مظلوم عبدي: تم التوصّل إلى تفاهماتٍ مع الحكومة المؤقتة حول ملف القضاء

مركز الأخبار ـ دعا القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، الأهالي بمنح فرصة للتهدئة وترك المجال للتفاهمات الجارية مع الحكومة، لمعالجة ملف القضاء وقضية اللوحة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة، مؤكداً وجود وعود بإعادة إدراج اللغة الكردية في المرحلة المقبلة، وإن الحفاظ على مسار الاندماج يتطلب عدم تعطيل الملفات الأخرى المرتبطة بالمؤسسة القضائية.

يُعدُّ ملف القضاء من أبرز الملفات التي شهدت تعثراً في تنفيذ بنود اتفاقية الـ 29 من كانون الثاني الموقّعة بين قوات سوريا الديمقراطية والحكومة المؤقتة في سوريا، خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في مدينة الحسكة أمام القصر العدلي، رفضاً لتهميش اللغة الكردية في اللوحة التعريفية للمبنى، وللمطالبة بحل ملف القضاء في المحافظة.

وفي هذا السياق، تحدث القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، لوكالة هاوار، وقال: إن “بعض المشاكل ظهرت منذ قرابة أسبوعين، وكانت سبباً مباشراً في تعطيل مسار الاندماج لفترةٍ من الزمن، الخلاف بدأ نتيجة غياب آلية واضحة لانضمام قضاة الإدارة الذاتية إلى الحكومة المؤقتة، ضمن مسار الاندماج، وما رافق ذلك من مخاوف تتعلق بعدم صون حقوقهم وخصوصية المنطقة”.

وأوضح: إن “ردة الفعل التي صدرت عن القضاة وإدارة القضاء في المنطقة، كانت محقة، وتمثلت في رفض الإقصاء الذي يتناقض مع جوهر الاندماج القائم على التوافق بدلاً من الإقصاء، إن غياب اتفاق توافقي منذ البداية أدى إلى تعثر هذا الملف وتوقف مسار الاندماج، وهو ما انعكس على الرأي العام”.

وأضاف: إن “عدة اجتماعات عُقدت في دمشق، ومناطق الإدارة الذاتية، على مستوياتٍ مختلفة بعد هذا التعثر الذي بدأ منذ نحو أسبوعين”، مشيراً إلى أنه عقد بنفسه اجتماعاً للمعنيين بملف القضاء بهدف تجاوز الأزمة ومنع تحولها إلى عقبةٍ أمام الاتفاق الشامل.

وبيّن: “لقد تم التوصّل إلى تفاهماتٍ مع الحكومة المؤقتة، تضمنت قبول دمج قضاة الإدارة الذاتية، وعدم إقصائهم، إضافةً إلى الاتفاق على استمرار عمل بعض الأفراد من المرحلة السابقة “حقبة البعث”، من أجل عدم توقف ملفات المواطنين وضمان سير العمل، وذلك عبر العمل المشترك بين قضاة الإدارة الذاتية والقضاة العاملين سابقاً”.

وأشار: إلى إنه “جرى أيضاً تسليم لوائح بأسماء قضاة الإدارة الذاتية، وهم القسم الأكبر، تمهيداً لإلحاقهم بدورات قضائية حكومية وتثبيتهم في المحاكم، والطرفان اتفقا على الإسراع بحل هذا الملف وافتتاح المراكز القضائية في المنطقة، نظراً لارتباط العديد من الخدمات الرسمية به”.

ولفت: إن “استمرار تعطّل ملف القصر العدلي، ينعكس على قضايا متعددة، من بينها الانتخابات وإجراءات جوازات السفر والسجل العقاري، وغيرها من المعاملات التي تحتاج إلى وثائق صادرة عن القضاء، ما يتطلب حل مشكلة القصر العدلي، التي تعدُّ مدخلاً لحل الكثير من الملفات الأخرى”.

وفيما يتعلق بإزالة اللغة الكردية من اللوحة التعريفية للقصر العدلي في الحسكة، قال: إن “الحكومة المؤقتة، بررت ذلك بأن القصر العدلي مؤسسة سيادية ضمن المحافظة، ويجب أن تكون اللوحة باللغة العربية فقط”، مضيفاً “إن ممثلي المنطقة لم يرغبوا في أن يتحول هذا الخلاف إلى سبب جديد لتعطيل مسار الاندماج”.

وأردف: إن “الاتفاق مع الحكومة المؤقتة، يتضمن اعتماد اللوحات التعريفية باللغتين العربية والكردية، في المدن ذات الغالبية الكردية مثل كوباني وقامشلو وديرك وعامودا والدرباسية.. وغيرها”، مشيراً إلى أن التعامل مع اللوحة الحالية في الحسكة تم القبول به “لفترة زمنية محددة” على أن يُعاد النظر فيه لاحقاً ضمن تفاهمات جديدة”.

وشدد: “ردود الفعل الشعبية الرافضة لإقصاء اللغة الكردية، كانت محقّة وقوية، ولا سيما من قبل الفئة الشابة، انطلاقاً من حساسية المجتمع تجاه قضية صون اللغة الكردية، وبناءً على ما استجد، ومع الأخذ بعين الاعتبار الاحتجاجات الأهلية وحساسية ملف القضاء والمؤسسة، جرى إعادة تناول الموضوع”.

واستطرد: إن “الموضوع أُعيد طرحه مجدداً في التواصل المستمر مع ممثلي الحكومة المؤقتة، وتم الاتفاق على ضرورة معالجة مسألة اللغة والتسميات في القصر العدلي بالحسكة، في المرحلة المقبلة، بما يتوافق مع ما يجري العمل به في باقي المدن الكردية”، مؤكداً إن الطرف الآخر قدّم “عهوداً” بحل المشكلة وإعادة اللوحة باللغتين العربية والكردية، لكن في مرحلةٍ لاحقة وليس في الوقت الحالي.

ودعا عبدي الأهالي، ولا سيما الفئة الشابة، إلى منح فرصة للتهدئة وترك المجال للتفاهمات كي تُترجم على أرض الواقع، ولعدم تعطيل مسار الاندماج وتأخير ملفات أخرى مرتبطة بهذه المؤسسة.

وفي ختام حديثه، عبّر القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، عن تقديره لحساسية الشعب الكبيرة تجاه صون اللغة الكردية، معتبراً ذلك “محل اعتزاز”، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة مواصلة الجهود لضمان تثبيت اللغة الكردية ضمن الدستور السوري مستقبلاً.