تتصاعد حدة السجال الإعلاميّ والسياسيّ في منطقة الشرق الأوسط على وقع مواجهات عسكريّة ودبلوماسيّة كبرى تعيد رسم توازنات القوى الدوليّة، وتداخلت التهديدات الحربيّة الخشنة بكواليس الدبلوماسيّة السريّة المجهضة التي قادتها أطراف عربيّة لترتيب قنوات تفاوض مباشرة باءت بالفشل أمام التصلب المتبادل. وعمليّاً؛ فإنّ بلوغ المنطقة حافة الهاوية ترجمةٌ لمواجهة كونيّة أعمق تنذر بإنهاء عصر الأحادية القطبيّة، لتتحول رقعة الإقليم إلى ميدان تأثر وقتال يختبر حدود الهيمنة الأمريكيّة، وتترقب بكين وموسكو بصمتٍ دقيق تحدوهما الآمال بأن يفضي صمود طهران لفرصة تاريخيّة بإنهاء النفوذ الأمريكيّ وتدشين نظام عالميّ متعدد الأقطاب على رقعة الشطرنج الدوليّة بأكملها.
صدام الفلسفة وفجوة الكلفة
تُدار المعركة الحالية بين منطقين وفلسفتين متباينين للحرب؛ منطق واشنطن الذي تترجمه التهديدات اللفظيّة الحادة القائمة على “المقاولة والاستثمار” وحسابات الجدوى الاقتصاديّة والانتخابية لكارتيلات السلاح والنفط، مقابل عقيدة طهران “الوجودية” التي رُسمت جيناتها السياسيّة والتأسيسية منذ شباط عام 1979 مع انتصار الثورة الإسلامية، حيث يُعتبر هذا البُعد الأيديولوجيّ هويّة السلطة ومعول بقائها غير القابل للمساومة. وهذا التفاوت في أهداف الصراع يمنح المحور الإيرانيّ قدرة أعلى على تحمل الكُلَف، إذ يتجاوز بالنسبة له مسألة موازين القوى ليكون معركة بقاء صفريّة، وهو بالضبط ما تنتظره وتترقبه عواصم كبرى مثل موسكو وبكين؛ فروسيا المشغولة في حربها بأوكرانيا والتي دخلت عامها الخامس بسبب الدعم العسكريّ من واشنطن لكييف، تجد في صمود إيران وسيلة مثاليّة لرد الصاع واستنزاف المقدرات الأمريكيّة في جبهة ثانية، وتعتبر جزءاً من نصر طهران نصراً استراتيجيّاً لها يمنع إطباق الحصار على حدودها الجنوبيّة.
أما بكين، فتدرك جيداً أن انكسار إيران بنظامها الحالي يعني ضربة موجعة لمشروع “طريق الحرير” الاقتصاديّ الذي تراهن عليه للخروج من القوقعة والتشبيك مع العالم، خاصة وأن جولة الرئيس ترامب الأخيرة إلى بكين لتحصيل موقف سلبي تجاه طهران قد باءت بالفشل، لكون الصين ترى في استقرار إيران حماية لشريان طاقتها الآمن البعيد عن الأساطيل الأمريكيّة؛ ما يجعل الحرب أداة عسكريّة أمريكيّة بأهداف سياسيّة دبلوماسيّة موجهة بالأساس لمحاصرة الصعود الروسيّ والصينيّ.
تنعكس الفلسفة الإيرانيّة ميدانياً عبر استغلال فجوة الكلفة الاقتصاديّة الخانقة في تكتيكات حروب الاستنزاف الطويلة، حيث طوّرت طهران على مدى عقود ترسانة باليستيّة ومسيرات بأسماء عقائديّة وتاريخيّة ذات دلالات تعبويّة واضحة (مثل شهاب، رعد، خيبر، عماد، حاج قاسم، سجيل، عاشوراء، ذو الفقار، وفاتح)، تقودها القوة الحارسة للمصالح الإيرانيّة المتمثلة في “فيلق القدس” كرأس حربة عابر للقوميات والحدود.
تعتمد الاستراتيجيّة الميدانية للمحور على إطلاق رشقات كثيفة ومختلطة من الطائرات المسيّرة الانقضاضيّة الرخيصة التي لا تتجاوز كلفة إنتاج الواحدة منها عشرين ألف دولار، مصحوبة بصواريخ مجنحة وباليستيّة لإحداث حالة إشباع وشلل دفاعيّ وإفراغ منصات الاعتراض من ذخائرها، مما يجبر واشنطن وتل أبيب على إطلاق صواريخ اعتراضيّة متطورة مثل (باتريوت، هيمارس، أتاكمز، ستاندرد ميسايل-3، ستاندرد ميسايل-6، ثاد) تتراوح كلفة الصاروخ الواحد منها بين 2 إلى 4 ملايين دولار. وقد يتطلب إسقاط مسيرة إيرانيّة تتجاوز كلفتها 35 ألف دولار إطلاق ثلاثة صواريخ أمريكيّة.
