مركز الأخبار ـ أقرّ مجلس النواب الأميركي، مشروع قرار يهدف إلى منع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب من مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران دون تفويض تشريعي، في خطوةٍ تعكس السعي البرلماني للحد من صلاحيات البيت الأبيض في إدارة الصراع المستمر منذ أشهر.
صوّت المجلس بأغلبية 215 صوتاً مقابل 208 أصوات لصالح القرار المتعلق بصلاحيات الحرب، بعدما انضم أربعة نواب جمهوريين إلى الكتلة الديمقراطية المؤيدة للمشروع.
ويلزم القرار الرئيس بسحب القوات الأميركية من أي أعمال قتالية ضد إيران، ما لم يعلن الكونغرس الحرب رسمياً أو يصدر تفويضاً خاصاً باستخدام القوة العسكرية.
ويعد هذا التصويت رمزياً إلى حد كبير في الوقت الراهن، إذ يشترط مصادقة مجلس الشيوخ عليه ليدخل حيز التنفيذ، فضلاً عن الجدل الدستوري القائم حول مدى إلزامية قرارات صلاحيات الحرب الصادرة عن المشرّعين.
ومع ذلك، يمثل هذا التوجه البرلماني خطوةً نادرة لتوافق الأعضاء من الحزبين على كبح جماح الإدارة في ملف الحرب التي دخلت شهرها الرابع، وجاء التمرير بعد إرجاء مفاجئ للشهر الماضي عقب فشل ثلاث محاولات سابقة.
وفي السياق ذاته، قدّم مجلس الشيوخ في وقتٍ سابق مشروعاً مماثلاً في تصويت إجرائي، دون أن يتحدد حتى الآن موعد للجلسة المقبلة للتصويت النهائي عليه.
يُذكر إن القرار حظي بتأييد كامل الكتلة الديمقراطية دون أي صوت معارض، فيما امتنع سبعة أعضاء من مجلس النواب عن التصويت.
