التعدد اللغويّ يُعزز الوطنيّة والانتماء

بدرخان نوري

ارتبط التعدد اللغويّ في سوريا بمسارٍ تراكميّ من الإقصاء السياسيّ والتهميش الثقافيّ، ولم تكن اللغة العربيّة مجرد لغة رسميّة، بل أداة هيمنة طيلة عقودٍ سابقة، فيما واجهت اللغات الكرديّة والسريانيّة والتركمانيّة وغيرها سياقات قمع وإقصاء. هذه الخلفية تفرضُ إطاراً يُحتم مراجعة العلاقة بين اللغة والهوية والحقوق. فالمطلب الأساسيّ ليس فقط تعلم لغات متعددة، بل الاعتراف القانونيّ والإداريّ بها ضمن منظومة الدولة، ليتمكّن المواطنُ من مخاطبة مؤسسات الدولة في منطقته بلغته الأم والتمتع بحقوقه كاملةً، وليست مجرد حقوق معنويّة لا تتجاوز المجاملة.

 العلم التركيّ يُلغي احتفالية اللغة الكرديّة 

في مدينة عفرين المحتلة أُلغيت الخميس 14/5/2026 احتفالية يوم اللغة الكرديّة في المركز الثقافيّ بسبب إصرار مسؤولي جامعة غازي عينتاب على إبقاء العلم التركيّ في المدرج، وتعكس الحادثة حجم التوتر السياسيّ والسياديّ، والتعقيدات المرتبطة بإدارة المؤسسات العامة في مناطق شمال غرب سوريا وتطبيق اتفاق 29 كانون الثاني والمرسوم 13.

وطالب مشاركون ونشطاء كرد بإزالة العلم التركيّ المرفوع داخل القاعة احتراماً لخصوصية المناسبة والهوية الثقافيّة للمدينة وسكانها، ولكن الطلب قوبِل بالرفض القاطع من مسؤولي جامعة “غازي عينتاب” التركيّة التي كانت تشرف سابقاً على الكلية، الذين هددوا بقطع اليد التي تُمد إلى العلم التركيّ، ما أدى لانسحاب الحضور وإلغاء الفعاليّة.

يُشكل الحادث مفارقةً إداريّةً؛ إذ تفيد معلومات إن المدرّج نقل رسميّاً إلى ملاك مديرية الثقافة في حلب التابعة للحكومة السوريّة المؤقتة، وأثار إصرار الجهات التركيّة على إبقاء العلم داخل منشأة انتقلت إدارتها لجهةٍ رسميّةٍ سوريّةٍ موجة استياء واسعة بين المثقفين والنشطاء الكرد، الذين اعتبروا التصرف فرضاً لرموز خارجيّة ومساساً بالهوية المحليّة وعرقلةً للمناسبات الثقافيّة.

وتتزامن الحادثة مع حراك شعبيّ ومسيرات حاشدة شهدتها مدن الحسكة وقامشلو والعديد من المدن والبلدات الكرديّة للمطالبة بالاعتراف الدستوريّ باللغة الكرديّة كلغةٍ أم، وضمان اعتمادها رسميّاً في المنظومة التعليميّة السوريّة بعيداً عن التسييس أو الطمس. ويرى حقوقيون أنّ ربط الفعاليات الثقافيّة واللغويّة بفرض رموز عسكريّة أو سياسيّة لدولةٍ محتلة يجهض جهود بناء الثقة، ويعمّق الشرخ الاجتماعيّ.

عفرين مدينة سوريّة بخصوصيّة كرديّة، ووجود العلم التركيّ فيها رمزٌ احتلاليٌّ لأرضٍ في دولة مجاورة، وليس له أدنى شرعيّة قانونيّة، بل ارتبط وجود هذا العلم بوقوع الانتهاكات لحقوق الإنسان واُعتقل في ظله آلاف المواطنين الكرد وقتل المئات وهجر مئات آلاف المواطنين وقطعت مئات آلاف أشجار الزيتون، وبذلك فالعلم التركيّ في عفرين لا يرمز للصداقة والجوار بل يستدرج ذاكرة مثقلة بالانتهاكات الجسيمة الموثقة بتقارير إعلاميّة وحقوقيّة دوليّة. ولا معنى للاحتفال بيوم اللغة الكرديّة بوجود هذا العلم.

