بعد مرور عام على أحداث السويداء، التي انفجرت في 13 تموز 2025، ما تزال المحافظة تعيش تداعيات واحدة من أكثر الأزمات دموية، وتعقيداً في تاريخ سوريا الحديث، بعدما تحولت حادثة جنائية محدودة على طريق دمشق ـ السويداء، إلى سلسلة متلاحقة من أعمال القتل الطائفي، والانتهاكات الواسعة، والتهجير القسري، انتهت بواقع سياسي وأمني واجتماعي مختلف تماماً عما كان عليه قبل صيف 2025.
من حادثة جنائية إلى انفجار طائفي هزّ السويداء
لم تكن محافظة السويداء تدرك أن حادثة وقعت على أحد الطرق الرئيسية، في صباح 12 تموز 2025، ستكون الشرارة التي ستفتح الباب أمام واحدة من أكثر الأزمات دموية في تاريخها الحديث، ففي ذلك اليوم، أقدم مسلحون من أبناء بعض العشائر البدوية، على اعتراض شاحنة تعود لتاجر خضار من أبناء الطائفة الدرزية، أثناء مروره على طريق دمشق – السويداء، قبل أن يقوموا بسرقة مركبته واختطافه إلى جهة مجهولة.
وبالرغم من أن مثل هذه الحوادث، كانت قد تكررت خلال السنوات السابقة في ظل التدهور الأمني الذي تعيشه البلاد، فإن هذه الحادثة تحديداً حملت أبعاداً مختلفة، بعدما اكتسبت سريعاً طابعاً طائفياً، وسط حالة من الاحتقان المتراكم بين اهالي المنطقة.
وخلال أقل من أربعٍ وعشرين ساعة، بدأت مجموعات مسلحة محلية، بتنفيذ عمليات خطف مضادة استهدفت أفراداً من العشائر، في محاولة للضغط من أجل إطلاق سراح المختطف، وسرعان ما اتسعت دائرة المواجهة مع تصاعد خطاب التحريض، وانتشار الشائعات عبر وسائل التواصل الافتراضي، الأمر الذي أدى إلى رفع مستوى التوتر بصورة غير مسبوقة، بينما فشلت جميع المبادرات العشائرية، والدينية، في احتواء الموقف أو إعادة الهدوء.
وفي 13 تموز، انتقلت الأزمة إلى مرحلة أكثر خطورة عندما اندلعت اشتباكات عنيفة داخل حي المقوس في الجهة الشرقية من مدينة السويداء، قبل أن تمتد بسرعة إلى عدد من القرى والبلدات في الريفين الغربي، والشمالي، لتتحول المواجهات من خلاف محدود إلى معارك مفتوحة، استخدمت فيها الرشاشات الثقيلة، وقذائف الهاون والأسلحة المتوسطة، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى منذ الساعات الأولى.
ومع اتساع رقعة الاشتباكات، انهارت قدرة المؤسسات الأمنية والإدارية المحلية، على فرض أي شكل من أشكال السيطرة، بينما أغلقت الطرق الرئيسية، وتوقفت الحركة التجارية، وفرّت عشرات العائلات من المناطق التي شهدت أعنف المواجهات.
وفي المقابل، بدأت التحذيرات تتصاعد من شخصيات اجتماعية، وحقوقية، ومنظمات محلية ودولية، من أن المحافظة تتجه نحو صراع ذي طابع طائفي واسع، في ظل غياب تدخل سريع وفعّال لاحتواء الأزمة، ومع استمرار التصعيد، تحولت السويداء خلال أيام قليلة من محافظة عرفت لعقود بحالة من الاستقرار النسبي، إلى ساحة مفتوحة للعنف، لتبدأ بذلك مرحلة جديدة شهدت لاحقاً مجازر واسعة وانتهاكات غير مسبوقة، وتترك آثاراً عميقة ما تزال تلقي بظلالها على المحافظة وسكانها حتى اليوم.
دخول القوات الحكومية المجازر التي غيّرت وجه المحافظة
على اتساع رقعة الاشتباكات، وعجز القوى المحلية لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية المؤقتة في 14 تموز 2025 بدء عملية عسكرية واسعة في محافظة السويداء، مؤكدة أن الهدف منها يتمثل في إعادة الاستقرار، وحماية المدنيين، ووقف الاقتتال بين المجموعات المحلية والعشائر، وعلى مدى يومين، دفعت وزارتا الدفاع والداخلية، بأرتال عسكرية ضمت مئات العناصر والآليات المدرعة، إلى المدينة ومحيطها، إلا أن مجريات الأحداث على الأرض سرعان ما أثارت موجة واسعة من الانتقادات والاتهامات، بعدما تحولت العملية، وفق شهادات محلية وتقارير حقوقية، إلى مرحلة شهدت أخطر الانتهاكات منذ اندلاع الأزمة.
