إزالة اللغة الكردية من لافتة القصر العدلي.. رسالة سياسية تكشف صراع الهوية مع الذهنية الإقصائية

يونس بهرام

لم تكن إزالة اللافتة المكتوبة باللغتين العربية والكردية من القصر العدلي في الحسكة حادثةً إدارية عابرة، ولا مجرد تصرف فردي يمكن عزله عن السياق السياسي العام في سوريا. ما جرى يحمل أبعادًا أعمق تتصل بطبيعة السلطة الجديدة في دمشق، وحدود قدرتها على التحول من “سلطة المجموعات” إلى “سلطة الحكم” كما يكشف حجم التناقض بين الخطاب السياسي الذي يُرفع أمام الداخل والخارج، وبين الممارسات الفعلية على الأرض.

القضية هنا لا تتعلق بلوحةٍ مكتوبةٍ بـ “الكردية” فقط، بل تتعلق بالسؤال الأهم: هل توجد في دمشق إرادة حقيقية للاعتراف بالتعدد القومي والثقافي والسياسي في سوريا الجديدة، أم أن كل ما يُطرح حتى الآن ليس سوى إدارة مؤقتة للصراع بانتظار إعادة إنتاج المركزية القديمة بأدواتٍ مختلفة؟

 رسالة سياسية موجهة إلى الداخل الكردي

ما حدث لا يمكن قراءته فقط كرسالةٍ موجهة إلى الخارج أو إلى الإدارة الذاتية، بل هو أيضًا رسالة مباشرة إلى الداخل الكردي نفسه. فالسلطة في دمشق تدرك أن المجتمع الكردي يعيش مرحلة حساسة تتداخل فيها الحسابات السياسية والعسكرية والاقتصادية، ولذلك تحاول توجيه إشارات متناقضة لهذا الداخل.

من جهة، يجري الحديث عن الحوار والاندماج والشراكة، ومن جهة أخرى تُرسل رسائل ميدانية تقول إن الاعتراف بالهوية الكردية ما يزال محدودًا ومشروطًا، وإن سقف القبول بالكرد سيتوقف عند حدود لا تمس مركزية السلطة وهيمنتها.

هذه الرسائل تهدف أيضًا إلى خلق حالة انقسام داخل البيت الكردي، بين من يراهن على إمكانية الوصول إلى تفاهماتٍ مع دمشق، وبين من يرى أن السلطة الحالية لا تختلف في جوهرها عن السلطات السابقة، حتى وإن تغيرت الأسماء والشعارات. ولذلك؛ فإن إزالة اللغة الكردية ليست مجرد استفزاز رمزي، بل محاولة لاختبار رد الفعل الكردي، وقياس حدود الصبر السياسي والاجتماعي لدى المجتمع في روج آفا.

الاندماج يتوافق مع اللامركزية في الحكم

تحاول الحكومة المؤقتة تقديم نفسها بوصفها صاحبة مشروع “اندماج وطني” بين دمشق وروج آفا، لكن الممارسة اليومية تسير بعكس هذا الاتجاه، فالمشكلة الأساسية ليست في غياب الاتفاقات فقط، بل في غياب البيئة السياسية القادرة على إنتاج الثقة. فالحكومة المؤقتة تطرح خطابًا يوحي بالرغبة في التفاهم، لكنه في الوقت نفسه تسمح بسياسات تقوض أي إمكانية حقيقية لبناء شراكة مستقرة، ولذلك تبدو السلطة وكأنها “تقتل المشروع وتمشي في جنازته”، ثم تحاول لاحقًا تحميل الطرف الكردي مسؤولية الفشل. فالاندماج لا يمكن أن يتحقق في ظل استمرار الذهنية المركزية ولا يمكن الحديث عن شراكة وطنية بينما يجري التعامل مع الرموز الثقافية واللغوية الكردية باعتبارها ملفات قابلة للحذف أو التفاوض أو الابتزاز.

استهداف اللغة ليس قضيةً ثقافية فقط

في التجارب السياسية، لا تُستهدف اللغة لأنها مجرد وسيلة تواصل، بل لأنها تمثل اعترافًا بالهوية والوجود، لذلك فإن إزالة اللغة الكردية من مؤسسة قضائية تحمل رسالةً سياسية تتجاوز موضوع اللافتة نفسها. الرسالة الفعلية هي أن الحكومة المؤقتة لم تحسم بعد موقفها من الاعتراف بالكرد كشعبٍ له خصوصيته القومية والسياسية داخل سوريا. فاللغة هنا تتحول إلى معيارٍ سياسي: قبولها يعني قبول الشراكة، ورفضها يعني استمرار الذهنية التي ترى في أي تعبير قومي كردي تهديدًا يجب ضبطه أو تقليصه. ولهذا يشعر الكرد أن ما يجري ليس خلافًا إداريًا، بل محاولة تدريجية لإعادة إنتاج سياسات الإنكار القديمة ولكن بصياغات جديدة.

