السويداء بين الفراغ السيادي وأزمة الاندماج الوطني

د. طه علي أحمد

لم تعد التطورات الجارية في محافظة السويداء مجرد أزمة أمنية محلية أو خلاف سياسي حول شكل الإدارة المحلية، بل أصبحت تمثل إحدى أكثر القضايا تعبيرًا عن أزمة الاندماج الوطني التي تواجهها سوريا بعد سنوات طويلة من الحرب والانقسامات المجتمعية، فالمشهد القائم في الجنوب السوري يكشف عن تآكلٍ تدريجي في العلاقة بين المركز والأطراف، وعن تراجع قدرة الحكومة السورية المؤقتة على إنتاج هوية وطنية جامعة تستوعب التنوع الاجتماعي والثقافي والسياسي داخل البلاد.

لقد شكلت أحداث تموز 2025 نقطة تحول مفصلية في العلاقة بين السويداء والحكومة المؤقتة، فالأزمة لم تقتصر على الاشتباكات المسلحة والانتهاكات المتبادلة، بل أفرزت تحولًا أعمق في الوعي السياسي المحلي، تمثل في اهتزاز صورة الحكومة بوصفها مرجعية ضامنة للأمن والحقوق. وعندما تفقد الحكومة قدرتها على أداء هذا الدور، تبدأ المجتمعات المحلية بالبحث عن بدائل للحماية والتمثيل والإدارة، وهو ما يفسر صعود المرجعيات المحلية والمجموعات المسلحة والمؤسسات الموازية التي برزت في المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

ومن هذا المنظور، فإن النقاشات الدائرة حول الإدارة الذاتية في السويداء لا يمكن قراءتها بوصفها تعبيرًا مباشرًا عن نزعةٍ انفصالية، بقدر ما تعكس أزمة ثقة متراكمة بين المجتمع المحلي والسلطة المركزية، فالمطالب المتزايدة بتوسيع صلاحيات الإدارة المحلية أو إنشاء مؤسسات مستقلة نسبيًا تعبر عن شعور متنامي لدى قطاعات من السكان بأن الحكومة لم تعد قادرة على تلبية متطلبات الأمن والتنمية والخدمات، الأمر الذي يدفع نحو البحث عن صيغ بديلة لإدارة الشأن المحلي. كما أن هذه النقاشات ترتبط بتحولات ملموسة شهدتها المحافظة خلال العام الأخير، تمثلت في انتقال بعض وظائف الدولة الأمنية والإدارية والقضائية إلى مؤسسات محلية ناشئة، ففي أدبيات بناء سوريا، يُعد ظهور مثل هذه البنى الموازية أحد أبرز مؤشرات تراجع الاندماج الوطني، إذ يصبح المواطن أكثر ارتباطًا بالجهة التي توفر له الحماية والخدمات اليومية من ارتباطه بالمؤسسات الوطنية الجامعة.

وتكشف التطورات الأخيرة عن مفارقةٍ لافتة تتمثل في أن القوى المحلية التي برزت لسد الفراغ الناتج عن تراجع حضور الحكومة تواجه بدورها أزمة شرعية داخلية، فالاشتباكات التي وقعت بين مجموعات تابعة للحرس الوطني على خلفية تنفيذ قرارات تتعلق بأملاك الكنيسة أظهرت أن البدائل المحلية ليست بمنأى عن الانقسامات والصراعات، وأن نقل السلطة من المركز إلى الفاعلين المحليين لا يؤدي بالضرورة إلى إنتاج استقرار مستدام ما لم يستند إلى مؤسسات قانونية متماسكة وآليات واضحة للمساءلة والتمثيل. والأهم أن هذه الحادثة كشفت أن الصراع لم يعد يدور بين الحكومة وخصومها فحسب، بل بات يتخذ أحيانًا شكل تنافس بين الفاعلين المحليين أنفسهم حول مصادر النفوذ والشرعية والتمثيل، وهو ما يعكس حجم الفراغ الذي خلفه تراجع المرجعية الوطنية الموحدة.

وتعكس هذه التطورات معضلة أعمق ترتبط بطبيعة بناء الدولة الوطنية في المجتمعات الخارجة من النزاعات، فحين تتراجع المؤسسات المركزية دون أن تنجح المؤسسات البديلة في اكتساب شرعية جامعة، ينشأ ما يمكن تسميته “الفراغ السيادي”، حيث تتعدد مراكز القرار وتتداخل السلطات السياسية والأمنية والاجتماعية والدينية، الأمر الذي يضعف مفهوم المواطنة ويعزز الانتماءات الفرعية بوصفها أدوات للحماية والتمثيل، ولعل ما تشهده السويداء اليوم من تعدد للمرجعيات بين الحكومة السورية المؤقتة والقيادات الدينية والمجموعات المسلحة والقوى المدنية الناشئة يعكس بوضوح أزمة الشرعية التي أصبحت إحدى السمات الأساسية للمشهد المحلي.

