مواقف منددة من الخارجيتين الأمريكية والأوروبية بصدد إبعاد رؤساء بلديات باكور كردستان

تعليقاً على إبعاد سلطات حزب العدالة والتنمية التركية رؤساء ثلاث بلديات في مدن كردية بباكور كردستان، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية أنه على دولة الاحتلال التركي الالتزام بالمبادئ الديمقراطية، ودعت تركيا للحوار مع المجتمعات الكردية.

وخلال المؤتمر الصحفي اليومي للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان أورتاغوس، تحدثت عن الوضع في الشرق الأوسط، كما تحدثت عن الوضع الحالي في تركيا.

وفي معرض ردها على سؤال أحد الصحفيين حول إبعاد سلطات حزب العدالة والتنمية التركية ثلاث رؤساء بلديات منتخبين ديمقراطياً في ثلاث مدن ذات غالبية كردية وكذلك اعتقال سلطات أنقرة أكثر من 400 شخصاً ورأي واشنطن بإجراء مفاوضات بين الحكومة التركية وكرد تركيا، قالت مورغان أورتاغوس: “إننا في الولايات المتحدة نعتقد بشكل عام، وفي أي مكان في العالم، عندما يتعلق الأمر بإبعاد المسؤولين المنتخبين واستبدالهم بمسؤولين غير منتخبين، فإن رأينا واضح في هذه الأمور، لذلك ما نأمله هو أن نرى تركيا تحل هذه المسألة بطريقة تتفق مع التزامها بالديمقراطية”.

وتابعت: “بالطبع نشجع دائماً في أن تتبع تركيا نهجاً واسعاً من خلال انخراطها في الحوار مع  المجتمعات الكردية”.

وأبعدت سلطات حزب العدالة والتنمية رؤساء بلديات آمد ووان وماردين، المنتخبين من قبل الشعب ووضعت يدها على هذه البلديات وعيّنت بدلاً منهم وكلاء من الحزب الحاكم حزب العدالة والتنمية. وعليه؛ أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من “الإجراءات القمعية” التي اتخذتها السلطات التركية بحق رؤساء البلديات المنتخبين من قبل الشعب في باكور كردستان “بحجة مكافحة الإرهاب”، ورأى الاتحاد أن وراء هذه الإجراءات “دوافع سياسية”.

وقال بيان صدر يوم الاثنين عن ممثل وزارة الخارجية الأوروبية: “إن إقالة واعتقال السياسيين المحليين وتعيين تابعين للسلطة بدلاً عنهم، حرمانٌ للناخبين من التمثيل السياسي على المستوى المحلي ويهدد بشدة بإلحاق ضرر بالديمقراطية المحلية”، واعتبر أن من شأن تلك الإجراءات أن تضع محل الشك نتائج الانتخابات الديمقراطية التي جرت في 31 آذار.

ومن جانبها اعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش إن سيطرة السلطات التركية على البلديات في باكور كردستان انتهاك صارخ لحقوق الناخبين وتعليق للديمقراطية المحلية.

وقال مدير المنظمة في أوروبا وآسيا الوسطى، هوغ ويليامسون: “ألغت حكومة الرئيس أردوغان نتائج انتخابات آذار المحلية في المدن الرئيسية الثلاث في المناطق الكردية من خلال عزل رؤساء البلديات المنتخبين الشرعيين”. وأضاف: “تلويث سمعة الرؤساء الشرعيين للبلديات من خلال زعم أنهم لهم صلات غامضة بالإرهاب لحرمان السكان الكرد من ممثليهم المختارين يُعرّض كل شخص ملتزم بالانتخابات الديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون في تركيا للخطر”.