اكتمل عدد أعضاء البرلمان السوري، بعد “كوتا” رئيس الحكومة السورية المؤقتة أحمد الشرع، حيث إن من حقه ترشيح ثلثي أعضاء المجلس، حيث إن العدد الكلي لأعضاء مجلس الشعب، على المستوى السوري ككل “210” أعضاء، وحتى الآن بقيت السويداء خارج قبة البرلمان، اللهم إلا الشخصين اللذان اختارهم رئيس الحكومة السورية المؤقتة، حيث ترفض المحافظة ما حدث من تعيينات في اختيار أعضاء المجلس المشكل.
كما إن التمثيل الكردي في البرلمان، أثار موجةً من الاستياء في الشارع الكردي، ومن قبل الأحزاب السياسية الكردية، على اعتباره لم يُنصف الكرد، وكان التمثيل هامشياً لا يعبّر عن عدد وإرادة الشعب الكردي، ولم يتجاوز شكلاً عددياً لإكمال عدد البرلمانيين، حيث تم تهميش الكرد قصداً نظراً إن البرلمان تنتظره قضايا هامة سيتم النقاش حولها، ولعل أهمها مسألة كتابة دستور سوري جديد.
إن إقصاء الكرد سياسياً وبهذا الشكل غير المقبول، يترك إشارات استفهام كثيرة، ويضع العصي في عجلات أي التفاهم حول قضية الشعب الكردي العادلة، وحلها بشكلٍ سلمي وديمقراطي، ما يضع مستقبل سوريا على المحك، والحكومة المؤقتة تدرك أن أي حل قادم في سوريا، من دون مشاركة الكرد وحصولهم على حقوقهم، سيبقى ناقصاً وسيخلق مشاكل كثيرة، وستعقد الأمور، وستسد أبواب الحلول والتفاهمات بين السوريين بشكلٍ عام؛ لأن الكرد طرف فاعل ومؤثر في مستقبل بناء سوريا الجديدة.
البرلمان، يعتبر من المؤسسات الهامة للغاية، لأنه يسنُّ القوانين والتشريعات، ويستمع لصوت الشعب، وهو لسان حاله وعينه التي ترى، وإذنه التي تسمع، والمُدافع الحقيقي عن المواطن، بالطبع عندما يتم اختيار أعضائه ديمقراطياً، وليس بالطريقة التي تمت اليوم، التمثيل الكردي في البرلمان، لا يمثل الشعب الكردي، نظراً لعدم اتخاذ الكرد كثاني أكبر شعب في سوريا، وكان يمكن التعامل معهم على هذا الأساس، ولكن هل التعيينات التي حدثت والأشخاص الذين تم تعيينهم سلفاً لديهم القدرة بأن يكونوا الممثلين الحقيقيين للكرد، يدافعون عن حقوقهم ويطرحون قضاياهم العادلة، أشكُّ في ذلك.
الكرد اليوم يطرحون العديد من الأسئلة، حول تمثيلهم داخل مجلس الشعب السوري، ويرفضون التعيينات التي حدثت، والشكل الذي تم فيه اختيار الأعضاء للمجلس، فالشكل الذي تم عن طريقه اختيار البرلمانيين، لا يمكننا القبول به؛ لأنه لا يختلف عن أسلوب النظام السوري السابق، ولا يعبّر عن تطلعات وآمال السوريين، إذاً ما الهدف من تغيير النظام إن لم يكن هناك تحولاً جذرياً نحو الشراكة الحقيقية، والديمقراطية والحرية، والمؤسسة التشريعية، من أهم المؤسسات التي يجب أن يختار أعضاؤها الشعب، أما غير ذلك لا يمكن القبول به، مهما كانت الأسباب.
فسوريا اليوم، مع كل أسف، يغلب عليها طابع الفردية والمركزية، نتيجة التعامل الفج مع مطالب الشعب السوري، ورفض شراكته وتعاونه في بناء بلده، وتشتيته بدلاً من تجميعه على هدف وطني شامل، والكرد جزء هام لا يتجزأ من المجتمع السوري، وأي تهميش لحقوقهم سيؤدي حتماً إلى غياب أثرهم وإسهاماتهم في عملية البناء، ما سيخلق مشاكلاً كبيرةً، وضرب حالة الاستقرار، وتوقف تنفيذ بنود اتفاقية 29 كانون الثاني، ما سينعكس على الوضع السوري العام.
الحكومة المؤقتة في دمشق، تطالب لبناء سوريا الحرة الجديدة، ولكن هل طبّقت أقوالها على أفعالها، حتى الآن، فالمرحلة الانتقالية من أهم أسباب نجاحها؛ إشراك كافة السوريين في تقرير مصيرهم، كما يجب صياغة مفاهيم جديدة لسوريا الحديثة، من ديمقراطية وشفافية القرارات، وإشراك السوريين في صنع القرار، وعدم التغافل عن حقوق المرأة، فأي شلل لنصف المجتمع يعني شلل كل المجتمع، والاعتراف سياسياً بحقوق الكرد وباقي الشعوب والمكونات السوريّة، والعمل على خلق سياسات تواكب المرحلة الجديدة التي تمر بها البلاد.
الكرد شعب أصيل يعيش على أرضه التاريخية، منذ آلاف السنين، وفي سوريا يعتبر ثاني قومية من حيث العدد في سوريا، ولا بد من التقرب من قضيتهم العادلة بشكلٍ لا يقبل المساومة، وإيجاد الطرق المثلى لحلها، بما يحقق العدالة والمساواة والتعايش المشترك، وعدم تفعيل دورهم الحقيقي في البرلمان اليوم، يعني إن التهميش والإقصاء لا زال مستمراً، وإن الحديث عن الديمقراطية والحقوق في سوريا، بقي في إطار الأقوال فقط، ما سيؤدي حتماً إلى اهتزاز الثقة بين الكرد، والشعب السوري من جهة، والحكومة المؤقتة، من جانبٍ آخر.
إن بقاء مركز القرار في دمشق، من دون إشراك السوريين، سيضرب الاستقرار والأمن والسلم الأهلي في سوريا، ومركزية الدولة قد تُعيد المشهد السوري إلى المربع الأول. لذا؛ من واجب الحكومة المؤقتة، الاعتراف بالحقوق السيادية للكرد، ولجميع السوريين، لأن مسألة تعيين شخص هنا وهناك، لا تعني الشراكة والتمثيل الحقيقي، ومسألة التمثيل في مجلس الشعب السوري، قضية مهمة لجميع السوريين، فمن لا يمثل في البرلمان يعني إقصائه وتغيّبه عن المشهد الوطني السوري.
الديمقراطية والشراكة الحقيقية في الوطن، ليست هبة ولا منّة تُفرض على السوريين، والكرد جزء أساسي وهام في سوريا، وأي غياب متعمد لدور الكرد، سيكون القشة التي تقصم ظهر البعير، فهل ستغير الحكومة المؤقتة تعاملها مع الكرد وقضيتهم العادلة وإيجاد الحلول لها، والتي ستؤسس لسوريا الديمقراطية التعددية الواحدة، التي سترسم ملامح مستقبل السوريين كافة.
