قامشلو/ دعاء يوسف – لم تتوقف تداعيات ارتفاع المحروقات عند محطات الوقود، بل امتدت إلى النقل والكهرباء والخدمات الأساسية، وفي ظلِّ الغلاء المتصاعد، يجد المواطن نفسه في مواجهة أعباءً معيشية تتزايد يوماً بعد آخر.
تعيش مناطق مقاطعة الجزيرة منذ أسابيع على وقع أزمة محروقات متصاعدة ألقت بظلالها على مختلف جوانب الحياة اليومية، بدءاً من النقل والمواصلات وصولاً إلى الكهرباء والمياه والنظافة العامة وإنتاج الخبز، وبين تراجع كميات الوقود الموزعة وانخفاض الإنتاج المحلي إلى نحو 50%، وجد المواطن نفسه أمام موجة جديدة من ارتفاع الأسعار والأعباء المعيشية، في وقتٍ تتزايد فيه المخاوف من اتساع تأثير الأزمة على القطاعات الحيوية كافة.
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على نقص المادة فحسب، بل انعكست بشكلٍ مباشر على الأسعار والخدمات، حيث شهدت أجور النقل ارتفاعات متتالية، فيما تقلصت ساعات تشغيل المولدات الكهربائية، وتراجعت قدرة المؤسسات الخدمية على الاستمرار بالوتيرة المعتادة، الأمر الذي زاد من معاناة الأهالي بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.
تسعيرة جديدة للمحروقات
تلقت محطات الوقود في مقاطعة الجزيرة خلال الأيام الماضية قائمة أسعار جديدة للمحروقات، تضمنت تحديد سعر لتر المازوت الحر بـ 75 سنتاً، وسعر البنزين الحر بـ 55 سنتاً فيما كان سابقاً بـ5650 ليرة سورية قديمة، إضافة إلى تحديد أسعار المازوت الصناعي ومازوت المؤسسات والأفران السياحية عند 75 سنتاً للتر الواحد، وفق ما أكده أصحاب محطات وقود محلية.
وتأتي هذه التعديلات بعد سلسلة تغييرات شهدتها أسعار المحروقات خلال الأشهر الماضية، حيث كانت لجنة المحروقات قد حددت سابقاً سعر المازوت الحر بـ 75 سنتاً قبل أن تخفضه إلى 55 سنتاً ثم تعود الأسعار للارتفاع مجدداً، وسيرتفع إلى 88 سنتاً. وهذه الارتفاعات انعكست مباشرةً على مختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية، نظراً لاعتماد معظم الأنشطة اليومية على المازوت والبنزين في ظل محدودية مصادر الطاقة البديلة.
النقل أول المتضررين
كان قطاع النقل من أكثر القطاعات تأثراً بالأزمة، إذ أعلن سائقو خطوط ديرك ـ قامشلو وكركي لكي ـ قامشلو إضرابهم عن العمل احتجاجاً على قطع مخصصاتهم من المازوت المدعوم، مؤكدين أنهم باتوا مضطرين لشراء الوقود بالسعر الحر.
كما شهدت أجور النقل بين المدن ارتفاعات كبيرة، حيث ارتفعت أجرة السفر على خط قامشلو ـ عامودا من ثمانية آلاف إلى 20 ألف ليرة سوريّة، بينما وصلت أجرة الراكب على خط قامشلو ـ الحسكة إلى 30 ألف ليرة سوريّة بعد أن كانت الأجرة الرسمية المحددة 15 ألف ليرة فقط.
ولم يقتصر الأمر على خطوط النقل بين المدن في الجزيرة، بل طال أيضاً وسائل النقل داخل المدن، حيث رفع عدد من سائقي السرافيس في قامشلو أجرة الراكب من ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف ليرة سوريّة على عدد من الخطوط، بينها الهلالية والكورنيش والعنترية والكراجات وقناة السويس، رغم عدم صدور قرار رسمي جديد بالتسعيرة.
وتشير معلومات من مصادر خاصة لصحيفتنا “روناهي” إلى أن ملف أجور النقل الداخلي ما زال قيد الدراسة والنقاش، في ظل تضارب الآراء بين الجهات المعنية والسائقين حول التسعيرة المناسبة، الأمر الذي جعل الأجرة تتغير من منطقةٍ إلى أخرى ومن وقتٍ لآخر.
الكهرباء والمولدات في مواجهة الأزمة
كما أثرت أزمة المحروقات بشكلٍ مباشر على خدمة الكهرباء المعتمدة بدرجة كبيرة على المولدات الخاصة ونظام الأمبيرات. ففي قامشلو جرى تقليص ساعات تشغيل المولدات المدعومة بعد خفض كميات المازوت الخدمي المخصصة لها، وأُلغي النظام السابق الذي كان يمنح بعض المولدات 16 ساعة تشغيل على المازوت المدعوم، ليصبح الدعم مقتصراً على ثماني ساعات فقط، بينما باتت ساعات التشغيل المتبقية تعتمد على المازوت الحر مرتفع التكلفة، كما شهدت المولدات الـ24 ساعة أيضاً تقنيناً في ساعات الكهرباء؛ نتيجة قلة الدعم.
