محمد أمين النعيمي: تجاهل تركيا لقرار المحكمة الأوروبية بتطبيق حق الأمل تحملها المسؤولية

قامشلو/ علي خضير ـ أوضح الرئيس المشترك لمبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، “محمد أمين النعيمي”، أنَّ القائد عبد الله أوجلان، من خلال المبادرة التي أطلقها ورسائله الأخيرة، يعبّر عن روح السلام الحقيقي، ويطالب بجمهورية ديمقراطية، وأكد أن توفر الظروف القانونية المناسبة أساس تحقيق السلام والديمقراطية، وشدد، بأنه على تركيا، الامتثال لقانون حق الامل وتطبيقه، بما يحقق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان. 

في 27 شباط من عام 2025 أطلق القائد عبد الله أوجلان، نداء السلام والمجتمع الديمقراطي، واعتبره المتابعين والمهتمين بشؤون تركيا والمنطقة، “بالنداء التاريخي”، وحركة التحرر الكردستانية، من جهتها، استجابت للنداء، بتطبيقه على أرض الواقع، فعقدت مؤتمرها الثاني عشر، وأصدرت قرارات هامة، للمساهمة في دعمه من أجل تحقيق السلام.

لكن في الجهة المقابلة، لم تقم الدولة التركية بأي خطوة إيجابية تجاه كل ما حدث، وحتى اللجنة البرلمانية التي تم تكليفها بمتابعة عملية السلام، لم تطبق اقوالها على الأفعال، وقامت بزيارة واحدة لسجن إمرالي، والتقت بالقائد عبد الله أوجلان، ولم تمتثل تركيا حتى الآن، لتطبيق قانون حق الأمل، الذي طالب بتطبيقه المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، رغم تجاوز القائد عبد الله أوجلان المدة القانونية لتنفيذ ذاك الحق.

تحويل العنف سلاماً

في الصدد؛ بيّن الرئيس المشترك لمبادرة المحامين السوريّين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان، المحامي، “محمد أمين النعيمي” لصحيفتنا: “القائد عبد الله أوجلان، كان قد أطلق عدة مبادرات للسلام، وبشكلٍ علني، وتوجها بنداء “السلام والمجتمع الديمقراطي”، حيث دعا رئيس الحركة القومية التركية، دولت بهجلي، الذي يمثل الدولة العميقة في تركيا، بضرورة النقاش حول السلام بين حزب العمال الكردستاني، والدولة التركية، ووجوب تحدث القائد عبد الله أوجلان في البرلمان التركي”.

وأشار: “القائد عبد الله أوجلان أعلن في ندائه، بأنَّ السلاح يفقد معناه عندما تُمارَس السياسة الديمقراطية، وأنّ إمكانات حركة حرية كردستان، قائمة وكفيلة بفتح الطريق أمام الانتقال من سياسة العنف والانقسام، إلى سياسة ديمقراطية قائمة على الاندماج، وإنَّ قرارات الحركة بإنهاء مرحلة الكفاح المسلح، تعبر عن تحوّل داخلي نحو مسار سياسي، للحلول”.

ونوه: “حركة الحرية الكردستانية، لبّت نداء القائد عبد الله أوجلان، وأعلنت وقف إطلاق النار في الأول من آذار من عام 2025، ومن ثم اتبعتها بخطوات تاريخية، لدعم مسار السلام، ومن ثم تتالت تصريحات القائد عبد الله أوجلان، ورسائله، ومن أهمها رسالته إلى المؤتمر الدولي للسلام والمجتمع الديمقراطي، الذي عُقد في إسطنبول، حيث أكّد على إعادة بناء الاشتراكية، الجمهورية الديمقراطية، والمجتمع الديمقراطي، وتحويل الاشتراكية من ذكرى إلى قوة اجتماعية حيّة، من أجل بناء السلام والمجتمع الديمقراطي”.

تجاهل تركيا يقوض السلام

وبخصوص الخطوات التي اتخذها تركيا لنجاح عملية السلام: “الدولة التركية لم تقدم على أية خطوة تفيد بأنّها تسعى للسلام، وإنما اقتصر دورها على الشكليات والتصاريح، ما يشير إلى أنها تريد الالتفاف على العملية، وعلى حقوق الشعوب، كما هو تاريخها منذ أيام السلاجقة، ومروراً بأيام العثمانيين، وانتهاءً بمرحلة ما تسمى الجمهورية التركية”.

وأوضح: “القائد عبد الله أوجلان، أكّد في كل لقاءاته على أهمية التصرف بشكل بنّاء، وتحقيق أواصر الأخوة بين الكرد والأتراك، رغم ذلك، فإنَّ تركيا لم تقدم على أي خطوة إيجابية تجاه العملية”.

وتابع: “التحرّك وفق مصالح سياسية ضيقة، سيؤدي إلى نتائج سلبية، ولا بد من الوقوف عند الأبعاد التاريخية، والمخاطر المحتملة للمشكلة، لأنَّ ذلك يضعف ولا يقوي عملية السلام، إزاء محاولات استمرار الإنكار من جهة الدولة التركية، وعلى تركيا خلق الظروف القانونية المناسبة، لنجاح عملية السلام”.

ولفت: “المسألة الأهم، هي تأكيد القائد عبد الله أوجلان، في البند الأخير من ندائه التاريخي، الذي وجهه للدولة التركية، بأن العمل على الجوانب السياسية، والديمقراطية، والقانونية، مسؤوليتها اليوم”.

وأوضح: “في آخر تصريح للقائد عبد الله أوجلان، عبّر عن عدم وجود خطوات إيجابية للدولة التركية، وحضها على القيام بدورها على، أكمل وجه، كي تنجح عملية السلام”.

وأردف: “المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كانت قد أمهلت تركيا مهلة أولى، لتطبيق حق الأمل، وتحقيق الحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان بعد مرور 25 عاماً، على سجنه، وانتهت المهلة في 17 أيلول 2025، ونتيجة مداخلات ونقاشات، أعطت اللجنة للدولة التركية مهلة إضافية، وهي ثمانية أشهر تنتهي في حزيران المقبل”.

واختتم، الرئيس المشترك لمبادرة المحامين السوريين للدفاع عن القائد عبد الله أوجلان “محمد أمين النعيمي”: “المهلة أشرفت على الانتهاء، وعلى تركيا الاستجابة، لقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، في تطبيق حق الأمل، وإن لم تستجب، ستتحمل مسؤولية تبعات ما قد يحدث كاملة”.