مركز الأخبار ـ يستمر النظام السوري بفرض حصار خانق على مقاطعة الشهباء التي تضم عشرات الآلاف من أهالي عفرين المهجّرين، جرّاء العدوان التركي عليها في 20 كانون الثاني من العام المنصرم.
ويتمتع النازحون بالحماية بموجب العديد من القوانين، وبخاصة القوانين الوطنية وقانون حقوق الإنسان، كما يتمتعون بحماية القانون الدولي الإنساني في حالة ما إذا كانوا في بلد يجري به نزاع مسلح. وفي هذا السياق، قال الحقوقي رشيد محمد: “منذ سنة ونصف يفرض النظام السوري حصاراً خانقاً على أهالي مقاطعة عفرين المُهجّرين إلى مقاطعة الشهباء”.
وتابع: “وبفعل الحصار يعاني الأهالي نقصاً في الأدوية وحليب الأطفال، كما يمنع النظام مرور المرضى إلى مدينة حلب لتلقي العلاج، حيث نتج عن ذلك وفاة العديد من الأهالي”.
وأضاف الحقوقي رشيد محمد بأن النظام السوري يقوم بفرض الإتاوات على المواد اللازمة والضرورية للأهالي المقيمين في الشهباء.
من جهتها؛ أكدت الحقوقية هيهان علي أن الحصار المفروض من قبل النظام، ينتهك القوانين الدولية الخاصة بحماية المدنيين بموجب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948، معاهدة لاهاي لعام 1907، والتي تهتم بالجانب الإنساني للشعوب أثناء الحروب والتي تنص على تقديم كل ما يلزم للنازحين والفارين.
وأضافت: “الإجراءات التي تقوم بها قوات النظام السوري حيال مُهجّري عفرين في الشهباء تهدف إلى إفراغ المقاومة الشعبية من محتواها، والضغط على الشعب لإفراغ المنطقة وتهجيرهم إلى مناطق أخرى”.