تولد اللغة مع الإنسان وتتشكل عبر آلاف السنين لتكونَ الوعاء الفكريّ والثقافي لأيّ قوميّة، وهي خاصية مقترنة بالهوية لا تُلغى أو تُستبدلُ بقرارٍ سياسيّ، أما العَلم فيُصمم ويُعتمد بمرسوم أو دستور أو استفتاء يعكس ميزان القوى في مرحلة تاريخيّة معينة. وفيما تغيّر العلم السوريّ مراراً خلال عقود بقيت اللغاتُ العربيّة والكرديّة والسريانيّة والتركمانيّة. وبسبب ثبات اللغة فشلت على الدوام سياسات الصهر اللغويّ عبر التاريخ في مختلف دول العالم. وبحال تغييب المكونات اللغويّة والثقافية للشعوب أو تهميشها، يفقد العلمُ جزءاً من طاقته التعبيريّة رمزاً جامعاً لكلّ المواطنين. ولذلك؛ لا دلالة للعلم التركيّ في عفرين باستثناء كونه دليلاً لاستمرار الاحتلال، كما تؤكد الحادثة محدوديّةَ صلاحيات سلطات دمشق في عفرين المحتلة.

أزمة التعدد اللغويّ في سوريا 

في سوريا هناك أزمة حقيقيّة في التعدد اللغويّ وينظر إلى اللغات القوميّة عدا العربيّة بمنظار سياسيّ وأمنيّ وحتى استعلائيّ، ويتم اعتماد العدد والحديث عن أغلبيّة وأقليّة، خلافاً لحقيقة أنّ اللغة الأم حق أساسيّ للمواطن ومسألة انتماء وكرامة وهوية ما قبل وطنيّة. وما يحدث حتى اليوم لا ينفصل عن سياق تاريخيّ سابق، ففي حقبة نظام البعث البائد مُنعت اللغة الكرديّة واعتبرت شأناً أمنيّاً، واُعتمدت سياسة حكوميّة جعلتِ العربيّة لغة السلطة أكثر منها لغة رسميّة.

مع سقوط النظام البائد، بدا أنَّ سوريا تقف أمام فرصة لإعادة بناء عقدٍ اجتماعيّ يدمج الحقوق اللغويّة ضمن إطار دستوريّ يحمي الهوية المتعددة. وفيما جاء الإعلان الدستوريّ جافاً مجافياً لحقيقة التعدد، صدر في 16/1/2026 المرسوم 13 الذي اعتبر اللغة الكرديّة لغة وطنيّة وليست “رسميّة” لتحصرها في إطار مجتمعيّ وثقافيّ فلكلوريّ، ما يمثل اجتزاءً للحق الفطريّ ونقصاً في الاعتراف القانونيّ الكامل، فلا يلزم مؤسسات الدولة باعتمادها في المعاملات الإداريّة والقضائيّة، وبالتالي هي محاولة للالتفاف على الالتزامات القانونية؛ فاللغة الرسميّة تمنح المواطن الحق في مقاضاة الدولة ومخاطبتها بها، بينما اللغة الوطنيّة تبقى مجرد اعترافٍ معنويّ لا يترتب عليه التزامات سياسيّة وقانونيّة وإداريّة.

الحقيقة إنّ المشكلة سياسيّة إذ يُنظر إلى الاعتراف باللغة الكرديّة كلغةٍ رسميّةٍ على أنّه مقدمة لخطوة دستوريّة تفرض حكماً إعادة تعريف الهوية الجامعة للدولة مثل تغيير اسم “الجمهورية العربيّة السوريّة”، وهو ما تواجهه دمشق برفضٍ قاطعٍ متمسكةً بالهوية القوميّة للدولة. كما تتمسك أيضاً بنموذج الإدارة المركزيّ وتعتبر إن اللغة العربيّة عماد التواصل الإداريّ المركزيّ. وتعتقد إنّ الإقرار الرسميّ باللغة الكرديّة مقدمة لإقرار نموذج الإدارة اللامركزيّة. وبرز رفض اللغة الكرديّة من خلال حادث يافطة قصر العدل في الحسكة وتوصيف القضاء على أنّه مؤسسة سياديّة، وبذلك يحصر التوصيف السياديّ باللغة العربيّة دون غيرها من اللغات.

