قراءة في واقع المرأة السورية بين تمكين الحرب وعوائق العودة

ريبين شيخو

بعد خمسة عشر عاماً من النزاع الذي هزّ أركان سوريا، لم تكن النساء السوريات مجرد شهود على الفاجعة بل كنّ في قلبها. يحملنَ فوق أكتافهنَّ ليس فقط أطفالهنّ وعائلاتهن، بل وطناً بأكمله ينهار ويعاد بناؤه في آنٍ واحد.

فبينما غاب الرجال بين جبهات القتالِ، وزناين الاعتقال، وطرقات الهجرة، وجدت المرأة السورية نفسها مضطرة لاقتحام أدوار لم تكن معدّة لها، فتحولت من كيان ثنائي المشهد الاقتصادي والاجتماعي إلى عمود فقري لمجتمعٍ يبحث عن بقائه.

في هذا المقال سنحاول تقديم قراءة واقع المرأة السورية في عام ٢٠٢٦، متتبعاً تحولاتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والقانونية، وراصداً التناقضات الصارخة بين تمكينٍ قسريٍ فرضته الحرب، واستنزافٍ صامتٍ يلتهم جسدها وروحها، وبين وضع حقوقي ما تزال هشّة، وعقباتٍ بنيويٍة تعيد إنتاج التهميش. إنها محاولة لفهم كيف تحوّلت المرأة السورية، إلى ركيزةٍ أساسية في معادلة البقاء، والى رمزٍ للأمل في بلدٍ أنهكته الحروب.

صمود يصنع التغير

تشير تقديرات المنظمات الإنسانية بحلول عام ٢٠٢٦ إلى أن أكتر من ٤٠ % من الأسر السورية تعيلها امرأة، فلم تجد المرأة السورية خياراً سوى اقتحام أسواق العمل التي كانت حكراً على الرجال. اليوم، تجدها تقود شاحنة نقل في ريف حلب، تدير ورشة خياطة في إدلب، تبني جداراً في مخيمات، وتفتح متجراً إلكترونياً من هاتفها في دمشق تبيع فيه مربياتها المنزلية إلى المغتربين أو تدير مؤسسة في الحسكة هذا التحول لم يكن مجرد استجابة طارئة، بل أعاد تشكيل بنية الأسرة السورية ذاتها.

فمع تحول المرأة إلى المعيل الأول، تغيرت ديناميكيات السلطة داخل البيت، وأصبحت المرأة هي صانعة القرار الاقتصادي، ما انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسرة. وقد تطورت هذه المبادرات الفردية إلى نماذج ريادية ملهمة؛ فبعض النساء استطعن تحويل مشاريعهن الصغيرة إلى علامات تجارية ناجحة، مؤكدات أن الإرادة الشخصية إذا ما اقترنت بمناخ إيجابي يمكن أن تصنع فارقاً حقيقياً.

التمكين القسري هو استنزاف صامت “الاستقلالية القسرية” يحمل وجهين متناقضين: الوجه الأول: تمكين حقيقي. أمسكت المرأة بخيوط اقتصاد أسرتها، وتعلمت فنوناً لم تكن تعرفها: المحاسبة، التفاوض، التسويق الرقمي، إدارة المشاريع. وتحولت مجموعات الدعم النسائية في القرى والمدن إلى منصات لتبادل الخبرات، حيث صارت المرأة خبيرة في “اقتصاد الصمود”.

الوجه الثاني: استنزاف صامت. تعمل المرأة السورية ١٦ ساعة يومياً، تعود إلى بيت ينتظرها أطفال جوعى، ومسؤولية نفسية عن أب غائب وأم مريضة. إنها تعاني من إرهاق مزمن ناتج عن سنوات الحرب، وهو تحدٍّ كبير يواجه النساء في مرحلة ما بعد النزاع. سوريا ٢٠٢٦ تنتج جيلاً من النساء المُرهقات، اللواتي صرن أقوى من الحجر لكنهن نسِينَ طعم النوم العميق.

في المخيمات، تحولت الفتيات إلى سلعة رخيصة في زمن الغلاء. فبينما كانت نسبة زواج الأطفال قبل عام ٢٠١١ لا تتجاوز 12%، فقفزت خلال سنوات الحرب في بعض مناطق تتجاوز النسبة حاجز ٨٠ % بين الفتيات دون الثامنة عشرة، بينما تشير دراسات اللاجئات إلى أن ٣٥% منهن تزوجن قبل أن يدركن معنى الطفولة.

