قامشلو/ رفيق إبراهيم ـ أكد، عضو المجلس العام في حزب الاتحاد الديمقراطي، حسن كوجر، أن اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني؛ جاءت بهدف إيقاف هجمات الإبادة بالدرجة الأولى، وكان للقائد عبد الله أوجلان دور كبير فيها، وأشار، إلى أن اجتماع باريس الذي ضم الحكومة المؤقتة ودول إقليمية وقوى دولية، أقر القيام بهجمات على روج آفا والسيطرة عليها، وأوضح، أن أساس نجاح الاتفاقية، الاعتراف بحقوق الكرد والسوريين، ولفت، بأنهم مصممون على نجاح الاتفاقية وعلى الحكومة المؤقتة، التوجه نحو إزالة العقبات التي تحول دون التوصل لتطبيق بنودها، وشدد، بأن الدستور السوري الجديد، يجب أن يعتمد على أسس الديمقراطية، واحترام إرادة الشعوب، وإشراكهم في بناء دولتهم.
اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني، كانت نقطة فارقة، وتحولا كبيراً، في تهدئة الأوضاع في سوريا، والتحول إلى النقاشات والحوارات السياسية السلمية، وكان هناك إجماع حول دعمها ونجاحها، وتقريب وجهات النّظر بين قوات سوريا الديمقراطية “قسد” والإدارة الذاتية من جهة، والحكومة المؤقتة في الجانب الآخر.
الاتّفاق لم يكن مجرد تفاهم إداري، أو مجرد حالة استثنائية، بل مثّل انعكاساً لتوازنات إقليميّة، ودوليّة متشابكة، ورهانات داخليّة، متناقضة بين الأطراف السّورية نفسها، وقعت قوات سوريا الدّيمقراطيّة الاتّفاق، وهي تحمل خبرة عسكرية وسياسية، كبيرة يحسب لها، من خلال خبرتها في إدارة مناطق الإدارة الذاتية، لأكثر من ثلاثة عشرة عاماً، جعلتها أكثر نضجاً في التّعامل مع الملفات المعقدة، وأثبتت أنها الطرف الأساسي في حل العقدة السورية، ومن هنا جاء حرصها على ضرورة إرساء الاستقرار في سوريا، وتوقيع الاتفاقية. لكن؛ ورغم توقيع الحكومة المؤقتة على الاتفاقية، جاءت مقارباتها من زاوية مختلفة، لاعتقادها بأن أي تقارب أو تفاهم بينها وبين قوات سوريا الدّيمقراطيّة، سيخلق توترات مع رعاته الإقليميّين. لذلك؛ راهنت على الدّعم الخارجي لتعزيز موقعها، ولكنها لم تدرك أن الرّهان على الخارج، بإمكانه تعطيل تنفيذ بنود الاتفاقية، وعودة سوريا إلى المربع الأول.
القوى الدّوليّة كان لها دور في رسم حدود الاتّفاق، ولعبت أمريكا دورا أساسيا، فضغطت باتجاه ضرورة توقيع الاتفاقية، ومالت إلى الحكومة المؤقتة، حيث رفعت العقوبات عن الشرع، في محاولة لإظهاره في موقع قوي، وتزامن ذلك عدم تضارب المصالح الأمريكية مع التركية، ودخلت روسيا على الخط لتوسيع نفوذها، وصرحت بأنها تدعم الحكومة المؤقتة، وراقبت الأوضاع عن كثب، وهي وتدرك تماما أن أي تفاهم هي بعيدة عنها، ستشكل ضربة لنفوذها، أما تركيا، فهي حريصة على دعم الحكومة المؤقتة، والحيلولة دون تقديم الكثير من التنازلات، في مناطق الإدارة الذاتية، وتحاول رسم سياساتها على أساس التدخل المرن والسيطرة على سوريا.
