تشير كل المعطيات الآن إلى إن دخول تركيا والقوات الموالية لها (المرتزقة) إلى المنطقة التي قامت القوات الأمريكية بأخلائها، الواقعة على الحدود التركية السورية وبالتحديد ما بين رأس العين وتل أبيض. باتت شبحا يطارد أردوغان وحزبه الشوفيني جراء تورطهم في العملية العسكرية الخارقة للقوانين الدولية على شمال وشرق سوريا، والتي تهدف الى احتلال أجزاء أخرى من أراضي سوريا وإعادة أمجاد السلطنة العثمانية.
وبالنظر قليلا الى المواقف التي نتجت عن هذه العملية العسكرية الأردوغانية، تنديدات الكونغرس الأمريكي والاتحاد الأوربي (بروكسل)، ومسودة القرار التي قدمها الحزبين الأمريكيين – الجمهوري والديمقراطي والتي وقع عليها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يفوض فيه الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات قاسية وشديدة على تركيا.
والتي وصفها محللون سياسيون وخبراء اقتصاديون، بأنها صفعة قوية على اقتصاد تركيا، أودت بذلك إلى هبوط الليرة التركية وتراجعها المستمر لمستواها أمام العملات الأجنبية.
وهذه العقوبات على صعيدها الاقتصادي والسياسي والحيوي مستمرة تشي بذلك إضعاف أو بشكل غير مباشر إخلال في البنية التحتية للدولة التركية مستقبلا.
كما وبالنظر إلى الاتفاق الذي عقد بين النظيرين قوات سوريا الديمقراطية والنظام السوري وبضمانات روسية. وفي الأخير القرارات التي أتخذها بعض الدول الأوربية أمثال فرنسا – ألمانيا – هولندا وغيرهم، بمنع تصدير الأسلحة الى تركيا.
نجد التحليلات أو التكهنات التالية :
1- من جهة أعطى ترامب الضوء الأخضر لأردوغان لضرب الكرد، فقالو أنه خان وأدار لهم ظهره.
2- في نفس الوقت يوقع ترامب قرارا يفوض فيه الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات اقتصادية على تركيا.
فبالتفكير في عمق هذين التحليلين نجد حجم التناقض بينهما، ونتاجها :
ان الولايات المتحدة الأمريكية ما أدارت ظهرها للأكراد بل العكس، فهي تنوي من وراء ذلك، قصم ظهر الدولة التركية في المجال السياسي والاقتصادي والحيوي (على مراحل)، ومستقبلا في المجال العسكري. بسبب تدخلاتها السافرة المستمرة في شؤون دول الجوار بشكل خاص وفي المنطقة بشكل عام. والإقدام على توسيع مشروعها الاحتلالي في المنطقة. وتماديها في الطغيان وارتكاب المجازر بحق الشعب الكردي المتأصل في المنطقة.
انهيار العملة التركية في اليوم الأول من العدوان التركي، وتركيا تخسر آلاف الدولارات يومياً – نفقات الحرب المتورطة فيها – كما وأنها تخسر الكثير من آلياتها الحربية الثقيلة والكثير من جنودها. زعزعة وقلقلة في الوسط السياسي داخل تركيا، مما أدى إلى تضارب في الآراء بين الأحزاب السياسية التركيةـ وموجات من عدم الثقة بين الحزب الحاكم وباقي الاحزاب السياسية
عدم قدرة اردوغان على الرجوع عن قراره بشأن العملية العسكرية التي يقوم بها على شمال وشرق سوريا. وإلا ماذا سيكون موقفه أمام الأوساط السياسية داخل تركيا وأمام المحكمة الدستورية العليا في أنقرة، وأمام المعارضة السورية المزعومة لتوعده بأنشاء دولة “داعشية” لها في شمال وشرق سوريا.
الجلي في الأمر بأن الطاغية اردوغان متوغل في الطين الى شحمة أذنيه، فهل من سبيل للخروج اليه.
رشاد بيري
أردوغان ومرتزقته بين كماشة القانون الدولي ومطرقة ” قسد” العسكرية
