إعادة صياغة الذاكرة السوريّة والعدالة الوجدانيّة

بدرخان نوري

 لا يمثلُ التحريرُ المجتمعيّ الفضاء العام وتغيير أسماء الساحات والمرافق العامة وإزالة رموز حقبة الاستبداد الأمنيّة الماضية مجرد إجراء إداريّ روتينيّ يعكسُ التغيير السياسيّ، وإذا كانت العدالة الانتقاليّة مساراً قانونيّاً يُحاسب مجرمي الحرب في الماضي، فالعدالة الوجدانيّة معركة وعي وجوديّة تستشرف آفاق المستقبل. وتبرز قصة المواطن “مازن دباغ” حالةً استثنائيّة تتقاطعُ فيها أجندةُ النظام البائد مع آلام الضحايا السوريين، وتكشفُ عن فرصةٍ ذهبيّة لتحقيق العدالة الوجدانيّة تم تضييعها بدافع من تراكم الاحتقان والارتجال الإداريّ.     

تشابهتِ الأسماء واختلفتِ القصة 

“مازن دباغ”، ليس مجرد اسمٍ، بل عنوان لروايتين متناقضتين تماماً، تلخصان تحولاتِ الوجدان السوريّ، فالأول هو الملازم أول الطيّار مازن دباغ، ضابط في القوى الجويّة التابعة للنظام البائد، قُتل في حرب لبنان عام 1982، وأُطلق على مدرسةٍ عريقةٍ في حي السريان القديمة بحلب اسمُ “ثانوية الشهيد مازن دباغ”، تخليداً له. وكانت مثل هذه التسمية جزءاً من سياسة عسكرةِ العقولِ وتأطير البطولة داخل البذلة العسكريّة وعقيدة السلطة. ومع سقوط النظام السوري السابق، بادرت وزارة التربية في الحكومة المؤقتة، بدافع الغضب المتراكم والاحتقان السريع، إلى عشرات المدارس ومنها ثانوية مازن دباغ لتصبح “ثانوية السريان للبنين” بهدف شطبِ ملامحِ الحقبةِ الماضية.

أما الثاني، فهو المواطن السوريّ “مازن عبد القادر دباغ”، وكان الموجّه التربويّ الأول بالمدرسة الفرنسيّة بدمشق، أكاديميّ ورجل علمٍ وحامل شعلة النور، لم ينخرط يوماً بأيّ نشاط سياسيّ أو معارض. ومعه ابنه “باتريك”، طالب في السنة الثانية بكلية الآداب ــ قسم علم النفس بجامعة دمشق.

بعد منتصف الليل من يوم 3/11/2013 حضر إلى منزل العائلة بحي المزة، خمسة أشخاص (ضابطان وعنصران ومتخصص بالحواسب) وعرفوا عن أنفسهم بأنهم من المخابرات الجويّة، واعتقلوا الشاب عبد القادر مازن دباغ “باتريك” (20 سنة) وقالوا إنّهم يطلبونه للاستجواب، وفتشوا المنزل وصادروا الهواتف المحمولة والحواسيب ومبلغاً ماليّاً، ثم اقتادوا الشاب بحجّة كشف اتصالٍ على جواله مع شاب يقيم في غوطة دمشق.

وفي اليوم التالي، 4/11/2013، بالتوقيت نفسه عاد الضابطان نفسهما، بصحبة 12 من العناصر المسلحة، واتهموا مازن دباغ بالإخفاق بتربية ابنه على النحو اللائق. واعتقلوه بذريعة أنّهم سيعلمونه كيف يربيه وصادروا السيارة التي كان يستقلها مازن”.

واقتيد مازن وباتريك عبد القادر إلى سجن المزة، وهو مركز الاحتجاز التابع للمخابرات الجويّة، ومنذ ذلك الحين اعتبر الشاب ووالده في عداد المختفين قسريّاً. كما اُعتقل وسام ناصر صهر مازن وأُطلق سراحه بعد يومين، ليصبح أحدَ أهمّ شهودِ القضية.

انقطعت أخبار باتريك ووالده مازن، وتحولت قضية اختفائهما إلى مادة ابتزاز، فطلب شخصٌ من العائلة بعد أشهر دفع 15 ألف دولار لقاء معرفة مصيرهما ونقلهما إلى سجن مدنيّ. وبعدما دفعت زوجة مازن المبلغ، طلب آخر مبلغ 30 ألف، كما طلب ضابط مبلغ 60 ألف لإخلاء سبيلهما، وبلغ درجة الابتزاز للحصول على شهادات بوفاتهما.