هذه الظاهرة ليست وليدة الصدفة، بل هي نتاج مباشر للفقر المدقع وانعدام الأمن، وانهيار الخدمات التعليمية. فالأسر الفقيرة تنظر إلى تزويج ابنتها كوسيلة لتخفيف عبء الإعالة، وكثيراً ما يستخدم المهر كبديل عن دخل مفقود. لكن؛ الثمن الذي تدفعه الفتاة لا يقدر بثمن: الفتاة التي كانت تحلم بشهادة هندسة، أصبحت زوجة وأماً بعمر السادسة عشر، تلد في خيمة تحت المطر، وكأن الحرب تسرق مستقبلها مرتين: مرة بالقصف ومرة بالخاتم ورغم أن التقارير في ٢٠٢٥ أشارت إلى انخفاض حالات الزواج المبكر القسري مقارنة بالعام ٢٠٢٤، إلا أن الظاهرة لا تزال متجذرة بعمق، وتتطلب دعماً متعدد التخصصات طويل الأمد.

في المقابل، نجد في المدن تأخر سن الزواج لأواخر الثلاثينات. حيث التكاليف الباهظة وغياب السكن وانشغال الشابة بإعالة أهلها، جعلت هذه المسألة لا يستطيع الكثير تحملها. حسب بعض التقديرات إلى وجود نحو ثلاثة ملايين امرأة سورية تجاوزن الثلاثين عاماً دون أن يتزوجن في ظل تراجع أعداد الذكور بسبب الحرب والهجرة، المرأة هنا تُسأل في المقابلات الشخصية: هل ستتزوجين قريباً؟ فترد بسخرية مرَّة: سأتزوج عندما تنتهي الحرب. هذا المشهد يعكس أزمة مجتمعية أعمق، حيث أصبح الزواج رفاهية لا تستطيع تحملها إلا النخب القادرة، بينما تدفع الفئات المهمشة ثمناً مضاعفاً.

ندوب الحرب الصامتة

ما حدث للتعليم النسائي جرح مفتوح في جسد المجتمع السوري. في ذروة الحرب، تسربت مئات الآلاف من الفتيات من المدارس، سواءً بسبب النزوح أو الزواج المبكر، أو الحاجة إلى العمل لإعالة الأسرة. وخلال سنوات النزاع، كان الأطفال خارج المدرسة أكثر عرضة لخطر عمالة الأطفال، والزواج المبكر، والاتجار بهم.

ما حدث للتعليم النسائي هو جرح مفتوح في جسد المجتمع السوري. في ذروة الحرب، تسربت مئات الآلاف من الفتيات من المدارس، سواءً بسبب النزوح، أو الزواج المبكر، أو الحاجة إلى العمل لإعالة الأسرة. وخلال سنوات النزاع، كان الأطفال خارج المدرسة أكثر عرضة لخطر عمالة الأطفال، والزواج المبكر، والاتجار بهم. لكن؛ المفارقة أن الأرقام الرسمية لعام ٢٠٢٦ تظهر أن نسبة التحاق الفتيات بالجامعات السورية قد تعافت بل تجاوزت في بعض التخصصات (كالصيدلة والطب البشري) نسبة الذكور، السبب بسيط ومؤلم: الرجال في الجبهات أو الهجرة. لذا وجدنا أن الشهادة هي السلاح الوحيد المتبقي لهن للهروب من الفقر.

اليوم، تجد طالبة الطب تدرس في مبنى كلية مهدم جزئياً، تحضر محاضراتها عبر إنترنت بطيء. تعلمت تشخيص مرضى الكوليرا قبل أن تتعلَّم قراءة تخطيط القلب. إنها خريجة حرب، لكنها استثنائية وهي تمثل الأمل الوحيد في تعويض ما خسرته سوريا من كفاءات.

الحديث عن صمود المرأة دون الحديث عن جراحها النفسية والجسدية هو خيانة للحقيقة. المرأة السورية تعاني من كآبة مزمنة، واضطراب ما بعد الصدمة، وأرق دائم. فقدت أباً أو ابناً أو أخاً. نزحت خمس مرات. نامت في مدارس ومساجد، أنجبت طفلها في الطريق. كل هذه التفاصيل ليست رقماً، بل هي حكاية كل بيت سوري.

