روناهي/ قامشلوـ تحت شعار “صمتكم يقتلنا”، انطلقت فعاليات المنتدى الحواري برعاية منسقية المرأة في الإدارة الذاتية الديمقراطية في إقليم الجزيرة لتبحث نقاط مهمة حول الوضع الحقوقي والإنساني والسياسي الخاص بالمرأة.
ضمن إطار فعاليات اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، والذي يصادف 25 تشرين الثاني من كل عام، نظمت منسقيه المرأة في الإدارة الذاتية لإقليم الجزيرة، منتدى حواري، في صالة زانا بمدينة قامشلو، تحت شعار “صمتكم يقتلنا”.
حيث شارك في المنتدى مجلس عدالة المرأة وحقوقيات وممثلات عن منظمة حقوق الإنسان والمنظمات النسائية في إقليم الجزيرة.
وافتُتحت فعاليات المنتدى الحواري بكلمة رئيسة هيئة المرأة في إقليم الجزيرة روكن أحمد ورحبت في البداية بكافة الحضور، وحيّت المقاومة البطولية التي تبديها المقاتلات بوجه هجمات الاحتلال التركي على المنطقة منذ الـ 9 من تشرين الأول.
حيث كان المحور الأول من المنتدى الحواري حول الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال التركي ومرتزقته بحق المرأة.
وأدارت جلسة المحور الأول الرئيسة المشتركة لمنظمة حقوق الإنسان في مقاطعة الجزيرة أفين جمعة، والرئاسة المشتركة في مكتب الشؤون الإدارية للمجلس التنفيذي بالإدارة الذاتية الديمقراطية بمقاطعة الجزيرة، وليدة حسن، والرئيسة المشتركة لمجلس مقاطعة الحسكة سمر عبد الله.
وتضمن المحور الأول انتهاكات جيش الاحتلال التركي بحق المرأة، وذلك بحسب الإحصائية التي كشفتها منظمة حقوق الإنسان في شمال وشرق سوريا، وجاء على الشكل التالي:
“فقدان (40) امرأة لحياتهن وجرح (100) امرأة أخرى بجروح مختلفة، منها ما أدى إلى إعاقات دائمة.
– تعرض (60) امرأة للاغتصاب, وخطف (1000) امرأة على يد الفصائل المُسلّحة التي تعمل تحت إمرة الجيش التركي، وكل هذه الإحصائيات مُوثّقة بالأسماء والتواريخ وهي لا تمثل سوى 30% من مجمل الانتهاكات الحاصلة على أرض الواقع، والتي يصعب الوصول إليها بسبب الطوق الأمني الذي تفرضه الفصائل المسلحة.
كذلك التهجير القسري لأكثر من (80%) من سكان عفرين الأصليين إلى مخيمات الشهباء وأماكن أخرى.
ونزوح كبيرة لأكثر من (300) ألف نازح من سكان مدينتي سري كانيه/ رأس العين وكري سبي/ تل أبيض وريفهما إلى المناطق المجاورة المُكتظة أساساً بمئات الآلاف من النازحين من الداخل السوري والمهجّرين العراقيين والآلاف من عوائل داعش داخل المخيمات، وهذه هي كارثة إنسانية.
وتم توثيق عدد الأطفال غير المصحوبين بـ (29) طفلاً، والمنفصلين عن ذويهم (15) طفلاً وذلك في مراكز الإيواء بالحسكة.
وكذلك نذكر من انتهاكات الجيش التركي المحتل بحق المدنيين خاصة الأطفال منهم استهداف المدارس بشكل مباشر منذ بدء الاحتلال في كل من إقليمي الجزيرة والفرات، حيث تم تدمير (20) مدرسة بشكل كامل في سري كانيه فقط، كما تحولت (111) مدرسة إلى مراكز إيواء للنازحين، وتوقفت بالنتيجة (810) مدارس عن استقبال الطلاب بسبب الاشتباكات ونزوح الأهالي، مما أدى إلى توقف العملية التربوية، حيث حُرم (86000) طالب وطالبة من التعليم، وتوقف (5224) معلم ومعلمة عن العمل في سلك التربية والتعليم.
