قامشلو/ ملاك علي – أكدت نساء وناشطات في روج آفا ضرورة تثبيت حقوق المرأة في دستور سوريا الجديدة، عبر نصوص واضحة تضمن المساواة والعدالة، وتحمي النساء من التمييز والعنف، وتكفل مشاركتهن الفاعلة في الحياة السياسية والاجتماعية وصنع مستقبل البلاد.
تحتل قضية المرأة السورية موقعاً محورياً في النقاشات المتعلقة بمستقبل البلاد وصياغة دستورها الجديد، في ظل مطالبات متزايدة بضمان حقوق النساء دستورياً وقانونياً، بعد سنوات طويلة من التهميش والمعاناة التي تفاقمت خلال الحرب والأزمات، ومع تصاعد الدعوات لبناء سوريا ديمقراطية قائمة على العدالة والمواطنة، تبرز أهمية تضمين مبادئ المساواة والعدالة الجندرية في الدستور السوري الجديد، باعتبارها خطوة أساسية نحو بناء مجتمع يضمن الحقوق والحريات لجميع شعوبه دون تمييز.
قضية المرأة وحقوقها
ومن هذا المنطلق، قالت رئيسة هيئة المرأة في مقاطعة الجزيرة، “روهات خليل” إن الحديث عن الدستور السوري الجديد لا يمكن فصله عن قضية المرأة وحقوقها، مؤكدة أن أي دستور لا يضمن المساواة الحقيقية والعدالة الاجتماعية سيبقى دستوراً ناقصاً وغير قادر على بناء دولة ديمقراطية حديثة، موضحةً: “المرأة السورية عانت لعقود طويلة من التهميش على المستويات القانونية والسياسية والاجتماعية، رغم الدور المحوري الذي لعبته في مختلف مراحل الحياة السورية، ولا سيما خلال سنوات الحرب والأزمات، حيث أثبتت قدرتها على القيادة والتنظيم والصمود والمشاركة في حماية المجتمع وإعادة بنائه”.
وأكدت “روهات” أن إدراج نصوص دستورية صريحة تكفل حقوق المرأة السورية ليس خطوة رمزية، بل يشكل أساساً قانونياً وأخلاقياً لبناء دولة المواطنة، باعتبار أن الدستور هو المرجعية العليا التي تُبنى عليها جميع القوانين، وأضافت أن تضمين مواد واضحة تؤكد المساواة بين المرأة والرجل يحدّ من أي تمييز قد يُمارس مستقبلاً تحت أي ذريعة اجتماعية، أو دينية، أو سياسية.
وبيّنت: “المرأة السورية بحاجة اليوم لضمانات دستورية حقيقية تكفل المساواة الكاملة أمام القانون، وحقها في المشاركة السياسية وصنع القرار، إلى جانب ضمان حقوقها في العمل والتعليم والرعاية الصحية والحياة الكريمة، فضلاً عن حمايتها من جميع أشكال العنف والتمييز والاستغلال، وضمان تمثيل عادل لها في مؤسسات الدولة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.
وشددت على أن وجود نصوص دستورية واضحة يمنح المرأة قوة قانونية للدفاع عن حقوقها، ويلزم الدولة بإقرار قوانين عادلة تنسجم مع تلك المبادئ، معتبرة أن غياب النصوص الصريحة يفتح المجال أمام التفسيرات الضيقة أو التراجع عن الحقوق المكتسبة.
وفي حديثها عن قدرة الدستور السوري الجديد على توفير حماية قانونية فعلية للمرأة، أوضحت روهات أن الأمر لا يرتبط فقط بكتابة مواد دستورية، بل بوجود آليات واضحة للتطبيق والمحاسبة، مؤكدة أن الدستور الحقيقي هو الذي يتحول إلى ممارسة يومية داخل مؤسسات الدولة والمجتمع.
تمكين المرأة دستورياً
وأضافت أن الدستور يمكن أن يشكل نقطة تحول تاريخية في حياة المرأة السورية، إذا تضمّن نصوصاً تمنع التمييز القائم على الجنس بشكل مباشر، وضمان استقلال القضاء، وإلزام الدولة بإلغاء القوانين التي تنتقص من حقوق المرأة، إلى جانب اعتماد مبادئ العدالة الجندرية، والمشاركة المتساوية في الحياة السياسية والإدارية، وتجريم العنف ضد المرأة بكل أشكاله، وضمان حرية المرأة في المشاركة والتنظيم والعمل السياسي.
