المعابر السورية بين الحصار والمساومات الدولية… صراع النفوذ على شريان الاقتصاد

محمد عيسى

منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، لم تعد الحدود والمعابر والطرق الدولية ممرات لعبور البضائع والمسافرين، بل تحولت تدريجياً أدوات نفوذ سياسي واقتصادي تستخدمها القوى الإقليمية والدولية لإعادة رسم خرائط السيطرة داخل سوريا. ومع سقوط نظام الأسد في الثامن من كانون الأول عام 2024، وصعود الحكومة السورية المؤقتة، ظن كثيرون أن مرحلة جديدة ستبدأ عنوانها إعادة بناء الاقتصاد السوري وفتح الطرق والمعابر وإنهاء الحصار الذي أنهك السوريين طوال سنوات الحرب. لكن؛ الوقائع التي تشكلت على الأرض خلال الأشهر اللاحقة أظهرت أن الصراع لم ينتهِ، بل انتقل إلى مستوى أكثر تعقيداً يرتبط بالاقتصاد والمعابر والموارد الاستراتيجية.

قلب الاقتصاد السوري ومفتاح الصراع القادم

يصعب فهم الصراع الاقتصادي الدائر اليوم في سوريا دون التوقف عند أهمية منطقة الجزيرة السورية. فهذه المنطقة الممتدة من ديرك شرقاً إلى منبج غرباً، ومن الحدود التركية “حدود باكور كردستان” شمالاً حتى دير الزور جنوباً، تمثل عملياً الخزان الاقتصادي الأكبر في البلاد.

قبل عام 2011 كانت محافظة الحسكة وحدها تنتج النسبة الأكبر من القمح السوري، فيما كانت حقول رميلان والجبسة والشدادي والسويدية من أهم مصادر النفط والغاز في البلاد. كما تشكل المنطقة ممراً رئيسياً للتجارة البرية مع العراق، وتحتوي على مساحات زراعية واسعة جعلتها تُعرف تاريخياً بسلة غذاء سوريا.

وبعد سنوات الحرب، ازدادت أهمية المنطقة أكثر فأكثر. ففي الوقت الذي دُمرت فيه قطاعات واسعة من الاقتصاد السوري، بقيت الجزيرة السورية محتفظة بجزء هام من قدراتها الزراعية والنفطية. ولذلك؛ أصبحت السيطرة على مواردها أو التأثير في حركتها الاقتصادية هدفاً استراتيجياً للقوى المختلفة.

ومن هنا يمكن فهم سبب الاهتمام المتزايد بالطرق الدولية والمعابر الحدودية المحيطة بالمنطقة. فالمسألة لا تتعلق فقط بحركة الشاحنات أو مرور البضائع، بل بالتحكم بشريان اقتصادي يمكنه التأثير في مستقبل سوريا بأكملها.

ويشير خبراء اقتصاديون إلى أن أي سلطة تسعى لإدارة سوريا مستقبلاً ستكون بحاجة لموارد الجزيرة السورية من النفط والغاز والقمح. لذلك فإن المعركة الحالية صراع على مصادر القوة الاقتصادية التي ستحدد شكل سوريا خلال السنوات القادمة.

وتزداد حساسية هذه المسألة مع استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، حيث تحاول أطراف عديدة فرض وقائع اقتصادية على الأرض قبل التوصل إلى أي تسوية سياسية نهائية. ولهذا السبب أصبحت الجزيرة السورية مركزاً لتقاطعات دولية وإقليمية معقدة تتداخل فيها المصالح الاقتصادية مع الحسابات الأمنية والعسكرية.

المعابر الحدودية بين الحصار والابتزاز الاقتصادي

عندما يُطرح ملف الحصار المفروض على روج آفا، فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو ملف المعابر الحدودية. فالمعابر تمثل شرايين الحياة الاقتصادية لأي منطقة.