كما استهدف الطيران التركي القافلة المدنية التي كانت تتوجه إلى مدينة سري كانيه بهدف إجلاء المدنيين العُزّل العالقين والجرحى مما أدى إلى فقدان (13) مدنياً لحياتهم بينهم الأم عقيدة، وجرح (70) شخصاً بإصابات مختلفة، بينهم نساء وأطفال”.
مصداقية اتفاقيات جنيف حول حقوق المرأة!!
أما المحور الثاني الحقوقي فقد ناقشته كل من الحقوقيات: آينور باشا – عطية يوسف – مزكين حسن.
وجاء فيه: “إن ما عانته المرأة السورية على مدى السنوات التسع الماضية في ظل الظروف والأوضاع المأساوية والكارثية التي تعيشها سوريا عامةً ومناطق شمال وشرق سوريا خاصةً والتي تتعرض لحرب عدوانية شرسة من قبل الدولة التركية المحتلة والفصائل الموالية لها ممن يدّعون أنفسهم بالجيش الوطني السوري, هذه الحرب غير المتكافئة بين شعب عاش سنين طويلة من الحرب ضد الإرهاب وقدم الآلاف من الضحايا والشهداء في سبيل ذلك حتى خارت قواه وبين دولة داعمة للإرهاب وصانعة له بل وتستميت في مساعيها لإعادة إحيائه من جديد, فقد كان من أكثر المتضررين من هذه الحرب و أكثرهم شقاءً هم فئة النساء والأطفال، والجدير بالذكر أن اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاها الإضافيان هي الصكوك الرئيسة المتعلقة بحماية النساء في وقت الحروب والنزاعات المسلحة, بالإضافة إلى صدور العديد من الاتفاقيات الدولية عن هيئة الأمم المتحدة والتي تحمي المرأة والأطفال في حالات السلم والحرب على السواء؛ مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والعهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والاتفاقية الدولية لمناهضة العنف ضد المرأة، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة, إلا أننا نرى أن كل هذه الاتفاقيات أصبحت حبراً على ورق و بدون قيمة، حيث أن الدولة التركية الفاشية وفصائلها المرتزقة ومنذ اليوم الأول من حربها العدوانية على مناطقنا ضربت بهذه الاتفاقيات عرض الحائط واعتبرتها كأن لم تكن, فالقانون الدولي الإنساني قد منح النساء والأطفال الحصانة والحماية وقت النزاعات المسلحة و ذلك باعتبارهم جزء من المدنيين الذين يجب تجنيبهم أضرار الحرب بالإضافة إلى منحهم حماية خاصة تتناسب والوضع الخاص لهم والذي يميزهم عن غيرهم من المدنيين، فاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمتعلقة بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب قد نصت بمادتها السابعة والعشرين على أنه:
“يحق للأشخاص المحميين في جميع الأحوال حق الاحترام لأشخاصهم وشرفهم وحقوقهم العائلية وعقائدهم الدينية وعاداتهم وتقاليدهم ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية وحمايتهم بشكل خاص ضد أعمال العنف أو التهديد وضد السباب وفضول الجماهير”.
كما ونصت المادة الرابعة عشر على وجوب: “إنشاء مناطق أو مواقع استشفاء وأمان منظمة بكيفية تسمح بحماية الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال دون الخامسة عشرة من العمر والحوامل وأمهات الأطفال دون السابعة”.
كما وأقرت قواعد القانون الدولي الانساني أحكاماً إضافية لتعزيز الحماية والرعاية والإغاثة للنساء والأطفال وذلك لتميزهم بطبيعة واحتياجات خاصة نظراً لسهولة تعرضهم للأذى ولأن هناك أنواعاً من الأذى يمكن أن تلحق بهم دون غيرهم، حيث وردت نصوص قانونية تقضي بمنع استهدافهم خلال العمليات الحربية أو قتلهم أو نقلهم أو ترحيلهم إلى خارج المناطق التي يتم احتلالها أو المساس بشرفهم ومعتقداتهم وتقاليدهم وعاداتهم أو إخضاعهم للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية أو المس بكرامتهم الإنسانية أو استخدامهم كدروع بشرية أو أخذهم كرهائن.
