بين قانون قيصر والمجازر المستمرة… هل فقدت الحكومة السورية المؤقتة آخر أوراق الثقة؟

محمد عيسى

لم يعد الحديث عن قانون “قيصر” والعقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا مجرد نقاش اقتصادي أو قانوني يتعلق بالعزلة المالية ومنع إعادة الإعمار، بل تحوّل خلال الفترة الأخيرة إلى ملف سياسي وأمني مرتبط بشكل مباشر بسلوك السلطة الحاكمة في دمشق، ومدى قدرتها على تقديم نفسها بوصفها سلطة انتقالية قابلة للتعامل الدولي، وقادرة على إدارة مرحلة ما بعد الحرب دون العودة إلى سياسات القمع والإقصاء والمجازر الجماعية. 

من العقوبات إلى “الاختبار السياسي”

فعندما فرضت الولايات المتحدة “قانون قيصر” عام 2020، كان الهدف المعلن حماية المدنيين السوريين ومحاسبة النظام السابق على جرائم الحرب والانتهاكات الواسعة التي ارتُكبت خلال سنوات الصراع. لكن؛ بعد التحولات التي شهدتها سوريا لاحقاً، وسقوط بنية النظام التقليدية، وظهور حكومة انتقالية جديدة حاولت تسويق نفسها باعتبارها بداية لمرحلة مختلفة، بدا أن ملف العقوبات دخل منعطفاً آخر أكثر تعقيداً.

فالعقوبات لم تعد مرتبطة فقط بإرث النظام السابق، بل بات استمرارها أو تخفيفها مشروطة بسلوك السلطة الجديدة نفسها، ومدى التزامها بملفات أساسية وضعتها واشنطن والعواصم الغربية كمعايير لا يمكن تجاوزها؛ في مقدمة هذه الملفات: وقف الانتهاكات بحق الشعوب، حماية حقوقهم، منع المجازر الجماعية، والانخراط في عملية سياسية حقيقية لا تقوم على الهيمنة الأمنية أو إعادة إنتاج الاستبداد بأسماء جديدة. لكن؛ ما جرى على الأرض خلال الأشهر الماضية أعاد طرح الأسئلة القديمة بصورة أكثر حدة. فالمجازر التي شهدها الساحل السوري، والانتهاكات المتكررة في السويداء، وحالة التوتر المستمرة في مناطق الإدارة الذاتية الديمقراطية، كلها دفعت مراقبين للقول إن الحكومة المؤقتة بدأت تفقد بسرعة صورة “البديل المقبول” التي حاولت تسويقها دولياً.

وبات السؤال الأبرز اليوم: هل ما تزال واشنطن مستعدة لمنح هذه الحكومة فرصة جديدة؟ أم أن استمرار الانتهاكات سيدفع باتجاه تثبيت العقوبات وربما تشديدها؟ والأهم من ذلك: هل تحاول الحكومة السورية المؤقتة التمسك باتفاق 29 كانون الثاني باعتباره الورقة الأخيرة لإنقاذ نفسها من الانهيار السياسي والدبلوماسي؟

الساحل السوري… المجازر التي أعادت شبح الماضي

في كل مرة كانت الحكومة السورية المؤقتة تتحدث فيها عن “طي صفحة الماضي”، كانت الوقائع الميدانية تعيد فتح الجراح ذاتها. ففي الساحل السوري ومع دخول عام 2025 وتحديدا في شهر آذار، تحول الساحل إلى واحدة من أكثر الفترات دموية منذ إعلان المرحلة الانتقالية، بعد سلسلة عمليات أمنية وعسكرية رافقتها اتهامات واسعة بارتكاب انتهاكات جماعية بحق المدنيين، تحت ذرائع ملاحقة “فلول النظام” أو “الخلايا المسلحة”. لكن؛ المشهد لكثير من السوريين لم يكن مجرد عمليات أمنية معزولة، بل بدا وكأنه إعادة إنتاج كاملة لسياسات العقاب الجماعي التي عاشت عليها سوريا لعقود. فالتقارير الحقوقية وشهادات الأهالي تحدثت عن اقتحامات واعتقالات ميدانية وعمليات تصفية وحرق منازل وتهجير عائلات، في مشاهد أعادت للأذهان أكثر الفصول قسوة في سنوات الأزمة.

