من نافلةِ القول إنّ أوكرانيا تتحملُ أعباء حرب روسيا عليها، ولكن المفارقة أنّها تتحمل أيضاً تداعياتٍ غير مباشرة للحربِ الأمريكيّة على إيران، والتي تسببت بضغوطٍ إضافيّة على مخزونِ الأسلحة الأمريكيّة، لتتأثر معها خياراتُ الدعم الأوروبيّ لأوكرانيا في إطارِ مبادرة بوريل، ما دفع الأوروبيون إلى ترجمةِ هذه الضغوط إلى مسارٍ جديد للدعم وإيجاد توازن بين الحفاظِ على قدرتهم الدفاعيّة الذاتيّة وضمان استمرار الدعم العسكريّ لأوكرانيا، وهو توازنٌ يتعرّض لضغوطٍ سياسيّة واقتصاديّة متزايدة، وبذلك تتوضحُ العلاقةُ التي تربط بين الديناميكيات التشغيليّة والسياسيّة.
الهدف حلفاء بكين
تدير واشنطن الصراعَ ضدَّ الصين بصورةٍ مقنعةٍ غير مباشرة، وتتبع استراتيجية “غير مباشرة” لإضعاف خصومها وتحجيم الصعود الصينيّ، فالحرب الروسيّة على أوكرانيا تستنزف القدرات العسكريّة والاقتصادية لروسيا الشريك الاستراتيجيّ للصين، وتقف واشنطن في كواليس الحرب، دون مغامرة الدخول في مواجهةٍ مباشرة، ما يشغل حليفاً قوياً لبكين. واستمرار الحرب يعني بيعَ المزيد من الأسلحة الأمريكيّة وتدفق مليارات الدولارات لشركات الدفاع الأمريكيّة لتحديث مخازن السلاح الأوروبيّة، بموازاةِ تزويد أوروبا بالغاز الأمريكيّ المسال الأعلى تكلفة بعد انخفاض واردات الغاز الروسيّ. فيما تحقيق السلام وتوقف الحرب ثمنه مقبوضٌ من صفقة المعادن النادرة مع أوكرانيا.
الحرب على إيران تستهدف شريكاً آخر للصين وتقود الحرب ضدها وفق نموذج المقاولة بتوظيف المخاوف الأمنيّة لدول الخليج لدفعها نحو صفقات تسليح ضخمة. وتشكّل الحرب ضربةً لشبكة الشراكات الصينيّة، فإيران تمثل نقطة ارتكاز في مبادرة “الحزام والطريق” ومورداً رئيسيّاً للطاقة إلى بكين خارج الهيمنة الأمريكيّة.
تمويلٌ لدفع المخاوف
أدت تداعيات الحرب الروسيّة على أوكرانيا إلى إنهاء عقود من الحياد العسكريّ لفنلندا والسويد، وانضمت فنلندا رسميّاً إلى حلف شمال الأطلسي في 4/4/2023، فيما أصبحت السويد العضو الثاني والثلاثين في 7/3/2024، وجاءت هذه الخطوة التاريخية لتعزيز الأمن القوميّ للبلدين ومواجهة التهديدات والمخاطر المتزايدة في المنطقة، وأدى استمرار الحرب وتوسع دائرة الأزمات العالمية وبخاصة التوترات الجيوسياسيّة في الشرق الأوسط وتوقف إمدادات الطاقة إلى تفاقم المخاوف الأوروبيّة وإعادة تشكيل الأولويات الاستراتيجية الأوروبيّة.
تعهدت دول أوروبا والاتحاد الأوروبيّ بتقديم دعم عسكريّ ومالي وإنساني شامل لأوكرانيا لمواجهة الغزو الروسيّ، مع تعزيز دفاعاتها الذاتية خوفاً من تمدد الصراع. وتمثل الدعم الأوروبيّ لأوكرانيا بعدة صور منها المساعدات العسكريّة بتزويدها بأنظمة دفاع جوي، ودبابات حديثة، وصواريخ بعيدة المدى، ومقاتلات إف ــ16، وأقرت حزم تمويل ضخمة بلغت عشرات المليارات من اليوروهات وفرضت عقوبات اقتصاديّة صارمة ومتتالية ضد روسيا شملت قطاعات الطاقة، والمال، وبعض الشخصيات واستضافت اللاجئين الأوكران وفي المسار السياسيّ مُنحت أوكرانيا صفة دولة مرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبيّ.