ونصت المادة 16من اتفاقية جنيف الرابعة: “يكون الجرحى والمرضى وكذلك العجزة والحوامل موضع حماية واحترام خاصين وبقدر ما تسمح به المقتضيات العسكرية يسهل كل طرف من أطراف النزاع الإجراءات التي تتخذ للبحث عن القتلى أو الجرحى، ولمعاونة الغرقى وغيرهم من الأشخاص المعرضين لخطر كبير ولحمايتهم من السلب وسوء المعاملة”.
والمادة 17من نفس المادة: “يعمل أطراف النزاع على إقرار ترتيبات محلية لنقل الجرحى والمرضى والعجزة والمسنين والأطفال والنساء النفاس من المناطق المحاصرة أو المطوقة ولمرور رجال جميع الأديان وأفراد الخدمات الطبية والمهمات الطبية إلى هذه المناطق”.
وتابع المحور بأن الدولة التركية المحتلة ارتكبت جرائم حرب على الأرض السورية وفي شمال وشرق سوريا خاصة ونورد منها ما ارتكب بحق النساء: “- القتل المتعمد – توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية وكان نتيجة هذا الاستهداف استشهاد عدد كبير من المدنيين من ضمنهم بحسب إحصائيات الهلال الأحمر الكردي أكثر من عشرين امرأة وثمانية أطفال وبلغ عدد الجرحى من النساء 150 امرأة تقريباً وسبعة طفلاً وبسبب هذا الاستهداف نزح ما يقارب الثلاثمئة ألف شخص من منازلهم وقراهم ومدنهم – تعمد شن هجمات ضد مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية- وكان من أكبر الانتهاكات التي ارتكبتها الدولة التركية والفصائل الموالية لها هو التمثيل بجثث الشهيدات من مقاتلات وحدات حماية المرأة منهم آمارا ريناس- كما انها أساءت معاملة الأسيرات من مقاتلات وحدات حماية المرأة وذلك بإهانتهن وشتمهن ونعتهن بأسوء الصفات”.
عنف سياسي مشروع عبر التاريخ بحق النساء
فيما أدير المحور الثالث من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس سوريا الديمقراطية أمينة عمر والتي تحدثت عن العنف السياسي وقالت: “بأنه أحد أشكال العنف الممارس ضد المرأة والذي يساهم في قلة المشاركة السياسية للمرأة عالمياً ويهدد حقوقها، فعلى الرغم من التقدم غير المسبوق الذي حققته المرأة في المجال السياسي خلال القرن الماضي إلا أن نسبة مشاركتها في التنفيذ السياسي قليلة جداً في جميع أنحاء العالم ومازالت المرأة تعاني من حالات التمييز والعنف النفسي في المجال السياسي والمقصود بذلك أن المرأة تعاني من العنف السياسي عندما تكون قادرة على التأثير على الرأي السياسي على الشرائح النسوية داخل المجتمع كما الرفيقة هفرين خلف التي كانت من النساء اللواتي استطعن أن يقدن العمل السياسي بإرادة حرة لتصل المرأة إلى حقها المشروع في جميع القرارات السياسية وغيرها”.
وأشارت أمينة عمر إلى أن ما قامت به الفصائل المرتزقة التابعة لجيش الاحتلال التركي في شمال وشرق سوريا من أعمال إجرامية وخارجة عن المواثيق الدولية ضد نساء سوريات سياسيات هي لكسر إرادة المرأة ونيل حريتها وحقها في المساواة الاجتماعية في المشروع الديمقراطي وكانت الرفيقة هفرين خلف الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل دليلاً على ذلك وهذا العنف السياسي مشروع عبر التاريخ”.
ونوهت أمينة أن طرق الحماية من العنف السياسي هو بتكاتف الجهود لزيادة مشاركة المرأة في المجال السياسي خاصة في الدستور.
وطالبت أمينة عمر بتشكيل محاكم عادلة للنظر في القضايا الاجتماعية والسياسية بالإضافة إلى الدور المحوري للإعلام لتحسين صورة المرأة إعلامياً وهو مدخل أساسي لترسيخ المساواة.
واختتمت أعمال المنتدى بكلمة من قبل والدة الشهيدة هفرين خلف، سعاد محمد والتي دعت النساء للصمود أمام هجمات الاحتلال التركي مشيرةً بالقول: “فليعلم أردوغان وأعوانه أننا نحيا اليوم بشعار المقاومة حياة الذي أوصلنا إلى هذا اليوم” .