لكن ما يُروى في الخفاء أكثر إيلاماً فخلف جدران البيوت المغلقة رصدت شبكات التوثيق ١٨٥جريمة قتل بحجة الدفاع عن الشرف منذ عام ٢٠١٩ وحتى ٢٠٢٢، بينما سجلت منسقية المرأة في شمال وشرق سوريا وحدها ٢٥ حادثة قتل بحق النساء في النصف الأول من عام ٢٠٢٣، علماً بأن الرقم الحقيقي أكبر بكثير بسبب تغطية العائلات على جرائمها. وإلى جانب القتل، تم توثيق ٥٦١ حالة ضرب وإيذاء جسدي في الفترة ذاتها، كأن جسد المرأة أصبح ساحة حرب موازية لا تهدأ.

ويشير تقرير الحماية لعام ٢٠٢٥ أن العنف القائم على النوع الاجتماعي لا يزال يشكل العنصر الأكبر في قضايا الحماية، حيث مثل ٤٨%، من الحالات المسجلة، مع بقاء الإساءة النفسية والعاطفية الشكل الأكثر شيوعاً. كما ارتفعت حالات الإساءة النفسية والعاطفية بشكل حاد، ما يعكس أزمة صحية نفسية متفاقمة.

هناك الكثير من التفاصيل التي لا تظهر في النشرات الإخبارية. تخيل امرأة تستيقظ الساعة الرابعة فجراً لتصطف في طابور الماء الذي لا يأتي إلا كل ثلاثة أيام. تحمل جرة ثقيلة على كتفها الأيمن، بينما طفلها الرضيع يبكي جوعاً على كتفها الأيسر. هي تمدد الخبز اليابس لتناوله، وتشرب الماء لتخدع معدتها، كي تدخر الحصة الوحيدة من الطعام لأطفالها الصغار.  جوعها ليس مجرد ألم في البطن بل هو ذنب لا تغفره لنفسها كلما نظرت إلى عيون صغارها الذابلة. وتلك الأخرى الحامل في شهرها الثامن، التي تلد على أرضية مدرسة مهدمة، بلا طبيب بلا ضوء، وبلا مخدر. تتلقف القابلة المتطوعة الطفل بيديها المرتعشتين، وتقطع الحبل السري بمقص، بينما تهتز الجدران من قصف بعيد. لحظة الولادة هنا ليست فرحة بل رهان مع الموت.

ثمة معاناة لا تُرى بالعين، معاناة امرأة فقدت زوجها ولم يترك لها إلا صورته على جوال مكسور. أصبحت تلك الصورة قبلتها اليومية، وهي تهمس له في الظلام: كيف أحمي بناتي وحدي في هذا العالم؟ هي تعيش في عزلة اجتماعية لم تخترها، تصنع من خوفها جداراً، ومن وحدتها قلعة.

شريكة لا ضحية

في خضم الاندفاع نحو عودة اللاجئين إلى ديارهم بعد سقوط النظام السابق، يُغفل الكثيرون حقيقة مؤلمة: الملايين من النساء السوريات لا يستطعن العودة، ليس بسبب الدمار أو الفقر فقط، بل لأن العودة قد تعني الموت بأيدي أقرب الناس إليهن. فما تزال آلاف النساء والفتيات يعشن ظروفاً صعبة خوفاً من القتل تحت مسمى “جرائم الشرف” التي تنتظرهن في بيوتهن، حيث يقتلن بتهمة الزواج دون موافقة العائلة، توثق التقارير الحقوقية أن أكثر من ١٨٥جريمة قتل بحجة الدفاع عن الشرف سجلت ما بين عام ٢٠١٩ و٢٠٢٢، والعدد الحقيقي أكبر بكثير بسبب تغطية العائلات على جرائمها.

