مركز الأخبار – أصدر وزير الطاقة في سوريا، القرار رقم /822/ لعام 2026، القاضي بتشكيل “لجنة دائمة لتحديد أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية”.
وبحسب القرار، تضم اللجنة ممثلين عن وزارة الطاقة، ووزارة المالية، ومصرف سوريا المركزي، والشركة السورية للبترول، وشركة محروقات، إضافةً إلى ممثلين عن وزارات ومؤسسات حكومية معنية، برئاسة معاون وزير الطاقة لشؤون النفط.
ووفق مضمون القرار، “تتولى اللجنة دراسة أسعار المواد البترولية والثروات المعدنية، وفق المتغيرات المحلية والدولية، بما يشمل الأسعار العالمية والتكاليف، وسعر صرف الليرة السورية وآليات الدعم، إلى جانب وضع الأسس والمعايير الخاصة بتحديد الأسعار وتحديثها بشكلٍ دوري، ورفع التوصيات اللازمة إلى وزير الطاقة”.
ويأتي تشكيل اللجنة في وقتٍ تشهد فيه سوريا احتجاجات متواصلة على ارتفاع أسعار المحروقات، وتدهور الأوضاع المعيشية، ولا سيما في مناطق الإدارة الذاتية، حيث أثار رفع أسعار المحروقات خلال الأيام الماضية موجة استياء واسعة بين السكان.
وشهدت مدن وبلدات عدة إضرابات لسائقي وسائل النقل العامة، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف التشغيل، بالتزامن مع مطالبات بإعادة دعم المحروقات المخصصة لقطاع النقل.
كما نفذ أصحاب أفران ومشاريع خدمية وقفات احتجاجية بسبب زيادة الأعباء التشغيلية، فيما خرجت بعض الأحياء عن خدمة الإنارة المعتمدة على المولدات والمحركات العاملة على مادة المازوت نتيجة ارتفاع تكاليف الوقود وانقطاع المادة، ما زاد من الضغوط المعيشية على السكان.
ويرى مراقبون أن قرار تشكيل اللجنة الجديدة يأتي في ظل تزايد الجدل حول سياسات تسعير المحروقات وانعكاساتها على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، وسط مطالب شعبية بإيجاد آليات توازن بين متطلبات السوق وقدرة المواطنين على تحمل الأعباء المعيشية المتزايدة.