أصبح دعم أوكرانيا قضيةً محوريّةً بعد عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، ولكنه بتصريحاتٍ عديدة حول حجم إنفاق الولايات المتحدة مقارنةً بالدول الأوروبيّة، وتضمنت معلومات مشكوك فيها، ولا دليل يدعمها.
صحيح إن الولايات المتحدة هي، بفارقٍ كبير، أكبر مانح منفرد لأوكرانيا. لكن؛ أوروبا مجتمعةً أنفقت أموالاً أكثر من الولايات المتحدة، بحسب معهد كيل، وهو مركز أبحاث مقره ألمانيا يتتبع الدعم الدولي لأوكرانيا. أنفقت أوروبا ككل 201.7 مليار دولار على أوكرانيا، بين 24/1/2022 و31/8/2025، مقابل ما مجموعه 130.6 مليار دولار (98 مليار جنيه إسترليني) أنفقته الولايات المتحدة ويشمل هذا الرقم المساعدات المقدمة مباشرة من الاتحاد الأوروبيّ، وكذلك المساعدات المقدمة من الاتفاقيات الثنائية مع الدول الأوروبيّة، سواء داخل الاتحاد الأوروبيّ أو خارجه. ويشمل المساعدات العسكريّة والمالية والإنسانية.
واستخدم الاتحاد الأوروبيّ تعريفاً أوسع لما يُعتبر مساعدة لأوكرانيا. وستكون قروض الاتحاد الأوروبيّ بشروط ميسرة. لذا؛ ستدفع أوكرانيا فوائد أقل من المعتاد. وفي بعض الحالات، لا يُتوقع أن تدفع أوكرانيا أي شيء، وستُسدد الأقساط من عائدات الأصول الروسيّة المجمدة. وما يمكننا قوله هو أن المساعدات المقدمة لأوكرانيا كانت مزيجاً من القروض والمنح.
ويتعمد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التلاعب بسردية الإنفاق لتبرير سياسة الضغط التي يمارسها على دول أوروبا ففي شباط 2025، وخلال لقائه بالرئيس الفرنسي ماكرون، ادّعى ترامب أنّ الولايات المتحدة أنفقت أكثر من 300 مليار دولار، فيما أنفقت أوروبا نحو 100 مليار دولار.
مواقف بين الشد والجذب
لا تتسم مواقف الرئيس الأمريكيّ بالثبات إزاء أوكرانيا، بل تتقلب ما بين الشد والجذب، والدعم والتهديد، ووعد خلال حملته الرئاسيّة مراراً وتكراراً بأنّه سينهي الحرب في أوكرانيا في غضون 24 ساعة من عودته للسلطة.
بعد أقل من شهر ونصف من عودته إلى البيت الأبيض، وفي 4/3/2025 اتخذ الرئيس الأمريكيّ ترامب قراراً بوقف جميع المساعدات العسكريّة لأوكرانيا عقب مشادة كلاميّة حادة بين الرئيس ترامب ونائبه جيه دي فانس والرئيس زيلينسكي، في المكتب البيضاويّ في 28/2/2025، واتهمه ترامب بأنه غير مستعد للسلام. وجاء ذلك قبيل استعداد القادة الأوروبيين للاجتماع في 6/3/2025 لتحديد استراتيجية الاتحاد الأوروبيّ، الذي فضّل بأغلبية ساحقة استمرار الدعم العسكريّ على مفاوضات السلام.