الأخطر من ذلك أن هذه الانتهاكات لم تُقابل بمحاسبة حقيقية أو تحقيقات شفافة. بل إن خطاب السلطة بدا أحياناً أقرب إلى التبرير السياسي والأمني، ما عزز المخاوف من أن الحكومة الجديدة ليست سوى امتداد لبنية سلطوية قديمة، وإن تغيّرت الأسماء والشعارات.

هذا الملف تحديداً بات يشكل نقطة مركزية في النقاش الأمريكي والغربي حول مستقبل العقوبات. فواشنطن التي ربطت أي تخفيف محتمل للعقوبات بحدوث تغيير فعلي في السلوك السياسي والأمني، وجدت نفسها أمام وقائع تقول إن الانتهاكات ما تزال مستمرة، وإن الحديث عن “حكومة انتقالية جامعة” لا ينعكس فعلياً على الأرض.

ولذلك، فإن المجازر التي شهدها الساحل لم تعد مجرد ملف حقوقي داخلي، بل تحولت إلى عنصر مباشر في تحديد مستقبل العلاقة بين دمشق والغرب. فكل حادثة جديدة، وكل تقرير يوثق الانتهاكات، يدفع باتجاه تعزيز القناعة بأن رفع العقوبات الآن قد يعني منح غطاء سياسي لسلطة لم تثبت بعد أنها مختلفة فعلاً عن النظام الذي سبقها.

اختبار المصداقية التي فشلت بها دمشق

إذا كان الساحل السوري أعاد شبح المجازر، فإن السويداء تحولت إلى اختبار سياسي وأخلاقي حقيقي للحكومة المؤقتة. فالمحافظة التي قدمت نفسها خلال السنوات الماضية كنموذج مختلف في التعاطي مع السلطة المركزية، دخلت بدورها دائرة التوتر والانتهاكات والاغتيالات والفوضى الأمنية، وسط اتهامات للحكومة بالعجز أو التواطؤ أو استخدام سياسة الضغط غير المباشر لإخضاع المنطقة.

خلال الأشهر الأخيرة، تصاعدت حوادث القتل والخطف والاشتباكات، بالتوازي مع حملات إعلامية وتحريضية استهدفت الحراك المدني في السويداء، ما أثار مخاوف متزايدة لدى أبناء المحافظة من وجود محاولات لإعادة فرض السيطرة الأمنية التقليدية على المنطقة. ولم يكن الأمر يتعلق فقط بالوضع الأمني، بل أيضاً بطريقة تعامل الحكومة مع الطائفة الدرزية بوصفها شريكاً في مستقبل البلاد. فبدلاً من بناء الثقة، بدا أن السلطة الجديدة تعيد إنتاج العقلية ذاتها القائمة على الشك والضغط. هذا الواقع جعل ملف السويداء حاضراً بقوة في النقاشات الدولية المتعلقة بالعقوبات. فالإدارة الأمريكية، التي شددت مراراً على ضرورة احترام التعددية وحماية الشعوب، تنظر إلى ما يحدث في السويداء باعتباره مؤشراً أساسياً على حقيقة المشروع السياسي الذي تحمله الحكومة المؤقتة.

وفي هذا السياق، لم تعد العقوبات مرتبطة فقط بمسألة “الانتقال السياسي” بالمفهوم التقليدي، بل باتت مرتبطة أيضاً بقدرة الحكومة على بناء علاقة حقيقية مع الشعوب السورية المختلفة. أي أن واشنطن لم تعد تسأل فقط: هل تغيرت السلطة؟ بل أصبحت تسأل أيضاً: هل تغيرت طريقة الحكم نفسها؟

حتى الآن، تبدو الإجابة لكثير من المراقبين سلبية. فالسلوك الأمني، واستمرار الانتهاكات، وغياب المحاسبة، كلها عوامل تدفع نحو الاعتقاد بأن الأزمة السورية تدخل مرحلة جديدة من إعادة إنتاج الصراع، لا مرحلة الخروج منه.

