مركز الأخبار – في الوقت الذي يفترض أن تحظى فيه المعلمات بالتقدير، فإنهن يواجهن في قطاع التعليم بإيران ضغوطاً متزايدة تشمل الاعتقال والفصل الوظيفي والتضييق النقابي.
رغم الدور المحوري الذي تؤديه المعلمات في بناء المجتمعات وصناعة مستقبل الأجيال، تبدو أوضاع النساء العاملات في قطاع التعليم الإيراني بعيدة عن الصورة التي يفترض أن تحظى بها هذه الفئة المهنية. فبدلاً من توفير بيئة تعليمية آمنة ومستقرة تضمن للمعلمات أداء رسالتهن التربوية، تتزايد التقارير التي تتحدث عن حالات اعتقال ومحاكمات وفصل من العمل واستهداف للنشاط النقابي والمدني المرتبط بالدفاع عن حقوق المعلمين والطلاب. وخلال السنوات الأخيرة، تحولت قضايا عدد من المعلمات والناشطات التربويات إلى نماذج تعكس حجم التحديات التي تواجه المرأة العاملة في قطاع التعليم الإيراني، في ظل شكاوى متكررة من التمييز الوظيفي، والضغوط الأمنية، وتراجع الحريات النقابية، إلى جانب أزمة مزمنة تتمثل في نقص الكوادر التعليمية وتراجع جودة التعليم.
وتسلط قضايا كل من “كوكب بداغي، وفروغ خسروي، وآمنة بيرقداري” الضوء على واقع معقد تعيشه شريحة واسعة من المعلمات اللواتي يجدن أنفسهن في مواجهة إجراءات عقابية بسبب نشاطاتهن أو آرائهن أو مطالباتهن المهنية.
استهداف الأصوات النقابية
أثارت قضية المعلمة والناشطة النقابية “كوكب بداغي” موجة جديدة من الانتقادات الحقوقية داخل الأوساط التعليمية الإيرانية. فقد أصدرت المحكمة الثورية في مدينة إيزه حكماً بالسجن لمدة عام واحد بحق المعلمة المعروفة بنشاطها في الدفاع عن حقوق المعلمين والطلاب، بعد توجيه تهمة “الدعاية ضد الدولة” إليها.
وتعد “كوكب بداغي” من أبرز أعضاء رابطة معلمي خوزستان، وهي منظمة نقابية دأبت على المطالبة بتحسين أوضاع العاملين في قطاع التعليم ورفع مستوى الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب. ويرى ناشطون أن الحكم الصادر بحقها يرتبط بشكل مباشر بنشاطها النقابي ومواقفها الداعمة للمطالب المهنية للمعلمين.
وفي بيان رسمي، أعربت رابطة معلمي خوزستان عن رفضها للحكم، مؤكدةً أن المعلمين سعوا على الدوام إلى تحقيق مطالبهم من خلال الوسائل السلمية والقانونية. كما شددت الرابطة على أهمية توفير تعليم مجاني وعالي الجودة لجميع الطلاب، وإنهاء أشكال التمييز الموجودة داخل النظام التعليمي.
وحذرت الرابطة من أن إغلاق المسارات القانونية أمام الاحتجاجات السلمية والمطالبات المشروعة قد يؤدي إلى تعميق الفجوة بين المجتمع والسلطات، ويزيد من حدة الأزمات الاجتماعية التي تعانيها البلاد. وتأتي هذه التحذيرات في ظل تزايد شكاوى المعلمين من تدني الرواتب وتراجع الدعم الحكومي للقطاع التعليمي، فضلاً عن القيود المفروضة على الأنشطة النقابية المستقلة.
ويؤكد مراقبون أن استهداف النشطاء النقابيين في قطاع التعليم لا ينعكس فقط على حقوق العاملين، بل يمتد تأثيره إلى جودة العملية التعليمية نفسها، حيث يؤدي غياب الحوار المؤسسي وتراجع الحريات المهنية إلى إضعاف قدرة المعلمين على المساهمة في تطوير السياسات التعليمية.
