مركز الأخبار ـ قال الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، يان إيغلاند، خلال زيارته إلى سوريا، إن الغموض القانوني يترك ملايين السوريين دون إثبات الهوية أو حقوق الملكية في سوريا، ما يعرّضهم لأخطارٍ كبيرةٍ.
وأضاف، إنه لا يزال ملايين السوريين محاصرين في دائرة انعدام الأمن القانوني، التي تترك الأسر دون الوثائق المدنية اللازمة ومعرضة لخطر الإخلاء.
وأوضح: إن “تقييم شمل 1,200 أسرةً سوريّة في تسع محافظات، أظهرت أن غالبية السوريين المتضررين من النزاع الذين شملهم الاستطلاع، يعيشون من دون الوثائق القانونية الأساسية اللازمة للوصول إلى الخدمات، وتأمين السكن، أو المطالبة بحقوقهم”.
وكشف تقرير المجلس: إن”62% من الأسر السورية، التي شملها التقييم تفتقر إلى وثائق إثبات الهوية القانونية الكاملة لواحد على الأقل من أفرادها، ما قد يترك ملايين الأشخاص من دون إثبات أساسي لهويتهم”.
وترتفع نسبة الأسر التي تفتقد إلى الوثائق بين العائدين منذ مرحلة الانتقال السياسي في عام 2024، ويُعدُّ النزوح المطوّل، وتدمير السجل المدني، والاضطرابات الإدارية المتكررة من أبرز أسباب هذه الفجوة بحسب التقرير.
وفيما يتعلق بالسكن، أفاد التقرير: إن “60% من الأسر المالكة أو المستأجرة للعقارات بأنها لا تمتلك أي وثائق رسمية تثبت حقوقها السكنية، ما يجعل وضعها القانوني هشاً للغاية ويزيد من احتمالات نشوب نزاعات قد تنتهي بالإخلاء من المساكن. وترتفع هذه النسبة بين النساء إلى70%، ما يضعهن في حالةٍ مطوّلة من عدم اليقين القانوني.
ودعا تقرير المجلس النرويجي للاجئين في ختامه، الجهات المانحة الدولية إلى “زيادة التمويل المخصص لتعزيز الوصول إلى العدالة في سوريا، بما يُسهم في معالجة قضايا الوثائق المدنية ونزاعات الملكية من خلال برامج المساعدات، مع التركيز بشكلٍ خاص على النساء والنازحين والأشخاص ذوي الإعاقة وأسر المفقودين”.