تلقت العائلة في تموز 2018 إخطاراً رسميّاً بوفاة مازن وباتريك، وأُصدرت شهادتا وفاة لهما في إجراء كان يُعرف بـ “توْفية المفقودين”. ووفقا للوثائق فقد توفي باتريك في 21/1/2014، بينما توفي والده مازن في 25/11/2017، ولم تتسلّم العائلة جثمانيهما. وأصبحت قضية مقتلهما حدثاً حقوقيّاً مهماً. ولكن لم تنتهِ مأساة العائلة هنا، بل حجز النظام على كامل ممتلكات مازن ومن ضمنها منزل العائلة، ولاحقاً كشفت قريبة للعائلة أنّ “مازن” توفي قبل ابنه، خلافاً لوثائقِ “الوفاة” الصوريّة. 

إنصافُ القضاء الفرنسيّ وارتجال التربية السوريّة

في قضية الشهيد مازن وابنه باتريك تتجلى مفارقة تاريخيّة جارحة، فقبل أشهر قليلة من سقوط النظام وتحديداً في 24 أيار 2024، كان القضاء الفرنسيّ وفقاً لمبدأ الولاية القضائيّة العالميّة الذي يسمح بمحاكمة بعض الجرائم الخطيرة بغض النظر عن مكان ارتكابها، قد أصدر حكماً غيابيّاً بالسجن مدى الحياة بحق ثلاثة من كبار قادة منظومة الاستبداد الأمنيّة وإدانتهم بجرم الإخفاء القسريّ والتعذيب والجرائم ضد الإنسانيّة” في قضية قتلِ الموجّه التربويّ مازن دباغ وابنه باتريك. وسمحت التحقيقات التي أجرتها وحدة الجرائم ضد الإنسانيّة التابعة لمحكمة باريس القضائيّة باعتبار أنّه “ثبت بما فيه الكفاية” تعرضهما للتعذيب وأنّهما قضيا نتيجةً لذلك. والأشخاص الذين شملهم الحكم هم: علي مملوك، مدير الأمن الوطنيّ السابق، وجميل الحسن، رئيس المخابرات الجويّة السابق، وعبد السلام محمود، رئيس فرع التحقيق التابع لجهاز المخابرات الجويّة السوريّة في مطار المزّة العسكريّ.

وكان المدعي العام قد فتح تحقيقاً قضائيّاً في 7/11/2016، وتم تعيين قضاة تحقيق، وفي 4/4/2023 صدر أمرٌ ببدءِ المحاكمة. واستمع قضاة المحكمة، لثلاثة وعشرين شاهداً بالقضية، بينهم فارّون من قوات النظام ومعتقلون سابقون في مركز الاحتجاز المذكور، وكشفت إفاداتهم عن أنماط متكررة من القمع الممنهج وواسع النطاق، لأساليب تعذيب مرعبة، يتعرض لها ضحايا المركز، تشكّل جميعها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانيّة.

وبصدور الحكم أثبت القضاء الفرنسيّ أنه كان أكثر إنصافاً وإدراكاً لثقل هذه القضية، إذ حوّلها إلى وثيقة إدانة دوليّة رسميّة صدمت العالم وعرّت الجلادين والنظام وهو لا يزال في سدة الحكم.

بعد سقوط النظام السابق، بادت وزارة التربية في الحكومة المؤقتة، بدافع الغضب المتراكم والاحتقان السريع وبهدف شطب ملامح الحقبة الماضية، إلى تغيير اسم مدرسة مازن دبّاغ لتصبح “ثانوية السريان للبنين”. ولكن؛ تغيير الاسم بهذه الصورة كان خطوةً انطوت على شيءٍ من الارتجال، والسطحيّة، والسرعة المدفوعة بمشاعر الاحتقان والغضب المتراكم ضد النظام السابق، إذ كان الدافع هو الرغبة الفوريّة بإزالة كلّ ما يمتّ بصلة للإرث الأمنيّ للنظام. ووقعت الوزارة في فخ السطحيّة والجهل بقيمة هذه القضية، فبدلاً من التقاط هذا الانتصار القانونيّ وتخليد القصة، فرطت بأهم أداة للعدالة الوجدانيّة وهي أعمق من العدالة الانتقاليّة وأكثر امتداداً زمنيّاً ولم تنتبه لأهمية تحوير الدلالة وليس الاسم.

افتقر القرار إلى التروي، والبحث، والعمل، إذ جهل القائمون عليه وجود شخصية سوريّة مدنيّة تحمل الاسم ذاته تماماً وتستحق التخليد. وغاب عنهم أنّ الحفاظ على اسم “مازن دباغ” مع تغيير دلالته ومضمونه كان سيمثل ضربة معنويّة وفكريّة قاصمة لرواية النظام، ومحاكمة تاريخيّة تتجاوز مجرد حذف الأسماء.