ووفقاً لهذه النظرة هناك تباطؤ في عملية دمج القطاع التربويّ بين “الإدارة الذاتيّة” ووزارة التربيّة في الحكومة المؤقتة ويثار الحديث عن عوائق هذا الاندماج بالنسبة للغة وكيفية صياغة المناهج التعليميّة وتتمسك دمشق بالمنهاج الحكومي الموحد وتعتبر الكرديّة لغة اختياريّة أو محليّة، فيما تطالب الإدارة الذاتيّة بمنهاجٍ متكاملٍ يعتمد الكرديّة لغة أساسيّة للتعليم في مناطقها، والمفارقة إنّ النظام التعليميّ في سوريا يعتمد رسميّاً اللغتين الإنكليزيّة والفرنسيّة في المناهج المدرسيّة.

ويتوافق موقف سلطات دمشق مع سياسة أنقرة التي تقر باللغة الكرديّة في إطار ثقافيّ وإعلاميّ دون أدنى مفاعيل سياسيّة، وتتبنى الدولة سياسة أحاديّة اللغة، وقد فرضت أنقرة التركيّة في المناطق التي تحتلها في سوريا وأدرجتها في التعليم، ولم تكتف بذلك بل أنشأت عدة مراكز ثقافية مثل الأناضول ويونس إمرة لتعليم اللغة التركيّة في إطار ما يمكن توصيفه بإقامة إقليم ناطق باللغة التركيّة.

بوليفيا استثنائيّة التعدد اللغويّ 

يفتح رصد بعض تجارب الدول نافذة واسعة لفهمٍ أعمق لمسألة التعدد اللغويّ، لا تأخذ بالاعتبار نسب المتحدثين أو التزمت السياسيّ. بل تضع بالحساب الأبعاد الحقوقيّة والإنسانيّة.

تعد بوليفيا صاحبة الرقم القياسيّ عالميّاً بعدد اللغات المعتمدة، فالإسبانيّة هي اللغة الرسميّة وهناك 36 لغة من لغاتِ الشعوب الأصليّة. ويلزم الدستور البوليفيّ الحكومات الإقليميّة باستخدام لغة واحدة على الأقل من لغات السكان الأصليين في الإدارة والتعليم إلى جانب الإسبانيّة، وفقاً للكثافة الديمغرافية لكلّ منطقة، ويتحدث بالإسبانية 69.51% من السكان كلغةٍ أم، وهي لغة الحكومة، والإعلام، والتعليم، والأعمال. ولغة الكيتشوا يتحدث بها نحو 17.6% من السكان، وتتركز في مناطق المرتفعات والأنديز، ولغة الأيمارا يتحدث بها نحو 10.64% من السكان، وهي لغة رئيسيّة في المناطق المحيطة بمدينة لاباز.

ولنتصور إنّ 33 لغة إقليميّة يتحدث بها فقط 2.25% من السكان منها: اللغة الغوارانية وتتحدث بها المجتمعات الأصليّة، ولا تتجاوز نسبتها 0.59% في مناطق جنوب وشرق البلاد، ومن اللغات أيضاً البرتغاليّة والشيكيتانو والموجينو والأيوريو، والألمانيّة الدنيا، والمفارقة تكمن بعدد سكان بوليفيا البالغ 12.75 مليون نسمة أي نحو نصف سكان سوريا، مع هذا التعدد والغنى اللغويّ.

