معاهد ودورات التقوية العامة في الطبقة… تخفّف العبء عن أهالي الطلبة

 تقرير/ ماهر زكريا –

روناهي/ الطبقة ـ شجعت لجنة التربية والتعليم في الإدارة المدنية الديمقراطية في منطقة الطبقة على النهوض بالتعليم، وذلك بافتتاح معاهد عامة ودورات تقوية للمرحلة الإعدادية والثانوية وتحت إشرافها.

شهدت المعاهد التعليمية في منطقة الطبقة وريفها رواجاً كبيراً نظراً لرغبة الأهالي بتعليم أولادهم وخصوصاً في شهادتي التعليم الثانوي والإعدادي، حيث لجأ بعض الطلاب إلى المعاهد الخاصة للتعويض عما فاتهم.

أهمية الإشراف التربوي على المعاهد

وللاطلاع على أهمية المعاهد العامة ودورات التقوية التي شجعتها لجنة التربية والتعليم، وعمل تلك المعاهد العامة؛ أجرت صحيفة روناهي لقاء مع الرئيس المشترك للجنة التربية والتعليم في منطقة الطبقة هنانو خليفة، الذي أكد على أن لجنة التربية والتعليم في منطقة الطبقة تعمل منذ إنشاء مكتب التعليم الخاص بهدف الإشراف التربوي وترخيص المعاهد الخاصة، حيث أن المعاهد الخاصة كانت تعمل بشكلٍ عشوائي قبل إحداث مكتب التعليم الخاص، وبإيجاده أصبح هناك إشراف تربوي ليكون عمل المعهد مطابق للشروط التي وضعتها لجنة التربية منها؛ الشروط الصحية بالنسبة للبناء، ومنها شروط تربوية من حيث الإشراف على عدد الطلاب وتكلفة المنهاج الدراسي، وفي الطرف الآخر سعت لجنة التربية والتعليم على إيجاد معاهد عامة أو ما يسمى  دورات تقوية عامة تحت إشراف لجنة التربية والتعليم، وضبط تكلفة المواد الدراسية والمنهاج، بحيث يخفف العبء عن أهالي الطلاب حسب ما ذكره هنانو.

رفد الخطة التربوية بدورات تقوية

وأشار هنانو أنه بالنسبة للمعاهد العامة ودورات التقوية العامة التي تم ترخيصها تم مراعاة التوزيع الجغرافي لها، وأردف قائلاً: “عملت لجنة التربية والتعليم على رفد الخطة التربوية بدورات تقوية عامة في مدارسها مقابل تكلفة بسيطة، وتوزع هذه المدارس في الطبقة وريفها وفي المنصورة والجرنية، وكما تم مراعاة توزيع هذه الدورات التعليمية لطلاب الشهادات الثانوية والإعدادية في كافة الأرياف والمناطق، وهذه الدورات تشرف عليها لجنة التربية ومدرسين مختصين في كافة المواد وبأسعار زهيدة، حيث يخفف العبء على الأهالي، ويشجع على التعليم وخاصةً لطلاب الشهادات الإعدادية والثانوية”.

آلية ضبط المعاهد الخاصة…

وأضاف هنانو بأن مكتب التعليم الخاص وضع نظام داخلي تم مصادقة بنوده من لجنة التربية والتعليم، ومن الإدارة المدنية الديمقراطية، ووضع آلية عمل ضمن الشروط التربوية، ونوه قائلاً: “هناك ضوابط لعمل المعهد الخاص، وأي مخالفة لأي مادة من مواد النظام الداخلي في التعليم الخاص يفرض على المعهد التنبيه أو يمكن إغلاق المعهد مباشرةً، هذه الآلية وضعت لضبط عمل المعاهد، ولكي يكون هناك خطة عمل للمعاهد ضمن العملية التربوية وضمن الإشراف التربوي الصحيح”.

ولمح هنانو إلى أن المنهاج هو منهاج التعليم الذاتي، إلا أنه لم يرد للمرحلة الثانوية، حيث سمحت لجنة التربية بتدريس المنهاج المتداول الذي كان يدرس في المعاهد الخاصة باستثناء مادة القومية.

الإجراءات المُتخذة في حال المخالفات!

ووضح هنانو بأنه في حال حصول أي مشكلة في المعاهد الخاصة أو دورات التقوية العامة هناك إجراءات تتخذ بحق تلك المعاهد، حيث أن هناك جولات مستمرة لمكتب التعليم الخاص للإشراف على عمل المعاهد، وفي حال مشاهدة أي مخالفة يتم تنبيه إدارة المعهد للمرة الأولى وفي حال التكرار يتم كتابة تعهد خطي بعدم تكرار المخالفة، وحين استمرار المخالفة يتم إغلاق المعهد نهائياً.

وذكر هنانو بعض المخالفات التي يمكن التنبيه عليها، ومن ثم إغلاق المعهد مثل؛ زيادة الأسعار التي يمكن أن يفرضها المعهد على الطلاب، وإحداث غرف مخالفة لبناء المعهد، في حال عدم إزالة المخالفة يغلق المعهد، وفي حال مخالفة أي شرط من شروط النظام الداخلي للتعليم الخاص تنذر إدارة المعهد بإزالة المخالفة، وإذا لم يتم إزالتها بعد التعهد الخطي يغلق المعهد.

افتتاح عدة معاهد للتقوية العامة…

وللاطلاع على عمل المعاهد العامة أو ما يسمى دورات التقوية العامة وميزاتها؛ أجرت صحيفة روناهي لقاءً مع مدير معهد روافد العام، أحمد الأحمد، الذي أكد بأن دورات التقوية والمعاهد العامة التي شجعت لجنة التربية والتعليم على أخذ دورها الهام في المنطقة في تخفيف العبء الاقتصادي على الطلاب وأهاليهم، وهي خطوة جيدة وهامة وإيجابية في العملية التعليمية والتي ساهمت في استقطاب عدد كبير من طلاب الشهادتين الإعدادية والثانوية، وطلاب الحلقة الأولى.

وأضاف أحمد أنه بالنسبة لمعهد روافد العام، تلقى الدعم الكامل من لجنة التربية والتعليم، حيث شمل الدعم جميع التجهيزات المدرسية والخدمية من متطلبات الصفوف والمبنى، بالإضافة لرفد المعهد بالمعلمين المتميزين ومن جميع الاختصاصات.

وذكر أحمد بأنه تم تقديم لائحة بتكاليف رمزية لدروس التقوية لجميع المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، حيث أخذت لجنة التربية على عاتقها بأن تكون معاهدها العامة توازي الخاصة في التعليم مراعيةً التكلفة المادية للمواد والوضع الاقتصادي للطلاب، حيث عالجت هذا الموضوع بتخفيض تكاليف المنهاج وأسعار المواد، بينما تركت الحرية لتسجيل الطالب في المعهد الذي يرغب فيه، مع وجود المعاهد الخاصة الأخرى في المدينة والريف.

وأكد أحمد بأن معهد روافد هو معهد عام لدورات التقوية العامة في جميع المراحل، تشرف عليه لجنة التربية والتعليم، وهو ليس المعهد الوحيد الذي تم افتتاحه من قبل اللجنة، بل هناك العديد من معاهد دورات التقوية مثل؛ “ابن زيدون وعمر المختار والقادسية”.