يواجه نحو 90 ألف متقاعد من حماة وإدلب والرقة صعوبات متزايدة في مراجعة فرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات بحماة، وسط شكاوى من نقص الكوادر وطول الانتظار وارتفاع تكاليف التنقل، الأمر الذي يضاعف الأعباء المعيشية والصحية على كبار السن وذوي الأمراض المزمنة.
تتواصل شكاوى متقاعدين ومراجعين لفرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في مدينة حماة من صعوبات إدارية وخدمية يقولون إنها تزيد من الأعباء المعيشية والصحية عليهم، ولا سيما بالنسبة للمتقاعدين القادمين من محافظتي إدلب والرقة.
إفادات المراجعين
وحسب إفادات عدد من المراجعين لـ “وكالة هاوار للأنباء”، يستقبل الفرع الواقع قرب دوار القلعة وسط مدينة حماة نحو 90 ألف من المتقاعدين من محافظات حماة وإدلب والرقة، بينهم أعداد كبيرة من المتقاعدين العسكريين الذين يضطرون إلى مراجعة الفرع بشكل متكرر لاستكمال معاملاتهم أو الاستفسار عن مستحقاتهم التقاعدية.
وقال مراجعون من محافظة إدلب: “إنهم يضطرون إلى قطع مسافة تصل إلى نحو 150 كيلومتراً ذهاباً وإياباً للوصول إلى الفرع، فيما تقدر تكاليف التنقل بنحو 500 ألف ليرة سورية في بعض الحالات، الأمر الذي يشكل عبئاً مالياً إضافياً على المتقاعدين، خاصة كبار السن”.
كما أشار متقاعدون من محافظة الرقة، إلى أنهم يواجهون ظروفاً مشابهة تتمثل في تكاليف السفر المرتفعة وطول فترات الانتظار، إضافة إلى مراجعات متكررة مرتبطة بإنجاز المعاملات التقاعدية، ولا سيما للمتقاعدين بعد عام 2011.
ووفقاً لمراجعين، يقع قسم التقاعد العسكري في الطابق الثالث من المبنى، ما يفرض على العديد من كبار السن وذوي الأمراض المزمنة صعود عدة طوابق للوصول إلى مكاتب إنجاز المعاملات، في ظل مطالبات بتوفير تسهيلات أكبر تراعي أوضاعهم الصحية.
وفي المقابل، أفادت مصادر من داخل فرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في حماة، لـ “وكالة أنباء هاوار” بأن الفرع يقدم خدماته لمتقاعدين من ثلاث محافظات هي حماة وإدلب والرقة، ويعاني في الوقت نفسه من نقص في عدد الموظفين مقارنة بحجم المراجعين، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر إنجاز بعض المعاملات وازدياد فترات الانتظار.
ورصد مراسلو “وكالة أنباء هاوار”، اقتصار العمل على سبعة موظفين فقط في الفرع المذكور.
وأضافت المصادر، أن عدد المراجعين يشهد ارتفاعاً مستمراً، خصوصاً بين المتقاعدين العسكريين بعد عام 2011، والذين تتطلب بعض ملفاتهم استكمال وثائق وأوراق ثبوتية إضافية، ما ينعكس على مدة إنجاز معاملاتهم.
وتأتي هذه الشكاوى في وقت تؤكد فيه الحكومة المؤقتة في سوريا استمرار العمل على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية للمتقاعدين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، كما رفعت المعاشات التقاعدية بموجب المرسوم رقم 135 لعام 2026 بنسبة 30 بالمئة، إلا إن مراجعين يرون أن تحسين مستوى الخدمة الإدارية وتخفيف أعباء المراجعة والسفر بات ضرورة ملحة إلى جانب أي زيادات مالية.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من إدارة فرع المؤسسة العامة للتأمين والمعاشات في حماة بشأن الشكاوى المتعلقة بواقع الخدمات داخل الفرع أو المطالبات بتعزيز الكادر الوظيفي وتحسين ظروف استقبال المراجعين.