وتزداد خطورة هذا المسار مع تنامي الخطابات المرتبطة بتقرير المصير والحكم الذاتي، فهذه الطروحات، بصرف النظر عن مدى واقعيتها القانونية أو السياسية، تعكس شعورًا متناميًا لدى بعض الفئات بأن العقد الوطني السوري لم يعد قادرًا على استيعاب تطلعاتها ومخاوفها، وعندما تنتقل النقاشات من المطالبة بالإصلاح إلى التساؤل حول شكل العلاقة مع الدولة ذاتها، فإن ذلك يشير إلى وجود خلل بنيوي في عملية الاندماج الوطني، ويكتسب هذا التحول أهميةً خاصةً إذا ما وُضع في سياق ما بعد أحداث تموز 2025، التي مثلت بالنسبة للكثيرين نقطة انهيار في الثقة بين المجتمع المحلي والحكومة المؤقتة، ودفعت قطاعات من السكان إلى إعادة تقييم مفاهيم الانتماء والتمثيل ومستقبل العلاقة مع السلطة المركزية.

كما إن الأزمة المعيشية والخدمية التي تعانيها السويداء تُسهم في تعميق هذا الشعور بالاغتراب عن الوطن، فالمواطن الذي يواجه صعوبات في الحصول على راتبه أو تأمين احتياجاته الأساسية أو ضمان مستقبل أبنائه التعليمي يصبح أكثر قابلية لتبني تصورات بديلة حول السلطة والإدارة. ولذلك؛ فإن التدهور الاقتصادي لا يمثل مجرد نتيجة للأزمة السياسية، بل يتحول إلى عامل يعيد إنتاجها ويغذيها بصورةٍ مستمرة، وتبرز هذه العلاقة بوضوح في ظل تأخر صرف الرواتب، وارتفاع الأسعار، وتراجع القدرة الشرائية، واضطراب العملية التعليمية والخدمية، وهي مؤشرات لا تعكس أزمة اقتصادية فحسب، بل تكشف أيضاً عن تراجع قدرة الحكومة السورية المؤقتة على أداء وظائفها الأساسية بوصفها المزود الرئيس للخدمات العامة ومصدر الشرعية السياسية.

وفي الوقت نفسه، فإن الحضور المتزايد للقوى الإقليمية والدولية في ملف السويداء يعكس هشاشة البيئة الوطنية الداخلية، فكلما ضعفت قدرة الحكومة المؤقتة على إدارة التناقضات المحلية واحتواء مطالب الأطراف، ازدادت فرص التدخل الخارجي وتحولت القضايا الداخلية إلى أوراقٍ ضمن حسابات إقليمية ودولية أوسع. ومن هنا؛ فإن أزمة السويداء لا تتعلق فقط بمستقبل المنطقة “السويداء”، بل ترتبط بمستقبل سوريا نفسها وبقدرتها على إعادة بناء عقد اجتماعي جديد يُعيد إنتاج الثقة بين المركز والمجتمعات المحلية. كما أن تنامي الاهتمام الإقليمي والدولي بالملف، سواء من قبل الولايات المتحدة أو الأردن أو إسرائيل، يعكس حقيقة أن الأزمات الداخلية غير المعالجة غالباً ما تتحول إلى ساحات مفتوحة للتجاذبات الخارجية، خصوصاً عندما تتراجع فعالية المؤسسات الوطنية في إدارة التوازنات المحلية.

إن ما يجري في السويداء لا يمثل حالة استثنائية معزولة عن السياق السوري العام، بل يعكس بصورةٍ مكثفة التحديات التي تواجه عملية إعادة بناء سوريا بعد سنوات الحرب والأزمة، فالقضايا المطروحة اليوم في المحافظة، من اللامركزية والإدارة المحلية إلى التمثيل السياسي وإعادة توزيع السلطة وبناء الثقة، هي ذاتها القضايا التي ستحدد شكل سوريا في المرحلة المقبلة، ولهذا تبدو السويداء أقرب إلى مختبرٍ سياسي يكشف حدود النموذج المركزي التقليدي من جهة، ومخاطر الفراغ المؤسسي وتعدد السلطات من جهة أخرى.

إن جوهر الأزمة في الجنوب السوري لا يكمن في الجدل حول الإدارة الذاتية أو الصراع بين المجموعات المحلية، بل في السؤال الأكثر عمقًا المتعلق بكيفية إعادة بناء الاندماج الوطني بعد سنوات من الحرب والانقسام، فاستعادة الاستقرار لا تتحقق عبر الحلول الأمنية وحدها، ولا عبر فرض ترتيبات سياسية من الأعلى، وإنما عبر إعادة تأسيس علاقة جديدة بين السلطة والمجتمع تقوم على المواطنة المتساوية والتمثيل الحقيقي واللامركزية الرشيدة والعدالة في توزيع الموارد والسلطة.

وفي هذا السياق، تبدو السويداء اليوم مختبرًا سياسيًا يكشف حجم التحديات التي تواجه عملية إعادة بناء سوريا الجديدة، فنجاح دمشق في استيعاب مطالب المحافظة ضمن إطار وطني جامع قد يشكل نموذجًا لإدارة التنوع وإعادة اندماج الأطراف مع بعضهم بشكل ديمقراطي، أما استمرار أزمة الثقة والفراغ المؤسسي وتعدد مصادر الشرعية، فقد يدفع نحو مزيد من التباعد بين المركز والمجتمعات المحلية، بما يحمله ذلك من تداعياتٍ على وحدة البلاد واستقرارها في المستقبل.