 الإشارات لغة رسميّة 

في جمهورية جنوب إفريقيا اُعتمد نظام التعدد اللغويّ عقب سقوط النظام العنصري (الأبارتايد) عام 1991، ويضمن دستور عام 1996 الاعتراف بـ 11 لغة رسميّة لحماية حقوق جميع الشعوب 1991. ومنح القانون الحقَّ لكلِّ طالبٍ في تلقي التعليم بلغته الأم في المدارس الحكوميّة، وتلتزم الدولة بتطوير اللغات الأفريقيّة المحليّة التي تم تهميشها تاريخيّاً.

وتعد اللغة الإنكليزية الأساسيّة المعتمدة في البرلمان والحكومة والإعلام والأعمال التجاريّة، رغم أنّها اللغة الأم لأقل من 10% من السكان. وهناك اللغة الأفريكانيّة وهي لغة متطورة محليّاً أصولها هولنديّة وهي ثالث لغة أم انتشاراً، بنسبة 14%، ومن اللغات الأفريقيّة الأصليّة: الزولو وهي اللغة الأم الأكبر في البلاد، ويتحدث بها نحو 24% من السكان، والخوسا ثاني أكبر لغة أم في البلاد بنسبة 16%، وباقي اللغات الرسميّة المعتمدة بالتساوي هي: السيبيدي الشمالية، والسيسوتو الجنوبية، والتسوانا والتسونغا والسوازي والفيندا والنديبيلي، وفي 19/7/2023 أضيفت لغة الإشارة SASL واُعتمدت رسميّاً لتوسيع دمج مجتمع الصم وضمان حقوقهم التعليميّة والاجتماعيّة.

تجارب آسيويّة لافتة 

توصف الهند بأنها المرونة اللغويّة الواسعة إذ لا توجد لغة وطنيّة واحدة، بل يعترف الدستور بـ 22 لغة رسميّة مجدولة تستخدم في الإدارات المحليّة للولايات وتطبّق المدارس “صيغة اللغات الثلاث”؛ ويتعلم الطالب لغته الأم الإقليميّة أولاً، ثم اللغة الهنديّة أو الإنكليزيّة، ثم لغة حديثة أخرى.

توجد في سنغافورة أربع لغات رسميّة للدمج القوميّ، وتُعد “الملايوية” اللغة الوطنيّة الرمزيّة، والإنكليزيّة لغة الإدارة والتعليم المشتركة، لكن يتعلم كل طالب لغته الأم سواء الصينية (الماندارين)، أو التاميلية كمادة إلزامية في المدرسة للحفاظ على الهوية الثقافية لكلّ شعب.

تجاوزت سريلانكا النزاعات الأهليّة بالاعتراف اللغويّ، واللغات المعتمدة: السيتهالية والتاميلية وتستخدمان بالتوازي في البرلمان والمحاكم، والمناهج الدراسيّة. فيما تعد الإنكليزيّة لغة ربط رسميّة، وجاء الاعتراف باللغة التاميليّة كإجراءٍ دستوريّ جوهريّ لإنهاء عقودِ التهميش الثقافيّ والنزاع المسلح.

 حماية اللغات في كندا ونيوزيلندا 

تجربة كندا وتتبنى كندا قانون اللغات الرسميّة (الإنكليزيّة والفرنسية)، لكنها أقرت عام 2019 قانون لغات السكان الأصليين لحماية وإحياء أكثر من 70 لغة محليّة مهددة بالاندثار، وتدعم الحكومة إنشاء مدارس لتدريس لغات السكان الأصليين، وتقدم الخدمات في مناطق وجودهم.

نيوزيلندا (إحياء لغات السكان الأصليين) وتعتمد لغات الإنكليزيّة، الماورية، ولغة الإشارة النيوزيلنديّة، وقد أُقرّت اللغة الماورية (تيا ريو ماوري) كلغةٍ رسميّة لمنع اندثارها، وتدعم الدولة شبكات إعلاميّة ومدارس “كورا كاوابابا” التي تعتمد بالكامل على الغمر اللغويّ باللغة الأم للسكان الأصليين.

