منذ أن بدأ الإنسان ينظم حياته ضمن جماعات صغيرة، كان التعاون الوسيلة الأولى للبقاء، فالإنسان لم يواجه الطبيعة منفرداً، بل وجد في الجماعة قوةً توفر له الأمن والغذاء والاستقرار، ومن هنا نشأت أولى صور الحياة المشتركة التي قامت على تقاسم الموارد والمسؤوليات قبل ظهور الدولة والسلطة المركزية بمفهومهما الحديث من خلال مجموعات الكلان ما بين 30 إلى 35 شخصاً، وعلى امتداد التاريخ، تغيّرت أشكال التنظيم الاجتماعي، وتعاقبت الإمبراطوريات والدول، إلا أن فكرة المجتمع القادر على إدارة نفسه بنفسه بقيت حاضرة بأشكال مختلفة، لتعود إلى الواجهة بقوة في القرنين التاسع عشر والعشرين تحت مسميات متعددة، أبرزها «الكومونة» أو «الحياة الكومينالية».
واليوم، لم تعد الكومينالية مجرد مفهوم تاريخي، بل أصبحت موضوعاً فكرياً وسياسياً تتناوله مدارس متعددة، بوصفها رؤية لإعادة بناء المجتمع على أسس المشاركة الشعبية والديمقراطية المباشرة، بعيداً عن احتكار السلطة والقرار، وقد اكتسب هذا المفهوم بعداً جديداً مع الطروحات التي قدمها المفكر “عبد الله أوجلان”، الذي أعاد صياغة الفكرة ضمن مشروعه المعروف بـ«الأمة الديمقراطية»، مستنداً إلى قراءة نقدية لتاريخ الدولة والسلطة والمجتمع.
الجذور الأولى للحياة الكومينالية
ويذهب عدد كبير من الباحثين في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا إلى أن المجتمعات البشرية الأولى عاشت ضمن المجتمع الطبيعي، حيث لم تكن الملكية الخاصة قد تبلورت بعد، وكانت الموارد الطبيعية من مياه وغابات ومراعٍ وأراضٍ زراعية تُعد ملكاً مشتركاً للجماعة، بينما يجري توزيع الإنتاج وفق احتياجات أفرادها، في تلك المرحلة، لم تكن هناك مؤسسات دولة أو أجهزة إدارية أو جيوش نظامية، بل كانت القرارات تُتخذ داخل “الكلان” من خلال التشاور بين كبارها أو جميع أفرادها بحسب طبيعة المجتمع، وقد فرضت ظروف الحياة هذا النمط، إذ إن البقاء كان يعتمد على التعاون أكثر من اعتماده على المنافسة، وكان نجاح الصيد أو الزراعة أو الدفاع عن الجماعة مسؤولية مشتركة، ومع تطور وسائل الإنتاج، وظهور الفائض الاقتصادي، بدأت تتشكل الفوارق الاجتماعية، ثم ظهرت الملكية الخاصة، وترافق ذلك مع نشوء المدن الأولى والدول المركزية، لتبدأ مرحلة تاريخية جديدة انتقلت فيها السلطة تدريجياً من المجتمع إلى مؤسسات الدولة.
من المجتمع إلى الدولة
ويرى العديد من المفكرين، أن نشوء الدولة لم يكن مجرد تطور إداري، بل شكّل تحولاً جذرياً في طبيعة العلاقات الاجتماعية، فمع تراكم الثروات وظهور الطبقات الاجتماعية، أصبحت السلطة أكثر تركيزاً، وبدأت مؤسسات الحكم والجيش والقضاء والضرائب تتوسع بصورة متزايدة، وأدى هذا التحول إلى تراجع الكثير من أشكال الإدارة المجتمعية المحلية التي كانت تعتمد على المشاركة المباشرة، لتحل محلها البيروقراطية المركزية، التي أصبحت تدير شؤون السكان من أعلى إلى أسفل، ومع ذلك، لم تختفِ تماماً تقاليد الإدارة المجتمعية، إذ حافظت قرى كثيرة في آسيا وأفريقيا وأوروبا على أنظمة تعاونية لإدارة المياه والأراضي والمراعي، كما ظهرت في أوروبا خلال العصور الوسطى البلديات الحرة التي تمتعت باستقلال نسبي عن الإقطاع، واعتمدت على المجالس المحلية في إدارة شؤونها.
ولادة الفكرة الحديثة للكومونة
ومع الثورة الصناعية في أوروبا خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشر، شهدت المجتمعات تحولات اقتصادية عميقة رافقها اتساع الفجوة بين أصحاب رؤوس الأموال والعمال؛ الأمر الذي دفع عدداً من المفكرين إلى البحث عن نماذج بديلة للتنظيم الاجتماعي. فقد دعا الاشتراكيون الطوباويون، مثل روبرت أوين وشارل فورييه، إلى إنشاء مجتمعات تعاونية تقوم على تقاسم العمل والموارد، بينما رأى مفكرون آخرون أن الديمقراطية الحقيقية لا يمكن أن تتحقق إلا عندما يدير الناس شؤونهم بصورة مباشرة، بعيداً عن احتكار النخب السياسية والاقتصادية للسلطة. ومن هنا برز مفهوم «الكومونة» بوصفه وحدة اجتماعية وسياسية تدير نفسها بنفسها، ويشارك سكانها بصورة مباشرة في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهم اليومية.