وعلى مدى السنوات الماضية، واجهت مناطق روج آفا وشمال وشرق سوريا تحديات كبيرة نتيجة إغلاق أو تقييد عمل العديد من المعابر الحدودية. وقد انعكس ذلك بصورة مباشرة على حركة التجارة وأسعار السلع وتدفق المواد الأساسية والمستلزمات الصناعية والزراعية. ويبرز هنا سؤال يطرحه السكان والتجار والاقتصاديون باستمرار: لماذا يتم فتح بعض المعابر بينما تستمر القيود على معابر أخرى أكثر أهمية؟

هذا السؤال يكتسب أهمية خاصة عند المقارنة بين معبر تل كوجر الحدودي ومعبر نصيبين. فبينما شهد معبر تل كوجر تطورات إيجابية نسبياً خلال الفترات الماضية، بقي معبر نصيبين مغلقاً أمام الحركة التجارية الطبيعية رغم المطالبات المستمرة بإعادة فتحه.

ويرى كثيرون أن القضية تتجاوز الاعتبارات التقنية أو الأمنية، إذ ترتبط بحسابات سياسية واقتصادية معقدة. ففتح أي معبر يعني خلق مسار اقتصادي جديد، وتغيير موازين التجارة والنقل والاستيراد والتصدير.

وخلال السنوات الماضية تحمل سكان المنطقة أعباء اقتصادية ضخمة نتيجة القيود المفروضة على الحركة التجارية. فقد ارتفعت تكاليف النقل بشكل كبير، وازدادت أسعار السلع المستوردة، كما واجه المنتجون المحليون صعوبات في تسويق منتجاتهم خارج المنطقة.

كما تأثرت القطاعات الزراعية والصناعية بصورة مباشرة. فالمزارع الذي يحتاج إلى تسويق محصوله، والصناعي الذي يحتاج إلى استيراد المواد الأولية، والتاجر الذي يعتمد على حركة البضائع العابرة للحدود، جميعهم وجدوا أنفسهم أمام تحديات إضافية فرضتها سياسة إغلاق المعابر أو تقييد عملها.

ولذلك؛ بات الحصار الاقتصادي جزءاً من الحياة اليومية لسكان المنطقة، ولم يعد مجرد عنوان سياسي أو إعلامي. فآثاره تنعكس على أسعار الخبز والمحروقات والمواد الغذائية والأدوية وسائر الاحتياجات الأساسية.

الشريان الاقتصادي الذي يمنع الاختناق

في خضم الحديث عن المعابر الحدودية، يبرز معبر تل كوجر باعتباره واحداً من أهم المنافذ الاقتصادية في روج آفا. تكمن أهمية المعبر في موقعه الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط الجزيرة السورية بالعراق، ويوفر منفذاً حيوياً لحركة البضائع والتجارة. ولذلك ينظر إليه كثير من الاقتصاديين بوصفه الرئة التي تتنفس منها المنطقة في ظل استمرار القيود المفروضة على معابر أخرى.

ولا تقتصر أهمية تل كوجر على الاستيراد والتصدير فقط، بل تمتد إلى دوره في تأمين المواد الأساسية والسلع الغذائية والمعدات الصناعية والزراعية. كما يشكل المعبر قناة مهمة لعبور المساعدات الإنسانية والاحتياجات اللوجستية المختلفة.

ومع كل أزمة اقتصادية أو توتر سياسي، تعود الأنظار إلى هذا المعبر بوصفه أحد العناصر الأساسية في استقرار الأسواق المحلية. فكلما تحسنت حركة العبور عبره انعكس ذلك على الأسعار والتجارة والنشاط الاقتصادي بشكل عام. لكن؛ في المقابل، فإن الاعتماد الكبير على معبر واحد يخلق تحديات إضافية. فالاقتصادات المستقرة تحتاج إلى تعدد المنافذ التجارية وعدم رهن حركة التجارة بممر واحد فقط. ولذلك؛ يطالب كثير من الفاعلين الاقتصاديين بفتح المزيد من المعابر وتوسيع الخيارات التجارية المتاحة أمام المنطقة. كما أن أهمية تل كوجر تكشف حجم الخلل الناتج عن استمرار إغلاق معابر أخرى. فلو كانت جميع المعابر تعمل بصورة طبيعية، لما تحولت أهمية أي معبر إلى قضية استراتيجية بهذا الحجم.