في مقابلة مع شبكة NBC، في 11/7/2025 أعلن الرئيس الأمريكيّ ترامب أنه توصل إلى اتفاقٍ مع حلف “الناتو” لتزويد أوكرانيا بالأسلحة، مؤكداً أنّ الناتو سيتحمل التكلفة كاملة، وأشار إلى إرسال منظومات “باتريوت” إلى الناتو “لتوزيعها لاحقاً”. من جانبه، أكد الأمين العام للناتو مارك روته أنه تحدث مع ترامب ويعمل مع الحلفاء لتقديم المزيد من الدعم لأوكرانيا، وأوضح ترامب أن نظام الدفاع الجويّ “باتريوت” سيصل إلى أوكرانيا خلال أيام، مشيراً إلى أن تزويد كييف بأسلحة إضافيّة قد يوفر فرصة لإحلال السلام في المنطقة.
وهذا الموقف لا يعكس تحولاً بالموقف الأمريكيّ بقدر ما أُريد منه الضغطُ السياسيّ والرغبةُ بربط أوروبا بواشنطن وإعادة خلط أوراق الحرب مع روسيا بعد تعثّر رهانات التهدئة.
في مطلع آب 2025 أطلقت رسميّاً مبادرة قائمة المتطلبات الأوكرانيّة ذات الأولوية (PURL) هي آلية تمويل مشتريات عسكريّة برعاية حلف الناتو، بناءً على اتفاق بين أوكرانيا والولايات المتحدة وحلف الناتو. ولعب مسؤول السياسة الخارجيّة بالاتحاد الأوروبيّ جوزيب بوريل دوراً بارزاً في الدعوة المستمرة لزيادة هذه المساهمات، والضغط على الدول الأعضاء لتسريع الإمدادات العسكريّة، فضلاً عن دعواته لرفع القيود المفروضة على استخدام كييف للأسلحة الغربية ومثّل إبرام هذا الاتفاق انتصاراً سياسيّاً للرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب الذي تعهد بعدم إنفاق أموال دافعي الضرائب الأمريكيين على أوكرانيا.
تتيح المبادرة للدول الأوروبيّة وحلفاء آخرين تمويل صفقات شراء أسلحة ومعدات أمريكيّة الصنع، وبخاصةٍ أنظمة الدفاع الجويّ. يتم تسليمها فوراً من مخزونات واشنطن إلى كييف، والهدف المعلن هو ضمان تدفق مستمر من أنظمة الدفاع الجويّ والصواريخ الاعتراضيّة، مع مساهمات من نحو 25 دولة. المهم هنا ليس الحجم فحسب، بل الشروط التي تحكم الصفقات، وآليات الرقابة والشفافية التي تحرص على ربط التمويل بقدرات أوروبيّة جديدة وليس مجرد تعبئة مخزونات قديمة.
في 20/9/2025 قال الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب للصحفيين في البيت الأبيض، إن الولايات المتحدة تجني أموالا من الحرب في أوكرانيا، وأضاف ترامب للصحفيين: “نجني أموالاً من الحرب في أوكرانيا بسبب بيع عتادنا”.
وفي سياق ممارسة الضغط على الدول الأوروبيّة انتقد الرئيس ترامب قادتها في 9/12/2025 ووصفهم بـ”الضعفاء”، وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة قد تقلّص دعمها لأوكرانيا. وفي مقابلة مطوّلة مع موقع بوليتيكو، قال إنّ دولاً أوروبيّة “آخذة بالتدهور” فشلت في ضبط الهجرة أو اتخاذ خطوات حاسمة لإنهاء حرب أوكرانيا مع روسيا، واتهمها بترك كييف “تقاتل حتى تنهار”.
في 1/4/2026 نقلت صحيفة فايننشيال عن مصادر مطلعة تايمز هدَّد الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب بوقف إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا بهدف الضغط على الحلفاء الأوروبيّين لدفعهم إلى الانضمام إلى “تحالف الراغبين” الرامي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، وذلك وفقاً لما أفاد به أشخاص اطُّلعوا على مجريات هذه المباحثات. وفي 22/4/2026 جدد ترامب التهديد بقطع السلاح عن أوكرانيا ما لم تُغلق أوروبا الباب على الحياد بشأن مضيق هرمز واتهم بعض دول الحلف بالتقصير بدعم واشنطن في حرب إيران. وأشارت مرة أخرى إلى استيائه من الحلفاء الأوروبيّين.