وأدى هذا الإجراء إلى تقليص ساعات التغذية الكهربائية وزيادة استياء الأهالي، خاصةً مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، إذ يعتمد كثير من السكان على الكهرباء لتشغيل البرادات ومراوح التبريد وأجهزة المياه.
المياه والنظافة.. خدمات مهددة
امتدت الأزمة إلى قطاع المياه أيضاً، حيث واجهت صهاريج نقل المياه صعوبات كبيرة في الحصول على الوقود اللازم لاستمرار عملها، ما أثار مخاوف من تراجع عمليات التوزيع في بعض المناطق.
وفي الحسكة، أدى نقص المحروقات إلى توقف عدد من آليات النظافة عن العمل لعدة أيام، ما تسبب بتراكم النفايات في الشوارع والأحياء السكنية. وأكدت الجهات المعنية أن توقف الآليات جاء نتيجة عدم تسلمها مخصصاتها من المازوت خلال الفترة الماضية، قبل أن تُزود بكميات محدودة سمحت بعودة العمل تدريجياً ولكن بوتيرة أقل من السابق.
وتكشف هذه التطورات مدى ارتباط الخدمات الأساسية بتوفر المحروقات، حيث يؤدي أي نقص في المادة إلى تعطيل سلسلة واسعة من الأعمال اليومية التي تمس حياة السكان بشكلٍ مباشر.
رحلة العلاج تتحول إلى عبءٍ إضافي
في وقتٍ يعاني فيه المرضى وأصحاب الأمراض المزمنة من صعوبات اقتصادية متزايدة، جاءت الزيادات الجديدة على أجور النقل بين الجزيرة ودمشق لتضيف عبئاً جديداً على كاهلهم. فقد أعلنت تسع شركات نقل تعمل على خط الجزيرة – دمشق رفع تعرفة نقل الركاب اعتباراً من 25 حزيران الجاري، مبررة القرار بحرمانها من مخصصات المازوت المدعوم الذي كانت تتلقاه بسعر 525 ليرة سورية واضطرارها إلى شراء الوقود بالسعر الحر.
وبموجب التسعيرة الجديدة ارتفعت أجرة الراكب في البولمان العادي إلى نحو 290 ألف ليرة سوريّة بعد أن كانت بحدود 150 ألف ليرة سوريّة، فيما وصلت أجرة بولمان رجال الأعمال إلى 400 ألف ليرة بعد أن كانت 200 ألف ليرة سوريّة.
وبذلك تصل تكلفة الذهاب والإياب للمريض الواحد إلى نحو 800 ألف ليرة سوريّة عند استخدام بولمان رجال الأعمال، دون احتساب تكاليف العلاج أو الإقامة أو التنقل داخل دمشق، ما يضع كثيراً من الأسر أمام أعباء مالية تفوق قدرتها على التحمل.
وأكدت الشركات في بيانٍ مشترك إن رفع التعرفة جاء لضمان استمرارية الخدمة وربط المنطقة ببقية المحافظات السوريّة، مطالبة بإعادة دعم المحروقات لقطاع النقل من أجل تخفيض التكاليف على المواطنين.
احتجاجات ومطالب شعبية
تزامناً مع تفاقم الأزمة، شهدت مدينة قامشلو احتجاجات شعبية على يومين متتاليين طالب المشاركون فيها بإيجاد حلول سريعة لأزمة المحروقات وتحسين واقع الكهرباء والخدمات، ورفعت شعارات تُدين رفع سعر المحروقات.
فيما أكد المعتصمون إن المحروقات هي من أرض الجزيرة ولا يمكن حرمان شعبها من خيراتها وإن ارتفاع سعر المحروقات يعدُّ قراراً مجحفاً بحق الشعب، إذ لن يكفي الراتب لدفع اشتراك الأمبيرات فقط، ناهيك عن المستلزمات الأخرى للحياة.
كما أصدرت مجموعة من الأحزاب السياسية بياناً انتقدت فيه السياسات الاقتصادية وآليات إدارة قطاع الطاقة، محذرةً من انعكاسات الأزمة على الأوضاع المعيشية للسكان، ومطالبةً باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان توفر المحروقات ومنع المزيد من الارتفاعات في الأسعار.
أزمة تتجاوز الوقود
لا تبدو أزمة المحروقات الحالية مجرد مشكلة تتعلق بتوفر الوقود أو سعره، بل تحولت إلى أزمة تمس مختلف تفاصيل الحياة اليومية للمواطنين، فكل ارتفاع في أسعار المحروقات ينعكس مباشرةً على النقل والكهرباء والمياه والخبز والسلع الأساسية، ما يجعل المواطن الحلقة الأضعف في سلسلة التأثيرات الاقتصادية.
ومع استمرار تراجع الدعم وارتفاع تكاليف التشغيل، يخشى الأهالي من موجة جديدة من الغلاء خلال الفترة المقبلة، خاصةً في ظل غياب حلول واضحة أو إجراءات تحدُّ من انعكاسات الأزمة على حياة السكان، وبين مبررات الجهات المعنية ورفعهم لسعر المحروقات دون قرارات رسمية إذ أضفت القرارات؛ قرارات شفهية فقط.
وبين ارتفاع أجور النقل وتكاليف الخدمات وأسعار السلع، يجد المواطن نفسه الحلقة الأضعف في سلسلة الزيادات التي بدأت بالمحروقات ولم تتوقف عندها.
