اختطاف الفتيات.. كابوس يؤرق الساحل السوري

حمزة حرب

ظاهرة اختطاف النساء والفتيات من الطائفة العلوية باتت سيناريو حياة يوميّة يحكمها الرعب والخوف من المجهول في الساحل السوري، حيث تكشف تقارير استقصائية وحقوقية عدة شهادات مؤلمة عن معاناة من اُختطفن في ظروف وحشية دفعت شريحةً واسعةً من أبناء الطائفة العلوية لإطلاق نداءات استغاثة على وسائل التواصل الافتراضي، يطالبون فيها بالكشف عن مصير بناتهم اللاتي اختفينَ في ظروفٍ غامضة بعضهن تعرضن للاختطاف والاغتصاب والتعذيب ومعظمهن يخرجن بعد دفع ذويهن فدية مالية مقابل استعادتهن من خاطفيهم.

قصص كثيرة رويت في الأشهر الأخيرة حول اختطاف فتيات من الطائفة العلوية؛ خرجت الكثير منها الى العلن لتفضح واقعاً مأساوياً يعانيه العلويون في سوريا اليوم، واقع يستحق التوقف عنده والبحث الجدي عن حلول تحمي حياة النساء والأطفال وتوقِف مسلسل الألم الذي لا نهاية له فتجارب الناجيات من الخطف رويت كفصول مأساوية تثير الكثير من الأسئلة حول دوافع تلك الجرائم حتى وإن كانت جرائم جنائية وغير ممنهجة لكنها أعادت للأذهان سيناريوهات الـ “سبايا” كما يُشاع وهو ما شكل هاجساً من الرعب والذعر في صفوف السوريين.

النساء وكابوس السبايا

إن ما تعيشه النساء العلويات اليوم من عمليات اختطاف وتغييب تتسم بالفوضى والعشوائية يتجاوز حتى مفهوم السبية، حيث تتداخل فيها دوافع مالية وجنائية، وليس لها أي تنظيم أو هيكلية واضحة فالعقلية وراء هذه الجرائم ليست ممنهجة نحو هدف معين بحسب ما تؤكد العديد من التحليلات بل تتأثر بعوامل انتقامية قائمة على العنف والحقد.

فبعد سقوط النظام السابق ساد الاعتقاد بأن العلويين مهزومون وهو ما يجعل من السهل استهداف نسائهم من وجهة نظر أيديولوجية فهم الفئة المستضعفة خصوصاً بعد الانتهاكات التي ارتكبت بحق العلويين في آذار من عام 2025 فمهما كانت الدوافع وراء هذه الأفعال إن كانت جنائية أو ممنهجة بدافع أيديولوجي عقائدي تبقى مبهمة ما لم يتم محاسبة الفاعلين.

وفي تصريحاتٍ خاصة لصحيفتنا؛ بيّن مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان “رامي عبد الرحمن” إن “جميع حالات اختفاء واختطاف النساء، وبينهن علويات نتابعها عبر شبكة مصادر محلية وحقوقية وعبر التواصل مع الأهالي والشهود، مع التحقق من المعلومات من أكثر من جهة قبل توثيقها رسمياً”.

مضيفاً إن “هذا الملف يكشف حجم الفوضى الأمنية والتوتر الاجتماعي في الساحل السوري في ظل استمرار الانتهاكات وغياب المحاسبة، ما يعكس هشاشة الواقع الأمني في سوريا عموماً فلا نغفل انتشار السلاح وضعف المؤسسات وتصاعد الاحتقان الطائفي والمناطقي الذي بات يُهدد السلم الأهلي”.

فالشهادات الموثّقة تشير إلى وجود بُعد أيديولوجي متطرف في الكثير من حالات الاختطاف فقد تحدثت بعض الناجيات عن تعرضهن لممارسات تكفيرية قسرية استندت إلى انتمائهن الديني بالإضافة إلى فرض تعاليم دينية قسرية خلال فترات احتجازهن.

تم التعامل مع العلويون عموماً بالنظر إلى انتمائهم الطائفي على أنهم من المؤيدين التقليديين لبشار الأسد بينما الحقيقة عكس ذلك فمعظم المجتمع العلوي لا علاقة له ببشار الأسد وبعضهم تم اعتقالهم وكانوا من المشاركين في الثورة والبعض الآخر كان لاجئ خوفاً من اعتقال الأسد له لكن بعد أن سقط النظام السوري السابق وعوضاً أن ينعم الشعب السوري بالحرية والكرامة زادت مخاوفهم من الاضطهاد بحكم الشعوب على مبدأ “الأقليات والأكثريات”.