في 4/5/2026 قال مارك روته الأمين العام لحلف شمال الأطلسي إنّ الدول الأوروبيّة “وصلتها رسالة” الرئيس الأمريكيّ دونالد ترامب وتعمل الآن على ضمان تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة باستخدام القواعد العسكريّة، وكانت مجموعة من الدول تضمُّ فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، أصدرت وبتوجيهٍ من الأمين العام لحلف الناتو مارك روته بياناً مشتركاً في 19/3/2026 أعربت فيه عن الاستعداد للإسهام في الجهود الملائمة الكفيلة بضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.
ويواصل ترامب زيادة الضغط على كييف للموافقة على اتفاقٍ يُنهي الصراع، وحثّها على “التعاون” عبر التنازل عن أراضٍ لموسكو، وهو ما ترفضه أوروبا ففي 23/11/2025 حددت رئيسة المفوضية الأوروبيّة، أورسولا فون دير لاين ثلاثة معايير أساسيّة لأيّ اتفاق سلام هي: رفض تغيير الحدود بالقوة، وفرض قيود على القوات المسلحة الأوكرانيّة تجعل البلاد عرضة لهجوم مستقبليّ، وبالتالي تقوّض الأمن الأوروبيّ، وأن ينعكس دور الاتحاد الأوروبيّ المحوريّ في ضمان السلام لأوكرانيا بشكلٍ كامل.
أوروبا المأزومة أكثر خضوعاً
تشهد أوروبا حالياً مساراً دقيقاً في دعم أوكرانيا عبر مبادرة PURL، بينما تتجه أنظار الحلفاء إلى تأثير الحرب في إيران على قدرة الولايات المتحدة على توفير الأسلحة والمخزونات بشكلٍ مستدام. هذا السياق ليس مجرد خلفيّة سياسيّة، بل إطار عملي يربط تمويل الدفاع وتوازن القوى داخل الناتو، مع ضغوط متصاعدة لإعادة التفكير في الاعتماد على المخزون الأمريكيّ وتوطين قدرات دفاعيّة أوروبيّة. ينعكس ذلك في نقاشات حامية حول الشفافية في استخدام أموال المبادرة وتقييم ما إذا كان الدعم باتجاه تعزيز القدرات الأوروبيّة الجديدة أم مجرد تعبئة مخزون قديم.
مع استمرار الحربِ الأمريكيّة ــ الإسرائيليّة على إيران والاستهلاك السريع للذخائر الدقيقة فيها، تتصاعد مخاوفُ الحلفاء الأوروبيين بشأن مستقبل البرنامج الأمريكيّ الحيويّ المخصص لتسليح أوكرانيا. وبحسب تقرير لصحيفة واشنطن بوست استند إلى 10 دبلوماسيين ومسؤولين ومساعدين في الكونغرس، فإنَّ تآكل المخزون العسكريّ الأمريكيّ وتساؤل بعض الدول عن أسلوب إنفاق البنتاغون للأموالِ الأوروبيّة يثيران قلقاً متصاعداً بشأن جهود دعم كييف.
وفقاً للمبادرة تحددُ أوكرانيا بالتنسيق مع الناتو وقوات القيادة الأمريكيّة في أوروبا قائمتها بأكثر الأسلحة إلحاحاً واحتياجاً، وتتعهد الدول الحليفة مثل فرنسا، هولندا، ألمانيا، بريطانيا، ودول الشمال الأوروبيّ، بتقديم مساهمات ماليّة في حسابٍ مشتركٍ للناتو، والذي بدوره يدفع ثمنَ تلك المعدات للبنتاغون لشحنها مباشرةً إلى أوكرانيا.