 نماذج أوروبيّة للتعدد اللغويّ 

سويسرا بلدٌ يُعرف بالنموذج الفيدراليّ المتعدد، تعتمد أربع لغات رسميّة هي: الألمانيّة، الفرنسيّة، الإيطاليّة، والرابعة هي الرومانشيّة ويتحدث بها نحو 60 ألف نسمة نسبتهم أقل من 1% من السكان، وهي لغة لاتينيّة قديمة تفرعت من اللهجات العامية للرومان الذين استوطنوا جبال الألب بالقرن الأول قبل الميلاد، وتُدرس في كلّ كانتون اللغة السائدة فيه كلغةٍ أم أساسيّة، ويُلزم الطلاب بتعلم لغة وطنيّة ثانية لتعزيز اللحمة الوطنيّة.

تعترف إسبانيا باللغات الإقليميّة، ورغم أن الإسبانيّة (القشتالية) هي الرسميّة، إلا أنَّ الدستور يعترف بلغات أخرى مثل الكتالونيّة، الباسكيّة، والغاليسيّة كلغات رسميّة مشتركة في أقاليمها المستقلة، وفيما تعد الكتالونية والغاليسيّة مشتقتين من اللاتينية العاميّة؛ فإنّ الباسكيّة لغة أصليّة قديمة تسبق وصول الرومان. ويُدار نظام التعليم في تلك الأقاليم بنظام الثنائية اللغويّة، ويدرس الطلاب المواد العلميّة والأدبيّة بلغتهم الأم المحليّة إضافةً للغة الإسبانيّة.

تعتمد بلجيكا ثلاث لغات رسميّة برعاية دستوريّة وهي الهولندية (الفلمنكيّة)، الفرنسية، والألمانيّة. وينقسم النظام التعليميّ والإداري جغرافياً؛ ويُدرس الطلاب بالهولندية في إقليم فلاندرز، وبالفرنسية في إقليم والونيا، وبالألمانيّة في النطاق الشرقي، بينما تعتبر العاصمة بروكسل ثنائية اللغة، فالفرنسية هي الأكثر تحدثاً واستخداماً في الحياة اليوميّة والمعاملات، والهولنديّة هي اللغة الرسمية الثانية، وتُستخدم في المؤسسات الحكوميّة والتعليميّة واللافتات الإرشاديّة.

تمثل فنلندا نموذج حماية حقوق الشعوب التاريخيّة، وتعتمد اللغتين الفنلنديّة والسويديّة. رغم أنّ الناطقين بالسويديّة يمثلون نحو 5% فقط من السكان، لكنها لغةٌ رسميّة مساوية للفنلنديّة، وتلتزم كافة البلديات التي تضم نسبة محددة من الأقلية السويديّة بتقديم الخدمات والتعليم والمناهج بذات الجودة لضمان المساواة المطلقة.

تعدُّ لوكسمبورغ نموذجاً فريداً للتعددية اللغويّة؛ فرغم مساحتها الصغيرة وقلة عدد سكانها (نحو 660 ألف نسمة)، تعتمد قانونيّاً 3 لغات رسميّة لإدارة شؤونها اليوميّة والسياسيّة والتعليميّة وهي: اللوكسمبورغيّة “اللغة الوطنيّة” والتواصل اليوميّ بين المواطنين منذ صدور قانون تنظيم اللغات عام 1984، والفرنسية وهي لغة التشريع الرئيسيّة، والمفضّلة في الإدارة الحكوميّة، والتعاملات التجاريّة الرسميّة، والمطاعم والفنادق، والألمانيّة وهي لغة الصحافة المكتوبة بشكل واسع، ودور العبادة، ومعتمدةً أساسيّاً في التعليم الابتدائيّ.

يمكن للسوريين الاستفادة من نماذج التعدد اللغويّ في العالم وسوريا مختبر لغويّ فريدٌ تتعايش فيه عدة لغات وتتنوع اللهجات المحليّة، مستندةً إلى تراثٍ تاريخيّ غني يجمع الهوية والذاكرة والعيش المشترك، وفي واقع ما بعد الاستبداد وسقوط النظام البائد، يختبر السوريون مساراً جديداً يربط الاعتراف الرسميّ بالدمج السياسي والتعليمي، لحفظ الكرامة والهوية الوطنيّة.