغة العربيّة إلى التركية خلال مدة أقصاها شهرين ضمن شروطٍ معينةٍ بينما أُبقي على اللافتات الموجودة باللغة الإنكليزيّة والفرنسيّة كما هي.

عشرات آلاف فرص العمل

نشرت صحيفة حرييت التركية، في 6/10/2017 تقريراً عن الشركات التجارية السوريّة، التي تضاعفت أعدادها. وجاء في التقرير الصحيفة، أنّه يُلاحظ ارتفاع المستوى التعليميّ، لدى أصحاب الاستثمارات من السوريين، وتُقدر نسبة الجامعيين منهم ب 67%، وفي الوقت الذي يلجأ المستثمرون الصناعيون إلى مدينة غازي عنتاب، تبدو مدينة إسطنبول الأنسب لاستثمارات الفنادق والمطاعم

ذكر موقع العربي الجديد في 4/10/2017 نقلاً عن صحيفة “يني شفق” التركيّة أنّ نسبةَ مساهمةِ السوريين بالاستثمارات الأجنبيّة في السوق التركيّة، بلغت نحو 14%، وأنّ عدد الشركات التي أسسوها، منذ عام 2011 حتى نهاية النصف الأول العام، بلغ 6322 شركة. منها 695 شركة خلال عام 2017. وذكرت الصحيفة أن الأمر لا يخلو من مشاكل وتعقيدات إداريّة يمرّ بها المستثمرون السوريون في تركيا.

احتلت رؤوس الأموال والشركات السوريّة التي تأسست في تركيا خلال عام 2018 المرتبة الأولى بين المستثمرين الأجانب بنسبة 22.3% من إجمالي الاستثمارات الأجنبيّة وفقاً لبيان رئاسة هيئة الطوارئ والكوارث الطبيعية (آفاد)، التابعة لرئاسة الوزراء التركيّة. وأسّس رجال الأعمال السوريون 1429 شركة. وإذ لا توجد أرقام دقيقة لحجم الاستثمارات السوريّة بتركيا، فإنّ وفقاً لتقديرات خبراء اقتصاديون تبلغ عشرة مليارات دولار، أو ما يزيد.

لم يخفِ المسؤولون الأتراك رغبتهم بالاستفادة من قدرات السوريين وطاقاتهم، وبألا يهاجر أصحاب الكفاءات إلى الدول الأوروبيّة، وأكّدوا أنّ حكومتهم أبلغت رسميّاً الاتحاد الأوروبي، بشكل رسمي، بعدم السماح بنقل اللاجئين السوريين، من ذوي الخبرات والكفاءات العلميّة، ضمن اتفاق اللاجئين الذي أبرمته تركيا مع الاتحاد الأوروبيّ عام 2016.

بحسب تقرير أصدره مركز أبحاث السياسات الاقتصادية التركية في نهاية العام 2018؛ فإنَّ السوريين أنشأوا أكثر من 10 آلاف شركة في مختلف القطاعات منذ قدومهم إلى تركيا عام 2011 (أي بمعدل 4 شركات يوميّاً)، نحو 7 آلاف شركة منها مرخّصة ومسجلة رسميّاً لدى السلطات التركيّة، بينما يتوقع أنَّ البقيةَ غير مرخّصة بشكلٍ كامل ولا توثيق رسميّ لها، أو ما زالت في طور التسجيل وتقنين الأوضاع.

هذه الأرقام جعلتِ السوريين يتصدّرون قائمة المستثمرين الأجانب الذين يؤسسون شركات جديدة في تركيا سنويّاً، لدرجةِ أنّه تم تقدير افتتاح أكثر من 700 شركة سوريّة جديدة خلال ستة الأشهر الأولى فقط من عام 2018. وبحسب التقرير نفسه، تركزت أكثر الشركات السوريّة في مدينة إسطنبول التي احتلت المركز الأول لاستثمارات السوريين، تلتها مدينة غازي عنتاب التي تعتبر من أكثر المدن التركيّة احتضاناً للاستثمارات والصناعات السوريّة بسبب قربها من الحدود بين تركيا وسوريا.

سلّطت صحيفة “ديلي صباح” التركية الضوء بشكل أكبر على مستويات الاستثمارات السوريّة في تركيا حتى نهاية عام 2018، واستندت إلى استطلاع أجراه “البنك الأوروبيّ للإنشاء والإسكان” (EBRD) و”مؤسسة الأبحاث السياسيّة والاقتصاديّة التركية” ((TEPAV وبحسب الاستطلاع، فإنّ 60% من رجال الأعمال السوريين الذين أسسوا شركاتهم في السوق التركيّ قالوا إنّ مشروعاتهم حققت نجاحات كبيرةً. وتمّ تقدير متوسط عدد الموظفين بكلِّ شركةٍ برأس مال سوريّ (والتي يُقدرُ عددها بنحو 10 آلاف شركة) بمتوسط سبعة موظفين لكلّ شركة من السوريين أو الأتراك، ما يعني توفير عشرات آلاف فرص العمل والمساهمة بحلِّ مشكلة البطالة.

ذكر موقع “عين على تركيا” في 9/4/2019 تصريحاً لزياد شمعون نائب رئيس رجال ورواد الأعمال السوريين “سياد” لوكالةِ لأناضول حيث أشار إلى أنّ الجمعية تأسست مع 200 من رواد الأعمال السوريين بولاية غازي عنتاب، وأنَّ حجمَ الاستثمارِ بلغ نحو 1.5 مليار دولار

في 9/7/2019 ذكر موقع العربيّة اهتمام وسائل إعلام تركيّة بالمستثمرين السوريين ومجالات عملهم في تركيا. ونقلت عن صحفٍ تركيّة، أنّ عدد الشركاتِ السوريّة في تركيا بلغ 15159 شركة، حتى شهر شباط 2019 وأنَّها تتصدّرُ قائمة الشركاتِ الأجنبية المؤسسة بتركيا خلال السنواتِ الأخيرة، وكان قطاع تجارتي الجملةِ والتجزئةِ الأكثر جذباً للمستثمرين السوريين، بنسبة 49%، وجاء قطاع العقاراتِ ثانياً بنسبة 12%، يليه البناءُ بـ 8%، ثم مجالُ التصنيع بـ 6%.

في استعراضٍ عام لحجم المساهمة السوريّة بالاقتصاد التركيّ يتضحُ حجمُ الاستثمارِ التركيّ للأزمة السوريّة على كلِّ المستوياتِ ويفنّد ادعاءاتِ أنقرة حول العبء الاقتصاديّ للاجئين السوريين، بل على العكس جاءتِ المساهمةُ السوريّةُ إيجابيّة في الاقتصادِ التركيّ وضبطت أجور العمالة التركيّة وحققت معادلةَ تخفيضِ كلفةِ الإنتاجِ عبر المنافسة.