روناهي/ قامشلوـ رغم التعهدات المتكررة بوقف العنف وترسيخ الأمن خلال المرحلة الانتقالية في سوريا، ما تزال جرائم القتل على الهوية والانتماء الطائفي تحصد أرواح المدنيين في عدد من المحافظات السورية، وتكشف الإحصائيات والتقارير الحقوقية عن استمرار هذا النمط من الانتهاكات، وسط مخاوف متزايدة من تداعياته على السلم الأهلي ومستقبل الاستقرار في البلاد.
ووفق توثيقات حقوقية حديثة، بلغ عدد ضحايا القتل الطائفي 2720 شخصاً منذ سقوط النظام السابق، في مؤشر يعكس حجم التحديات الأمنية والاجتماعية التي تواجهها البلاد رغم الوعود الحكومية بإنهاء دوامة العنف ومحاسبة المتورطين، وبين مطالبات بفتح تحقيقات مستقلة وتحقيق العدالة للضحايا، تتواصل الدعوات إلى اتخاذ إجراءات حقيقية تحد من خطاب الكراهية وتحول دون تكرار هذه الجرائم التي تهدد النسيج الاجتماعي.
منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من كانون الأول 2024، تشهد عدة محافظات سورية تصاعداً خطيراً في أعمال القتل والانتهاكات التي تستهدف مدنيين على خلفيات طائفية، في ظل استمرار حالة الانفلات الأمني وتعدد الجهات المسلحة الفاعلة على الأرض.
ووفقاً لما وثّقه “المرصد السوري لحقوق الإنسان”، فقد أسفرت هذه الأحداث عن مقتل ما لا يقل عن 2720 شخصاً في جرائم قتل على خلفية طائفية، غالبيتهم الساحقة من أبناء الطائفة العلوية بسبب انتمائهم الطائفي، في واحدة من أكثر المراحل دموية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الانتقالية التي أعقبت انهيار السلطة السابقة.
توزّع الضحايا في المحافظات
وتوزعت حصيلة الضحايا على أربع محافظات رئيسية، على النحو التالي:
ـ اللاذقية: 1014 ضحية.
ـ طرطوس: 614 ضحية.
ـ حماة: 592 ضحية.
ـ حمص: 500 ضحية.
ويُظهر هذا التوزّع أن الساحل السوري كان الأكثر تضرراً، لا سيما في محافظتي اللاذقية وطرطوس، حيث سُجّلت النسبة الأكبر من الجرائم، وتشير المعطيات إلى أن غالبية الضحايا هم من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، سقطوا في عمليات قتل فردية وجماعية، وعمليات تصفية ميدانية، وهجمات انتقامية، فضلاً عن عشرات المجازر التي شهدتها مناطق الساحل السوري والمناطق الجبلية خلال الأشهر الماضية.
التسلسل الزمني للانتهاكات
وحسب توثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان، بدأت هذه الانتهاكات فور سقوط النظام البائد، قبل أن تتزايد بشكل ملحوظ خلال عام 2025، وتبلغ ذروتها مع الهجمات التي اندلعت في السادس من آذار، والتي أسفرت عن العدد الأكبر من الضحايا وارتبطت بسلسلة من المجازر واسعة النطاق.
كما استمرت عمليات القتل خلال عام 2026، ما يعكس استمرار التوترات الأمنية والاجتماعية، وعدم نجاح الجهود المبذولة حتى الآن في وقف العنف أو توفير حماية فعالة للمدنيين، رغم تعهدات الحكومة المؤقتة للمجتمع الدولي بوضع حد لهذه الانتهاكات.
أولاً: من الثامن من كانون الأول وحتى نهاية عام 2024
سُجّل مقتل 120 شخصاً، بينهم سيدة واحدة، وتوزعت الحصيلة على النحو التالي:
ـ حمص: 41 ضحية (40 رجلاً وسيدة واحدة)، منها 35 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
ـ حماة: 52 رجلاً، منها 47 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
ـ اللاذقية: 19 رجلاً، جميعهم بسبب الانتماء الطائفي.