وأشارت إلى أهمية وجود مؤسسات رقابية وهيئات مختصة بحقوق المرأة لضمان تنفيذ المبادئ الدستورية على أرض الواقع، مؤكدة أن الحماية القانونية الحقيقية لا تتحقق بالنصوص وحدها، وإنما تحتاج إلى إرادة سياسية ومجتمعية تؤمن بأن المرأة شريك أساسي في بناء الدولة.
كما شددت على ضرورة أن يعكس الدستور السوري التنوع الموجود في البلاد، وأن يضمن حقوق جميع النساء السوريات بمختلف انتماءاتهن القومية والدينية والثقافية، لأن العدالة بحسب تعبيرها لا تتجزأ، وكرامة المرأة يجب أن تكون مصانة في جميع المناطق والظروف.
وفي ختام حديثها، أكدت رئيسة هيئة المرأة في مقاطعة الجزيرة، “روهات خليل” أن المرأة السورية التي قدمت التضحيات في مختلف الميادين، وتستحق أن تكون شريكاً كاملاً في صياغة مستقبل البلاد، لا مجرد حضور رمزي، معتبرة أن أي دستور لا يضمن حقوق المرأة بشكل واضح وصريح، ولا يترجم تلك الحقوق إلى آليات حماية فعلية، لن يكون قادراً على بناء سوريا ديمقراطية عادلة، لأن حماية المرأة هي حماية للمجتمع بأكمله، وتمكينها يشكل أساس الاستقرار والسلام والتنمية.
المرأة وصياغة مستقبل البلاد
ومن جهتها، أكدت عضوة مجلس عدالة المرأة في مقاطعة الجزيرة، “إلهام عمر” أن حقوق المرأة في مشروع دستور سوريا، الجديدة ما تزال دون المستوى المطلوب، معتبرةً أن الضمانات المقدمة للمرأة حتى الآن ضعيفة ولا ترتقي إلى حماية قانونية ودستورية حقيقية، موضحةً أن النساء لم يصلن بعد إلى مرحلة يمكن القول فيها إن حقوقهن مصانة بشكل كامل، سواء على الصعيد القانوني أو المجتمعي: “المرأة يجب أن تكون شريكاً أساسياً في صياغة مستقبل البلاد، لا أن تُهمَّش أو تُستبعد من القوانين والقرارات المصيرية”.
فيما تطرقت إلهام على أن الحقوق الأساسية للمرأة، وفي مقدمتها الحق في التعليم واستخدام اللغة الأم، تُعد من الركائز الجوهرية التي يجب أن ينص عليها الدستور بشكل واضح وصريح، إلى جانب ضمان العدالة والمساواة والحماية القانونية، كما أشارت إلى أن مفهوم “العدالة للمرأة” لا يقتصر على النصوص القانونية فقط، بل يشمل أيضاً ترسيخ ثقافة مجتمعية تحترم حقوق المرأة ودورها، وهو ما اعتبرت أنه لا يزال غائباً إلى حدّ كبير في الواقع الحالي.
وبيّنت “إلهام” أن النساء يرفضن أي محاولة لتقليص دور المرأة وبقائها خارج إطار الحماية القانونية، مؤكدةً أن دستور سوريا الجديدة يجب أن يتضمن مواد واضحة تكفل حقوق المرأة السياسية والاجتماعية والثقافية والتربوية، وأن تتحمل الحكومة المؤقتة مسؤوليتها في ضمان هذه الحقوق وعدم التعامل معها كقضايا ثانوية.
وفي ختام حديثها، شددت عضوة في مجلس عدالة المرأة “إلهام عمر” على أن النساء يواصلن نضالهن ومطالبتهن بحقوقهن المشروعة، خاصة في مجالات التعليم واللغة والعدالة والحماية، إلى أن يتم الاعتراف الكامل بهذه الحقوق وتثبيتها ضمن دستور يضمن المساواة والكرامة لجميع النساء في سوريا الجديدة.
