نادراً ما تنتهي الحروب الكبرى عند توقف إطلاق النار، ففي كثير من الأحيان تبدأ بعد انتهاء المعارك حرب أخرى لا تقل أهمية، وهي الحرب على تفسير النتائج وتحديد من انتصر ومن خسِر، وهذا ما يحدث اليوم بعد التوصّل إلى مذكرة التفاهم الأمريكية ـ الإيرانية التي أنهت أكثر من ثلاثة أشهر من المواجهة العسكرية المباشرة وغير المباشرة بين واشنطن وطهران. فرغم أن الطرفين يقدمان الاتفاق باعتباره إنجازاً سياسياً، فإن القراءة المتأنية لبنوده والسياق الذي أُبرم فيه تكشف أن أهميته لا تكمن فقط في وقف العمليات العسكرية، بل فيما يعكسه من تحولاتٍ أعمق في توازنات القوة الإقليمية والدولية، فالاتفاق لا يجيب فقط عن سؤال كيفية إنهاء الحرب، بل يطرح سؤالاً أكثر أهمية: ماذا بقي من القدرة الأمريكية على فرض شروطها في الشرق الأوسط، وماذا أصبحت عليه مكانة إيران بعد واحدة من أخطر الأزمات في تاريخ الجمهورية الإيرانية؟
لقد تمثل الدرس الأول بعد العمليات العسكرية الأخيرة في منطق الحرب القصيرة والفشل في تحقيق الحسم، فعندما بدأت الحرب، بدت الحسابات الأمريكية والإسرائيلية قائمة على فرضية مألوفة في الاستراتيجية الغربية المعاصرة تتمثل في توظيف التفوق العسكري الساحق لإجبار الخصم على تقديم تنازلات سياسية جوهرية خلال فترة زمنية قصيرة، وقد تعزز هذا الاعتقاد بفعل النجاحات العسكرية الأولية التي حققتها الولايات المتحدة وإسرائيل، والرهان على أن الضغوط الاقتصادية والعسكرية المتراكمة ستدفع النظام الإيراني إلى القبول بالشروط المطروحة أو إلى مواجهة أزمة داخلية تهدد استقراره. لكن؛ مسار الحرب كشف حدود هذه الفرضية؛ فالتاريخ الحديث يبين أن التفوق العسكري لا يترجم بالضرورة إلى القدرة على فرض الإرادة السياسية. وقد واجهت الولايات المتحدة هذه المعضلة في العراق وأفغانستان، حيث نجحت في إسقاط أنظمة سياسية لكنها عجزت عن فرض ترتيبات سياسية مستقرة تحقق أهدافها الاستراتيجية طويلة المدى، وفي الحالة الإيرانية، بدا أن القيادة في طهران تبنت استراتيجية تقوم على الصمود أكثر من السعي إلى تحقيق انتصار عسكري مباشر. فقد كان الهدف الأساسي هو منع الولايات المتحدة وإسرائيل من تحقيق نصر حاسم يفرض إعادة تشكيل البيئة الاستراتيجية الإيرانية. وبمرور الوقت، تحول عامل الزمن نفسه إلى عنصر قوة في يد طهران، خصوصاً مع ازدياد الكلفة الاقتصادية للحرب وتصاعد الضغوط السياسية الداخلية على إدارة ترامب.
استراتيجياً، تكشف قضية مضيق هرمز عن أحد أهم أبعاد الاتفاق الجديد، فمنذ عقود كان المضيق يمثل أحد أبرز عناصر القوة الجيوسياسية الإيرانية، لكنه ظل في الغالب ورقة ردع أكثر منه أداة إدارة فعلية للتجارة العالمية. أما اليوم، فإن الحديث عن دورٍ إيراني أكبر في تنظيم حركة الملاحة عبر المضيق يشير إلى تحولٍ نوعي في طبيعة النفوذ الإيراني، فالقضية لم تعد تقتصر على القدرة على تهديد إمدادات الطاقة العالمية، بل باتت تتعلق بالمشاركة في إدارة أحد أهم الشرايين الاقتصادية في العالم. وهو ما يمثل اعترافاً ضمنياً بأن استقرار الملاحة في الخليج لم يعد ممكناً دون تفاهم مع إيران. وهذا بحد ذاته يعكس تحولاً في النظرة الأمريكية إلى موقع طهران داخل معادلة الأمن الإقليمي.