ارتجال أم جهل..؟ 

القرار انطوى على مفارقة تاريخيّة جارحة وعميقة، إذ قبل أشهر قليلة من سقوط النظام السابق؛ أصدر القضاء الفرنسيّ الحكم بحق كبار قادة المنظومة الأمنية الاستبداديّة في قضية قتل الموجّه التربويّ “مازن دباغ” وابنه “باتريك”. ورغم أنّ قضية هذا المواطن السوريّ كانت قد تحولت إلى وثيقة إدانة دوليّة رسمية صدمت العالم وعرّت الجلادين والنظام وهو لا يزال في سدة الحكم، إلا إنّ وزارة التربية في الحكومة المؤقتة بعد السقوط لم تنتبه لأهمية هذه القضية، وغرقتِ في السطحيّة وجهلت قيمتها، ففرطت بأهم أداة للعدالة الوجدانيّة ولم تلتفت لتخليد قصتهما.

إنَّ الحل الأعمق لم يكن يكمن في الهروب إلى الأسماء الجغرافية وإفراغ المكان من شحنته التاريخية، بل في الإبقاء على الاسم “مازن دباغ” مع تثبيت يافطة توضيحيّة بارزة على مدخل المدرسة تلخص قصة المواطن والمربي وظروف استشهاده، مع الإشارة إلى الحكم القضائي الدوليّ الذي أدان جلاديه قبل سقوطهم. هذا الإجراء يمتلك قيمة تربوية هائلة، فهو يعيد الاعتبار للمؤسسة التعليمية ويصحح الخطأ في مكان وقوعه، لنشهد حالة مفارقة صارخة: رجل العلم وحامل شعلة النور يقضي على يد جلاد جاهل لا همّ له سوى الطاعة العمياء للنظام الاستبداديّ ليحظى بالسطوة ونفوذ السلطة، لكنه ينتهي به المطاف محكوماً ومطارداً دوليّ اً ثم ساقطاً مع نظامه.

تغيير الدلالة دون الاسم يحمل رسالة حركيّة يوميّة تُعرض أمام الطلاب، تفكك المفهوم المشوّه “للسلطة” في وعيها، ويفكك أسطورة الوهم وحقيقة الكابوس الذي عاشه السوريون، ليكون ذلك دليل عملٍ ومسار جني عوائد الثورة، فعندما يحلُّ المربي محلّ الطيّار، يتعلم الطالب وجدانيّاً وأخلاقيّاً أنّ القيمة الأسمى هي للمواطن والعلم، وأنّ جهاز الأمن أداة لحماية كرامة الإنسان وتأمينه لا لقهره وتغييب وعيه.

تخليد اسم الضحية هنا لا يحمل طابعاً تذكاريّاً فحسب، بل يمثل إدانة ومحاكمة معنويّة مستمرة للمنظومة الأمنيّة عبر عدة أبعاد، فعندما يحل اسم ضحية المخابرات الجويّة (مازن دباغ) في الفضاء العام، فإنّ ذلك يجرّد هذا الجهاز من هيبته القمعيّة السابقة، ويحوّله في وعي الأجيال الناشئة من “حامٍ للوطن” إلى “متهمٍ بجناية” ضد أبناء وطنه.

وبقاء الاسم مع تغيير دلالته يرسل رسالة يوميّة ومباشرة للمؤسسات الأمنيّة الحالية والمستقبليّة، تذكّرهم بأنّ وظيفتهم الأساسيّة هي حماية الإنسان السوريّ وتأمينه، وليست تصفية المعارضين أو تغييبهم قسريّاً. ويؤسس ذاكرة وطنيّة وقائيّة عبر تحويل هذه المرافق إلى شواهد حية تمنع تكرار الجرائم (ضمان عدم التكرار)، وتجعل من التاريخ أداةً رقابة شعبيّة تُحاسبُ أيَّ جهاز أمنيّ يتغوّل ويصادر حقوق المواطنين.

تصحيح الخطأ حيث وقع 

إنّ الحلَّ الأمثل والأعمق لم يكن يكمن في الهروب إلى أسماء المواقع والأحياء (كاسم حي السريان) وإفراغ المكان من شحنته التاريخيّة، بل كان يقتضي الإبقاء على الاسم “مازن دباغ” مع تعليق يافطة توضيحيّة بارزة على مدخل المدرسة، يُذكر فيها نبذة مختصرة عن المواطن السوريّ – الفرنسي، الموجّه التربويّ، وظروف استشهاده مع ابنه الشاب باتريك تحت التعذيب في أقبية المخابرات الجوية لرفع أيّ التباس.