في السياق، التقت صحيفتنا عضو المجلس العام لحزب الاتحاد الديمقراطي “حسن كوجر”: “للحديث عن اتفاقية 29 كانون الثاني، علينا العودة للوراء قليلاً، كان هناك اتفاق الأول من نيسان، حول حيي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، قبل حدوث الهجمات عليها، وماطلت الحكومة المؤقتة تنفيذه، بالنتيجة فشل الاتفاق، كما أنه من الضرورة الحديث عن اجتماع باريس، الذي ضم الحكومة المؤقتة، ودول إقليمية، وقوى دولية، وعلينا توضيح بعض الأمور حوله، وتم الحوار على الهجمات على روج آفا عامةً، ومن مخرجات الاجتماع القرار للقيام بالهجمات، فكان الهدف من الهجمات، كسر إرادة شعوب المنطقة، وضرب المشروع الديمقراطي، والإدارة الذاتية ومكاسبها، وكان من مقررات الاجتماع المؤامرة على شعوب المنطقة وإعلان الهجمات عليها”.
وأوضح: “اجتماع باريس، كان موجها ضد مشروع الإدارة الذاتية الديمقراطية، خاصة بعد خروج النظام السوري من العديد من المناطق، المتاخمة لحدود الإدارة الذاتية، وسيطرت الإدارة الذاتية عليها، فقاموا بالهجوم، الذي بدأ من حلب، رغم وجود اتفاق بين قسد والحكومة المؤقتة، وكانت هناك وعود حول العديد من التفاهمات التي حدثت، وتزامن الهجوم مع اجتماع باريس، حيث ترك إشارات استفهام، تدل على أن هناك علاقة بين اجتماع باريس والهجمات، وعلى شعوبنا فهم ما جرى في باريس، وأيضا ما يخص الاتفاقية”.
وأضاف: “الهجمات كانت وحشية بهدف إبادة الكرد، وشعوب المنطقة، وحاولوا إكمال الهجمات للسيطرة على كامل روج آفا، ومن أجل إيقاف الهجمات، كان لا بد من التفاهمات، وتم توقيع الاتفاقية، ولعب القائد عبد الله أوجلان دورا كبيرا في وقف الهجمات، والتوصل لتوقيع الاتفاقية، والتي أوقفت الإبادة بحق الشعب الكردي، وعلى هذا الأساس، تم توقيع اتفاقية 29 كانون الثاني، وكانت الضغوطات كبيرة، لذا علينا الوقوف عليها ودراستها بشكل معمق، وكان هدفها الأول إيقاف الحرب على روج آفا”.
وبخصوص استراتيجية الاتفاقية: “استراتيجية الاتفاقية، كان الحفاظ على الشعب الكردي، وحمايته في مناطقه، والوقوف أمام المجازر، والاتفاقية اليوم تسير بخطوات جيدة تتحقق شيئا فشيئا على الأرض، وعندما نتطرق لبنود الاتفاقية، نرى فيها خصوصية الشعب الكردي، فيما يخص القوى العسكرية والأمنية، والإدارية، وبقاء العاملين في أماكنهم، ومسالة اللغة، والثقافة، يجب أن يتم حمايتها، وهذا يسري على الأمور الأخرى”.
أما بشأن اللغة الكردية، وما هو متعلق بالمادة 13، التي أصدرها رئيس الحكومة المؤقتة: “لم يتم الحديث عن الجانب الدستوري، فما معنى أن تكون اللغة الكردية لغة وطنية، وكان من الواجب القول إن اللغة الكردية لغة رسمية، يتم تثبيتها في الدستور، وهو من مطالبنا المشروعة”.