فصل خارج الأصول
في قضية أخرى أثارت جدلاً واسعاً، تم فصل المعلمة “فروغ خسروي” من وزارة التربية والتعليم بموجب قرار إداري استند إلى بند “إلغاء العقد”، رغم أنها كانت قد خضعت سابقاً لإجراءات تأديبية منفصلة تضمنت إيقافها المؤقت عن العمل لمدة أربعة أشهر.
وفروغ خسروي، الحاصلة على درجة الدكتوراه في التربية، تمتلك سجلاً مهنياً طويلاً في مجالات التعليم والتطوير التربوي. إلا أن مسيرتها المهنية شهدت سلسلة من الضغوط القضائية والأمنية خلال السنوات الأخيرة، بسبب نشاطاتها الإلكترونية ومواقفها المعلنة.
وبحسب مصادر مقربة منها، فإن قرار الفصل استند إلى رسالة سرية لم يتم تسليم نسخة منها إلى المعلمة، وهو ما أثار تساؤلات حول مدى الالتزام بالإجراءات القانونية والإدارية المعمول بها في مثل هذه الحالات. كما اعتبر حقوقيون أن القرار يعكس اتجاهاً متزايداً نحو استخدام العقوبات الوظيفية ضد العاملين في القطاع العام على خلفية مواقفهم أو نشاطاتهم المدنية.
وكانت فروغ خسروي قد تعرضت للاعتقال في تموز 2025 على يد عناصر تابعة للحرس الثوري الإيراني، قبل أن يتم الإفراج عنها بكفالة مالية بعد أحد عشر يوماً من الاحتجاز في سجن سيبيدار بمدينة الأهواز. كما سبق أن تعرض منزلها للتفتيش وتمت مصادرة بعض ممتلكاتها الشخصية.
ولا تعد هذه المرة الأولى التي تواجه فيها فروغ إجراءات عقابية؛ إذ سبق أن فقدت وظيفتها الأكاديمية في جامعة بيام نور بمدينة بندر ماهشهر عقب الاحتجاجات التي شهدتها البلاد بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009.
ويقول متابعون للشأن التعليمي إن قضية فروغ خسروي تعكس التحديات التي تواجهها النساء العاملات في قطاع التعليم، خصوصاً أولئك اللواتي يشاركن في النقاشات العامة أو يعبرن عن آرائهن عبر المنصات الرقمية، حيث قد تتحول هذه الأنشطة إلى سبب للملاحقة الإدارية أو القضائية.
معاناة خلف القضبان
أما قضية المعلمة المتقاعدة “آمنة بيرقداري” فتقدم نموذجاً آخر لمعاناة إنسانية تتجاوز حدود السجن إلى تداعياتها على الأسرة بأكملها. فالمعلمة البالغة من العمر 61 عاماً تقضي حالياً حكماً بالسجن في سجن وكيل آباد بمدينة مشهد، وسط تقارير تتحدث عن تدهور حالتها النفسية والصحية نتيجة الضغوط التي تعيشها داخل السجن وخارجه.
وتشير المعلومات المتداولة إلى أن آمنة بيرقداري تعرضت لنوبة عصبية خلال الأيام الأخيرة بسبب القلق المتواصل على أفراد أسرتها الذين يواجهون ظروفاً صحية صعبة. فزوجها، وهو معلم متقاعد ومصاب بإعاقة ناجمة عن التعرض للأسلحة الكيميائية خلال الحرب، يرقد في المستشفى بحالة غيبوبة بعد إصابته بجلطة دماغية.
