ارتفاع أجور الشحن يُشعل موجة غلاء جديدة في سوريا

مركز الأخبار – وسط استمرار موجات التضخم وارتفاع تكاليف التشغيل، تستعد الأسواق السوريّة لمواجهة موجة جديدة من الغلاء مع توجه قطاع النقل البري نحو رفع أجور شحن البضائع بنسبة قد تصل إلى 20%.

ويأتي هذا التوجه بعد أيام قليلة من قرار الحكومة المؤقتة في رفع أسعار المشتقات النفطية، ما يرفع تكاليف الإنتاج والخدمات والتوزيع، ويثير مخاوف من انعكاس مباشر على أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. وأكد مدير مديرية تنظيم نقل البضائع بوزارة النقل “خالد كسحة”، إن ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الصيانة أثّر بشكلٍ مباشر على عمل الشاحنات، ما استدعى مراجعة التعرفة الحالية لضمان استمرارية عمل القطاع وتخفيف الأعباء عن الناقلين.

وأضاف كسحة إن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية ومالكي الشاحنات والجمعيات المحلية، لإعادة النظر في التعرفة بهدف تحقيق توازن بين مصالح شركات النقل ومتطلبات السوق، وأوضح إن المقترحات المطروحة تتضمن رفع أجور الشحن بنسبة تتراوح بين 15 و20%، ضمن الشرائح الحالية، لتعويض جزء من الخسائر التي تكبدها القطاع خلال الفترة الماضية.

ويأتي هذا القرار بعد تعديل أسعار المشتقات النفطية، حيث ارتفع سعر المازوت بنسبة 17.3% ليصل إلى 0.88 دولار للتر، فيما قفز سعر لتر بنزين أوكتان 90 بنسبة 29.4%، وبنزين أوكتان 95 بنسبة 26.4%، كما ارتفعت أسعار أسطوانات الغاز بنسبة 19%.

من جهة أخرى، تؤثر تقلبات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار على تكاليف النقل، حيث وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 13,490 ليرة سوريّة، بينما يعتمد القطاع على سعر رسمي محدد للمحروقات عند 133 ليرة سورية جديدة للدولار.

وأشار كسحة إلى أن أي تعديل في أجور النقل سيتم دراسته بعناية لتقليل أثره على أسعار السلع، مؤكداً أن القطاع يلعب دوراً أساسياً في تأمين المواد الغذائية والسلع بين المدن.

وكان قطاع النقل في سوريا قد شهد ارتفاعاً كبيراً في تكاليف الشحن خلال الأشهر الماضية، تجاوزت 40% منذ مطلع العام الجاري؛ ما انعكس مباشرةً على أسعار المنتجات والخدمات في الأسواق المحلية، وتسعى الوزارة حالياً لتحقيق توازن بين استدامة القطاع وقدرة السوق على استيعاب التكاليف الجديدة.