مركز الأخبار – لا يزال ملف الأسرى لدى الحكومة المؤقتة في سوريا، عالقاً من دون حل، رغم مرور أربعة أشهر على اتفاق 29 كانون الثاني، وبقاء أقل من أسبوع على حلول عيد الأضحى المبارك المصادف لـ 27 أيار.
وكان القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، أكد خلال حوار سابق مع وكالة هاوار، إن ملف الأسرى لا يزال يُستخدم كورقة ضغط، مشيراً إلى إن الاتفاق المتعلق بهذا الملف لم يُنفذ حتى الآن، رغم الدخول في مرحلة الاندماج.
وبحسب مصادر مطلعة لوكالة أنباء هاوار، فإن أعداد الأسرى المتبقيين حتى الآن في سجون الحكومة المؤقتة يبلغ قرابة 400 شخصاً بين مقاتلين في قوات سوريا الديمقراطية ومدنيين.
وجرت الدفعة الأولى في 10 آذار وشملت تبادل 100 مقابل 100، تلتها الدفعة الثانية في 19 آذار وشملت 300 من المقاتلين، فيما نُفذت الدفعة الثالثة في 11 نيسان، وأُفرج خلالها عن 400 شخصاً من جانب الحكومة المؤقتة مقابل 91 من جانب قوات سوريا الديمقراطية.
أما الدفعة الرابعة فصادفت في الثامن من أيار وشملت إطلاق سراح 232 أسيراً من قوات سوريا الديمقراطية وعدد من المدنيين، وذلك في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الأخير بين الطرفين 29 كانون الثاني.
وصرّح مسؤولون في الحكومة المؤقتة، في وقتٍ سابق لوسائل الإعلام، بأن العمل مستمر لإنهاء ملف الأسرى قبل حلول عيد الأضحى، مؤكدين إن دمشق تجري حالياً عملية الإحصاء الأخيرة للأسرى والمعتقلين تمهيداً لإغلاق الملف.
بدوره، أكد معاون وزير الدفاع في الحكومة المؤقتة لشؤون المنطقة الشرقية، سيبان حمو (سمير أوسو)، في تصريحات سابقة لوكالة هاوار، إن استغلال عوائل الأسرى أو تحريضهم “ليس أمراً جيداً”، مشدداً على إن الجهات المعنية تعمل عبر القنوات الرسمية وعلى مستوى الوزارة لإيجاد حل لهذه القضية، وواصفاً آلية عملية تبادل الأسرى بـ “الخاطئة”.
وتشهد مدن روج آفا ولا سيما في الجزيرة وكوباني، احتجاجاتٍ يوميّة ينفذها ذوو الأسرى منذ 29 كانون الثاني، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهم وتسريع تنفيذ بند تبادل الأسرى.