الملف النووي هو الآخر مثل أحد ميادين الصراع الأهم في الشرق الأوسط، وليس على مستوى الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، فقد تمثل أكثر الجوانب دلالة بالاتفاق في تأجيل معالجة الملف النووي إلى مرحلة المفاوضات الفنية اللاحقة. ففي بداية الحرب قدمت واشنطن البرنامج النووي الإيراني باعتباره السبب الرئيسي للتصعيد العسكري. لكن؛ انتهاء الحرب دون حسم هذا الملف يشير إلى أن القوة العسكرية لم تنجح في تحقيق الهدف الذي رُفعت الحرب من أجله أساساً، والأهم من ذلك أن إيران تدخل هذه المرحلة التفاوضية من موقع مختلف تماماً عما كانت عليه قبل الحرب، فبعد انتهاء العمليات العسكرية وتراجع التهديد المباشر باستخدام القوة، أصبحت طهران تمتلك هامشاً أوسع للمناورة السياسية. ومن هنا يمكن القول إن الحرب لم تُنهِ الأزمة النووية بقدر ما أعادت إنتاجها في ظروفٍ تفاوضية أكثر تعقيداً بالنسبة للولايات المتحدة.
وربما تكمن النتيجة الأهم للحرب في أنها أعادت تثبيت إيران باعتبارها لاعباً إقليمياً رئيسياً رغم كل محاولات تقليص نفوذها، فمنذ سنوات كانت الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية تهدف إلى تقليص قدرة إيران على التأثير في معادلات الشرق الأوسط، سواء عبر العقوبات الاقتصادية أو الضغوط العسكرية أو بناء تحالفات إقليمية مضادة. لكن؛ الاتفاق الأخير يشير إلى نتيجة معاكسة جزئياً، فبدلاً من إخراج إيران من المعادلة، انتهت الحرب باعترافٍ فعلي بأن أي ترتيبات أمنية أو اقتصادية في الخليج لا يمكن أن تتجاهل دورها.
ومن هذه الزاوية، يمكن فهم الاحتفاء الإيراني بالاتفاق بوصفه انتصاراً سياسياً ومعنوياً أكثر منه انتصاراً عسكرياً. لكن؛ هذه القراءة لا تعني أن الولايات المتحدة خرجت مهزومة عسكرياً من الحرب، لكنها تثير تساؤلات حول فعالية القوة الأمريكية في تحقيق الأهداف السياسية المعلنة، ففي العلاقات الدولية لا تُقاس قوة الدول فقط بقدرتها على استخدام القوة، بل أيضاً بقدرتها على تحويل الإنجازات العسكرية إلى مكاسب سياسية دائمة، وإذا كانت الحرب قد انتهت دون تحقيق الهدف المركزي المتعلق بالملف النووي أو تغيير السلوك الإيراني بصورةٍ جوهرية، فإن ذلك يفتح الباب أمام نقاش أوسع حول حدود القوة الأمريكية في مرحلة التحولات الدولية الراهنة. كما أن حلفاء واشنطن في المنطقة سيعيدون تقييم نتائج الحرب من زاوية مختلفة ليس من منظور من أطلق الصواريخ الأكثر، بل من منظور من نجح في فرض شروطه السياسية في نهاية المطاف.
أما إقليمياً، فإن الحرب الأخيرة والاتفاق الذي أعقبها يكشفان عن تحول أعمق في طبيعة النظام الإقليمي في الشرق الأوسط. فعلى مدار العقود الماضية، كان ميزان القوة يميل بوضوح لصالح الولايات المتحدة وحلفائها. أما اليوم فتبدو المنطقة أكثر اقتراباً من نموذج التوازنات المتعددة، حيث لا تستطيع أي قوة منفردة فرض رؤيتها بالكامل على الآخرين.
وفي هذا السياق، قد لا يكون الاتفاق مجرد نهاية لحرب محددة، بل بداية مرحلة جديدة تقوم على الاعتراف المتبادل بحدود القوة لدى جميع الأطراف، فإيران أثبتت أنها لا تزال قادرة على الصمود وفرض نفسها طرفاً أساسياً في أي تسوية، بينما اكتشفت الولايات المتحدة مرةً أخرى أن التفوق العسكري لا يضمن بالضرورة تحقيق الأهداف السياسية.
بشكلٍ عام، فإن الاتفاق الأمريكي ـ الإيراني المعلن “في جوهره” لا يمثل مجرد وثيقة لوقف الحرب، بل يعكس إعادة رسم جزئية لموازين القوى في الشرق الأوسط. فالحرب التي بدأت بهدف تقليص نفوذ إيران انتهت باعترافٍ ضمني بدورها المركزي في أمن الخليج ومستقبل المنطقة. كما أنها كشفت حدود القدرة الأمريكية على تحويل التفوق العسكري إلى نتائجٍ سياسية حاسمة. ولهذا، فإن السؤال الأهم ليس ما إذا كانت إيران أو الولايات المتحدة قد انتصرت في هذه الحرب، بل ما إذا كانت المنطقة قد دخلت بالفعل مرحلة جديدة يصبح فيها التفاوض بين القوى المتنافسة أكثر أهمية من محاولات الحسم بالقوة، وإذا صح هذا التقدير، فإن ما جرى خلال الأشهر الماضية قد لا يكون مجرد نهاية لحرب، بل بداية لترتيب إقليمي جديد ما زالت ملامحه تتشكّل.