ومن هنا يرى مراقبون أن استمرار الاعتماد على تل كوجر وحده يعكس واقع الحصار الاقتصادي المفروض على المنطقة أكثر مما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية القائمة.

طريق للتجارة أم ساحة للمساومات الكبرى؟

إذا كانت المعابر تمثل شرايين الاقتصاد السوري، فإن الطريق الدولي M4 يمثل العمود الفقري لحركة النقل والتجارة داخل البلاد. ويمتد هذا الطريق من الشرق السوري مروراً بالحسكة والرقة ومنبج وصولاً إلى حلب واللاذقية، ما يجعله واحداً من أهم الطرق الاستراتيجية في سوريا. ولهذا السبب تحول منذ سنوات إلى محور للصراع العسكري والسياسي والاقتصادي.

واليوم، وبعد سقوط النظام السوري السابق، عاد الحديث بقوة عن مستقبل الطريق الدولي M4، وعن المساومات التي تجري حوله بين القوى الدولية والإقليمية المختلفة. فالاحتلال التركي ينظر إلى الطريق باعتباره ورقة استراتيجية يمكنها من تعزيز نفوذها الاقتصادي داخل سوريا وربط مناطق سيطرتها بشبكات التجارة الإقليمية. وفي المقابل، ترى قوى أخرى أن أي ترتيبات تخص الطريق يجب ألا تتحول إلى وسيلة لفرض الهيمنة الاقتصادية على روج آفا. كما ترتبط أهمية الطريق بملف إعادة الإعمار والتجارة الداخلية. فإعادة تشغيله بصورة كاملة يمكن أن تساهم في تنشيط الاقتصاد السوري وتخفيض تكاليف النقل وتحسين حركة البضائع بين المحافظات المختلفة. لكن؛ الواقع الحالي يشير إلى أن الطريق لا يزال جزءاً من شبكة المساومات الكبرى التي تشمل النفوذ العسكري والسياسي والاقتصادي معاً. ولذلك؛ فإن أي اتفاق حوله يحمل أبعاداً تتجاوز مسألة النقل التجاري.

ويتحدث محللون عن وجود منافسة بين مشاريع اقتصادية مختلفة تسعى للسيطرة على مسارات التجارة والطاقة في المنطقة. وفي هذا السياق يصبح الطريق الدولي M4 أكثر من مجرد طريق؛ إنه ممر استراتيجي يرتبط بمستقبل النفوذ الإقليمي داخل سوريا.

الاقتصاد شكل جديد للاحتلال

مع تطور المشهد السوري خلال السنوات الأخيرة، برز مفهوم جديد يتحدث عنه كثير من الباحثين والمراقبين، وهو مفهوم “الاحتلال الاقتصادي”. فإذا كانت أشكال السيطرة التقليدية تعتمد على الوجود العسكري المباشر، فإن أشكال السيطرة الحديثة تعتمد بصورة متزايدة على التحكم بالموارد والمعابر والطرق والطاقة والتجارة.

وفي سوريا تبدو هذه الصورة واضحة في مناطق عديدة، وخصوصاً في حلب ودير الزور. فهاتان المنطقتان تمثلان محورين اقتصاديين أساسيين؛ الأولى باعتبارها العاصمة الصناعية التاريخية للبلاد، والثانية بسبب ثرواتها النفطية وموقعها الاستراتيجي.

وفي حلب تدور تنافسات مرتبطة بمستقبل الصناعة والتجارة والطرق الدولية والأسواق الكبرى. أما في دير الزور فإن الصراع يتركز بصورة أكبر حول النفط والغاز وممرات النقل والطاقة.

