باشور كردستان بين ضغط الحكومة العراقية والمتغيرات الإقليمية

دجوار أحمد آغا

يواجه باشور كردستان، في العام الجاري واقعاً سياسياً واقتصادياً معقداً، يتسم بالانقسامات الداخلية بين الطرفين الرئيسيين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، وتجلّى هذا الأمر بوضوح في مقاطعة نواب الديمقراطي الكردستاني، جلسة انتخاب الرئيس العراقي، وأيضا تصاعدت الضغوط من الحكومة الاتحادية، لإعادة السلطة للمركز.

بعد مرور أكثر من 18 شهراً على انتخابات برلمان باشور كردستان، في تشرين الأول 2024، لا تزال الحكومة الجديدة غائبة؛ ما يعكس أزمة هيكلية عميقة في النظام السياسي، هذا الأمر يعود إلى عوامل داخلية، وأخرى خارجية، على الرغم من المكاسب التي حققها الكرد بعد 2003 من خلال تثبيت النظام الفيدرالي، فإن السنوات الأخيرة أظهرت ضغوطا من بغداد، نحو تقليص هامش الحركة السياسية، والاقتصادية، لباشور بالتوازي مع تصاعد التنافس بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني.

انعكاسات حالة الانقسام

أحد أبرز التحديات التي تواجه باشور كردستان استمرار الانقسام بين الحزبين الرئيسيين، والذي انعكس بشكل مباشر على تعطّل مؤسسات الحكومة في باشور كردستان، وتأخير تشكيل الحكومة، وتشير المعطيات إلى أن هذا الانقسام أصبح عاملاً بنيوياً يضعف القدرة التفاوضية للكرد مع بغداد، ويحد من قدرتهم على تشكيل موقف موحد في الملفات السيادية، كالنفط، والميزانية، والمنافذ الحدودية.

وقد ساهم هذا التشتت في تقليص تأثير الكرد في بغداد، فلم يعد الصوت الكردي، موحداً في قضايا التعيينات والمناصب السيادية، هذا الجمود أدى إلى تآكل القدرة على اتخاذ قرار موحد، وجعل باشور “مكشوفاً” أمام الضغوط الخارجية (تركيا، إيران)، خاصة في ظل التوترات والحرب على إيران وتداعياتها على المنطقة.

سعي بغداد لتقليص النفوذ الكردي، يتجلى بوضوح في توجه الحكومة الاتحادية، إلى تعزيز سيطرتها على الموارد والقرارات الرئيسية؛ ما يجعل المناصب الكردية في بغداد أقرب ما تكون إلى الشكلية في بعض الجوانب، وملف النفط والغاز خير دليل.

قرارات المحكمة الاتحادية اعتبرت قانون النفط والغاز، في باشور غير دستوري، وأعادت تصدير النفط عبر خط كركوك ـ جيهان، من خلال (شركة تسويق النفط العراقية – سومو)، التي قلصت استقلالية الإقليم مالياً، هذا التحول لا يُفهم فقط كإجراء إداري، بل كجزء من إعادة توازن القوة بين المركز وباشور كردستان، حيث تسعى بغداد إلى فرض نمط من “الفيدرالية المقيدة”، بدلاً من الفيدرالية المرنة التي سادت بعد 2005.

التراجع والأسباب والعوامل

يواجه باشور كردستان في العام الجاري أزمة اقتصادية مزدوجة، فمن ناحية هناك جمود سياسي داخلي يعيق الإصلاحات، ومن ناحية أخرى هناك ضغوط مركزية من بغداد، تقلص الاستقلال المالي تدريجياً، كما هو معلوم؛ فإن الاقتصاد في باشور كردستان، يعتمد بشكل رئيسي على النفط (حوالي 90% من الإيرادات في الفترات السابقة)، الى جانب الضرائب التي يحصل عليها من المعابر الحدودية مع تركيا، وإيران، وسوريا.