كومونة باريس… التجربة التي غيّرت التاريخ
ويصعب الحديث عن الكومينالية دون التوقف عند كومونة باريس عام 1871، التي تُعد أكثر التجارب شهرة في تاريخ الحكم الشعبي، فبعد الهزيمة الفرنسية أمام بروسيا، دخلت فرنسا في أزمة سياسية عميقة، بينما عانت باريس من الحصار والجوع والانقسام السياسي، وفي الثامن عشر من آذار 1871 رفض الحرس الوطني وسكان المدينة تسليم أسلحتهم للحكومة، وسيطروا على العاصمة، ليعلنوا تشكيل حكومة محلية حملت اسم «كومونة باريس».
ورغم أن التجربة لم تستمر سوى اثنين وسبعين يوماً، فإنها أحدثت تحولاً كبيراً في الفكر السياسي العالمي، لأنها قدمت نموذجاً مختلفاً عن الدولة التقليدية، اعتمدت الكومونة على انتخابات مباشرة للمسؤولين، مع منح السكان حق عزلهم في أي وقت، كما ألغت كثيراً من الامتيازات التي كانت تتمتع بها النخبة الحاكمة، وخفّضت رواتب كبار الموظفين، وفصلت الدين عن الدولة، وأقرت إصلاحات اجتماعية هدفت إلى تحسين أوضاع العمال والفئات الفقيرة، كما منحت المجالس المحلية صلاحيات واسعة لإدارة شؤون المدينة، وشجعت على مشاركة السكان في الحياة العامة، وهو ما جعلها رمزاً لفكرة الديمقراطية المباشرة.
لكن التجربة واجهت ظروفاً استثنائية، إذ كانت محاصرة عسكرياً، وتعاني ضعفاً في الإمكانات، إضافة إلى الانقسامات السياسية داخلها، الأمر الذي سهّل على الحكومة الفرنسية استعادة السيطرة على باريس بالقوة خلال ما عُرف بـ«الأسبوع الدامي»، حيث قُتل آلاف من المشاركين في الكومونة أو أُعدموا أو نُفوا، ورغم نهايتها الدموية، بقيت كومونة باريس حدث مفصلي في التاريخ السياسي الحديث، وأصبحت مرجع أساسي لكل النقاشات المتعلقة بالحكم المحلي والديمقراطية الشعبية والإدارة الذاتية.
من كومونة باريس إلى الفكر المعاصر
وبعد سقوط كومونة باريس لم تتوقف الأفكار المرتبطة بالإدارة المجتمعية، بل استمرت في التطور داخل المدارس الاشتراكية والأناركية والديمقراطية المحلية، ومع مرور الزمن ظهرت نظريات جديدة انتقدت مركزية الدولة، ورأت أن المجتمع يمتلك من القدرات ما يؤهله لإدارة شؤونه بصورة مباشرة عبر المجالس والكومينات والمؤسسات المحلية، ومن أبرز المفكرين الذين أعادوا إحياء هذا الاتجاه الفيلسوف الأمريكي موراي بوكتشين 1921 ـ 2006، الذي قدّم نظرية «البلدية التحررية» أو «البلديات الديمقراطية»، معتبراً أن الديمقراطية الحقيقية تبدأ من الحي والمدينة والبلدة، وليس من المؤسسات المركزية.
وقد دعا إلى بناء شبكة من المجالس المحلية المتعاونة، تتخذ قراراتها بصورة ديمقراطية، وتنسق فيما بينها دون أن تتحول إلى سلطة مركزية فوق المجتمع، وقد وجدت هذه الأفكار صدىً لدى عدد من الحركات السياسية المعاصرة، وكان من أبرز من تأثر بها المفكر عبد الله أوجلان، الذي أعاد تطويرها ضمن مشروع فكري أكثر شمولاً، ربط بين الديمقراطية المباشرة، والعدالة الاجتماعية، والمساواة بين الجنسين، وحماية البيئة، والتعددية الثقافية، في إطار ما أصبح يُعرف لاحقاً بـ«الكونفدرالية الديمقراطية» و«الأمة الديمقراطية».
المصادر
– “كارل ماركس”، الحرب الأهلية في فرنسا.
– “موراي بوكتشين”، البلدية التحررية.
– القائد “عبد الله أوجلان”، مانيفستو الحضارة الديمقراطية ـ سوسيولوجيا الحرية.