الحرب الاقتصادية على روج آفا

الخطر على روج آفا لا يقتصر على البعد الثقافي أو السياسي، بل يمتد إلى البعد الاقتصادي والمعيشي، فالضرائب والرسوم الكبيرة المفروضة على البضائع الداخلة إلى مناطق الإدارة الذاتية لا يمكن فصلها عن الصراع السياسي الدائر. هذه السياسات لا تبدو مجرد إجراءات مالية، بل أدوات ضغط تهدف إلى إنهاك المجتمع اقتصاديًا ودفع السكان إلى تحميل الإدارة الذاتية مسؤولية الأزمة المعيشية، وهي سياسة تعتمد على خلق فجوة بين المجتمع والإدارة عبر استنزاف الاقتصاد المحلي، تمهيدًا لإضعاف البنية السياسية والإدارية القائمة في المنطقة.

بمعنى آخر، يبدو إن دمشق تحاول تحقيق ما عجزت عنه عسكريًا عبر أدوات الاقتصاد والخدمات والضغط المعيشي.

عقلية المقايضة بدل بناء سوريا

الأخطر من ذلك هو طريقة إدارة الملفات السياسية، فربط قضايا مثل تبادل الأسرى أو ملفات المحتجزين بقضايا إدارية وخدمية أو سياسية منفصلة، يكشف إن الحكومة المؤقتة ما تزال تدير الدولة بعقلية الصفقات لا بعقلية المؤسسات، وتميل إلى تحويل كل شيء إلى ورقة تفاوض ومساومة، ولهذا يشعر كثيرون في روج آفا إن دمشق لا تتعامل معهم كشريكٍ وطني، بل كخصمٍ يجب إخضاعه تدريجيًا عبر الضغوط المركبة.

 لماذا يُرفض الاعتراف بوحدات حماية المرأة..؟

لا يمكن فهم رفض دمشق الاعتراف بوحدات حماية المرأة بمعزل عن هذه الرؤية العامة، فالقضية ليست عسكرية فقط، بل رمزية أيضًا. الاعتراف بـ YPJ يعني الاعتراف بتحولٍ اجتماعي وسياسي كبير حدث داخل المجتمع الكردي، ويعني أيضًا الاعتراف بقوة عسكرية خرجت من خارج المنظومة التقليدية التي احتكرت العنف والسلطة لعقود. لذلك؛ فإن تجاهل هذه الوحدات أو محاولة تهميشها يعكس رفضًا أعمق للاعتراف بالتحولات التي أنتجتها تجربة روج آفا نفسها.

كما إن الهدف من عدم القبول بـ YPJ لا يقتصر على الجانب الرمزي، بل يندرج أيضًا ضمن محاولة تقليص دور وحجم القوات الكردية وإعادة تشكيل موازين القوى بما يضمن بقاء القرار العسكري والأمني مركزيًا بيد دمشق، بعيدًا عن أي شراكة حقيقية مع القوى العسكرية الكردية.

بين مشروع بناء سوريا ومشروع الهيمنة

المشهد السوري اليوم يقف أمام مفترق حقيقي: إما بناء سوريا لامركزية؛ تعترف بجميع شعوبها على أساس الشراكة السياسية والثقافية، وإما إعادة إنتاج سلطة مركزية جديدة بوجوهٍ مختلفة لكن بالعقلية نفسها. وما يحدث في الحسكة قد يبدو تفصيلًا صغيرًا، لكنه في الواقع يكشف جوهر الصراع الدائر حول شكل سوريا القادمة.

ولهذا؛ فإن السؤال الذي يتردد اليوم داخل المجتمع الكردي لم يعد متعلقًا فقط بما إذا كانت دمشق مستعدة للحوار، بل بما إذا كانت مستعدة أصلًا للاعتراف بأن سوريا لم تعد كما كانت قبل الأزمة، وأن أي محاولة لإعادة عقارب الساعة إلى الوراء لن تنتج استقرارًا، بل ستفتح أبواب أزمة جديدة أكثر تعقيدًا؛ فالقضية لم تعد مجرد لغة على لافتة، بل معركة اعتراف وهوية وشراكة ومستقبل سياسي كامل.