وفي ظل الأجواء المليئة بالعنف والقتل الجماعي، لا تزال تجارب الناجيات من الخطف تطرح أسئلة عميقة حول مصير هذه الفئة في المجتمع السوري وأثر تلك الممارسات على النسيج الاجتماعي للبلاد وهو ما أشارت إليه منظمة العفو الدولية “أمنستي” في جملة من تقاريرها الحقوقية مبينةً إن العائلات التي فقدت تلك النساء والفتيات أبلغت السلطات المختصة، لكنها لفتت إلى فشل أجهزة الشرطة والأمن في التحقيق بفعالية في معظم هذه الحالات، بل إن السلطات ألقت اللوم في حالتين على العائلات نفسها وعاد اثنان فقط من الضحايا إلى عائلاتهما.

العفو الدولية بينت أن الوضع المعاش في الساحل السوري وريف حمص جعل النساء والفتيات يخشين مغادرة منازلهن أو السير بمفردهن خصوصاً مع تقاعس السلطات السوريّة في أداء مهامها لمنع العنف القائم على النوع الاجتماعي، والتحقيق الشامل والنزيه في حالات اختطاف النساء والفتيات العلويات ومحاسبة المسؤولين عنها.

توثيقات مقلقة

في ظل هذه الأجواء المتوترة التي تعيشها محافظات الساحل السوري، بدأت تظهر تقارير موثوقة تحمل في طياتها ظلالاً قاتمة على حياة نساء وفتيات الطائفة العلوية فقد تعرضت ما لا يقل عن ست وثلاثون امرأة وفتاة، تتراوح أعمارهن بين ثلاث سنوات وأربعين عاماً، للاختطاف على أيدي مجهولين في مناطق متعددة من اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة.

كانت هذه الفاجعة تهز المجتمع العلوي الذي لم يبرح يقاسي آثار المجازر السابقة والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 1700 شخصاً، غالبيتهم من العلويين بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان بينما اليوم وفي وضحِ النهار، لم تكتفِ هذه الجرائم بالخفايا والسرية، بل وثّقت بعض الحالات من منظمة العفو الدولية لاختطاف فتيات دون سن الثامنة عشرة وسط تجاهل شبه كامل من قبل أجهزة الشرطة والأمن.

لتؤكد مصادر مُطلعة أن تقاعس السلطة المؤقتة وعناصر الأمن عن إجراء تحقيقات جادة تكشف مصير المختطفات أو تحدد أماكن احتجازهن، هو ما فاقم المعاناة ودفع إلى المزيد من الجرائم المشابهة إلا في حالة واحدة استثنائية وهي حالة الشابة بتول التي اتسمت باستجابة السلطات فيها بالجمود واللامبالاة ورمي الكرة في ملعبها بأنها غادرت منزلها بمحض إرادتها لرغبتها في تغيير معتقداتها الدينية.

مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان “رامي عبد الرحمن” تحدث لصحيفتنا بهذا السياق مؤكداً إن “في قضية الشابة بتول نواصل جمع المعطيات ومتابعة الروايات المتداولة، مع التأكيد على ضرورة إجراء تحقيق شفاف يكشف الحقيقة ويضمن محاسبة أي جهة متورطة، بعيداً عن التحريض الطائفي أو الاستغلال السياسي للقضية”.

ويصف أحد أقارب امرأة اختُطفت من منزلها كيف بذلت الأسرة جهوداً كبيرة لمعرفة مكانها فذهبوا إلى الأمن العام وقدموا بلاغاً رسمياً، لكنهم قُوبلوا بمعاملةٍ سيئة وأُلقي اللوم عليهم لعجزهم عن منع الجريمة وحينما عادوا مراراً خلال أسابيع، كان الرد واحد “لم يحدث شيء، ولا نعرف من الذي اختطفها”.

هناك أيضاً قصص أقارب دفعوا فدية من أجل تحرير نسائهم المختطفات، ومن بينهم أقارب فتاة قاصر أخبروا الأمن العام بكل تفاصيل الاتصالات أرقام الهواتف والرسائل وحتى أسماء الذين يطالبون بالمبالغ، ومع ذلك بدا أن أجهزة إنفاذ القانون لم تتحرك.

