تزداد خسائر الرئيس التركي أردوغان السياسية يوماً بعد يوم بسبب عملية “الغزو” في شمال وشرق سوريا، فبعد ما وصفها المعارضون والأوساط السياسية الأتراك “بالعزلة الدولية” وحصول “الأكراد” على شرعية سياسية، تدخّل الكونغرس الأميركي مجدداً، وبعث بخطاب إلى الإدارة الأميركية يطالب فيه بتفسيرات بعد تقارير عن جرائم حرب ارتكبتها القوات التركية التي استخدمت فيها الفوسفور الأبيض ضد المدنيين الأكراد في سوريا.
الكونغرس يحقّق مع بومبيو حول تقارير استخدام الفوسفور في شمال سوريا
وطالبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بإجابات حول دور تركيا في الاستخدام المُبلّغ عنه للذخائر المحملة بالفوسفور الأبيض ضد المدنيين في شمال شرق سوريا.
وكشف تقرير عن موقع فورجين بوليك الأمريكي، أن هناك أربع من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي يضغطون على وزير الخارجية مايك بومبيو، للرد على هذه الأسئلة والتقارير الواردة، أثناء جلسة استماع، كتلك التي أجريت مع المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، والتي حقق معه البنتاغون حول مواضيع عدة حول الغزو التركي لشمال سوريا.
وبحسب التقرير فإن بومبيو مُطالب للرد على التقارير التي تفيد بأن القوات المدعومة من تركيا (الجيش الوطني السوري)، قد استخدمت ذخائر محملة بالفوسفور الأبيض في عملية “الغزو”، حيث تم الإبلاغ عن هذه الحوادث لأول مرة من قبل مجلة فورين بوليسي وبثتها عدة وسائل إعلامية دولية أخرى.
وخلال يوم الجمعة الماضية، أرسل عدة أعضاء من المجلس رسائل إلى الوزير الأمريكي عبّروا فيها عن مخاوفهم من استخدام هذه الأسلحة، وما تشكله من مخاطر من الجهة التي حصل فيها فصيل على هذه الأسلحة الكيماوية، وعندها طلب الكونغرس من بومبيو المثول والرد على هذه التساؤلات.
من زود تركيا بقذائف الفوسفور؟
وبحسب مصاد مقربة من الكونغرس، فإن الخطاب الذي أعده الأعضاء سيسأل بومبيو عما إذا كانت هذه الأسلحة قد تم بيعها من قبل الولايات المتحدة، والتي استخدمت في “الغزو” التركي لشمال سوريا.
إضافة لذلك تعرض بومبيو لأسئلة أخرى، حول ما إذا كانت الفصائل الموالية لتركيا تصرفت من تلقاء نفسها باستخدام الفوسفور أم أنها تلقت أوامر من السلطات التركية، وكيف حصلت على هذه الأسلحة المحملة بالفوسفور، وهل يشكل ذلك خرقاً للقانون الدولي، وإذا ثبت ذلك كيف سيكون الرد.
وبحسب التقرير، فإن حجم وطبيعة المبيعات العسكرية المباشرة إلى تركيا يثير مخاوف كبيرة من أن منتجات الدفاع الأميركية قد تكون قيد الاستخدام في الهجوم التركي شمال سوريا، وفيما يتعلق باستخدام الأسلحة الكيميائية وانتهاك الاستخدام النهائي المطبق في الاتفاقيات والقانون الأميركي والقانون الدولي”.
