الدرباسية / نيرودا كرد – عبّر مزارعون وفلاحون من مدينة الدرباسية عن رفضهم لتسعيرة القمح التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السوريّة المؤقتة، وطالبوا المزارعين بضرورة تعديل هذه التسعيرة، بحيث تصبح مُغطية لتكاليف الإنتاج وتتيح للمزارع هامش ربح معقول.
في مشهدٍ يعكس اتساع الهوّة بين السياسات الاقتصادية المفروضة من دمشق ومعاناة الأهالي، تتصاعد موجة الغضب في أوساط المزارعين عقب إعلان الحكومة المؤقتة في دمشق تسعيرة شراء القمح للموسم الحالي عند 46 ألف ليرة سوريّة جديدة للطن الواحد، أي ما يعادل 33 سنتاً أمريكياً للكيلو غرام الواحد، وهي تسعيرة وصفها المزارعون بـ«المجحفة» وغير القادرة على تغطية تكاليف الإنتاج المتزايدة التي أثقلت كاهلهم خلال الأشهر الماضية.
ويؤكد مزارعون إن زراعة القمح هذا العام جاءت في ظلِّ ظروف قاسية، بدءاً من ارتفاع أسعار البذار والأسمدة والمحروقات، مروراً بأزمات الري والجفاف، وصولاً إلى تكاليف الحصاد والنقل، الأمر الذي جعل من التسعيرة المعلنة صدمةً جديدة تهدد لقمة عيش آلاف العائلات التي تعتمد على الزراعة كمصدرٍ أساسي للحياة والصمود. ويرى كثيرون أن تحديد السعر بهذا الشكل لا يعكس القيمة الحقيقية لمحصول يُعدّ من أهم المحاصيل الاستراتيجية في سوريا، ولا ينسجم مع حجم التضحيات التي قدمها المزارعون للحفاظ على استمرار الإنتاج الزراعي رغم كل الظروف السياسية والاقتصادية والأمنية المعقدة.
العزوف عن الزراعة
وفي الوقت الذي كانت فيه التوقعات تتجه نحو رفع سعر شراء القمح بما ينسجم مع الانهيار المستمر في قيمة العملة وارتفاع تكاليف المعيشة، جاءت التسعيرة الأخيرة لتفتح الباب أمام موجةً واسعة من الانتقادات والاحتجاجات الشعبية، وسط تحذيرات من أن استمرار هذه السياسات سيدفع العديد من المزارعين إلى العزوف عن زراعة القمح في المواسم المقبلة، ما يهدد الأمن الغذائي ويعمّق الأزمة الاقتصادية في البلاد.
كما شدد مزارعون ومتابعون للشأن الزراعي على أن دعم المزارعين لا يكون عبر الخطابات والوعود، بل من خلال سياسات عادلة تضمن سعراً منصفاً للمحاصيل الاستراتيجية، وتحمي المنتج المحلي من الخسائر والاستغلال، خاصةً في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها السوريون عموماً، وأهالي المناطق الزراعية على وجه الخصوص.
تسعيرة مُجحفة بحق المزارع
وحول هذا الموضوع، التقت صحيفتنا “روناهي” المزارع “نصر الدين أوسكان” من أهالي مدينة الدرباسية، حيث قال: “إن الفلاح هذا العام «خسِر قبل أن يبدأ الحصاد»، موضحاً إن تكاليف زراعة الدونم الواحد تضاعفت عدة مرات مقارنةً بالأعوام الماضية، حيث إن سعر المازوت وحده استنزفنا، والأسمدة أسعارها مرتفعة جداً، وحتى أجور العمال والحصادات أصبحت عبئاً كبيراً، بعد كل هذا التعب يريدون شراء القمح بسعرٍ لا يغطي المصاريف”.
وأضاف: “إن العديد من المزارعين اضطروا للاستدانة من أجل تأمين مستلزمات الزراعة، على أمل أن يكون الموسم فرصةً لتعويض جزء من خسائر السنوات السابقة. لكن؛ التسعيرة الأخيرة أعادت الإحباط إلى نفوس الفلاح، حيث إن التسعيرة المعلنة لا تأخذ بعين الاعتبار الانهيار المستمر في قيمة الليرة وارتفاع تكاليف المعيشة، كما أن الفلاح بات الحلقة الأضعف في المعادلة الاقتصادية، رغم الدور الكبير الذي يؤديه في تأمين الغذاء للسكان”.
واختتم المزارع “نصر الدين أوسكان” حديثه بالقول: “هذه التسعيرة ظالمة ولا تراعي الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الفلاحون، خاصةً مع الارتفاع المستمر في أسعار المحروقات والأسمدة والبذار وأجور النقل والحصاد”.
التكاليف بالدولار والشراء بالليرة
بدوره، نوه المزارع “ناهد مجدل” إلى: “في الوقت الذي يتحكم سعر الدولار بكل ركن من أركان الزراعة، من الفلاحة حتى البذار مروراً بالسقاية والحصاد وصولاً إلى النقل، تُصدر الحكومة المؤقتة في دمشق قرارها بتسعير شراء القمح بالليرة السوريّة، في ظلِّ تدهور متسارع لقيم الليرة السوريّة، ليأتي هذا القرار كضربةٍ موجعة للزراعة وخسارة للمزارع والمواطن على حدٍ سواء”.
وتابع: “إن استمرار تجاهل مطالب المزارعين سيؤدي إلى تراجع المساحات المزروعة في المواسم المقبلة، لذلك يجب إعادة النظر في السعر المعلن، بحيث لا يقل عن 50 سنت أمريكي لتغطية تكاليف الإنتاج، وأيضاً وضع سياسات حقيقية لدعم القطاع الزراعي، تبدأ بتأمين مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة، وتمرّ بتقديم الدعم للفلاحين، وصولاً إلى تحديد أسعار شراء عادلة تتناسب مع حجم الجهد والتكاليف”.
اختتم المزارع “ناهد مجدل” حديثه بالقول: “السياسات الحالية تؤدي إلى عزوف أعداد كبيرة من الأهالي عن زراعة القمح مستقبلاً، الأمر الذي سينعكس سلباً على الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في سوريا، في وقتٍ تزداد فيه الحاجة إلى دعم الإنتاج المحلي وتعزيز صمود المزارعين في أراضيهم”.