وبحسب ما وثقته منظمات حقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، رافق دخول القوات الحكومية، وقوع عمليات قتل خارج إطار القانون، وإعدامات ميدانية استهدفت مدنيين، إلى جانب اعتقالات واسعة طالت عشرات الأشخاص، فضلاً عن تسجيل حالات تعذيب وسوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز، كما تعرضت أحياء سكنية لقصف أدى إلى تضرر منازل ومنشآت مدنية، فيما تحدث سكان عن عمليات إحراق لممتلكات خاصة، ودور عبادة ومقامات دينية، الأمر الذي عمّق حالة الخوف والاحتقان داخل المحافظة.
وفي الوقت نفسه، برزت اتهامات بمشاركة مجموعات مسلحة غير نظامية، إلى جانب القوات الحكومية، إضافة إلى مقاتلين أجانب قالت جهات حقوقية إنهم شاركوا في العمليات العسكرية داخل عدد من المناطق، وأثارت هذه المعلومات قلقاً واسعاً بين السكان، الذين اعتبروا أن وجود تلك المجموعات ساهم في تصاعد أعمال العنف، وزاد من الطابع الطائفي للمواجهات، بدلاً من تهدئة الأوضاع أو حماية المدنيين.
وخلال الأيام الممتدة بين 14 و16 تموز، تناقلت منظمات حقوقية وشبكات محلية، روايات عن مجازر وقعت في عدد من القرى والأحياء، حيث أفادت شهادات ميدانية، بأن رجالاً جرى فصلهم عن عائلاتهم قبل قتلهم، بينما وثقت حالات قتل طالت عائلات بأكملها داخل منازلها، كما أُبلغ عن فقدان عدد من المدنيين، واستمر البحث عنهم حتى بعد توقف العمليات العسكرية الرئيسية.
ومع انتهاء تلك المرحلة، بدأت حصيلة الضحايا ترتفع بشكل متسارع، وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في تقاريره المتلاحقة، أن عمليات التوثيق استمرت لأسابيع بسبب صعوبة الوصول إلى بعض المناطق، وظهور مقابر ومواقع جديدة تضم ضحايا سقطوا خلال المعارك، وأصبحت تلك الأيام واحدة من أكثر الفترات دموية في تاريخ السويداء، بعدما خلفت مئات القتلى والجرحى، ورسخت حالة من الانقسام وانعدام الثقة، التي انعكست آثارها على الواقع الأمني والسياسي والاجتماعي، للمحافظة طوال الأشهر اللاحقة.
بداية مرحلة جديدة من الانتقام والفوضى والانقسام
في السادس عشر من تموز، أعلن الشيخ يوسف الجربوع، التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف إطلاق النار، وعودة الجيش إلى ثكناته، وتسليم الملف الأمني للشرطة المحلية، غير أن الشيخ حكمت الهجري، رفض الاتفاق بشكل كامل، داعياً إلى استمرار المقاومة المسلحة ضد القوات الحكومية. وبعد ساعات فقط، وفي فجر السابع عشر من تموز، شنت الطائرات الإسرائيلية، غارات واسعة استهدفت مواقع للقوات الحكومية في دمشق والسويداء، الأمر الذي أدى إلى انسحاب القوات الحكومية بصورة سريعة من المحافظة.
هذا الانسحاب لم ينه الأزمة، بل فتح الباب أمام مرحلة جديدة من أعمال الانتقام، حيث شنت المجموعات المحلية هجمات مضادة، استهدفت تجمعات العشائر البدوية داخل المحافظة، وأسفرت تلك العمليات عن موجة جديدة من القتل والخطف والتهجير.
وخلال أيام قليلة نزحت غالبية العائلات البدوية من السويداء، باتجاه محافظتي درعا وريف دمشق، بينما بقيت المحافظة تعيش حالة من الانقسام الأمني والسياسي، مع غياب شبه كامل لمؤسسات الدولة.
وفي نهاية تلك المرحلة، قدرت تقارير دولية، أن حصيلة الأيام الأولى فقط بلغت نحو 1760 قتيلاً من مختلف الأطراف، وأكثر من 2100 مصاب، إضافة إلى نزوح ما بين 187 ألفاً و200 ألف مدني، وهي أرقام جعلت أحداث السويداء من أكبر الكوارث الإنسانية التي شهدتها سوريا خلال عام 2025.
