نسرين علي: ممارسات الحكومة المؤقتة تهدد نجاح عملية الاندماج

الدرباسية/ نيرودا كرد – أشارت الإدارية في مجلس عوائل الشهداء بمدينة الدرباسية نسرين علي، إلى أن ممارسات الحكومة المؤقتة في دمشق، بحق الأسرى تُعد انتهاكا صارخا لمضمون اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني، ولفتت، أن عملية الاندماج تنص على اندماج ديمقراطي يحمي حقوق الشعوب والمكونات، وأي خرق سيؤدي لتوقف علمية الدمج. 

في الوقت الذي تُطرح فيه شعارات “الاندماج الوطني”، و”إعادة بناء سوريا”، عناوين للمرحلة المقبلة، تتزايد المخاوف في مناطق روج آفا، من السياسات والممارسات، التي تنتهجها الحكومة المؤقتة في دمشق، تجاه ملف الأسرى والشهداء، وهي ملفات تُعد من أكثر القضايا حساسية، وتأثيراً على مستقبل أي تفاهم سياسي، أو عسكري، بين الأطراف السورية، فبدلاً من اتخاذ خطوات تبعث على الثقة وتؤسس مرحلة جديدة، قائمة على الاعتراف بالتضحيات والحقوق، تستمر ممارسات الإقصاء والتجاهل، الأمر الذي يهدد تقويض أي جهود حقيقية للوصول لعملية اندماج وطنية شاملة. كما أن التعامل مع شهداء قوات سوريا الديمقراطية، بريادة وحدات حماية المرأة ووحدات حماية الشعب، وكذلك مع ملف الأسرى والمعتقلين، لا تزال هذه الملفات محكومة بعقلية إنكارية لا تنسجم مع متطلبات الحل السوري الشامل، فآلاف المقاتلين الذين ضحوا بأرواحهم في مواجهة داعش الإرهابي، دفاعاً عن سوريا، وعن شعوبها، لا تزال تضحياتهم خارج إطار الاعتراف الرسمي، في حين تتواصل الانتهاكات المتعلقة بالمعتقلين والأسر بغياب أي ضمانات قانونية أو سياسية واضحة.

من جهة أخرى؛ فإن هذه السياسات، هي رسائل سلبية للقوى والشعوب والمكونات، التي خاضت معارك طويلة دفاعاً عن الاستقرار ومحاربة الإرهاب، وتضعف فرص بناء الثقة المطلوبة، لنجاح أي مشروع اندماج أو تفاهم مستقبلي، كما يحذرون من أن تجاهل حقوق عائلات الشهداء والأسرى، وعدم التعاطي مع هذه الملفات بروح وطنية ومسؤولة، قد يدفع نحو تعميق الانقسام، وتعقيد المشهد السوري أكثر، في وقت تحتاج فيه البلاد لخطوات جادة، تعزز الحوار والشراكة والاعتراف المتبادل بين السوريين كلهم.

تسييس ملف الأسرى

بخصوص ما تقدم، التقت صحيفتنا الإدارية في مجلس عوائل الشهداء بمدينة الدرباسية، “نسرين علي”: “في الوقت الذي شهدنا فيه تنفيذ عدد من بنود اتفاق التاسع والعشرين، من كانون الثاني، الموقع بين قوات سوريا الديمقراطية، والحكومة المؤقتة في دمشق؛ نرى أن بنود أخرى لا تزال تسير ببطء، وعلى رأس هذه البنود بند الأسرى”.

وتابعت: “على الرغم من أن قوات سوريا الديمقراطية وفت بكل تعهداتها حيال تنفيذ هذا الاتفاق، ومن ضمنه بند الأسرى، إلا إننا نرى في المقابل تقاعس الحكومة المؤقتة في دمشق، فيما يخص هذا البند، لأنها لا تزال تعرقل هذا البند وتساوم عليه سياسياً، وتحاول أن تفرض إملاءاتها الخارجة عن نص الاتفاق الموقع، فهي تماطل في إطلاق سراح الأسرى، كما إنها لا تلتزم بالأعداد التي يتم الاتفاق على تحريرها، فضلا عن ممارساتها بحق الأسرى أثناء فترة الأسر، والمشاهدات الحية تؤكد على ما نقول، هذه الأفعال تدل على أن الحكومة المؤقتة في دمشق، تعمل بعقلية انتقائية حيال الاتفاق”.

وأضافت: “تحاول الحكومة المؤقتة في دمشق، استغلال ملف الأسرى لفرض أجنداتها على الشعب الكردي، والإدارة الذاتية الديمقراطية، لأنها صرحت أكثر من مرة بأن إطلاق سراح الأسرى مرتبط بالملف الفلاني، والذي يتعين على قوات سوريا الديمقراطية القبول به، هذا السلوك من الحكومة المؤقتة في دمشق، يدل على عدم جديتها في تنفيذ الاتفاق وبنوده”.

انهيار الاتفاق كارثة

وزادت: “العهود والمواثيق الدولية، تفرض على الأطراف المتصارعة احترام الأسرى، ومعاملتهم معاملة إنسانية، بعيدا عن التجاذبات السياسية، إلا إن الحكومة المؤقتة في دمشق، تقوم بانتهاك هذه العهود والمواثيق، سواء أكان على طاولة المفاوضات، أم من خلال ممارساتها بحق الأسرى في أماكن الأسر، هذه الممارسات تدل على ازدواجية التعامل مع الاتفاقية الموقعة، وبما يخدم مصالحها”.

وأردفت: “ما تقوم به الحكومة المؤقتة في دمشق، بخصوص ملف الأسرى، وكذلك جثامين الشهداء، يهدد بانهيار اتفاق التاسع والعشرين من كانون الثاني الماضي، بسبب الترابط الوثيق بين بنود الاتفاقية. لذلك؛ فإن صمود الاتفاق أو انهياره، متعلق بالعقلية التي تتعامل به حكومة دمشق، مع بنود الاتفاق، ولا سيما فيما يخص ملف الأسرى”.

وأوضحت: “اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني، يجب أن ينظر إليها كشراكة حقيقية، لا كتنازل من طرف على حساب الطرف الآخر، وبالتالي فإن تعامل دمشق يجب أن يكون على هذا الأساس”.

واختتمت، الإدارية في مجلس عوائل الشهداء بمدينة الدرباسية نسرين علي: “جوهر الاتفاقية يفرض على الحكومة السورية المؤقتة، الكف عن سياسات الإقصاء والتهميش بحق الشعوب والمكونات، ولا سيما الشعب الكردي، فبنود الاتفاقية، تحتم على دمشق الانفتاح على الشعوب والمكونات في سوريا، واحترام خصوصيتها وتضحياتها”.