وهذا الفارق الرقميّ الفلكي يستنزف الميزانيات والمخزونات الاستراتيجيّة للخصوم ويمنح طهران مادة دعائيّة لتسويق فكرة تفوقها العسكريّ وكسر هيبة الردع التكنولوجيّ الغربيّ بمجرد اختراق أعداد ضئيلة من المقذوفات للمنظومات، وهو ما يفسر اضطرار واشنطن لزيادة ميزانيّة دفاعها للعام الحالي تعويضاً للنقص اللوجستيّ، ويوضح مأزق إسرائيل التي بنيت عقيدتها الأمنيّة تاريخيّاً على “الحروب الخاطفة والصاعقة” التي تشلّ الأعداء سريعاً، لتجد نفسها اليوم مرغمة على خوضِ حرب استنزاف طويلة تمس عمقها الديمغرافيّ والاقتصاديّ، وتعطل قطاعات التكنولوجيا والسياحة وتزيد من نسبِ الهجرة العكسيّة وتراجع الأمان الداخليّ.
فشل العقوبات والانكفاء
أثبتتِ التطورات الجيوسياسيّة أنّ سلاح العقوبات الغربيّة التقليديّة فقد مفعوله الحاسم في إسقاط الأنظمة أو شلها عند مواجهة قوى وازنة قادرة على التكيّف تمتلك أسواقاً داخليّة عملاقة واحتياطيات ضخمة تمنحها قدرة استيعاب هائلة، بفضل نشوء شبكة اقتصاديّة موازية تعتمد على تبادل عناصر القوة المتمثلة في طاقة وموقع إيران، وموارد وتقنيات روسيا العسكريّة، والقدرة التصنيعيّة والاستيعابيّة الصينيّة، استطاع هذا المحور تجاوز نظام سويفت الدوليّ والدولار الأمريكيّ عبر اعتماد العملات المحلية كالروبل واليوان، ما حوّل العقوبات إلى محفز لتنشيط الصناعات الوطنيّة والاكتفاء الذاتيّ في قطاعات حسّاسة كالرقائق الإلكترونيّة.
هذا الفشل الضمنيّ للسلاح الاقتصاديّ دفع واشنطن نحو تغيير حساباتها والاعتماد على أدواتٍ بديلةٍ فائقة التطور لضرب البنية التحتيّة، مثل تكثيف الحروب السيبرانيّة لشل الأنظمة الرقميّة المصرفيّة وموانئ النفط وشبكات توزيع الوقود الداخليّة، بالتوازي مع التفكير في توجيه ضربات باستخدام ذخائر كسر التحصينات المخصصة للأعماق السحيقة لضرب المنشآت المحصنة في الجبال، أو استخدام أسلحة النبضات الكهرومغناطيسيّة القادرة على إحراق وتدمير الأجهزة الإلكترونيّة ومحولات الكهرباء في مناطق شاسعة، بهدف إحداث شللٍ اقتصاديّ واجتماعيّ تام دون الانزلاق لاجتياح بريّ مباشر.
توجّت هذه التوازنات المعقّدة بتبدلٍ مفاجئ في الميدان أعلنه الرئيس الأمريكيّ ترامب الجمعة 12/6/2026 بإلغاء الضربات العسكريّة التي كانت مقررة ضد إيران وتأكيد أن عملية جزيرة خرج والاستيلاء على البنية التحتية للنفط والغاز لم تعد مطروحة، معلناً إنهاء الحرب والاقتراب من توقيع اتفاق إطاري في أوروبا قد يتم خلال الأيام المقبلة. وجاء تصريح الرئيس الأمريكي بعد يوم من تهديده على منصة “تروث سوشيال” بأنّ الولايات المتحدة ضربة قوية للغاية لإيران، وأضاف: “وفي وقت ليس ببعيد، سنستولي على جزيرة خرج، وغيرها من مواقع البنية التحتيّة النفطيّة، ونسيطر سيطرة كاملة على أسواق النفط والغاز الإيرانيّة، كما فعلنا مع فنزويلا، وهو ما يحقق نتائج باهرة لكل من فنزويلا والولايات المتحدة”.