وفي الوقت نفسه، يعاني ابنها من سرطان نخاع العظم ويخوض رحلة علاج معقدة وسط مخاوف من تدهور وضعه الصحي. وتشكل هذه الظروف مصدر ضغط نفسي هائل على المعلمة المتقاعدة التي تجد نفسها عاجزة عن الوقوف إلى جانب أفراد عائلتها في واحدة من أصعب مراحل حياتهم. وكانت أمنة بيرقداري قد اعتقلت في كانون الثاني 2025 خلال مداهمة أمنية لمنزل عائلتها في مدينة فريمان، حيث تم توقيفها مع اثنين من أبنائها. ووجهت إليها السلطات اتهامات تتعلق بقيادة الاحتجاجات، قبل أن تصدر بحقها أحكام قضائية تضمنت السجن مع وقف التنفيذ وأحكاماً أخرى نافذة تم تخفيضها لاحقاً إلى ثمانية أشهر.
ويشير ناشطون حقوقيون إلى أن استمرار احتجاز امرأة في هذا العمر وفي ظل هذه الظروف الأسرية والصحية يثير مخاوف إنسانية جدية، خاصة أن وضعها النفسي والجسدي يوصف بأنه مقلق. كما يرون أن القضية تبرز الحاجة إلى مراعاة الأبعاد الإنسانية في تنفيذ الأحكام القضائية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بأشخاص يعانون أوضاعاً صحية أو أسرية استثنائية.
أزمة التعليم المتفاقمة
لا تقتصر التحديات التي تواجه المعلمات في إيران على الحالات الفردية أو القضايا القضائية، بل تمتد إلى مشكلات هيكلية أعمق داخل قطاع التعليم نفسه. فبحسب الإحصاءات المتاحة، شكلت النساء أكثر من 65 بالمئة من معلمي المرحلة الابتدائية عام 2015، بينما بلغت نسبتهن نحو 60 بالمئة من إجمالي الكادر التعليمي عام 2019.
إلا أن بيانات رسمية لاحقة أشارت إلى تراجع هذه النسبة إلى 54 بالمئة خلال عام 2022، من دون نشر إحصاءات محدثة توضح اتجاهات التوظيف أو أسباب الانخفاض.
وتواجه المعلمات مجموعة واسعة من التحديات المهنية والاجتماعية، من بينها الفجوة في الأجور، والتمييز الوظيفي، والضغوط الناتجة عن الجمع بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، فضلاً عن محدودية الموارد التعليمية وضعف الدعم المؤسسي.
ويرى مختصون أن هذه العوامل تؤثر بشكل مباشر على جودة التعليم، إذ يجد المعلمون أنفسهم أمام أعباء متزايدة في ظل تراجع الإمكانات المتاحة للمدارس وارتفاع الضغوط الاقتصادية. كما تشير تقارير إلى خروج عدد من المعلمين ومديري المدارس من الخدمة عبر التقاعد المبكر أو الإقصاء الوظيفي، ما ساهم في تعميق أزمة الكوادر التعليمية.
وفي ظل هذه الظروف، يواصل العديد من المعلمين المطالبة بتحسين أوضاعهم المعيشية والمهنية، مؤكدين أن مطالبهم لا تقتصر على زيادة الرواتب، بل تشمل أيضاً إصلاح السياسات التعليمية، وتوفير بيئة تعليمية أكثر عدالة، وتعزيز الحريات المهنية والنقابية.
وتؤكد قضايا “كوكب بداغي وفروغ خسروي وآمنة بيرقداري” أن المعلمات في إيران لا يواجهن تحديات مهنية فقط، بل يواجهن أيضاً ضغوطاً قانونية وأمنية وإنسانية متشابكة. وبينما تستمر الدعوات الحقوقية للمطالبة بحماية حقوق العاملين في قطاع التعليم، يبقى مستقبل هذه المطالب مرتبطاً بمدى قدرة المؤسسات المعنية على الاستجابة للتحديات المتراكمة التي تواجه أحد أهم القطاعات الحيوية في المجتمع الإيراني.