العقوبات الأمريكية أداة ضغط أم ورقة مؤجلة؟

رغم كل الجدل الذي أثير حول إمكانية تخفيف العقوبات عن سوريا بعد تشكيل الحكومة المؤقتة، فإن الموقف الأمريكي بقي حذراً إلى حد بعيد. فواشنطن لم تقدم أي خطوات جدية تشير إلى نيتها رفع العقوبات بشكل شامل، بل حافظت على خطاب يقوم على “الاختبار والمراقبة”.

هذا الحذر لم يكن تقنياً أو بيروقراطياً، بل سياسياً بالدرجة الأولى. فالولايات المتحدة تدرك أن أي تخفيف كبير للعقوبات سيُفسَّر باعتباره اعترافاً بشرعية السلطة الجديدة، وبالتالي؛ فإن اتخاذ مثل هذه الخطوة يحتاج إلى ضمانات واضحة بأن سوريا لن تعود إلى دوامة القمع والانتهاكات. لكن؛ ما حدث خلال الفترة الأخيرة جعل هذا الاحتمال أكثر صعوبة. فبدلاً من ظهور مؤشرات على الاستقرار والانفتاح السياسي، شهدت البلاد تصاعداً في التوترات والانتهاكات، ما دفع أصواتاً أمريكية وأوروبية للمطالبة بعدم التسرع في تقديم أي تنازلات لدمشق.

بل إن بعض الدوائر الغربية بدأت تتحدث عن ضرورة إعادة تقييم كامل لفكرة “إعادة تأهيل” الحكومة السورية المؤقتة، خصوصاً بعد المجازر التي طالت المدنيين في الساحل، والانتهاكات في السويداء، واستمرار الخطاب الإقصائي تجاه بعض الشعوب.

وفي هذا الإطار، تبدو العقوبات اليوم وكأنها تحولت من أداة لمعاقبة النظام السابق إلى وسيلة ضغط على السلطة الحالية نفسها. أي أن الحكومة المؤقتة أصبحت مطالبة بإثبات جديتها سياسياً وأمنياً إذا أرادت فعلاً فتح باب التخفيف الاقتصادي والدبلوماسي. لكن؛ المشكلة الأعمق أن السلطة في دمشق تبدو عاجزة حتى الآن عن تقديم هذا الإثبات. فبدلاً من خطوات بناء الثقة، تستمر الوقائع الميدانية في إرسال رسائل معاكسة تماماً.

من الشراكة إلى الخوف المتجدد

واحدة من أهم النقاط التي حاولت الحكومة المؤقتة الترويج لها منذ بدايتها، كانت فكرة “الشراكة الوطنية” والانفتاح على جميع الشعوب السورية. لكن؛ هذا الخطاب اصطدم سريعاً بالواقع.

فالكرد ما يزالون ينظرون بعين القلق إلى مستقبل مناطقهم وحقوقهم السياسية، خصوصاً مع استمرار الخطاب المركزي التقليدي، وغياب أي ضمانات دستورية واضحة. أما الدروز في السويداء، فقد باتوا يشعرون أن المحافظة تتحول تدريجياً إلى ساحة ضغط أمني وسياسي. وفي الساحل، تصاعدت المخاوف لدى كثير من العائلات من أن تتحول العمليات الأمنية إلى انتقام جماعي طويل الأمد.

هذه المخاوف ليست تفصيلاً داخلياً للمجتمع الدولي، بل أصبحت جزءاً أساسياً من تقييم مصداقية الحكومة السورية المؤقتة. فالدول الغربية ترى أن أي سلطة لا تستطيع بناء علاقة مستقرة مع شعوب البلاد المختلفة، لن تكون قادرة على تحقيق الاستقرار الحقيقي. ولذلك، فإن ملف الشعوب بات مرتبطاً مباشرة بملف العقوبات. فكلما تصاعدت الانتهاكات أو ازداد التوتر الطائفي والقومي، تراجعت فرص تخفيف الضغط الدولي على دمشق. كما أن واشنطن تدرك أن استمرار المجازر والانتهاكات قد يدفع البلاد نحو انفجارات جديدة، وهو ما يجعل الحديث عن “الاستقرار” أو “إعادة الإعمار” بلا معنى فعلي.