ـ طرطوس: ثمانية رجال، خمس حالات بسبب الانتماء الطائفي.
ثانياً: خلال عام 2025
وثّق المرصد تصاعداً كبيراً في الجرائم، حيث قُتل 832 شخصاً، بينهم 23 طفلاً و41 سيدة:
ـ حمص: 396 ضحية (362 رجلاً، 23 سيدة، 11 طفلاً)، منها 256 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
ـ حماة: 251 ضحية (240 رجلاً، سبع سيدات، أربعة أطفال)، منها 157 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
ـ اللاذقية: 109 ضحايا (99 رجلاً، أربع سيدات، ستة أطفال)، منها 84 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
طرطوس: 76 ضحية (74 رجلاً، سيدة واحدة، طفل واحد)، منها 58 حالة بسبب الانتماء الطائفي.
ثالثاً: هجمات السادس من آذار
وشهدت هذه المرحلة أعلى مستويات العنف، حيث وثّق المرصد مقتل 1683 مدنياً بالأسماء، غالبيتهم الساحقة من أبناء الطائفة العلوية، منذ اندلاع الهجمات في السادس من آذار وحتى 24 تشرين الثاني.
وقد نتجت هذه الحصيلة عن 63 مجزرة نُفذت في الساحل السوري والمناطق الجبلية، وتوزعت على النحو التالي:
ـ اللاذقية: 873 ضحية.
ـ طرطوس: 525 ضحية.
ـ حماة: 272 ضحية.
ـ حمص: 13 ضحية.
رابعاً: خلال عام 2026
وثّق المرصد مقتل 85 شخصاً، بينهم ثماني نساء وطفلان:
حماة: 17 ضحية (16 رجلاً وطفل).
حمص: 50 ضحية (43 رجلاً، ستة نساء، طفلة واحدة).
اللاذقية: 13 ضحية (11 رجلاً، طفل، وامرأة).
طرطوس: خمس ضحايا (أربع رجال وسيدة واحدة).
وجميع هذه الحالات سُجّلت على خلفية الانتماء الطائفي.
وتكشف هذه التوثيقات عن نمط متصاعد من العنف الطائفي والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين، في ظل غياب المساءلة واستمرار الإفلات من العقاب، بما يهدد السلم الأهلي ويقوّض أي أفق للاستقرار.
ويحذر المرصد السوري لحقوق الإنسان من تفاقم خطاب الكراهية والتحريض الطائفي، مؤكداً أنه بات عاملاً مباشراً في تأجيج العنف وتوسيع نطاقه، وأن تجاهله يكرّس بيئة حاضنة لمزيد من الانتهاكات.
كما يشدد المرصد، على أن الجرائم المرتكبة من قبل نظام بشار الأسد لا يجوز تعميمها أو نسبها إلى طائفة بأكملها، محذّراً من خطورة ذلك في تغذية العقاب الجماعي ودورات الانتقام، ومؤكداً أن المساءلة يجب أن تبقى فردية وعادلة وفق القانون.
وعليه، يدعو المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى تحرك دولي عاجل يشمل فتح تحقيقات مستقلة، ومحاسبة المسؤولين، وتأمين حماية فورية للمدنيين، والعمل على كبح خطاب الكراهية، بما يضع حداً لدوامة العنف المستمرة.
هذا، وعلى الرغم من تعهدات الحكومة المؤقتة في سوريا بوقف العنف ومحاسبة المتورطين، تكشف الأرقام استمرار نزيف الدم على خلفيات طائفية، حيث ارتفع عدد الضحايا إلى 2720 شخصاً، في مشهد يثير مخاوف جدية بشأن قدرة السلطات على فرض سيادة القانون وحماية المدنيين، وبين مطالبات الأهالي بالعدالة وإنهاء الإفلات من العقاب، يبقى وقف القتل على الهوية اختباراً حقيقياً لأي مسار يسعى إلى بناء سوريا أكثر أمناً وعدالة، بعيداً عن الانتقام والانقسام.