وتنص مذكرة التفاهم التي نشرت كواليسها وكالات الأنباء والصحافة العالميّة على إعادة فتح مضيق هرمز فوراً وتمديد وقف إطلاق النار لمدة ستين يوماً ليشمل الجبهة اللبنانيّة، مقابل رفع الحصار البحري الأمريكيّ عن الموانئ الإيرانيّة والإفراج عن الأموال المجمدة والتزام طهران بمعالجة ملف اليورانيوم المخصب وتحت إشراف مفتشي الأمم المتحدة، مستبعدة مناقشة برنامج الصواريخ الإيرانيّ.
وتثبت هذه التطورات أنّ المعادلات الكبرى تعود في النهاية إلى طاولات التفاوض المباشرة والسريّة بين الأصلاء وحدهم، حيث يتراجع وزن المنصات الإقليميّة التسهيلية كسلطنة عمان التي تؤدي دوراً ميسراً وتشريفياً بحكم مواقفها المعتدلة لكنها لا تمتلك الثقل النوعي لفرض المسارات، وسط أمنيات أمريكيّة مستترة بتدخل صينيّ وازن يضع شروطاً تتيح لواشنطن حفظ ماء وجهها والترويج لانتصار الخيار الدبلوماسيّ.
لا ينفصل التراجع الدبلوماسيّ والميدانيّ في الشرق الأوسط عن استراتيجيّة أمريكيّة أوسع لإعادة مراجعة انتشارها العسكريّ حول العالم وتقليص القدرات التي تتيحها للحلفاء خلال الأزمات الكبرى. وفي هذا السياق، كشفت صحيفة نيويورك تايمز نقلاً عن مسؤولين أوروبيين رفيعي المستوى، أنّ الولايات المتحدة تعتزم إجراء خفض كبير في بعض القدرات العملياتيّة لحلف الناتو داخل أوروبا، حيث تتضمن الخطة خفض عدد الطائرات إلى مئة طائرة، وتقليص طائرات الاستطلاع البحريّ من 26 إلى 15 طائرة، بالتوازي مع سحب جميع طائرات التزوّد بالوقود جواً التي كانت واشنطن قد خصصتها لأوروبا وعددها ثماني طائرات، وهو ما يؤكد التوجهات التي أفادت بها وكالات الأنباء العالميّة حول نية الإدارة الأمريكيّة تقليص التزاماتها العسكريّة التقليديّة حول العالم، لتركيز مقدراتها العسكريّة والاقتصاديّة الموجهة بالأساس لمحاصرة الصعود الروسيّ والصينيّ.
سوريا الجديدة ومعادلة حصر السلاح اللبنانيّ
بالتوازي مع مسارات التفاوض، يبرز التغير الجذريّ في سوريا كأكبر عامل ضغط عسكريّ واقتصاديّ يقلب حسابات فيلق القدس؛ إذ إن سقوط الهلال الجغرافيّ الذي يربط طهران ببيروت مروراً ببغداد فرض واقعاً جيوسياسيّاً معقداً. ودمشق الجديدة، بعميق عدائها الأيديولوجيّ والميدانيّ لإيران والميليشيات الحليفة لها، باتت تترقب انكسار المحور الإيرانيّ لتأمين حدودها الشرقيّة وتعميق شراكتها مع التحالف التركيّ – الخليجيّ، ما يعزل حزب الله جغرافيّاً في لبنان ويقطع خطوط إمداده التقليديّة، ويجعل الصمود الإيرانيّ في العراق واليمن ولبنان يواجه جغرافيا سياسيّة معزولة ومفككة الأوصال. وتحت وطأة هذه التطورات، سارع رئيس الحكومة السوريّة المؤقتة أحمد الشرع الجمعة 12/6/2026 إلى نفي المعلومات المتداولة حول نية دمشق التدخل في الساحة اللبنانيّة، في وقت تستمر فيه الضغوط والمفاوضات المباشرة بين السلطات اللبنانيّة وإسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب من الجنوب، والتي يرفضها حزب الله بشدة رغم تأكيدات قيادييه بالثقة في أنّ إيران ستدرج الملف اللبنانيّ كأولوية ضمن أي تفاهم مع واشنطن.
أمام هذا المشهد المصيريّ الممتد، تتقدم مؤسسات الدولة اللبنانيّة لتأكيد استقلاليّة قرارها؛ حيث شدد الرئيس اللبنانيّ جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام السبت 13/6/2026على تمسّك الدولة بمبدأ حصر السلاح بيد المؤسسات الأمنية الرسميّة، وبناء دولة سيادة تحتكر القوة وتطبق القانون على الجميع، محذرين من استمرار منطق الميليشيات والانقسامات الطائفيّة والمناطقيّة في لحظة تاريخيّة لا تحتمل الترف الطائفيّ، ومؤكدين أن قرار الدولة اللبنانيّة مستقل ولا يفاوض أحد باسمها، مع دعوة حزب الله للالتزام بتعهداته ودعم حصريّة السلاح بيد الدولة كون الخلاف الأساسيّ يتعلق بملف السلاح وليس بالدور السياسيّ للحزب، وذلك عقب الخسائر البشريّة والمادية المأساويّة الموثقة من قِبل وزارة الصحة اللبنانيّة والتي بلغت حوالي 3700 قتيل وأكثر من 11 ألف جريح ونزوح نحو 1.2 مليون شخص جراء الغارات الإسرائيليّة.