طوق النجاة الأخير

وسط هذا المشهد المعقد، يبدو أن الحكومة السورية المؤقتة تتمسك بشكل متزايد باتفاق 29 كانون الثاني باعتباره الورقة السياسية الأهم التي يمكن تقديمها للمجتمع الدولي. فالسلطة تدرك أن الاتفاق، رغم تعثر تطبيقه، ما يزال يمثل الدليل الوحيد الذي يمكن الاستناد إليه للقول إن هناك مساراً سياسياً قائماً، وإن الحكومة ما تزال قادرة على التفاهم مع قوى وشعوب مختلفة داخل البلاد. لكن؛ السؤال الحقيقي هو: هل يكفي الاتفاق وحده لإنقاذ الحكومة من أزمة الثقة المتصاعدة؟

الوقائع الحالية تشير إلى أن المشكلة لم تعد في النصوص والاتفاقات، بل في التطبيق والسلوك العملي. فالمجتمع الدولي لا ينظر فقط إلى ما يُكتب على الورق، بل إلى ما يحدث في الساحل والسويداء وكوباني والرقة ودير الزور وغيرها من المناطق. وبالتالي، فإن اتفاق 29 كانون الثاني قد يتحول بالفعل إلى “القشة” التي تتمسك بها الحكومة، لكنه لن يكون كافياً إذا استمرت الانتهاكات والمجازر والتوترات الطائفية والقومية. بل إن بعض المراقبين يرون أن الفشل في تنفيذ الاتفاق بصورة حقيقية قد يؤدي إلى نتيجة عكسية، عبر تعزيز القناعة الدولية بأن الحكومة غير قادرة على الالتزام بتعهداتها السياسية. وفي هذه الحالة، لن تبقى العقوبات مجرد أداة ضغط اقتصادية، بل ستتحول إلى عنوان دائم لعزلة سياسية طويلة الأمد.

بين واشنطن ودمشق… مرحلة الحسم المؤجل

اليوم، تبدو العلاقة بين الولايات المتحدة والحكومة السورية المؤقتة عالقة في منطقة رمادية. فواشنطن لا تريد انهيار سوريا بالكامل، لكنها في الوقت نفسه لا تبدو مستعدة لمنح شرعية مجانية لسلطة لم تثبت بعد قدرتها على تجاوز إرث العنف والانقسام.

أما الحكومة السورية، فتبدو وكأنها تراهن على عامل الوقت، وعلى حاجة الغرب إلى الاستقرار، وعلى اتفاقات سياسية مثل اتفاق 29 كانون الثاني لتخفيف الضغط عنها. لكن؛ هذه الرهانات تصبح أكثر هشاشة مع كل مجزرة جديدة، وكل انتهاك جديد، وكل خطاب إقصائي يعيد إنتاج الخوف بين السوريين.

وفي ظل استمرار المجازر في الساحل، والتوترات في السويداء، والقلق الكردي المتزايد، تبدو العقوبات الأمريكية أبعد من أي وقت مضى عن الإلغاء الكامل. بل إن السؤال لم يعد فقط: هل سترفع واشنطن العقوبات؟ وإنما: هل ما تزال ترى في الحكومة المؤقتة شريكاً يمكن الوثوق به أصلاً؟

هذا السؤال تحديداً قد يكون الأخطر على مستقبل السلطة الجديدة؛ لأن فقدان الثقة الدولية لا يعني فقط استمرار العقوبات، بل يعني أيضاً تعثر إعادة الإعمار، وبقاء العزلة الاقتصادية، واستمرار هشاشة المشهد السياسي والأمني في البلاد.

وفي النهاية، تبدو سوريا اليوم وكأنها تقف مرة أخرى أمام مفترق طرق حاسم: إما الانتقال نحو دولة تعترف فعلاً بتعددها وشعوبها وتوقف دوامة العنف، أو العودة تدريجياً إلى النموذج ذاته الذي فجّر البلاد منذ البداية. ولكن؛ بوجوه جديدة وعناوين مختلفة.