لكن هذا الاقتصاد أصبح أكثر هشاشة بفعل الخلافات مع بغداد، والانقسام بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، هناك أيضاً مسألة الرواتب والموازنة التي تصدر من بغداد، وبالتالي فإن التأخر في دفع رواتب الموظفين، يسبب لها مشاكل إضافية، وحدثت تأخيرات متكررة تستخدم ورقة ضغط من جانب بغداد، كما أن منصب رئيس الجمهورية العائد للكرد، حسب الاتفاقات والدستور لاحقاً، هذا المنصب وفي ظل الخلافات الكردية ـ الكردية، عكس عملياً تحولاً نحو “الواقعية السياسية”، حيث تخلى الكرد عن أحلام الاستقلال السريع، مقابل الحفاظ على “دولة داخل الدولة” مرتبطة مالياً ودستورياً ببغداد.

رغم استمرار مشاركة الأحزاب الكردية في الحكومة الاتحادية، إلا إن تأثيرها الفعلي في اتخاذ القرار تراجع نسبياً، ويعود ذلك إلى عدة عوامل وهي: ـ ضعف التمثيل الموحد نتيجة الانقسام بين الحزبين الرئيسيين.

– تحول التحالفات داخل بغداد، بما يجعل الكتل العربية أكثر قدرة على تشكيل أغلبية دون الحاجة إلى كتلة كردية موحدة.

– تغير أولويات الحكومة الاتحادية نحو تعزيز السيطرة المركزية على الموارد.

وقد أدى ذلك إلى حالة يمكن وصفها بأنها “مناصب لا مشاركة”، حيث تبقى بعض المناصب السيادية للكرد ضمن تقليد سياسي، لكنها لا تعكس بالضرورة قدرة حقيقية على التأثير في القرار الاستراتيجي للدولة.

ضغوطات الدول الإقليمية

المتغيرات الدولية، والتطورات الإقليمية، أثرت بشكل مباشر على باشور كردستان، فقد أصبح نقطة لوجستية أمريكية محتملة، لكنه تعرض لهجمات كثيرة، فمن جهة هناك ضغوط تركية – إيرانية، عليه بشكل مباشر سواء عبر التدخلات وإقامة القواعد العسكرية، كما تفعل تركيا، أو من خلال الضربات الجوية، والقضف المدفعي الإيراني، على قواعد ومعسكرات الثوار الكرد.

رغم ذلك، يبقى الكرد فاعلاً مهماً في المعادلة العراقية، لكنهم يفتقرون إلى الجبهة الموحدة، التي كانت تمكنهم من لعب دور “بيضة القبان”، حيث لا يمكن فصل وضع باشور كردستان عن البيئة الإقليمية المحيطة به، فالتوترات بين إيران وتركيا من جهة، والتحولات في الملف السوري من جهة أخرى، جعلت باشور كردستان، منطقة حساسة أمنياً واقتصادياً.

يواجه الكرد في باشور كردستان تحدياً وجودياً؛ إما إصلاح النظام الداخلي نحو مؤسسات أكثر استدامة وشفافية، أو الاستمرار في الجمود الذي يسمح لبغداد بتقليص نفوذهم تدريجياً، ومن هنا يجب، الاتفاق على حكومة قوية، وحل الخلافات مع بغداد، عبر تطبيق الدستور حول النفط والموارد، والحفاظ على العلاقات الإقليمية، وهو الطريق الأمثل للحفاظ على المكاسب.

الوضع الحالي يذكر بأن القوة الحقيقية للكرد، ليست في المناصب الشكلية في بغداد، بل في وحدتهم الداخلية، وقدرتهم على بناء اقتصاد مستقل ومؤسسات فعالة، بدون ذلك، قد يستمر تآكل النفوذ رغم الدور التاريخي الكبير الذي لعبوه في بناء العراق الاتحادي بعد 2003.

في ظل هذه المعطيات، يبدو أن المرحلة القادمة ستشهد أحد مسارين، فإما إعادة بناء توافق كردي داخلي، يعيد للإقليم قدرته التفاوضية مع بغداد، أو استمرار التآكل التدريجي في النفوذ السياسي الكردي لصالح مركزية عراقية متزايدة، والنموذج الذي أُسِّس بعد 2003، لم يعد يعمل بالفاعلية السابقة نفسها، والكرد في باشور كردستان، يواجهون تحدياً مزدوجاً، داخلياً يتعلق بوحدة القرار، وخارجياً يتعلق بإعادة تعريف موقعهم داخل الدولة العراقية الاتحادية.