إيران تحت وطأة الأزمة الاقتصادية.. تضخم مرتفع وموارد إنتاجية على حافة الانهيار

مركز الأخبار – شهدت إيران خلال الفترة الأخيرة تفاقماً ملحوظاً في الأزمة الاقتصادية، ما ألقى بظلاله على حياة المواطنين والقطاع الصناعي على حدٍ سواء. فبينما تصف بعض التقارير الرسمية المشهد الاقتصادي بأنه تحت السيطرة، وتكشف التغطيات المحلية والدولية عن واقع مختلف تماماً، يتسم بتآكل القدرة الشرائية وانتشار الفقر بين العمال.

تعكس وسائل إعلام حكومية مثل “إرنا وفارس” جهود الدولة للترويج لنمو الإنتاج وضبط السيولة، إلا أن وكالات إخبارية عمالية وطلابية مثل “إيلنا وإيسنا” تسلط الضوء على موائد خاوية واحتجاجات متصاعدة، ما يشير إلى أن السياسات الاقتصادية الحالية تحمل أعباءً ثقيلة على الفئات الأضعف. وتشير تحليلات دولية إلى أن قدرة المواطنين على تحمل الضغوط الاقتصادية بلغت مستويات حرجة، مع تضاؤل الطبقة الوسطى وارتفاع معدلات الفقر بين العاملين.

أزمة الإنتاج وارتفاع البطالة 

شهدت المدن الصناعية الكبرى مؤخراً موجة تسريحات للعمال وتقليصاً في الورديات نتيجة صعوبات في تأمين العملة الأجنبية لاستيراد المواد الأولية، بحسب تقارير “نيويورك تايمز” ووكالة “إيلنا”، وتُظهر الاحتجاجات أن العمال يعانون من تأخر مستحقاتهم وتآكل القوة الشرائية لأجورهم. كما تهدد الانقطاعات المتوقعة للكهرباء ونقص الغاز بتعطيل عجلة الصناعة، فيما ترفع السياسات الضريبية الضاغطة كلفة الإنتاج؛ ما يزيد الضغوط على المستهلكين.

وتواصل أسعار الدولار والسلع الأساسية الصعود بشكلٍ متواصل، ما يفاقم الضغوط على المواطنين العاديين، ورغم تصريحات المسؤولين عن الاستقرار النقدي، يرى خبراء أن السياسات الحكومية لم تحقق سوى مزيداً من الانكماش، مع توسع دائرة البطالة وارتفاع كلفة المعيشة، وأجبرت هذه الظروف الأسر على تقليص استهلاك المواد الغذائية الأساسية، ما يزيد من وطأة الفقر ويضعف القدرة الشرائية.

هجرة الكفاءات..

في ظلِّ تراجع الأجور وارتفاع تكاليف المعيشة، باتت الهجرة خياراً شائعاً بين المهندسين والأطباء والعمال الماهرين، ما يهدد مستقبل الاقتصاد الإيراني على المدى الطويل. كما يشير نقص الكوادر في المستشفيات إلى ضغوط متزايدة على القطاع الصحي.

في المقابل، تركز وسائل الإعلام الحكومية على الأرقام الرسمية وخطط الدعم المحدودة، غير أن هذه المبالغ سرعان ما تُفقد قيمتها أمام موجة الغلاء. ونتيجة لذلك، لجأ المواطنون إلى الاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن الثمينة كوسيلة للحفاظ على ما تبقى من مدخراتهم، ما يقلل من استثماراتهم في الإنتاج المحلي ويزيد من حدة الأزمة الاقتصادية.

وتفيد مجمل تقارير وكالات الأنباء المحلية وتحليلات وسائل الإعلام الدولية خلال الأسبوع الأخير بأن الاقتصاد الإيراني عالق في حلقة مدمرة من التضخم والركود وسوء الإدارة. فالسياسات الحالية، التي صيغت على أساس توقعات غير واقعية ونظرة مجردة إلى معيشة الناس، لم تفشل فقط في حل الأزمة، بل تحولت هي نفسها إلى عامل لتعميق الفقر. إن الفجوة بين الأرقام الحكومية وموائد الأهالي تمثل جرس إنذار خطير للاستقرار الاجتماعي.