تعدُّ أنظمة الدفاع الجويّ المتقدمة مثل صواريخ باتريوت أولويّة قصوى ضمن هذه المبادرة، نظراً لصعوبةِ تعويضها ببدائلَ أوروبيّةٍ. وتهدف المبادرةُ إلى تأمين نحو مليار دولار شهريّاً لتلبية احتياجات أوكرانيا التسليحيّة، وقد نجحت بجمع مليارات الدولارات بفضل مساهمات نحو 25 دولة، ووفرت نحو 70 ـ 75% الصواريخ الاعتراضيّة وذخائر أنظمة الدفاع الجويّ الأوكرانيّة، ما قلل تأثير الضربات الصاروخيّة الروسيّة.
وإذا كانت المبادرة تعكس ضمناً حجم المخاوف الأوروبيّة من تعاظم الخطر الروسيّ، إلا إنّ ذلك يتوافق مع سياسة الرئيس الأمريكيّ، فهو يعتقد أوروبا المأزومة والقلقة ستكون أكثر رضوخاً للإرادة الأمريكيّة والأكثر مساهمة ماليّاً في إطار حلف الناتو، والمفارقة، إنّ الرئيس ترامب نفسه يلتقي بالرئيس الروسيّ بوتين، خلافاً لمقتضى مبادرة بوريل التي تتضمن شراء أسلحة من المخزونات الأمريكيّة بتمويل أوروبيّ ما يثبت أنّ الرئيس ترامب مقاولٌ سياسيّ لا يهتم لمساراتِ الحربِ بل لنتائجها الاقتصاديّة.
تشكل حربا أوكرانيا وإيران ضغوطاً كبيرة على دول أوروبا تدفعها إلى بيت الطاعة الأمريكيّ. وقبل حرب أوكرانيا، كانت هناك أصوات أوروبيّة تقودها فرنسا تطالب بـ “الجيش الأوروبيّ الموحد” والاستقلال الاستراتيجيّ عن واشنطن. لكن؛ الظروف الأمنية الجديدة على أوروبا فرضت العودة الكاملة وتحت المظلة الأمريكيّة (الناتو) لحمايتها، ما أضعف مشروع “أوروبا القطب المستقل” وجعل القرار السياسي الأوروبيّ متناغماً مع التوجهات الأمريكيّة ضد روسيا والصين، وفي هذا السياق جاء طلب واشنطن من دول أوروبا المشاركة برفع القيود الإيرانيّة على مضيق هرمز.
في مسرحية “الميجور باربارا” التي نُشرت عام 1907، يقدّم الكاتب المسرحيّ الإيرلنديّ جورج برنارد شو نموذج الرأسماليّ الجشعِ عبر شخصية مستر “أندرشافت” الذي يرفض الحديثَ عن الحربِ ومساراتها مركّزاً الاهتمام على مبيعاتِ السلاح من مصانعه. فيما ابنته باربارا شابة مثالية برتبة “رائد” في “جيش الخلاص” تكرّس حياتها لإطعام الجياع وإنقاذ النفوس عبر السلام والمحبة الدينيّة. ولكنها تُصدم عندما تدرك إنّ “جيش الخلاص” يقبل تبرعاتِ والدها من أموال السلاح ما يجعلها تشكك بنقاء المبادئ أمام سطوة المال. والمسرحية رؤية فلسفية عميقة تناقش ازدواجية الأخلاق، وتطرح السؤال حول إمكانية تحقيق الأهداف النبيلة والمثاليّة بالاستغناء عن الواقع الماديّ والاقتصاديّ المؤلم، أيّ تحقيق السلام بأموال الحرب.
وهذا ما تمثله سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البراغماتيّة. الذي يتعامل مع العلاقات الدوليّة بمنطق الصفقات التجاريّة والاقتصاديّة الضخمة، والتلويح بالقوة العسكريّة والعقوبات الاقتصاديّة لفرض شروط السلام وجني مكاسب قد لا تحققها الحربُ نفسها.