وتابع: “الاتفاقية يجب أن تشمل الجزيرة وكوباني، على أسس من المشاركة الحقيقة، والاعتراف بالحقوق، وكيفية ضم الشعوب والمكونات في سوريا، للمشاركة في بناء سوريا الجديدة، وأيضا الكرد، كيف سيشاركون، في البرلمان، والوزارات، والمديريات، وعلى هذا الأساس، تستمر تطبيق الاتفاقية. لكن، رغم ذلك، الاتفاقية تواجه الكثير من التحديات، هناك تدخلات خارجية، بعض الجهات ونتاج شن الحرب الخاصة على المنطقة؛ تخلق العراقيل، والدولة التركية لا تريد تطبيق الاتفاقية، لذلك، ستواجه صعوبات”.
وأردف: “من جانبنا، نحن مصممون لنجاح الاتفاقية، وقرارانا في هذا الجانب واضح. ولكن؛ من جانب الحكومة المؤقتة، هناك بطء في التطبيق، يحاولون في العديد من المرات فرض شخصيات للإدارة، ويتقربون تجاه الاتفاقية بأسلوب الدولة، ونحن أيضا نعاني من صعوبات، نتيجة وجود مشروع الإدارة الذاتية، ووضعها الخاص، ونتحدث دائماً عن حقوق الشعوب، وتطبيق النموذج على سوريا، وضمان وحدة الأراضي السورية، لذا تظهر بين الحين والآخر بعض العوائق في هذا الجانب. ولكن، المسؤولية الكبرى تقع على عاتق الحكومة المؤقتة، في التوصل أو عدم التوصل لتطبيق بنود الاتفاقية”.
وفي سياق التحديات التي تواجه الاتفاقية خاصة في مسار العدالة والتعليم: “التحديات الأكثر نقاشاً تتم حول العدالة، وكانت مقارباتهم حول هذا الموضوع مرفوضة، ففي البداية طالبوا بالتخلي عن المحاكم، وتسليمها، وتم رفض ذلك، حيث كان لدينا نظام منذ حوالي 14 عاماً حول العدالة، ولا يمكن تسليمه بالشكل الذي يريدونه، وتوقفت العملية، ولكن، بعد ذلك تم التوافق حول العديد من الأمور في هذا الجانب، ورأيتم ما حدث حول اللوحة التعريفية بمحكمة الحسكة، وما خلفت من أحداث، وحتى الآن مسألة العدالة تواجه الصعوبات، وعلينا أن نهتم بها، ونحاول بجدية تيسير الأمور في هذا الجانب”.
وأشار : “أيضا فرض الشخصيات وبعض القرارات، تخلق مشاكل بيننا، كما أن مسالة اللغة الكردية هامة، يجب حلها، اللغة الكردية، يجب أن تكون لغة التعليم بالمناطق الكردية، يتم تثبيتها في الدستور، والمنهاج يجب أن يكون باللغتين العربية والكردية، تدرس حسب المناطق، وهناك نقاشات حولها، فاللغة، والثقافة هامتان للغاية، واللغة الكردية يتم تدريسها منذ 14 عاما، في جميع مراحلها من الصف الأول وحتى الجامعة. لذا؛ يجب أن نحميها وعلى الحكومة المؤقتة الاعتراف بها دستورياً، ضمن سوريا الواحدة، حتى الآن لم نصل للنتيجة المرجوة، والدستور هو الفيصل بيننا”.
وحول المفاوضات والنقاشات في مسألة التعليم والمناهج: “هذا يعود للدستور أولاً، ولكن في مسألة المناهج قد يكون هناك اتفاق حول المواد المشتركة التي ستدرس في المدارس، لكن يجب أن تكون باللغة الكردية، يجب قبول الشهادات بكافة المدارس والجامعات، ونقوم بنقاش هذه الأمور للتوصل لاتفاق حولها، والدستور سيحل هذه الإشكاليات”.