هذا الإجراء يمتلك قيمة تربويّة وأخلاقيّة هائلة، فهو يعود بالذاكرة إلى المكان نفسه؛ ليصنعَ مقاربةً تاريخيّة حيّة، يُعاد عبرها الاعتبار للمؤسسة التعليميّة والتربويّة التي لطالما استغلها الاستبدادُ لعسكرةِ العقول، لتتحول اليوم إلى منبر يعيد الاعتبار للمدنيين والضحايا، ويصحح الأخطاء المفاهيميّة في ذات المكان الذي زُرعت فيه.

تجسّد جريمة اغتيال المواطن مازن دباغ في أقبية المخابرات الجويّة حالة مفارقة صارخة وعميقة الدلالة. فقد كان هذا الرجل عاملاً نشطاً وفاعلاً في الحقل التربويّ، إنساناً يحمل شعلة النور، ويسعى لبناء العقول وتنوير البصائر من خلال عمله كموجّه تربويّ. وقد أطفئ هذا القبَس من النور قهراً وقضى في أقبية الظلمة والظلم، على يد جلادٍ جاهل تماماً، تجرّد من الإنسانيّة، ولا يملك من الأهلية أو الفكر سوى همٍّ واحد: الطاعة العمياء للنظام الاستبداديّ ليحظى بالسطوةِ وحصانة النفوذ المطلق فوق القانون. وحينما طفئت الشمعة ظلماً، لم تخسر عائلة الدباغ ابنها وأباها فحسب، بل خسر الوطن كله حاملاً للأمل والمعرفة، ما يكشف كيف يبتلع جهاز الأمن الكفاءات والمدنيين المسالمين الذين لم ينخرطوا يوماً في الصراع السياسيّ. 

مفهوم السلطة المشوّه والعدالة الوجدانيّة 

إنّ بقاء الاسم يحمل رسالة حركيّة يوميّة تُعرض أمام التلاميذ، وهي أبلغ من تحويل المعتقلات ومرافق الاحتجاز السابقة إلى متاحف تبعث برسائل صامتة تكتنفها الرهبة وتثير الخوف في النفوس، ولن تشكّل محرّضاً تربويّاً. فلعقودٍ طويلة، شوّه النظام مفهوم “السلطة” في وعي الأطفال، حتى غدا حلُ الكثير من الطلاب عند سؤالهم عن مستقبلهم هو أن يصبحوا “ضباطاً”، رغبةً في الانتماء إلى المنظومة الحاكمة وامتلاك القوة والتسلط على الآخرين.

إن تحوير اسم المدرسة ليرمز للمواطن المربي يعيد صياغة الذاكرة الجمعية للتلاميذ، حيث يتعلم الطالب وجدانيّاً وأخلاقيّاً أن القيمة الحقيقية والمكانة الأسمى في المجتمع هي “للمواطن، والمربي، وحامل العلم”، وأنَّ جهاز الأمن مؤسسةٌ وُجدت لحماية كرامة الإنسان وتأمينه، وليست لقهره وأسر عقله.

التجسيد الأسمى في هذه القضية هو أنّ مازن دباغ المواطن هو أيّ سوريّ من أيّ طائفة، ومن أيّ عائلة، ومن أيّ بقعة جغرافيّة. ولم يكن قتله استهدافاً لفئةٍ بعينها، بل كان تجسيداً لتوحّش منظومةٍ لا ترى في الإنسان السوريّ كرامةً تستحق الصون. وبذلك، يتحول اسمه إلى رمزٍ جامعٍ عابر للاصطفافات، يلتقي حوله السوريون لإعادة تعريف هويتهم الوطنيّة على أساسِ كرامة الفرد والمواطنة الحقّة.

دارت عجلة التاريخ لتؤكد الحتمية الأخلاقيّة والكونية، فالنظام الاستبداديّ بكلّ مفرداته، وأجهزته الأمنية وجلاديه الذين ظنوا يوماً أن سطوتهم أبديّة، قد رحل وتفتت، ولا يُذكر اليوم في صفحات التاريخ وعلى ألسنة البشر إلا بالسوء، والخزي، والإدانة. وفي المقابل، يرتفع اسم أمثال المواطن الشهيد مازن دباغ وابنه باتريك في ذاكرة الأمة، محاطاً بأسمى مشاعر التمجيد، والتعاطف، والإجلال، ليؤكد أنَّ النور الذي حاول الجهل إطفاءه، هو الذي يصنع اليوم قيم العدالة وفق منظور وجدانيّ يتجاوز القانون ليشكّل حالة وعي وثقافة مجتمعيّة.