قامشلو/ سلافا عثمان – يُحيي العالم في الخامس من حزيران من كل عام اليوم العالمي للبيئة، في مناسبةٍ عالمية تهدف إلى تعزيز الوعي بأهمية حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على التوازن البيئي ومواجهة التحديات التي تهدد صحة الإنسان واستدامة الحياة على كوكب الأرض، وفي سوريا تتداخل القضايا البيئية مع التحديات الخدمية والاقتصادية التي تعيشها البلاد، لتشكل ملفاً واسعاً يضم قضايا المياه والنفايات وتلوث الهواء والتغيرات المناخية والطاقة.
وخلال العام الحالي شهدت سوريا تحولات بيئية لافتة، تمثلت بوفرة الأمطار وارتفاع مناسيب الأنهار والسدود مقارنةً بالأعوام السابقة، الأمر الذي ترك آثاراً إيجابية على الأراضي الزراعية والغطاء النباتي، لكنه في الوقت نفسه تسبب بحدوث فيضانات وأضرار في بعض المناطق.
وفرة الأمطار تنعش الأراضي الزراعية
بعد سنوات متتالية من الجفاف وانخفاض معدلات الهطولات المطرية، جاءت الأمطار هذا العام بكميات أكبر في العديد من المناطق السورية، ما انعكس بشكلٍ مباشر على الواقع الزراعي والبيئي، فقد ساهمت الأمطار في زيادة رطوبة التربة وتحسين خصوبتها، كما ساعدت في تغذية المياه الجوفية ورفع منسوب الآبار والينابيع التي يعتمد عليها السكان والمزارعون.
وأدت وفرة الأمطار إلى تحسن حالة المحاصيل الزراعية، خاصةً القمح والشعير والمحاصيل البعلية التي تعتمد بشكلٍ رئيسي على مياه الأمطار، كما انعكس ذلك على المراعي الطبيعية التي شهدت نمواً ملحوظاً للأعشاب والنباتات، الأمر الذي خفف الأعباء عن مربي الثروة الحيوانية الذين عانوا خلال السنوات الماضية من ارتفاع أسعار الأعلاف ونقص المراعي. كما ساهمت الأمطار في الحد من ظاهرة التصحر التي تهدد مساحات واسعة من الأراضي السورية، وساعدت على زيادة المساحات الخضراء وتحسين المشهد البيئي في العديد من المناطق الريفية.
حرب المياه وسياسة التعطيش
شنت الدولة التركية حرب المياه على سوريا بحجز مياه الفرات عن المنطقة لسنوات طوال عبر إغلاق السدود؛ الأمر الذي ساهم في جفاف المناطق السورية وزيادة مساحات التصحر، إلى جانب انتشار الفقر في سياسة تجويع المنطقة، إلا أنه وفي الآونة الأخيرة فتحت الدولة التركية السدود؛ ما ساهمت في غمر مئات القرى والأراضي الزراعية بالمياه، وتسببت الفيضانات أيضاً بانجراف التربة في بعض المواقع الزراعية، إضافةً إلى نقل كميات كبيرة من الرواسب والنفايات إلى الأنهار والمجاري المائية، ما أثر على البيئة المحلية وأوجد تحديات جديدة أمام الجهات المعنية.
النفايات.. تحد بيئي متزايد
ورغم التحسن النسبي في الواقع المائي هذا العام، ما تزال مشكلة النفايات واحدة من أبرز القضايا البيئية التي تواجه المدن السورية. ففي العديد من المدن تنتشر أكوام القمامة في بعض الشوارع والأحياء السكنية نتيجة نقص العمال والآليات وتأخر عمليات جمع وترحيل النفايات، وتتحول هذه التجمعات إلى مصدر مباشر للتلوث البيئي والصحي، خاصةً خلال فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة.
وكان وزير الإدارة المحلية والبيئة في سوريا “محمد عنجراني” قد أعلن عن توقيع عقود لتوريد آليات نظافة جديدة خلال مئة يوم بهدف توزيعها على المدن وتحسين الواقع الخدمي، مشيراً إلى أن نقص الآليات والعمالة من أبرز الأسباب التي تقف وراء أزمة النظافة في البلاد. وتعاني العاصمة دمشق، شأنها شأن مدن أخرى، من تحدياتٍ مرتبطة بالنظافة نتيجة النقص في عدد العمال مقارنةً بحجم العمل المطلوب، إضافةً إلى تهالك جزء من أسطول الآليات المستخدمة في جمع وترحيل النفايات.
