روناهي/ قامشلو ـ لم تعد الفرق الشعبية لكرة القدم في الجزيرة مجرد مساحة للترفيه والتنافس بين أبناء الأحياء كما كانت قبل سنوات، بل تحولت تدريجياً إلى بطولات تدور فيها الأموال، وتتنافس عليها الفرق لاستقطاب أفضل اللاعبين، في ظل غياب إطار قانوني ينظم عملها، الأمر الذي جعل كثيراً من هذه البطولات ينتهي بالمشاجرات والاعتراضات والاعتداء على الحكام.
وخلال السنوات الأخيرة، فرض توقف البطولات الرسمية لفتراتٍ طويلة واقعاً جديداً على اللاعبين، فوجد كثير منهم في البطولات الشعبية والملاعب المغطاة متنفساً لمواصلة اللعب، قبل أن تتحول تلك البطولات إلى ظاهرةٍ رياضية واجتماعية واقتصادية اتسعت عاماً بعد آخر.
من ولاءِ الأحياء إلى احترافٍ مؤقتٍ
كانت الفرق الشعبية في السابق تمثّل هوية الأحياء والقرى، وكان اللاعب يرتدي قميص فريقه بدافع الانتماء قبل أي اعتبار آخر، إلا أن المشهد تبدل مع تأسيس الأندية الرياضية الجديدة وبدء التعاقد مع اللاعبين مقابل رواتب أو مكافآت مالية، لتنتقل هذه الثقافة لاحقاً إلى البطولات الشعبية، حيث أصبح اللاعب ينتقل من فريقٍ إلى آخر مقابل أجر عن المباراة الواحدة، أو مكافأة خاصة في المباريات النهائية.
ومع التدهور الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة، باتت هذه المكافآت تمثل مصدر دخل مهم لعددٍ من اللاعبين، وهو ما خلق حالةً من التضارب بين التزاماتهم مع الأندية ومشاركاتهم مع الفرق الشعبية.
بطولات تتوسع… وتنظيم يراوح مكانه
شهدت الملاعب المغطاة انتشاراً ملحوظاً، وتزايد معها عدد البطولات التي تُقام على مدار العام، حتى أصبحت بعض الملاعب تستضيف أكثر من بطولة في الوقت ذاته، كما دخل الرُعاة والتجار على خط التنظيم والدعم، وأصبحت بعض الفرق تحمل أسماء شركات أو علامات تجارية.
ورغم هذا التوسع، بقي التنظيم بعيداً عن التطور المطلوب، إذ تختلف لوائح البطولات من ملعبٍ إلى آخر، وتفتقر معظمها إلى أنظمةٍ واضحة تضبط عمل اللجان المنظمة، وآليات الاعتراض، والعقوبات، وحقوق الفرق واللاعبين.
وأصبح استقطاب اللاعبين أحد أبرز مظاهر المنافسة بين الفرق، حيث تدفع بعض الإدارات مبالغ مالية للاعبين من أجل المشاركة في مباراةٍ واحدة أو خوض المباراة النهائية، الأمر الذي رفع سقف التوتر داخل المنافسات، وزاد من حساسية النتائج، لتتحول بعض المباريات إلى ساحاتٍ للخلافات أكثر من كونها منافسات رياضية. ولم تعد الخلافات تقتصر على قرارات التحكيم، بل امتدت إلى اتهامات متبادلة بين اللجان والفرق، واحتجاجات متكررة على آلية التنظيم، ورسوم الاشتراك، والجوائز المقدمة.
المجلس الرياضي بين المطالب والواقع
وفي محاولة للحد من هذه الفوضى، صدرت في فتراتٍ سابقة قرارات تحدُّ من مشاركة لاعبي الأندية في البطولات الشعبية، استجابةً لمطالب بعض الأندية، إلا أن تلك القرارات لم تحقق النتائج المرجوة، نظراً لغياب الأساس القانوني الواضح الذي ينظم العلاقة بين الأندية واللاعبين والبطولات الشعبية. كما اصطدم المجلس الرياضي بواقعٍ معقد، يتمثل في تنوع الجهات المنظمة للبطولات، واختلاف آليات عملها، وصعوبة فرض رقابة موحدة عليها.
الحاجة إلى تنظيمٍ حقيقي
ويرى متابعون للشأن الرياضي إن استمرار البطولات الشعبية بهذا الزخم يتطلب وضع نظام داخلي موحد، يحدد صلاحيات اللجان المنظمة، وآليات الترخيص، وحقوق وواجبات الفرق واللاعبين، إضافةً إلى اعتماد لوائح انضباط وعقوبات واضحة، بما يضمن حماية المنافسة الرياضية ويحد من حالات الشغب والاعتداء على الحكام. فالفرق الشعبية كانت ولا تزال تمثل رافداً مهماً لكرة القدم في المنطقة، وأسهمت في اكتشاف العديد من المواهب، إلا أن استمرارها دون تنظيم قانوني واضح قد يحوّلها من مساحة لصناعة النجوم إلى بيئة تتكرر فيها الخلافات وتضيع فيها الحقوق.
وبين اتساع قاعدة المشاركة، وتعدد الجهات المنظمة، تبدو الحاجة اليوم أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى لإعادة تنظيم هذا القطاع، بما يحفظ قيم المنافسة الرياضية ويضمن استدامة البطولات الشعبية بعيداً عن الفوضى والنزاعات.