لم تتوقف تداعيات الأحداث بانتهاء المعارك، بل دخلت السويداء مرحلة طويلة من الاضطرابات الأمنية استمرت طوال الأشهر التالية، وشهدت المحافظة سلسلة متواصلة من عمليات الاغتيال، والخطف، والتفجيرات المحدودة، بينما بقي السلاح منتشراً بصورة واسعة داخل المدن والبلدات، مع استمرار نشاط المجموعات المسلحة المحلية.
كما تراجعت الخدمات الأساسية بصورة كبيرة، إذ عانت المدارس من نقص الكوادر التعليمية، وتعطل عدد كبير من المؤسسات الحكومية، فيما واجه الموظفون مشكلات متكررة، تتعلق بالرواتب وآليات الدوام، نتيجة استمرار الخلافات بين السلطات المركزية والإدارات المحلية.
وتحدثت تقارير محلية عن انخفاض نسب الدوام في المدارس، وتأخر افتتاح عدد منها، إلى جانب استمرار أزمة الكهرباء والمياه والوقود والقطاع الصحي، الأمر الذي دفع كثيراً من العائلات إلى مغادرة المحافظة بحثاً عن ظروف معيشية أفضل.
وفي ظل هذا الواقع، برزت خلال الأشهر الماضية دعوات سياسية تطالب بإدارة محلية موسعة، بينما ذهبت بعض الأصوات إلى المطالبة بالانفصال عن السلطة المركزية، معتبرة أن ما جرى في تموز 2025 أدى إلى انهيار الثقة بشكل كامل بين السكان والحكومة السورية المؤقتة.
إدارة الأزمة بين الفشل وفقدان الثقة بين الأطراف
خلال العام الذي مضى، بقيت الحكومة السورية المؤقتة تواجه انتقادات حادة من أطراف محلية وحقوقية، اتهمتها بالعجز عن حماية المدنيين، وبالفشل في إدارة الأزمة منذ بدايتها. كما وُجهت إليها انتقادات بسبب بطء التحقيقات المتعلقة بالانتهاكات، وعدم محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي وثقتها جهات حقوقية مختلفة، إضافة إلى استمرار الخلافات مع المرجعيات الدينية والاجتماعية في السويداء بشأن إدارة المؤسسات الحكومية والتعليم والوظائف العامة.
ويرى منتقدو الحكومة، أن السياسات التي اتبعت بعد انتهاء المعارك، ساهمت في تعميق حالة الانقسام، مع استمرار الخلافات حول تعيين المسؤولين المحليين، وآلية إدارة المدارس، وصرف رواتب الموظفين، وإعادة تشغيل المؤسسات الرسمية.
كما بقي ملف إعادة الإعمار والخدمات الأساسية، متعثراً طوال العام، بينما استمرت منظمات الإغاثة في التحذير من تدهور الأوضاع الإنسانية داخل المحافظة، خاصة في ظل استمرار نزوح آلاف العائلات وعدم عودة جزء كبير منها إلى منازلها.
وبعد مرور عام كامل على أحداث ومجازر السويداء 2025، لا تزال السويداء تعيش آثار تلك الأيام الدامية التي غيرت ملامح المحافظة سياسياً واجتماعياً وأمنياً. فالبيوت التي دمرت لم تُعمر بالكامل، وآلاف النازحين لم يعودوا إلى مناطقهم، فيما لا تزال ملفات المفقودين والانتهاكات مفتوحة دون حلول نهائية.
كما أن آثار الانقسام المجتمعي ما تزال حاضرة، وسط استمرار حالة انعدام الثقة بين الشعوب المتعددة، وبين جزء من سكان المحافظة والسلطة المركزية، الأمر الذي يجعل فرص الوصول إلى تسوية مستقرة أكثر تعقيداً.
وبين أرقام القتلى التي قاربت 1760 شخصاً، وأكثر من 2100 جريح، وما يقارب 200 ألف نازح، تبقى أحداث السويداء واحدة من أكثر المحطات مأساوية خلال السنوات الأخيرة، بعدما تحولت أيام قليلة من شهر تموز إلى عام كامل من الأزمات الأمنية، والسياسية، والاقتصادية، والإنسانية، لا تزال تداعياتها تلقي بظلالها على المحافظة حتى اليوم، فيما يبقى مستقبل السويداء رهناً بقدرة السوريين على معالجة آثار تلك المرحلة، وفتح ملفات العدالة والمحاسبة وإعادة بناء الثقة التي تعرضت لواحدة من أكبر الهزات في تاريخ المحافظة الحديث.
