وكالات – صدر يوم أمس الجمعة 25/10/2019 قرارٌ قضائيّ أمريكيّ يقضي بقانونيّةِ تحقيقِ المساءلةِ بغرضِ العزلِ، الذي يقوده الديمقراطيون ضدَّ الرئيس ترامب، وتضمنَ القرارُ تسليمَ نسخةٍ غير محررةٍ من تقريرِ المحقق الخاص السابق روبرت مولر، الذي يتناولُ بالتفصيلِ تدخلَ روسيا بانتخابات 2016.
القرار يشكّل انتصاراً كبيراً لمجلس النواب الذي يقوده الديمقراطيون، فقد رفضت القاضية بيرل هويل دفوعَ الجمهوريين الذين انتقدوا تحقيقَ مساءلة ترامب. وقالت القاضية: “إنّ المجلسَ لا يحتاجُ موافقةً على قرارٍ رسميّ لبدءِ التحقيقِ”. وأمهلت القاضية وزارة العدل الأمريكيّة حتى 30/10/2019 لتسليمِ اللجنةِ القضائيّة بمجلس النواب أجزاءَ حُجبت من تقرير مولر.
ووصفت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في تغريدة الحكمَ بأنّه “ضربةٌ أخرى لمحاولة الرئيس ترامب جعل نفسِه فوق القانون”، وأنّ القرارَ “يتحدى عنادَ إدارةَ ترامب غير المسبوق في مواجهةِ مراقبةِ الكونغرس”.
والدستور الأمريكيّ يخوّل مجلسَ النوابِ بحرية واسعة بالتعامل مع المساءلة. وفيما احتجّت وزارة العدل بأنّ المعلوماتِ المحجوبة لا يمكن الكشف عنها لأنّها تضمُّ معلوماتٍ من إجراءاتِ هيئةِ محلفين يجب أن تظل سريّة، لكن القاضية بيرل هويل رفضت ذلك بشدة، وقالت: “وزارة العدل على خطأ”، وأكّدت أن حاجةَ اللجنة للكشف عن تلك المواد “تفوقُ الحاجةَ لاستمرار الحفاظ عليها سريّة”. وذكرت أن حجبَ أدلة جمعتها هيئة محلفين بشأنِ تحقيق المساءلة، كما تقول وزارة العدل، يقوّضُ قدرة مجلس النواب على الاضطلاع بمسؤوليته الدستورية بشكل وافٍ.
ويتهم الديمقراطيون الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب باستخدام وزارة العدل أداةً سياسية. وقال آدم شيف الذي يقود التحقيقات وجيري نادلر أحد أهم النواب الديمقراطيين، في بيان إنّ التحقيقَ الأخيرَ يثير “قلقاً عميقاً من أن تكونَ وزارة العدل برئاسة وليام بار فقدت استقلاليتها، وأصبحت وسيلة الرئيس ترامب للانتقام السياسيّ. وأشارا إلى أنّ إمكانية استخدام وزارة العدلِ أداةً للانتقام السياسيّ أو لمساعدة الرئيس برواية سياسيّة للانتخابات المقبلة، سيعرّضُ سيادةَ القانون لأضرارٍ جديدةٍ لا يمكنُ إصلاحها”.
وأكّد السناتور الديمقراطيّ مارك وارنر أنّه على بار توضيح التحقيق الجديد للكونغرس. وقال إنّ “تحقيق بار عرَض بشكل أساسيّ شراكات كبيرة للاستخبارات الدوليّة للخطر. وعليه أن يوضح الأمر أمام الكونغرس”.
وكانت وسائل إعلام أمريكية قد كشفت الجمعة أنّ وزارة العدل فتحت تحقيقاً جنائيّاً حول تدخلات روسيا بانتخابات الرئاسة في 2016. ويمكن أن يؤدي التحقيقُ إلى تفاقم التوتر السياسيّ في واشنطن وإثارةِ تساؤلاتٍ عن التحقيقِ الذي أجراه المدّعي الخاص روبرت مولر وانتهى باتهام 34 شخصاً وإدانة ثمانية بينهم شخصيات مهمة بفريق ترامب لحملة الانتخابات في 2016.
ردَّ حلفاءُ ترامب الجمهوريون على التحقيقات في إطارِ إجراءاتِ العزلِ بسلسلةِ من التحقيقات المضادة ووقف إفادةِ أحد الشهود قسراً وطلبِ تحقيقٍ في جهودِ الديمقراطي آدم شيف الذي يقودُ التحقيقات. وقال الجمهوريون الجمعة إنّ التحقيقَ الجنائيّ بوزارةِ العدل يمكن أن يدعم ما يؤكده الرئيس ترامب من أن تحقيق مولر كان “حملة شعواء” تستند إلى “أخبار كاذبة”.
وقالت كيليان كونوالي مستشارة ترامب لقناة “فوكس نيوز” إنّ “الهدف من التحقيق هو التأكد من أن وزاره العدل ومكتب التحقيقات الفيدراليّ (FBI) في عهد إدارة أوباما في 2016 لم يستخدما أداتين للتأثير على الانتخابات”،
الديمقراطيون يرون التحقيقَ الجديدَ جهداً واضحاً من جانب وزير العدل بيل بار لتحويل الانتباه عن التحقيقات الجارية في إطار إجراءاِت العزل والتي سمحت بجمعِ أدلةٍ مؤكدةٍ على أنّ ترامب استغل منصبه للضغط على أوكرانيا لمساعدته في حملته لإعادة انتخابه في 2020.