وعندما أُطلق سراح بعض هؤلاء النساء والفتيات توقفت عائلات كثيرة عن الحديث أو التحدث عن تجاربهن مخافة الانتقام من الجناة الذين لم يُلقَ القبض عليهم أو من السلطات التي أمرت بالتزام الصمت، وحتى خوفاً من إنكار المختطفات لما حدث لهن.

رامي عبد الرحمن أكد إن “هناك عشرات الحالات الموثّقة لاختفاء واختطاف نساء وفتيات في الساحل، لكن لا توجد إحصائية نهائية بسبب التعتيم وخوف الأهالي من الإبلاغ؛ فالحكومة السوريّة تحمل مسؤولية هذا الملف، باعتبار إن حماية المدنيين وكشف مصير المختطفات ومحاسبة المتورطين من واجباتها الأساسية”.

استمرار الرعب

ومع استمرار المعاناة رغم وعود السلطات المتكررة بإقامة سوريا آمنة ويحكمها القانون للجميع، ظلت هذه الوعود بلا أثر في منع موجة الاختطافات هذه التي رافقها العنف الجسدي والزواج القسري وحتى مظاهر محتملة للإتجار بالبشر وأدى هذا الواقع إلى تنامي مشاعر الخوف والحذر في قلوب النساء والفتيات العلويات اللاتي أصبحنَ يتجنبنَ الخروج من بيوتهن خوفاً من مصير مجهول ينتظرهن.

عبد الرحمن بيّن إن “ظاهرة اختطاف النساء ساهمت في تعميق حالة الخوف والاحتقان داخل المجتمع السوري، وأدت إلى زيادة التوتر وفقدان الثقة بالأجهزة الأمنية، خصوصاً في الساحل السوري، كما عززت الانقسامات المجتمعية والشعور بعدم الأمان لدى الأهالي”.

فما زاد هذه المعاناة كان الصور التي أرسلها أحد الخاطفين لعائلة إحدى المختطفات بعد أن ظهرت عليها آثار ضرب واضحة كالصرخة الصامتة التي أكدت حجم المعاناة ليطلب بعدها فِدى مالية ضخمة تراوحت بين عشرة آلاف وأربعة عشر ألف دولار، ليستمر الإجرام رغم محاولة إحدى الأسر دفع المبلغ دون أن يفك المختطف القيد عن قريبته.

كما إن الماكينة الإعلامية التابعة للسلطة السورية تؤيد الرواية الرسمية وتحاول تبرئة المتهمين المباشرين من خلال تزييف الحقائق وتبنّي رواية السلطة عوضاً عن إلقاء اللوم عليها لحثها على أداء واجباتها في حماية المدنيين والفتيات من الخطف والسبي الذي يطالهن.

مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن أكد من جهته إن “التعاطي الإعلامي مع هذا الملف لم يكن بمستوى خطورة الانتهاكات وحجم المأساة الإنسانية، إذ جرى في كثير من الأحيان تجاهل القضية أو تناولها بشكلٍ خجول ومحدود، رغم تصاعد المخاوف الشعبية. تمييع الملف وعدم فتح تحقيقات شفافة يساهمان في تعميق الانتهاكات وتشجيع الإفلات من العقاب، ويزيدان من حالة القلق وفقدان الثقة لدى الأهالي”.

على أية حال وخلال كل هذا المشهد المؤلم لم تجد الأسر سوى الباب المسدود عند الجهات الأمنية، التي في بعض الحالات ألقت باللائمة عليها، متهمةً إياها بطريقة غير مباشرة بتحمّل مسؤولية اختفاء بناتها ليعيش أبناء الطائفة العلوية في خوف متزايد، تحوّل فيه الخروج إلى المدرسة أو الجامعة أو العمل أو حتى المنزل إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، حيث التوجس والخوف هما الرفيقان الدائمان لكل امرأة وكل فتاة، وكأن الحكاية لم تنتهِ بعد بل تستمر صفحاتها تتقلب في واقع يمزقه الألم والصمت والانتظار؛ لأن الحقيقة البسيطة والواضحة إن لكل امرأة في سوريا الحق في أن تعيش حياتها بلا خوف من الأذى، بلا تمييز وبلا اضطهاد، وهي حقوق يجب أن تُحمى وتُصان وأن تتحقق العدالة لكل من واجه الظلم والاختطاف والألم إلا أن الواقع على الأرض عكس ذلك تماماً.