إلى جانب ذلك تواجه النساء اللواتي ينتمين إلى شعوب مختلفة القوميات والمذاهب خطراً مضاعفاً عند العودة إلى مناطق يسيطر عليها خصومهن السياسيون؛ كما النساء اللواتي هربن من زواج قسري أو عنف أسري، لا يجدن أي ضمانات لحمايتهن إذا عدن، إذ لا تزال القوانين السورية تحمل تحيزاً ضد المرأة ولم تلغ المادة ٥٤٨ من قانون العقوبات التي كانت تمنح عذراً مخففاً لمرتكبي هذه الجرائم بشكل جذري. إن الدعوات إلى العودة الشاملة تتجاهل أن جسد المرأة السورية ما زال ساحة حرب موازية، وأن الأمان لها لا يبدأ بوقف إطلاق النار بل إعادة تعريف الشرف بحيث لا يكون مقياسه دمها.

قانونياً لا تزال القوانين السورية تحمل الكثير من التحيز. فالمادة ٥٤٨ من قانون العقوبات التي كانت تمنح عذراً مخففاً لمرتكبي “جرائم الشرف” لم تُلغَ بشكل جذري إلا مؤخراً، تاركةً إرثاً من الإفلات من العقاب يشجع على العنف. التعديلات كانت بطيئة وخجولة، ولم ترقَ إلى مستوى التحديات التي تواجهها النساء السوريات. وتشير التقارير إلى أن العوائق القانونية والإدارية، بما في ذلك صعوبة الحصول على وثائق الأحوال الشخصية، ازدادت بنسبة ٣٠٠% مما يفاقم هشاشة وضع النساء والأطفال والعائدين الأهم هو المشاركة في صنع القرار. نعم، هناك نساء في اللجنة الدستورية، وفي الوفود السياسية، وشاهدنا حضوراً قوياً في شمال وشرق سوريا. لكن؛ رغم ذلك نرى الآن بأن صوتهن غالباً ما يُختزل في “ملف المرأة” كفقرة ثانوية، بدلاً من أن يكنَّ شريكات في رسم الاقتصاد والأمن من الدستور. خصوصاً في المرحلة الانتقالية التي تمثل فرصة أساسية لتعزيز حماية النساء والفتيات وضمان مشاركتهن الفاعلة. وتدعو إلى وضع حد أدنى لحصة النساء في المؤسسات وهيئات صنع القرار، وقد شهد عام ٢٠٢٦ نقاشات معمقة حول واقع المشاركة السياسية للنساء والتحديات التي تعيق وصولهن إلى مواقع صنع القرار. غير أن التحدي الأكبر يكمن في تحويل هذه الدعوات إلى إجراءات ملموسة، وفي ضمان ألا تبقى مشاركة المرأة مجرد إضافة شكلية، شريكاً حقيقيا في بناء سوريا الجديدة.

المرأة السورية في ٢٠٢٦ تطالب بصوت أعلى: “لا تتحدثوا عنا تحدثوا معنا”. وهي تعلم أن أي تسوية سياسية لن تنجح دون أن تكون شريكة فيها، لأنها وحدها من يعرف كيف تبدو الحياة على الأرض تحت القصف والجوع. ختاماً نجد، بإن التأمل في ملامح المرأة السورية بعد عشر سنوات من الآن يستدعي النظر الى ما حققته خلال الخمسة عشر عاماً الماضية بهذا الفقر وهذه القنابل. تخيل لو توفرت لها البيئة الآمنة، والتعليم النظيف، والقوانين العادلة ستكون طليعة النهضة الاقتصادية. هي التي حملت مفاتيح البقاء، قادرة على حمل مفاتيح الإعمار.

لكن المستقبل يتوقف على قرار جماعي: هل سنعترف بفضل المرأة السورية ونمنحها حقوقها الكاملة في الدستور والقوانين؟ أم سنعيدها إلى المطبخ بعد انتهاء الأزمة، وكأن السنوات الخمسة عشرة لم تكن؟ الإجابة تكمن في ضميرنا الجمعي. فالمرأة السورية اليوم ليست بحاجة إلى شهادات تقدير، هي بحاجة إلى كرامة، وإلى منظومة تحميها من العنف والحرمان، والى مجتمع يراها إنساناً قبل أن يراها أماً أو زوجة. فهي ليست ضحية الحرب، بل هي درسها الأهم. علَّمتنا أن الأمل ليس شعوراً، بل هو فعل. وهي مستمرة، رغم كل شيء؛ لأن سوريا التي تحلم بها لا تقوم إلا على أكتافها.