الحوكمة في سوريا.. من أزمة الحكم إلى سؤال الدولة القابلة للحياة

ناصر ناصرو

في تاريخ البلدان المنهكة بالحروب، لا تكون الكارثة دائماً في عدد المدن المدمّرة أو في حجم الخراب الظاهر للعين، بل في ذلك التصدّع العميق الذي يصيب فكرة الدولة نفسها. وهذا تماماً ما تبدو عليه سوريا اليوم؛ بلدٌ أنهكته سنوات طويلة من الدم والنزوح والانقسام، حتى بات السؤال فيه يتجاوز السياسة بمعناها التقليدي، ليصل إلى جوهر العلاقة بين الناس والسلطة، بين المواطن والمؤسسة، بين الوطن وفكرة العدالة داخله.

فالحروب، مهما كانت قاسية، يمكن أن تنتهي يوماً بتسوية أو هدنة أو تعبٍ جماعي يدفع الجميع إلى التوقف، أمّا الأزمات التي تضرب بنية الحكم نفسها، فهي أكثر تعقيداً وأطول عمراً، لأنها تبقى كامنة داخل مؤسسات الدولة حتى بعد صمت البنادق، وما عاشته سوريا خلال العقود الماضية لم يكن مجرد احتقان سياسي انفجر لاحقاً في الشوارع، بل مساراً طويلاً من التآكل البطيء داخل مؤسساتٍ فقدت تدريجياً استقلالها وقدرتها الطبيعية على تمثيل المجتمع. ومع مرور الوقت، أصبحت الدولة أقرب إلى بنيةٍ مغلقة تدور حول السلطة أكثر مما تدور حول الناس، وحول حماية النفوذ أكثر مما تدور حول حماية القانون.

لهذا، حين انفجرت البلاد، لم يكن الانهيار عسكرياً فقط، فقد ظهرت هشاشة المؤسسات بسرعة مخيفة، وبدت قطاعات كاملة عاجزة عن أداء أبسط وظائفها من دون القبضة الأمنية أو شبكة الولاءات التي كانت تُمسك بكل شيء. وعند تلك اللحظة، ظهر حجم الفراغ الحقيقي الذي تراكم خلال سنوات طويلة؛ فراغ الإدارة، وفراغ المشاركة، وفراغ الثقة بين المجتمع والدولة.

ولعلّ أكثر ما جعل المأساة السوريّة قاسية إلى هذا الحد، إنّ السوريين لم يفقدوا بيوتهم ومدنهم فقط، بل فقد كثيرون أيضاً شعورهم بالأمان داخل فكرة الوطن نفسها. إذ لم تعد الدولة، بالنسبة لشرائح واسعة، مساحةً محايدة يشعر فيها الجميع بأنهم متساوون أمام القانون، بل تحوّلت في الوعي العام إلى طرفٍ ضمن الصراع، أو إلى سلطة بعيدة عن الناس ومشغولة بحماية نفسها أكثر من انشغالها بحماية المجتمع.

ومن هنا تحديداً، يبدأ الحديث عن الحوكمة بوصفه واحداً من أهم الأسئلة السورية المقبلة. ليس لأن المصطلح جديد أو رائج في الأدبيات السياسية، بل لأن جوهره يرتبط مباشرةً بالأزمة التي انفجرت في البلاد. فالحوكمة، بمعناها الحقيقي، تتعلق بكيفية إدارة الدولة، وكيفية اتخاذ القرار، وكيفية توزيع السلطة والمسؤولية والثروة، وبمدى قدرة المؤسسات على العمل وفق قواعد واضحة تخضع للمحاسبة، لا وفق منطق الولاء والخوف والعلاقات الشخصية.

إنّ المشكلة في الدول التي تغيب عنها الحوكمة لا تبدأ من الفساد المالي فقط، بل من اللحظة التي تصبح فيها المؤسسات مرتبطة بالأشخاص لا بالقانون. فعندما يفقد القضاء استقلاله، وتُدار الإدارات العامة بعقلية المحسوبيات، ويُقصى المجتمع عن المشاركة الفعلية، تصبح الدولة تدريجياً أقل قدرة على حماية نفسها من الانهيار، مهما بدت قوية من الخارج، لأن الاستقرار الذي يقوم على الخوف وحده يكون هشّاً بطبيعته، ويكفي أن تهتزّ موازين القوة حتى تظهر التشققات القديمة دفعةً واحدة.

وقد كشفت السنوات الماضية في سوريا هذه الحقيقة بوضوحٍ مؤلم. إذ تبيّن إن امتلاك السلاح أو السيطرة الأمنية لا يكفي لبناء دولة مستقرة وقادرة على الاستمرار، فالدولة ليست مجرد حدود وجيش ومؤسسات شكلية، بل شبكة معقدة من الثقة والعلاقات والقوانين والحقوق. وحين تُفقد هذه العناصر، يتحول المجتمع إلى جماعات خائفة ومنقسمة، وتتحول مؤسسات الدولة إلى هياكل متعبة تعيش على النفوذ أكثر مما تعيش على الشرعية.

لهذا، تبدو الحوكمة اليوم أقرب إلى معركة طويلة تتعلق بمستقبل سوريا كله؛ لأن السؤال لم يعد فقط: من يحكم البلاد؟ بل كيف ستُحكم؟ وهل يمكن بناء نموذج مختلف يعيد تعريف العلاقة بين السلطة والمجتمع بعد كل هذا الخراب؟ وهل تستطيع سوريا أن تنتقل من منطق السيطرة إلى منطق الإدارة، ومن عقلية الاحتكار إلى فكرة المؤسسات؟

إنّ إعادة إعمار المدن، على أهميتها، لن تكون كافية إذا بقيت البنية التي أدارت البلاد لعقود على حالها، فالطرق يمكن إصلاحها، والكهرباء يمكن أن تعود، والأبنية يمكن ترميمها، لكن إعادة بناء الثقة تحتاج زمناً أطول بكثير، وتحتاج قبل كل شيء إلى مؤسسات يشعر الناس بأنها تعمل لأجلهم لا فوقهم، وهذا تحديداً ما يجعل قضية الحوكمة أكثر من مجرد ملف إداري أو إصلاح تقني؛ إنّها مسألة تتعلق بإمكانية ولادة دولة مختلفة، دولة يكون القانون فيها أعلى من الأشخاص، وتكون فيها السلطة مسؤولة أمام المجتمع لا معزولة عنه.

وربما لهذا السبب تبدو الحوكمة، في الحالة السورية، معركة أصعب بكثير من إعادة بناء الحجر، لأن تغيير الأبنية أسهل من تغيير الذهنيات التي تراكمت عبر عقود طويلة من الخوف والإقصاء واحتكار القرار. ومع ذلك، فإن أي مستقبل مستقر لسوريا سيبقى مرتبطاً بقدرتها على خوض هذه المعركة، لا بوصفها ترفاً سياسياً، بل بوصفها شرطاً أساسياً لبقاء الدولة نفسها.