وفيما يخص مسالة، تعيين الإداريين في المؤسسات المحلية، والرسمية: “نحن لا نريد إفشال الاتفاقية، هذه الأمور التي تحدثتم عنها يتم التوافق عليها، نستطيع من خلاله تمثيل الكرد وشعوب المنطقة، والمسألة لا تتعلق فقط بمناطقنا، ولكن يجب أن يتم التوافق في كيفية الانضمام إلى الوزارات السورية أيضاً، والمشكلة الأساسية هي هل تقبل الحكومة المؤقتة وجود الكرد وشراكتهم في الوزرات والمؤسسات الوطنية أم لا؟ في مناطقنا سيتم قبول عاملي مؤسساتنا، وتم التوافق حول الكثير من هذه المسائل”.
وحول ألية كتابة الدستور، والنقاش حولها؛ أوضح كوجر: “الدستور أمر هام وأساسي، ولكن، شكل الدستور غير واضح اليوم، وفي العديد من دول الشرق الأوسط، يعتمد دساتيرهم على مركزية القرار، والشعب السوري اليوم، مصر على أن يتخذ أساسا له، حقوق الشعوب، والحرية السياسية، ولا يمكن القبول بالمركزية في سوريا، كما يجب أن يتم على أسس الديمقراطية، واحترام إرادة الشعوب، والدولة التي لا تحترم شعوبها، وتحافظ على حقوقهم، وتدافع عنهم، ستكون دولة فاشلة حتماً”.
واستطرد: “يجب أن تكون الدولة للجميع، دون استثناء، وهذا يحتاج لدستور جديد، ديمقراطي، يعترف بالتشاركية والمواطنة الحقيقية، ويعترف بالتعددية، والتنوع، وما لم تثبت هذه الأمور في الدستور، سنعود إلى المربع الأول، من عصور الديكتاتورية والظلم والعبودية، وخاصة التأكيد على حقوق المرأة وإرادتها الحرة، لأن أساس الديمقراطية حصول المرأة على حريتها وحقوقها الكاملة”.
وبخصوص سبل نجاح الاتفاقية؛ قال كوجر: “نحن سنعمل على نجاح الاتفاقية، من أجل إنهاء الحرب والصراع، وإن كان لدى الحكومة المؤقتة نية لأية هجمات، أو قامت بها، ستفشل الاتفاقية حتماً، ومن هنا هل الحكومة المؤقتة جادة في نجاح الاتفاقية أم لا؟ وهذا يحتاج إلى قرار، ونحن مقتنعون بأن الكثير من الأمور يمكن حلها عن طريق الحوار والنقاش، وإن قامت حرب في سوريا، ستؤثر على الأوضاع العامة في سوريا، وسيزيد معاناة السوريين، وستعقد الحلول الممكنة، وهناك عوامل ستساهم في إثارة الفوضى أثناء الحرب، الحالة الاقتصادية والمعيشية سيئة، والأمن والاستقرار ليس بالشكل المطلوب، وهناك جيوش من العاطلين عن العمل، هذه الأمور يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار”.
ووجه نداءً إلى الشعب السوري: “ندائي للشعب السوري، بالدرجة الأولى يجب توحيد الصفوف، بمختلف انتماءاتهم وطوائفهم ولغاتهم، يجب أن يدرك السوريون، أن الشوفونية والعنصرية والمركزية السابقة، لا يمكنها أن تقود سوريا من جديد، وعودتها ستكون سببا في إعادة سوريا إلى حرب أهلية، ومن يستفيد منها هم المحتلون وتجار الحروب”.
واختتم، عضو المجلس الرئاسي في حزب الاتحاد الديمقراطي، حسن كوجر: “على السوريين أن يدركوا هذه الأمور، كما أنه يجب العمل على نبذ خطاب الكراهية والوقوف أمام التحريض، واستبداله بخطاب الوحدة والتكاتف، والوقوف أمام المخططات التي تستهدف السوريين جميعا، وهذه هي أساس أي تقدم والتوصل للحلول، وعلى السوريين الاعتماد على بناء الحوار والسلام، والتوجه لإيجاد الحلول للمشاكل العالقة، وبمشاركة السوريين”.
