مركز الأخبار ـ أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش توصل من سماهم بالأطراف السورية إلى “اتفاق” على تشكيل لجنة لإعداد دستور جديد للبلاد، واعتبر ذلك مدخلاً أساسيا للعملية السياسية لحل النزاع، ولكنه لم يتطرق إلى إبعاد مناطق شمال وشرق سوريا التي تشكل نحو 30% من مساحة البلاد عن لجنة إعداد الدستور.
وقال غوتيريش خلال مؤتمر صحفي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أمس (الأربعاء): “يوجد الآن اتفاق بين جميع الأطراف على تكوين اللجنة، و(المبعوث الأممي) غير بيدرسن يضع اللمسات النهائية مع الأطراف في ما يتعلق بالاختصاصات، ونأمل أن يتم الانتهاء من ذلك قريبا”.
ورغم تأكيد المسؤول الأممي على مشاركة جميع الأطراف في صياغة الدستور، إلا أن مناطق شمال وشرق سوريا استبعدت من النقاشات التي تخص إعداد دستور جديد للبلاد.
وتقول الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا أن استبعادها عن صياغة دستور جديد لسوريا لن يجعل هذا الدستور في حالة صياغته، دستوراً ديمقراطياً كونه يقصي نحو ستة ملايين نسمة من شعوب مختلفة ولن يمثل جميع السوريين.
وأضاف غوتيريش: “آمل أن تكون هذه خطوة هامة للغاية في تهيئة الظروف لحل سياسي لهذا الصراع المأساوي”.
وتعمل الأمم المتحدة منذ أشهر عدّة على تشكيل هذه اللجنة التي يجب أن تتألف من 150 عضواً، 50 منهم تختارهم الحكومة السورية، و50 تختارهم المعارضة، و50 يختارهم المبعوث الخاص للأمم المتحدة؛ بهدف الأخذ في الاعتبار آراء خبراء وممثلين عن المجتمع المدني.
ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة، إلا أن دبلوماسيين أفادوا أن الخلاف بين الطرفين تقلص خلال الصيف إلى اسم واحد فقط على هذه اللائحة.
وبالإضافة إلى تشكيلة اللجنة الدستورية؛ فإن الخلاف بين المعارضة والحكومة السورية يدور أيضاً حول آلية عمل هذه اللجنة وتوزيع المسؤوليات بين أعضائها.