كما شهدت مدينة قامشلو خلال الفترة الماضية تراكمات واضحة للنفايات في عدد من الأحياء، بعد تأخر عمليات الترحيل لفتراتٍ متواصلة، ما أدى إلى انتشار الروائح الكريهة والحشرات وأثار مخاوف السكان من انعكاسات ذلك على الصحة العامة والبيئة. وتعد النفايات المتراكمة مصدراً لجذب الحشرات والقوارض، كما تؤدي إلى تلويث التربة والمياه عند اختلاطها بمياه الأمطار أو تسرب العصارات الناتجة عنها إلى باطن الأرض.
تلوث الهواء ودخان المولدات والسيارات
ولا تقتصر التحديات البيئية في سوريا على النفايات فقط، بل تشمل أيضاً تلوث الهواء الناتج عن عوادم السيارات والمركبات والمولدات الكهربائية المنتشرة في العديد من المدن والبلدات. فخلال السنوات الماضية، أدى النقص في الكهرباء إلى اعتماد واسع على المولدات الخاصة التي تعمل بالمازوت أو البنزين، ما تسبب بانبعاث كميات كبيرة من الدخان والغازات الملوثة للهواء. وتؤثر هذه الانبعاثات بشكل مباشر على صحة السكان، إذ ترتبط بزيادة أمراض الجهاز التنفسي والحساسية وأمراض القلب، فضلاً عن مساهمتها في تلوث البيئة وارتفاع نسبة الغازات المسببة للاحتباس الحراري. كما تسهم حركة المركبات القديمة التي تفتقر إلى أنظمة حديثة لمعالجة الانبعاثات في زيادة مستويات التلوث داخل المدن، خاصةً في المناطق المكتظة بالسكان والأسواق الرئيسية.
الطاقة الشمسية والكهرباء النظامية تخففان التلوث
في المقابل، شهدت السنوات الأخيرة انتشاراً متزايداً لاستخدام الطاقة الشمسية في العديد من المناطق السورية، حيث اتجه الأهالي والمؤسسات إلى تركيب الألواح الشمسية لتأمين جزء من احتياجاتهم الكهربائية. وساهم هذا التحول في تقليل الاعتماد على المولدات الخاصة وخفض استهلاك الوقود، الأمر الذي انعكس إيجاباً على البيئة من خلال تقليل انبعاثات الدخان والملوثات. كما أن التحسن النسبي في ساعات التغذية الكهربائية النظامية في بعض المناطق يساعد على الحد من استخدام المولدات، ما ينعكس بشكلٍ مباشر على جودة الهواء ويقلل من مستويات الضجيج والتلوث.
وإن التوسع في مشاريع الطاقة المتجددة يمثل أحد الحلول الهامة لمواجهة التلوث البيئي وتعزيز الاستدامة، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الوقود.
مسؤولية جماعية لحماية البيئة
وفي اليوم العالمي للبيئة، تتجدد الدعوات إلى تعزيز ثقافة الحفاظ على البيئة والحد من الممارسات التي تؤدي إلى تلوثها، فحماية البيئة لا تقتصر على الجهات الرسمية فقط، بل تبدأ من التزام الأفراد بعدم رمي النفايات بشكل عشوائي، وترشيد استهلاك المياه والطاقة، والحفاظ على المساحات الخضراء. ورغم التحديات الكبيرة التي تواجهها سوريا، فإن وفرة الأمطار هذا العام، وتحسن الموارد المائية، والتوسع في استخدام الطاقة الشمسية، تمثل مؤشرات إيجابية يمكن البناء عليها لتعزيز التعافي البيئي، وفي المقابل تبقى معالجة مشكلات النفايات وتلوث الهواء وتطوير البنية الخدمية من أهم الخطوات المطلوبة لضمان بيئة أكثر نظافة وصحة واستدامة للأجيال القادمة.