مأزق المحاور والتقارب الاضطراريّ
تفرض هذه التطورات الجيوسياسيّة على الإدارة الأمريكيّة إجبار حليفيها الإقليميين، الرياض وأنقرة، على تقارب وتنسيق اضطراري لتدوير زوايا الخلاف وإغلاق الفراغات الجغرافية أمام تمدد المحور الشرقي، مستغلة حاجة السعودية لضمانات تكنولوجيّة دفاعيّة، وسعي تركيا للاستقرار المالي في ظل مخاض داخليّ معقد يواجه فيه حزب العدالة والتنمية أزمة بقاء وتحديات دستوريّة لاستمرار أردوغان في السلطة مع غياب مرشح قوي لدى حليفه القوميّ، ما دفعه لتكتيكات انتخابيّة تهدف لإضعاف حزب الشعب الجمهوريّ الكلاسيكيّ لضمان أرجحيّة في صناديق الاقتراع.
وبناءً على هذه الحسابات، فإنّ صمود إيران واستيعابها للخسائر الكبيرة يضع هذه الأطراف الإقليميّة في مأزق وحرج حقيقيين؛ فدول الخليج ستواجه صعوبة بالغة وتكلفة شروط سياسيّة وأمنيّة مرتفعة تفرضها طهران المنتصرة عند محاولة ترميم العلاقات بعد الصفقات التريليونيّة التاريخية مع واشنطن، في حين تقف تركيا فوق حدّ السكين إذ تتمنى انكسار الخيار العقائديّ الإيرانيّ المنافس لها على زعامة العالم الإسلاميّ المقترنة بشكلِ أو بآخر في الوجدان الشعبيّ بالقضية الفلسطينيّة،
ولذلك عاود رئيس دولة الاحتلال التركيّ أردوغان التأكيد على ربط القضية الفلسطينيّة بأمن تركيا خلال اجتماع لحزب العدالة والتنمية الأربعاء، وقال: إنّ بلاده تدرك “الهدف النهائي لأوهام أرض الميعاد”، مؤكداً أنّ تركيا لن تسمح بتحقيق هذه المخططات، كما حذر من الانخراط في “مغامرات تخدم شبكة المجازر الصهيونيّة”. وأضاف أن الهجمات الإسرائيليّة على سوريا ولبنان وصلت إلى مرحلة باتت تهدد الأمن التركيّ أيضاً، مؤكداً أنّ أنقرة لن تتغاضى عن استهداف البلدين لما يمثّلانه من أهمية لأمن تركيا واستقرار المنطقة. كما تخشى أنقرة في الوقت نفسه أن يؤدي سقوط طهران إلى تدحرج كرة النار والفوضى وتطور المشروع الكرديّ في المنطقة وانتقال العدوى إليها.
إن طي صفحة الحرب العسكريّة المباشرة في منطقة الشرق الأوسط والانتقال نحو طاولات التفاوض المغلقة في أوروبا يثبت أنّ صمود جبهات الممانعة الإقليميّة، مدعوماً بالعمق الاستراتيجيّ لموسكو وبكين وفجوة الكلفة العسكريّة الاستنزافيّة، قد فرض قواعد لعبة جديدة حدّت من تمدد القوة الأمريكيّة الفائقة وعرّت تراجع تأثير العقوبات الاقتصاديّة الكلاسيكيّة. وفي الوقت الذي تسعى فيه واشنطن لتأمين عمقها الجغرافيّ عبر فرض تحالفات قسريّة بين أقطاب المنطقة وترتيب خروج يحفظ ماء وجهها، يكتشف الجميع أنّ فخاخ ساعة الصفر والضغوط البنيويّة الناشئة في دمشق وبيروت قد أعادت صياغة التزامات الأطراف؛ لتحل الاتفاقيات الإطاريّة المؤقتة والتسويات الجبرية كبديل عن الإعصار العسكريّ، مؤكدة أنَّ هندسة الأقاليم لم تعد حكراً على القطب الواحد بل تدار بحنكة الأصلاء وما تفرضه وقائع الميدان على رقعة الأقطاب الجديدة.
