قامشلو/ سلافا عثمان – أكد المزارعون في ريف قامشلو إن تسعيرة القمح التي حددتها الحكومة السوريّة المؤقتة لموسم 2026 لا تغطي تكاليف الإنتاج المرتفعة والتي أثقلت كاهلهم، مطالبين برفع سعر الطن لضمان استمرار الزراعة وحماية المزارع من الخسائر المتراكمة.
بعد سنوات من الجفاف وضعف المواسم الزراعية، علّق مزارعو القمح آمالاً كبيرةً على الموسم الحالي الذي يُعدُّ من أكثر المواسم وفرةً منذ أعوام، إلا أن تسعيرة القمح التي حددتها الحكومة السوريّة المؤقتة بـ 46000 مليون ليرة سوريّة للطن الواحد، وضعت الفلاحين أمام تحديات جديدة وخسائر تهدد استمرارهم في الزراعة والإنتاج.
وفرة موسم القمح تصطدم بالتسعيرة
وبهذا الصدد؛ أوضح المزارع “أمين دريعي خالد” من قرية حديديكة التابعة لمدينة قامشلو إن السعر الذي حددته الحكومة السورية المؤقتة للطن الواحد 46000 مليون ليرة سوريّة، لا يغطي حتى التكاليف الأساسية، بل يضع المزارع في دائرة الخسارة من جديد إن تسعيرة القمح الحالية لا تُنصف المزارعين أبداً: “إن تكاليف الزراعة ارتفعت بشكلٍ كبير هذا الموسم، بينما بقي سعر استلام القمح أقل من مستوى الطموح، فسعر البذار وصل إلى 350 دولاراً أمريكياً للطن، في حين بلغ سعر السماد نحو 650 دولاراً أمريكياً للطن، فضلاً عن تكاليف الحراثة والسقي والحصاد والنقل والديون المتراكمة منذ سنوات، الأمر الذي جعلنا ندخل الموسم بأمل كبير للخروج من الأزمة المالية، لكن تفاجأنا بالتسعيرة”.
وتابع: “نحن كمزارعين تعبنا كثيراً خلال السنوات الماضية، وتحملنا الجفاف وضعف المواسم وارتفاع أسعار المواد الزراعية، وكنا ننتظر هذا الموسم لأنه من أفضل المواسم منذ خمس سنوات، لكن للأسف التسعيرة الحالية دمرت فرحتنا”.
وأضاف: “كنا نأمل أن تكون تسعيرة الطن بين 500 إلى 600 دولاراً أمريكياً حتى نستطيع تعويض خسائر السنوات الماضية وتسديد ديوننا المتراكمة، أغلب المزارعين عليهم ديون للحصاد والبذار والأسمدة، وكنا ننتظر هذا الموسم حتى نقف من جديد على أقدامنا”.
الحفاظ على الأمن الغذائي
وأشار إلى إن المزارع اليوم يعيش أوضاعاً صعبة، فكل مستلزمات الزراعة ارتفعت أسعارها بشكلٍ كبير، بينما يبقى المزارع الحلقة الأضعف في معادلة الإنتاج: “المزارع هو الذي يتعب طوال السنة، يتحمل الحر والبرد والجفاف والمخاطر، وفي النهاية لا يحصل على سعر عادل لمحصوله، بهذه الطريقة سنخسر الزراعة والمزارعين معاً”.
وطالب خالد الجهات المختصة بإعادة النظر في تسعيرة القمح بشكلٍ عاجل، مؤكداً إن تعديل الأسعار أصبح ضرورةً لإنقاذ المزارعين من الانهيار المالي: “نحن لا نطلب المستحيل، فقط نريد سعراً عادلاً يحفظ تعبنا وكرامتنا، إذا بقيت الأسعار بهذا الشكل؛ فلن يستطيع الكثير من المزارعين الاستمرار في الزراعة خلال السنوات المقبلة”.
واختتم المزارع “أمين دريعي خالد” حديثه بالقول: “نأمل من الحكومة السورية المؤقتة والجهات المعنية أن ترى معاناة المزارعين بعين المسؤولية، وأن تستمع إلى صوت الفلاح البسيط الذي يريد أن يعيش من تعبه بكرامة، الزراعة هي أساس البلد، وإذا خسرنا المزارع سنخسر الأمن الغذائي كله”.
موسم مُقلِق..
وبدروه أكد المزارع “أحمد نايف النجم”، من قرية الكيطة التابعة لمدينة قامشلو، إن مزارعي القمح يعيشون هذا الموسم حالة من القلق والخسارة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج مقابل انخفاض سعر شراء القمح، وإن الفلاح لم يعد قادراً على الاستمرار بهذه الظروف الصعبة، في ظل غياب الدعم الحقيقي وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة بشكلٍ كبير.
وأوضح النجم: “إن تكلفة بذار القمح وحدها بلغت نحو 650 دولاراً أمريكياً للطن، إضافةً إلى السماد الذي أيضاً وصلت تكلفته إلى 650 دولاراً أمريكياً، بينما كلفت عملية فلاحة الأرض حوالي 150 دولاراً أمريكياً، وهذه التكاليف لا تشمل السقي والحصاد وأجور العمال وأكياس التعبئة والنقل، وكل هذه المصاريف يتحملها الفلاح من جيبه، وفي النهاية يطلب منه بيع محصوله بسعر لا يغطي حتى نصف التكاليف”.
مطالب بإعادة النظر في التسعيرة
ونوه إلى إن تسعيرة القمح الحالية لا تُنصف الفلاح أبداً، وإن السعر المطروح من الحكومة السورية المؤقتة لا يتناسب مع حجم التعب والإرهاق الذي يواجهه المزارعون طوال الموسم الزراعي: “إذا كانت تسعيرة القمح 500 دولاراً أمريكياً للطن، فالفلاح يظل خاسراً، لأن التكاليف مرتفعة جداً، ولا يوجد أي هامش ربح يساعده على الاستمرار”.
وفي ختام حديثه طالب المزارع “أحمد نايف النجم“ من الجهات المعنية بإعادة النظر في تسعيرة القمح ورفعها إلى 600 دولاراً أمريكياً للطن، وإن هذه الزيادة البسيطة فقط قد تمنح الفلاح ربحاً لا يتجاوز 10 بالمئة، وهو حق طبيعي لأي مزارع يسعى لتأمين قوت عائلته والاستمرار في العمل الزراعي: “إذا بقيت التسعيرة على هذا الحال، فلن يستطيع الفلاح الصمود، ولو لم تكن هناك ديون مترتبة علينا من ثمن البذار والسماد، لما بعنا محصولنا بهذا السعر أبداً، وكنا احتفظنا به داخل البيوت بدل بيعه 46000 مليون ليرة سوريّة”.
والجدير ذكره، أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في الحكومة السورية المؤقتة، يوم 16 أيار الجاري، قراراً يقضي بتحديد سعر شراء القمح القاسي من الدرجة الأولى لموسم 2026 عند 46 ألف ليرة سوريّة بالعملة الجديدة للطن الواحد.
ويعادل السعر المحدد نحو أربعة ملايين و600 ألف ليرة سوريّة وفق العملة القديمة، فيما يُقدّر بنحو 323 دولاراً أمريكياً للطن، استناداً إلى سعر صرف يقارب 14،200 ليرة للدولار الأمريكي الواحد.