وفي خلفية هذه التحركات تظهر مصالح متشابكة لقوى دولية وإقليمية متعددة. فتركيا تسعى إلى توسيع نفوذها الاقتصادي وربط الأسواق السورية بالاقتصاد التركي. والولايات المتحدة تركز على ملفات الطاقة والاستقرار شرق الفرات. بينما تحاول بريطانيا وإسرائيل تعزيز حضورهما في ترتيبات ما بعد الحرب.

ويرى مراقبون أن أخطر ما في هذه السياسات هو أنها قد تؤدي إلى إعادة تشكيل الاقتصاد السوري وفق مصالح خارجية بدلاً من احتياجات السوريين أنفسهم. فعندما تصبح الطرق والمعابر والثروات أدوات للمساومة الدولية، تتراجع أولويات التنمية المحلية لصالح حسابات النفوذ الجيوسياسي. ولذلك؛ يتزايد الحديث عن ضرورة حماية الموارد الوطنية السورية ومنع تحويل الاقتصاد إلى ساحة صراع دائم بين القوى الخارجية.

مسؤولية الحكومة السورية المؤقتة ومستقبل فك الحصار

رغم تعقيدات المشهد الإقليمي والدولي، فإن مسؤولية الحكومة السورية المؤقتة تبقى محوراً أساسياً في معالجة الأزمة الاقتصادية وإنهاء حالة الحصار التي تعاني منها مناطق واسعة من البلاد. فالحكومة التي جاءت بعد سقوط نظام الأسد رفعت شعارات تتحدث عن بناء سوريا جديدة تقوم على الشراكة والعدالة والمواطنة. لكن؛ اختبار هذه الشعارات يبدأ من الملفات الاقتصادية والمعيشية التي تمس حياة الأهالي بصورة مباشرة. ويعتقد كثير من سكان روج آفا أن إنهاء الحصار وفتح المعابر وضمان حرية الحركة التجارية يجب أن يكون من أولويات أي حكومة تسعى لإعادة توحيد البلاد اقتصادياً وسياسياً. كما أن الحكومة مطالبة بوضع رؤية واضحة للتعامل مع الثروات الوطنية بصورة عادلة، تضمن استفادة السوريين من النفط والغاز والموارد الزراعية بعيداً عن سياسات التهميش والإقصاء التي ساهمت في تفاقم الأزمات خلال العقود الماضية.

وتشمل هذه المسؤولية أيضاً العمل على إعادة فتح المعابر المغلقة، وتسهيل حركة التجارة، وتطوير البنية التحتية للطرق الدولية، وخلق بيئة اقتصادية مستقرة تشجع الاستثمار والإنتاج. غير أن نجاح هذه الجهود يتطلب إرادة سياسية حقيقية وقدرة على مواجهة الضغوط الخارجية والمصالح المتعارضة التي تحيط بالملف السوري. فالحصار الاقتصادي لا يرتبط فقط بقرارات داخلية، بل يتداخل مع شبكة واسعة من الحسابات الدولية والإقليمية.

ومع ذلك، فإن مستقبل الاستقرار في سوريا سيظل مرتبطاً إلى حد كبير بقدرة السوريين على استعادة قرارهم الاقتصادي وحماية مواردهم الوطنية وضمان حرية الحركة التجارية بين مختلف المناطق. فالمعابر والطرق الدولية ليست مجرد خطوط على الخرائط، بل هي شرايين حياة تحدد قدرة المجتمعات على النمو والاستقرار والازدهار.

ومن هنا تبدو معركة المعابر والطرق الدولية اليوم واحدة من أهم معارك المرحلة الجديدة في سوريا. إنها معركة تدور حول الاقتصاد بقدر ما تدور حول السياسة، وحول الثروة بقدر ما تدور حول السلطة. وفي قلب هذه المعركة تقف الجزيرة السورية وروج آفا، بثرواتها وموقعها الاستراتيجي، كإحدى أكثر المناطق تأثيراً في رسم ملامح سوريا المستقبل؛ سوريا التي لا تزال تبحث عن طريقها بين الحصار والانفتاح، وبين مشاريع الهيمنة الخارجية وحق شعوبها في إدارة مواردها وصياغة مستقبلها الاقتصادي بحرية وعدالة.